جنبش سبز؛ پایان رهبری از درون و تثبیت گفتار محافظه‌کارانه

ماه‌های متمادی پس از آغاز اعتراض‌ها به تقلب انتخاباتی دیگر در خیابان‌ها کم‌تر شعاری درباره‌ی رخداد بیست و دوم خرداد سر داده می‌شد. مطالبه‌های مردم ریشه‌ای‌تر و ساختاری‌تر شده بود و به‌همان میزان واکنش‌های تند و محافظه‌کارانه‌ی پیرامونیان رهبران جنبش نیز بیش‌تر به گوش می‌رسید. نفی و طرد بدنه‌ی برانداز جنبش سبز از سوی حلقه‌ی مدیران موسوی و کروبی بسیاری از کنشگران را سرخورده و بدگمان کرد. روی‌هم‌رفته، بی‌برنامگی رهبران و در پیش گرفتن «سیاست صبر و انتظار» همراه با سرکوب گسترده‌ی حاکمیت به فرسایشی‌شدن روند اعتراض‌ها انجامید. هزینه‌های سنگین مردمی و تبلیغات دامنه‌دار رژیم سرانجام زمینه‌ساز حبس سران جنبش و خاموشی چشمگیر معترضان شد.

اخگر جنبش سبز (از هر کجا که برخاسته بود) چرا ناپدید شد؟ چگونه از دلش موج بنفش بیرون آمد و از فراز و فرود آن خروش ملی چه می‌توان آموخت؟ نوشتار حاضر کوشش دارد که اندک پرتویی بر این پرسش‌های بنیادی بیفکند.

افسانه‌های مهلک

ما در همه‌ی بیست و اندی ماه ایستادگی در برابر کودتا گرفتار پندارهایی بودیم که باورمان بر درستی‌شان و تیزبینی حکومت در بهره‌گیری از آنها در رقم زدن سرنوشت این رویارویی نقش تعیین‌کننده داشت. از ترکیب زیبا اما مبهم «مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز» یا «خشونت‌گریزی» بگیرید تا نکوهش و اعلام بی‌نیازی از «پشتیبانی قدرت‌های خارجی» و ستایش‌های نابجا از «جنبش بدون سر» یا «همراهی با مردم و نه رهبری آنان».

جمهوری اسلامی به‌خوبی می‌دانست که جنبش باید رهبر یا کادر رهبری سامانمند و اثرگذار داشته باشد و کاربرد خشونت افسارگسیخته ضد خیزشی مدنی و مداراجو اندک‌اندک آنرا به قهقرا می‌برد. از نادرستی ایده‌ی «رهبری نمادین» همین بس که با دستگیری و ربودن آنانکه رژیم «سران فتنه» می‌نامید همه‌ی جوش و خروش‌ها از میان رفت. و صد البته کم‌تر جنبش دموکراتیکی در جهان معاصر توانسته است بدون کمینه‌ای از حمایت دولت‌های قدرتمند غربی کاری از پیش ببرد.

چه‌بسا بهره‌گیری از تجربه‌ی پیشینیان در مبارزه با نظام کنونی می‌توانست افول مبارزه‌ی اخیر را به تاخیر اندازد. با اینهمه، مرکزیت سیاسی اصلاح‌طلبان در اعتراض‌های هشتاد و هشت خود سد بزرگی بود که برون‌رفتن از جهل مبارزاتی را دشوار و گاه ناممکن می‌ساخت.[1]

ابهام طبقاتی

تحلیل‌های طبقاتی از فردای زایش جنبش به‌فراوانی به‌چشم می‌خورد. بسیار نویسندگان از مفهوم «طبقه» و به‌ویژه «جنبش طبقه‌ی متوسط شهری» دم زدند. اما در نهایت روشن نبود که جنبش سبز از چه ترکیب طبقاتی‌ای شکل گرفته است. اگر تصور حکومت چنین نبود اما دست‌کم تبلیغ‌ش بر این استوار بود که تنها کاخ‌نشینان شمال‌شهری به خیابان می‌آیند. روشن بود که در خیزشی با آن مقیاس از همه‌ی قشرها و گروه‌های اجتماعی می‌شد سراغ گرفت. اما کدام طبقه‌ی اجتماعی دست بالا را داشت و کدامین طبقه می‌توانست کفه‌ی قدرت مردمی را در مقابل سرکوب حکومتی سنگین کند؟ پاسخ این پرسش‌ها برای کنشگران سیاسی (چه رهبران و چه مردم) چندان دانسته نبود.

چه‌بسا بتوان گفت که جنبش سبز نسبت به هر دو طبقه‌ی فرادست و فرودست جامعه بی‌توجهی نشان داد؛ هم صاحبان سرمایه و هم جامعه‌ی کارگری می‌توانستند با پیوستن به اعتراضات سبب‌ساز ایجاد تغییر چشمگیر در آتیه‌ی سیاسی باشند.

رهبری نابسامان

نمی‌توان از ناکامی یک جنبش سخن گفت و کارکرد سرامدان آنرا نادیده گرفت. برنامه‌ی رهبران منحصر بود به دیدارهای عمومی و سپس دونفره، صدور بیانیه و دعوت گاه و بی‌گاه به حضور خیابانی. هیچ طرح اندیشیده و هیچ چشم‌انداز دسترس‌پذیری در کار نبود. هیچ گرایشی به زمینه‌سازی برای اعتصاب‌های سراسری و دعوت به کارشکنی‌های فلج‌کننده (اگر بپذیریم که از اساس شرایط اجتماعی برای اینگونه پیش‌روی‌ها فراهم بود) و هیچ تمایلی برای همکاری یا به‌رسمیت‌شناختن اپوزیسیون وجود نداشت.

مرزهای رقابت سیاسی میان موسوی و مخالفان همدل (از حزب توده تا حزب مشروطه) از همان آغاز با شدت و حدت ترسیم گردید. در عین حال، رهبران در همه‌ی آن دوران چشم‌انتظار نابودی اتحاد هیات حاکمه از خلال اختلاف اصولگرایان و جریان سوم بودند که سپس‌تر به «جریان انحرافی» ملقب شد. چه‌بسا دلبستگی رهبران به شالوده‌ی رژیم مانع عمده بر سر اندیشیدن به برنامه‌ی سیاسی رادیکال بود. در عوض، جبران این بی‌برنامگی را در رادیکالیزم بیانیه‌ای می‌شد نظاره کرد.

افزون بر شلختگی سیاسی در کادر رهبری، پاره‌ای تعصب‌های برآمده از «خانواده‌ی انقلاب اسلامی» از جمله پافشاری انحصاری بر ویژگی مذهبی معترضان و خمینی‌ستایی‌های نابخردانه سبب جدایی پاره‌ای از بدنه‌ی جنبش (به‌ویژه سرکوب‌شدگان دهه‌ی نخست، اقلیت‌های دینی و قومی) و به‌فرجام ریزش نیروهای اعتراضی شد. به بیان دیگر، رهبران کوشش داشتند تا در عین پایبندی به سنت سیاسی موجود بر آن غلبه کنند و (با نهایت حسن ظن به آنان) گسستن را در متن پیوستن شکل دهند. پس زبان رسمی جنبش با شعارهای مردمی (به‌ویژه پس از قیام عاشورا) بیگانه ماند. مهندسی این دوگانگی باریک‌بینی درخور می‌طلبید و چنین بندبازی خطیری در دنیای سیاست نیازمند طرح اندیشیده‌ای بود که محصورین کنونی فاقد آن بودند.

طلبکاری اصلاح‌طلبان

می‌توان گفت که اکنون (درست وارونه‌ی خوش‌بینی ویژه‌ی آن ایام) و با نگاهی به روند سیاسی در چند سال اخیر، نمی‌بایست از شکست جنبش سبز چندان هم ناخشنود و افسوس‌زده باشیم[2]. به زبان ادموند برک باید گفت که «خواست آزادی» هنگامی که از یک یا دو نفر به گستره‌ی یک ملت فزونی گیرد و هنگامی که انسان‌ها توده‌وار عمل کنند، آزادی همان قدرت است[3]. پس باید بررسی می‌کردیم که ساز و کار قدرت در جنبش و واگذاری آن به رهبران سیاسی در روند پیشرفت اعتراض‌ها چگونه بوده است. کمابیش روشن است که با کامیابی جنبش برای چندمین بار سکانداری کشور به اصلاح‌طلبان می‌رسید و دوران تازه‌ای از حیات جمهوری اسلامی با تغییر برخی افراد حقیقی (از جمله عزل رهبری) و حفظ تمامی ساختارهای اصلی و بنیان‌های ایدئولوژیک آن آغاز می‌شد. مماشات موسوی و کروبی با بدنه‌ی دگرگونی‌خواه و ساختارشکن جنبش را می‌توان مکمل نامدارایی مشاوران این دو (به‌ویژه دایره‌ی بسته‌ی گردآمده پیرامون موسوی) دانست[4].

در دیدگاهی بدبینانه اما چه‌بسا نزدیک‌تر به واقعیت، تفسیر سکوت رهبران را می‌بایست در هیاهوی مردان سخنگوی آنان دنبال می‌کردیم. گویا این معمای پیچیده تا پایان حل‌ناشده باقی ماند که وقتی ما همچنان از طریق رهبری سیاستمداران رژیم اسلامی به مبارزه با آن برخاسته‌ایم، چگونه می‌توانیم ویژگی ملی و دین‌جداخواه جنبش را بر هرم آن بار کنیم.

پاشنه‌ی آشیل از جنس رنگین‌کمان

اختلاف‌افکنی بر پایه‌ی تنوع فرهنگی و ایدئولوژیک جنبش، حکومت را در اخته کردن آن کامیاب‌تر کرد. این هنر به فعلیت رساندن امکان ضعف در جایی است که همه آنرا نقطه‌ی قوت می‌دانند. تنوع یا به‌قول تحلیگران «ویژگی رنگین‌کمانی» جنبش سبز کمابیش به‌معنای آن بود که این نهضتی ملی است و انحصار دیدگاه در آن وجود ندارد. از سلطه‌ی نگران‌کننده‌ی اصلاح‌طلبان بر جنبش که بگذریم، این ادعا با واقعیت جنبش یکسره هم‌خوانی داشت.

در این میان، کاری که حکومت کرد همانا تمرکز بر شکاف میان پاره‌ی دینی و پاره‌ی سکولار جنبش سبز بود. این شکاف (از جمله میان آنانکه آزادی را در حصار دین می‌خواستند و کسانی که دین را حداکثر به‌عنوان خدمتگزار آزادی می‌پذیرفتند) البته واقعی بود اما چشمداشت از چهره‌های منسوب به جنبش این بود که ویژگی ملی آنرا حاکم بر گرایش‌های سیاسی و دینی خود قرار دهند، در حالی که آنان شوربختانه درست وارونه رفتار کردند. نتیجه آنکه برخی پیرامونیان موسوی و کروبی حتی نخواستند زحمت اخراج سکولارها را بر خود هموار کنند و مدعی شدند که آنان از اول خارج از جنبش بوده‌اند. سخنان مبهم و دوپهلوی این دو نیز نتوانست سودمند یا راهگشا باشد. به‌فرجام، بسیاری از بدنه‌ی جنبش از آینده‌ی آن اندیشناک شدند و حکومت با شناخت خوبی که از اصلاح‌طلبان داشت[5] چیره‌دستانه جنبش سبز را به دوپارگی کشاند.

بازگشت به فردیت غیرملی و ناامیدی همگانی

وضعیت جامعه‌ی ایران در سال‌های منتهی به ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد تا همین حالا به‌راستی بحران‌زده و حامل آسیب‌های دوچندان بوده است. از جمله آنکه از پس روزهای بیم و امید جنبش سبز چنان توفانی از ناامیدی و انفعال گریبانگیر همه‌ی ما شد که شاید در تاریخ معاصر ایران تنها چند نمونه‌ی مشابه (همچون آغاز دهه‌ی سی و شصت) داشته باشد. آنگونه مهر شهروندی که جلوه‌های فراموش‌ناشدنی آنرا در گشودن درب‌های خانه به روی پناه‌جویان ناشناس و یاری معترضان در خیابان شاهد بودیم، جای خود را به دلزدگی و دوری دوباره‌ی مردم از یکدیگر داد.

حس پیوستگی به‌عنوان یک «ملت»[6] که دست‌کم برای ما ایرانیان همیشه و تنها در بحران‌های خاص بروز ناگهانی می‌یابد، با شکست آن جنبش بار دیگر از هم گسیخت و نتوانست همان پرورش شکننده را حفظ کند یا (بلندپروازانه) به مرتبه‌ی نمود بیرونی پایداری از همبستگی میهنی برسد.

ضرورت برآمدن موج بنفش

تحریم‌های فزاینده، فشار اقتصادی و زمستان سیاسی پس از جنبش سبز (ناامیدی از تغییرهای کلان و بنیادی)، ضرورت تاریخی برآمدن موجی از امید انتخاباتی را به‌وجود آورد و نظام سیاسی (برخلاف بسیاری تحلیل‌ها) با هوشمندی ستایش‌انگیزی بیش‌ترین بهره‌برداری ممکن را از این نیاز اجتماعی انجام داد و مشروعیت ازدست‌رفته را آبرومندانه بازسازی کرد. شکاف پنهان در جنبش سر باز کرد و نیروهایی که تنها خواستار اصلاح جزئی و محدود به چهارچوب‌های جمهوری اسلامی بودند توانستند از خاکستر خیزشی بنیادین، پرنده‌ای ناقص‌الخلقه را روانه‌ی آسمان سیاست ایران کنند. فرآورده‌ی این «مهندسی روان‌شناختی»[7] کمابیش به فراز دوم خرداد می‌مانست با این تفاوت که مهارگرهای[8] درونی رژيم (از پس تجربه‌ی دولت اصلاحات) با کارایی خیره‌کننده‌ای آماده‌ی جلوگیری از هرگونه تغییر ناخواسته یا بازگشایی فضای سیاسی و اجتماعی بود. ادامه‌ی سرکوب صداهای مخالف و بسته‌نگاه‌داشتن عرصه‌ی فرهنگ نشانگر قاطعیت حکومت در این تصمیم است.

پایان تحول غیرساختاری از درون ساختار

انتخابات بیست و چهارم خرداد یکبار برای همیشه نقطه‌ی پایانی گذاشت بر کوشش ساختارشکنانه با توسل به نیروهای ساختارگرا. تناقض موجود در جنبش سبز (میان انقلاب و اصلاح) با از میان رفتن یک سر این ناسازنُما منحل گردید. آنچه در انتخابات اخیر رخ داد (از حیث دلالت‌ها و پیامدها) به‌هیچ‌رو کم‌اهمیت نیست، اما برای فهم جایگاه سیاسی نیروهای خواهان تغییر بسنده است که دستاوردهای امروز را با خواست‌های دیروز بسنجیم.

جنبش سبز از خواست ابطال صندوق به ستیز با اساس استبداد دینی و مطالبه‌ی جدی عدالت قضائی، انتخابات آزاد و پاسداشت حقوق بشر رسیده بود. امروز اما کانون توجه بنفش‌ها و حکومت در این حد همگرایی یافته است که هر دو حل مناقشه‌ی اتمی را در اولویت نخست قرار داده‌اند و حسن روحانی (با نقض شعارهای انتخاباتی‌اش و سپردن سیاست داخلی به اصولگرایان) کل برگ‌های خود را در زمین دیپلماسی قمار کرده است. گفتار محافظه‌کارانه و وفادار به قانون اساسی دست بالا را یافته است و همانند تجربه‌ی دولت محمد خاتمی تنها در سخن‌رانی می‌تواند به بندهای مربوط به حقوق ملت استناد کند.

اما واقعیت موجود چیزی جز فساد روزافزون اقتصادی و خودکامگی سیاسی نیست. «ظرفیت‌های ارزشمند تحقق‌نایافته‌ی قانون اساسی» و «اجرای بدون تنازل» آن تنها در همان بیانیه‌های موسوی مجال طرح یافت و سپس دفن شد.

درست به‌همان دلیل که محافظه‌کاری راستین در شاکله‌ی ناساز جمهوری اسلامی تحقق‌ناپذیر است، هرگونه اصلاحگری نیز به تبع ناممکن خواهد بود؛ هنگامی که نتوان همه‌ی اجزای تنواره‌ی سیاسی را در کنار یکدیگر به اندامی ارگانیک و پویا بدل کرد، به‌طریق اولی تعدیل یا ترمیم چنین ساختار خودویرانگری هرگز ممکن نیست.

تجربه‌ی تاریخی ما نشان داده است که دوپارگی قانون اساسی در عمل به هم‌ستیزی فرسایشگر کل نظام سیاسی انجامیده است. تقویت هر پاره معادل است با تضعیف پاره‌ی دیگر؛ ستایش از حقوق ملت به جایگاه ولی‌فقیه آسیب می‌زند و تقدیس رهبر به تضعیف دموکراسی می‌انجامد. وقتی نتوان از کل یکپارچه سخن گفت، صد البته بحث بر سر تغییر اجزاء بی‌معناست.

شایان ذکر است که وصف «دینی» و ویژگی تبعیض‌آمیز رژیم کنونی پاره‌ای بنیادی از ساخت حکم‌رانی در چند دهه‌ی اخیر بوده است. از آنجا که بینش محافظه‌کاری بر «سیاست در مقام عمل» و نه صرف تاملات نظری تاکید فراوان دارد، باید تجربه‌ی تاریخی درباره‌ی جمهوری اسلامی را شکست تئوری‌های هماغوش‌ساز میان دولت توسعه‌گرا[9] و دولت دینی دانست. شاید بتوان چنین گفت که دید محافظه‌کارانه دست‌کم ازین‌جهت تحکیم شده است که گویا دیگر همه (از نیروهای ناراضی سیاسی درون حکومت تا مردم معترض) پذیرفته‌اند که پاره‌ی قدسی این ساختار بد ریخت قرار نیست هرگز محکوم پاره‌ی عرفی آن بشود و حتی سخن گفتن از چیزی با نام «کف مطالبات» نیز در چنین شرایطی بی‌معناست.

بایستگی پایبندی به گفتار سازوار سیاسی

آیا می‌توان از جمع دو گفتار رویارو در سیاست دم زد؟ آیا محافظه‌کاری و انقلابی‌گری هماغوش‌های مناسبی در پیش‌برد هدف‌های سیاسی اند؟

روش موسوی (در مبارزه با حاکمیت) کمابیش انقلابی و اهداف‌ش یکسره محافظه‌کارانه[10] بود. آیا نگرانی اصحاب پانزده خرداد از اینکه روش انقلابی موسوی در نهایت چیزی از اهداف محافظه‌کارانه‌اش باقی نگذارد، بی‌جا بود؟

در همان ایام (پس از راه‌پیمایی باشکوه بیست و پنج خرداد) مصطفی پورمحمدی (که در استقرار هر چه بیش‌تر اقتدار نظام کارنامه‌ی خونینی دارد) در نامه‌ای هم‌دلانه خطاب به موسوی درباره‌ی کنترل‌ناپذیری و مخاطره‌آمیز بودن «اعتراضات مردمی هر چند آرام ولی در این حجم و به‌صورت پیوسته» هشدار داد. از دید محافظه‌کارانه، سخن او بی‌کم‌وکاست درست بود و راه‌پیمایی‌های چند میلیونی در ظرف چند هفته می‌تواند موجودیت کل نظام سیاسی را در خطر قرار دهد و آن را با بحران بی‌بازگشتی مواجه کند. اما موسوی ناسازواری روش و هدف خود را دستمایه‌ای برای پیش‌برد اعتراضات و شکستن اتحاد هیات حاکمه قرار داده بود. گرچه از پس ناامیدی از برافتادن رئیس دولت، اصلاحات پارلمانی و به‌ویژه قضائی نیز در کانون سخنان رهبران جنبش قرار گرفت اما همه می‌دانستند که یگانه مواجهه‌ی آنان با عوامل دخیل در برکشیدن احمدی‌نژاد است و رسانه‌های جهانی نیز تا پایان آنان را صرفاً «رهبران مخالف دولت» می‌نامیدند.

آیا می‌توان هدف مشروطه‌خواهانه را بر روش‌های براندازانه مبتنی کرد؟ آیا کسی که تنها باید محتاطانه پیاده‌روی کند، می‌تواند بر مَرکبی سرکش سوار شود؟ پرسش این است که آیا برای انجام هرگونه تغییر در چهارچوب سامانه‌ی سیاسی می‌توان در راهی قدم گذاشت که هزینه‌های گزاف و فرجام نامشخص دارد؟ این استفهام بیش از آنکه خطاب به بدنه‌ی مردمی جنبش باشد، عملکرد رهبران‌ش را زیر سوال می‌برد.[11]

لزوم تقویت اپوزیسیون

میرحسین موسوی در سوم تیرماه ۱۳۸۸ طی پیامی از ایرانیان خارج کشور خواست که به «نظام مقدس جمهوری اسلامی» وفادار بمانند و صفوف اعتراضی خود را از گروه‌های بی‌اعتقاد جدا کنند و اجازه‌ی سوء استفاده از موقعیت کنونی را به آنان ندهند. شاید پایان آن بیانیه آغاز راه نوین ما باشد. بدون آنکه بخواهیم گوناگونی طیف‌های ناراضی شرکت‌کننده در انتخابات اخیر را (از اصلاح‌طلب تا بی‌باور به نظام) نادیده بگیریم و با تصریح بر اینکه موج بنفش (با همه‌ی مسخ‌وارگی‌اش) فرزند طبیعی و تاریخی جنبش سبز بود، باید بپذیریم که مرزهای رفتار سیاسی پس از آن خیزشِ ناکام روشن‌تر شده است.

کنش یکپارچه‌ی مخالفان برای گذار از جمهوری اسلامی و هم‌پیمانی بر سر راه‌حلی مشخص و دموکراتیک در فردای نبود رژیم (کمابیش مانند مدعای بیشینه‌ی احزاب برانداز مبنی بر برگزاری همه‌پرسی آزاد) از ضروری‌ترین پیش‌شرط‌های دست‌یابی به چنین هدفی است. هیچ‌کس نمی‌تواند کاستی‌های آشکار اپوزیسیون ایران را نادیده بگیرد[12]. اما ریشخند و خوارداشت نیروهای مخالف در سراسر این سی و پنج سال پاره‌ای از پروژہ‌ی جمهوری اسلامی بود تا اگر حذف فیزیکی مقدور نیست دست‌کم آنان را ترور شخصیتی کند.

گویا این تصور ویرانگر در ذهن بسیاری از ما جای‌گیر شده است که پوزیسیون ایران حق دارد مرتکب هر اشتباهی شود اما اپوزیسیون باید بری از کوچک‌ترین خطا باشد؛ چشمداشت ما از نیروهای درون حکومت بس ناچیز و از نیروهای بیرون رژیم بس سترگ است. تنها نیم‌نگاهی به کارنامه‌ی اصلاح‌طلبان (به‌عنوان برجسته‌ترین نیروی سیاسی در دهه‌ی نخست انقلاب، دوران اصلاحات و جنبش سبز) کافی است تا با درنگ و پروای بیش‌تری بر پیکر گروه‌های مخالف نظام نیشتر بزنیم.[13]

پانویس‌ها

[1] اصلاح‌طلبان در بدنه‌ی جنبش سبز وسواسی ایجاد کردند که چیزی جز گرفتار شدن در دام «جنگ روانی» حاکمیت نبود. کافی بود که واقعیت یا ضرورتی درباره‌ی جنبش در رسانه‌های حکومت قالب «اتهام» پیدا کند تا همه‌ی تارنماهای سبز و کنشگران اصلاح‌طلب (به‌خیال نیفتادن در دام حریف) یک‌صدا به انکار آن واقعیت یا ضرورت بپردازند.

[2] بیان این جمله از پی واکاوی علل ناکامی جنبش چه‌بسا نقض غرض به دید آید. اما اگر تک تک آن کمبودها (به‌ویژه در سطح رهبری و نمایندگان سیاسی) رفع می‌گردید، دیگر نگاشتن چنین بندی خودبه‌خود منتفی می‌بود و تاریخ به‌گونه‌ی دیگری رقم می‌خورد.

[3]Burke, Edmund. Reflections on the Revolution in France (and on the proceedings in certain societies in London relative to that event). England: Penguin Books, 1969, p. 91

[4] بی‌جهت نیست که بسیاری از مدیران حامی این دو نامزد انتخابات پیشین، اکنون در دولت نو به سمت‌های ریز و درشت گماشته شده‌اند و از گفتار اعتدال پشتیبانی می‌کنند.

[5] اصلاح‌طلبان یا همان «پیروان خط امام» به‌راستی پرنخوت‌ترین جناح جمهوری اسلامی اند که ادعای ارث‌شان از انقلاب همیشه بیش از دیگران بوده است. توهم خودمدرن‌بینی آنان نیز پس از به قدرت رسیدن محمد خاتمی بر استبداد رای‌شان بسی افزود.

[6] این «حس ملی» (فارغ از چند و چون بنیان‌های فکری‌اش) در میان ما (مگر در شعر و شعار) هیچ‌گاه چندان ژرفا و مانایی نداشته است.

[7] از جلوه‌های این مهندسی روان‌شناختی می‌توان به بخشیدن احساس عاملیت سیاسی به مردم سخن گفت. حکومت با تصمیمی که برای انتخابات یازدهم گرفت نه تنها توانست شکاف میان ملت ایران و دولت جمهوری اسلامی را تا حد چشمگیری از میان بردارد، بلکه هم‌هنگام ذهنیت زخم‌خورده‌ی مشارکت‌کنندگان را بر سر «حق تعیین سرنوشت» کمابیش مرهم نهاد. اما بهتر است که این تصور را چندان با واقعیت یکی نگیریم. مردم نتوانستند رژیم را به عقب‌نشینی وادارند (که اگر چنین توانی داشتند دست‌کم دوره‌ی دولت دهم کامل نمی‌شد) بلکه بیش از هر چیز فشار تحریم‌ها و رویارویی افسارگسیخته‌ی احمدی‌نژاد با دیگر ارکان حکومت بود که رهبر و هیات حاکمه را به در پیش گرفتن رفتاری متفاوت از چهار سال پیش واداشت. برای اثبات عاملیت سیاسی نخست باید نشانه‌ها و شواهد نیرومند داشت تا سپس بتوان مدعی آن شد.

[8]controlling

[9] دولت توسعه‌گرا (در معنای امروزی) هم توسعه‌ی ابزاری (تجهیز به فن‌آوری نو) و هم توسعه‌ی عقلانی (گسترش فرهنگ مدرن) را مد نظر دارد. در این معنا توسعه‌گرایی و دین‌محوری ناسازگاری تام می‌یابد، وگرنه چنانکه محمدرضا نیکفر در «ایمان و تکنیک» نشان داده است نگاه ابزارانگارانه به امر مدرن در نظر به نیهیلیزم دینی یا جعل سنت می‌انجامد و در عمل نیز فرجامی جز اسلام‌خواهی ویرانگر یا دلالی سنت‌گرایانه ندارد.

[10] در اکثریت فرازهای این نوشتار مقصود از «محافظه‌کاری» رویکردی است مشروطه‌خواهانه (و هم‌هنگام قائل به قدسیت اساس حکومت)، عدالت‌طلبانه (و نه لزوماً باورمند به برابری اجتماعی)، اصلاحگرانه (در عین سرسپردگی به نظام سیاسی و تاکید بر اقتدار آن) که معتقد است سیاست دانشی تجربی است که نخست بر شرایط واقعی و موقعیت عینی استوار است و نه عقل انتزاعی یا اصول ذهنی. خردورزی، دوراندیشی، شکیبایی، حزم، پرواگری و احتیاط از واژگان جدایی‌ناپذیر چنین دیدگاهی است که طبیعتاً تنها با اصلاح ضروری، ترمیم‌کننده، پایدار، تدریجی، سازنده و ثبات‌گرا سازگاری دارد. از این منظر، حفظ و تغییر به‌تمامی هماغوش یکدیگرند و هیچگونه دوگانگی میان آنها نیست.

[11] چه‌بسا طرح پرسش از مردم را (که هیچ تعهدی نداده‌اند تا به منطق محافظه‌کاری و کلیت نظام سیاسی وفادار بمانند) بتوان چنین صورت‌بندی کرد: آیا درباره‌ی آنچکه «خواسته‌های محدود و مقاومت نامحدود» نامیده می‌شد، محاسبه‌ی درستی از جهت سود و زیان انجام گرفته بود؟

[12]  نمونه‌ای روشن از کمبودهای اپوزیسیون همانا فقدان اجماع بر سر راه‌اندازی رسانه‌ای فراگیر و اثرگذار است. البته پس از زایش جنبش سبز پاره‌ای از سرامدان به چنین وفاقی دست یافتند و بنیاد «ایران‌ندا» را پایه‌گذاری کردند که شوربختانه سرانجام نامعلومی داشت. هم‌اکنون در سربرگ «تماشا»ی تارنما (که علی‌القاعده باید بتوان پخش زنده‌ی تلویزیون را دید) چنین نوشته شده است: «فعلاً در سایت گردش کنید تا این صفحه به روز شود» و این در حالی است که از اعلام موجودیت این رسانه نزدیک به چهار سال می‌گذرد.

[13] با سپاس از دوست گرانقدرم نیما قاسمی که طرح نخستین این نوشتار را خواند و طی گفتگویی مرا از سنجشگری‌های ارزشمند خود بهره‌مند کرد.