براساس گزارش «محرمانه»ای که خبرگزاری رويترز به دست آورده، تعدادی از کارشناسان سازمان ملل تأييد کرده‌اند که محموله شامل موشک و مهمات که چندی پيش توسط نیروی دریایی ارتش اسرائیل کشف و ضبط شده، متعلق به ايران و ناقض تحريمهای تسلیحاتی اين کشور است.
کشف اين محموله تنها چند روز پيش از آغاز دور دوم مذاکرات هسته‌ای در ۱۸ و ۱۹ ماه مارس ۲۰۱۴ بين ايران و گروه ۱+۵ اتفاق افتاده است؛ مذاکراتی که با هدف دستيابی به توافقی مبنی بر رفع تدريجی تحريم‌ها عليه ايران، از جمله تحريمهای تسلیحاتی در مقابل محدود کردن فعاليت‌های مناقشه‌برانگيز هسته‌ای اين کشور، صورت می‌گرفت.
۱۳ مارس ۲۰۱۴ نماينده اسرائيل در سازمان ملل گزارشی به کميته تحريمهای عليه ايران درباره «انتقال موشک، خمپاره و تجهيزات مرتبط از ايران به سودان» ارائه کرد.
اين تسلیحات در ۲۰ کانتير داخل يک کشتی «کلوس سی» با پرچم پاناما جاسازی شده بود. اسرائيل اين محموله را در دريای احمر پيش از رسيدن به سودان متوقف و توقيف کرد.
بر مبنای ادعای ارتش اسرائیل راکت‌های محموله این کشتی در سوریه ساخته شده و از سوریه با هواپیما به ایران برده شده و از آن‌جا به عراق و بعد به سوی سودان فرستاده شده است. مقامات سازمان «حماس» در فلسطين پيشتر اين ادعای دولت اسرائيل را رد کرده و آن را ساختگی خوانده بودند.
آن زمان محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز در صفحه توئیتر خود به این خبر واکنش نشان داد و نوشت: «یک کشتی ایرانی حامل سلاح برای غزه! توقیف شده دقیقا در زمان برگزاری کمپین ضدایرانی ایپک! این تصادفی جالب است یا تکرار دروغ‌های شکست‌خورده؟»
با وجود اعلام رسمی مقامات اسرائيل که مقصد اين محموله را غزه اعلام کرده بودند، اکنون اما کارشناسان مقصد اين تسليحات نظامی را کشور سودان دانسته‌اند.
با اين حال در گزارش ۱۴صفحه‌ای شورای امنيت سازمان ملل اشاره‌ای به نوار غزه به عنوان مقصد احتمالی اين تسلیحات نشده است.
جزئیات گزارش کارشناسان از ارسال اسلحه توسط ایران
هیأت بررسی با استناد به تحريمهای تسلیحاتی عليه ايران، صدور اين محموله تسلیحات نظامی را مغاير با تحريمهای اين سازمان بر مبنای بند پنج از قطعنامه ۱۷۴۷اين سازمان دانسته.
همچنين علی‌رغم تکذيب مقامات ايرانی، کارشناسان سازمان ملل عنوان کرده‌اند، «مهر رسمی» مقامات گمرک ايران بر روی بعضی از کانتينر‌های حاوی تسلیحات، مبدأ آنها را تأييد می‌کند.
اسناد ديگر دال بر ارسال اين محموله، از جمله بارنامه، رسيد محموله و جدول بارگيری کشتی نیز در گزارش کارشناسان سازمان ملل به چشم می‌خورد.
در حال حاضر نماينده ايران در سازمان ملل از ارائه توضيح در اين‌باره خودداری کرد.
گزارش اختصاصی رويترز از اسناد محرمانه اين هیأت کارشناسی سازمان ملل نشان می‌دهد که تجهيزات ارسالی در يک محموله سيمان جاسازی شده بود.
اين تجهيزات شامل ۴۰عدد موشک پيشرفته از چهار نوع مختلف همراه با فيوز انفجاری، ۱۸۱ گلوله خمپاره ۱۲۰ميلمتری و ۴۰۰هزار گلوله کاليبر ۷.۶۲ بوده است.
کارشناسان ادعای مقامات اسرائيل مبنی بر ساخت بعضی از سلاح‌ها در روسيه را تأييد نکرد‌ه‌‌اند. آنها همچنين بيان کردند که به عقيده مقامات اسرائيل موشک‌ها در مرکز مطالعات و تحقيقات سوريه توليد شدهاند. اين درحالی است که در طول بازرسی هيچ نشانه‌ای از ساخت اين موشک‌ها دز سوریه سوريه يافت نشد.
به گفته يکی از کارشناسان اين فرضيه که سلاح‌ها ساخت سوريه باشند و يا اينکه محموله از سوريه به ايران منتقل شده باشد، قابل تأييد نيست.
از طرف ديگر و برخلاف گمانه‌های قبلی، در اين گزارش توضيح روشنی درباره نقش احتمالی عراق در قاچاق اين سلاح‌ها نيامده است.
گزارش هیأت کارشناسی سازمان ملل با استناد به اطلاعات مقامات اسرائيلی می‌افزايد که ۵۰ کانتينری که در بندر امه‌قصر در عراق بارگيری شدهاند شامل هيچ سلاحی نبوده‌اند.
۲۰عدد کانتير شامل سلاح‌های قاچاق قسمتی از ۱۰۰ کانتينر بارگيری شده روی کشتی «کلوس سی» در بندر عباس ايران بوده است.
به نظر اين کارشناسان جاسازی اين تسلیحات مشابه موارد ديگر نقض تحريم‌ها توسط ايران است که پيشتر توسط همين هیأت کارشناسی سازمان ملل بررسی آن را به عهده داشت.
در نيجريه سلاح‌ها درون جعبه‌های حاوی سنگ مرمر منتقل شده بودند. در موارد ديگر گزارش شده از سوی مقامات دولت اسرائيل، تسلیحاتی در ميان جعبه‌های حاوی گوی‌های يک ماده شيميايی، عدس و پارچه جاسازی شده بودند.
افزون بر این در بررسی‌های این هیأت به گزارشی از مقامات ایتالیا اشاره شده که از ارسال مواد منفجره توسط ایران و درون بسته‌های شیرخشک حکایت می‌کند.
در زمان کشف محموله اسرائيل اعلام کرد ايران در مذاکرات با گروه ۱+۵ حسن نيت نداشته است. آن زمان بنيامين نتانياهو گفت: «ايران در همان زمانی که با قدرت‌های جهانی گفتگو می‌کند و با لبخند حرف‌های دلنشين می‌زند، به سازمان‌های تروريستی سراسر دنيا سلاح‌های مرگبار فرستاده و اين کار را در پشت پرده پوشيده و پيچيده‌ای انجام می‌دهد.»
گزارش نقض تحریم و مذاکرات هسته‌ای
انتشار گزارش هیأت کارشناسان دقيقاً قبل از به پايان رسيدن مهلت ايران و گروه ۱+۵ برای رسيدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای اتفاق افتاده است.
انتشار اين گزارش با واکنش خشمناک روسيه همراه شد. روسيه تاکنون تنها کشور معترض اين گزارش بوده است. اين درحالی است که ديگر اعضای شورای امنيت از جمله دبير کميته تحريم‌ها عليه ايران، تحقيقات هیأت کارشناسان را مورد تحسين قرار داد.
الکسيس لاماک ، معاون نماينده فرانسه در سازمان ملل گزارش ساليانه ارائه شده کارشناسان را «منبع موثقی درباره اطلاعات برنامه‌های غيرقانونی ايران و روش‌های زير پا گذشتن تحريم‌ها» خوانده است.
با اين حال در گزارش ساليانه اين هیأت، داد و ستد‌های غيرقانونی تهران ظاهراً در طول مذاکرات با گروه ۱+۵ کاهش يافته است. اگرچه در همين گزارش مقامات ايران مرتباً به تلاش جهت دور زدن تحريم‌ها ادامه داده‌اند.