سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید ۳۴ هیئت سرگرم ارزیابی اموال بابک زنجانی برای مزایده هستند. اژه‌ای از دستگیری ۴ نفر دیگر و صدور قرار برای مدیران بانک‌ها نیز خبر داد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه نهم تیر، در نشست هفتگی مطبوعاتی خود نکات تاز‌ه‌ای در باره پرونده بابک زنجانی ارائه کرد. او گفت علاوه بر دستگیری چهار نفر دیگر در پیوند با این پرونده، برای مدیران سابق و کنونی چند بانک نیز قرار قضایی صادر شده است.
دادستان کل ایران گفت برای تعدادی از مدیران قبلی و فعلی بانک‌های ملت، مسکن، نفت و بانک مرکزی قرار صادر شده اما آنها با قید وثیقه آزاد هستند تا تحقیقات تکمیل شود. او جزییات دیگری در باره ۴ نفری که دستگیر شده‌اند، اعلام نکرد.
اژه‌ای عنوان کرد که ۳۴ هیئت کارشناسی برای ارزیابی اموال بابک زنجانی تعیین شده‌اند و بخشی از این اموال در حال حاضر به مزایده گذاشته شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه ایران تاکید کرد که اموال به مزایده گذاشته شده هنوز فروش نرفته‌اند: «خود متهم به صورت مکتوب اعلام کرده کل اموالش در داخل و خارج را شناسایی و لیست را تقدیم کند که اگر مشتری برایش پیدا شد، کل اموال را در اختیار دولت و وزارت نفت قرار دهد.»
اژه‌ای یادآور شد که انجام این امر بستگی به اعلام آمادگی وزارت نفت و دولت دارد.
او در بخش دیگری از سخنان خود، از پیغام سه دسته افراد در داخل و خارج برای پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی خبر داد: «در واقع هم آنها پیغام داده و هم به صورت مستقیم مراجعه کرده‌اند تا بدهی زنجانی را پرداخته و سند اموال به نام آنها صادر شود که این امر در دست بررسی است.»
دادستان کل ایران در باره قیمت پروژه «ایران زمین» در غرب تهران گفته است که مبلغ کارشناسی شده این املاک تا قبل از بازداشت زنجانی ۸۲۰ میلیارد تومان عنوان شده بود: «اما اعتراض شد و قیمت زمین طبق کارشناسی هیئت سه نفره به ۱۷۰۰ میلیارد تومان رسید و اخیرا ۷۴۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.»
بابک زنجانی قصد داشت برجی ۲۷ طبقه در محله «ایران زمین» احداث کند و مجوز این پروژه را در اردیبهشت ۱۳۹۱ گرفته بود. گودبرداری این پروژه ۱۶ هزار مترمربعی مشکلاتی در اراضی مجاور ایجاد کرد تا آنجا که بخشی از خیابان گلستان فرونشست و خانه‌های اطراف زمین ترک خوردند.
کمی بعد و در اختلاف زنجانی با شهرداری، فاش شد که مجوز پروژه در قبال واردات تجهیزات فنی ساخت پل دو طبقه صدر از سوی بابک زنجانی به او داده شده است. با بازداشت زنجانی، گود عمیق این پروژه در محله ایران زمین در غرب تهران، به حال خود رها شده است.
بخش بزرگی از بدهی‌های زنجانی مربوط به وزارت نفت هستند و مدعی دولتی دارند اما با نگاه به بهای کارشناسی پروژه «ایران زمین» می‌توان به دلیل اشتیاق افرادی پی برد که پیغام بازپرداخت بدهی‌های زنجانی را به ازای تصاحب این پروژه یا دیگر اموال زنجانی می‌دهند.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران پیش‌تر گفته است که پرونده بابک زنجانی بزرگترین پرونده اقتصادی در تاریخ انقلاب اسلامی و یک پرونده ملی است.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری هم در توصیف ابعاد این پرونده اعلام کرده که زنجانی از جیب هر ایرانی ۱۱۰ هزار تومان پول برداشته است.