کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه‌ای به امضای شیرین عبادی، خطاب به صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ایران از اين مقام قضايی خواست تا با توجه به اصلاح قانون مجازات اسلامی بر اجرای صحيح قوانين نظارت کرده و اجازه ندهد تا جان و آزادی مردم دستخوش اجرای نادرست و تفاسير غلط از قوانين شود.
کانون مدافعان حقوق بشر در نامه خود با اشاره به اين‌که بسياری از احکام اعدام و تبعيد صادره به استناد ماده ۱۸۶قانون مجازات اسلامی سابق صادر شده که در حال حاضر ارتکاب اين اعمال در فصل محاربه قانون جدید جرم‌انگاری نشده، گفته است، در اين شرايط بايد قاضی اجرای احکام، مطابق وظيفه قانونی خود پرونده‌های فوق را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی جهت اصلاح مجازات ارسال کند.
در ماده ۲۷۹قانون جدید مجازات اسلامی، مصوب یکم ارديبهشت‌ماه ۱۳۹۲، «محاربه عبارت از کشيدن سلاح به قصدجان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آن‌هاست، به نحوی که موجب ناامنی در محيط گردد.» اين ماده تصريح کرده است که «هر گاه کسی با انگيزه شخصی به سوی يک يا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نيز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»
به‌گفته کانون مدافعان حقوق بشر کليه اعدام‌های صورت گرفته از خردادماه ۱۳۹۲، تاريخ اجرای الزامی قانون جديد، خلاف قانون است، از جمله اعدام غلامرضا خسروی، زندانی سیاسی که دست به سلاح نبرده بود و تنها به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شد.
همچنين این کانون تأکید کرده است که بر این اساس تعدادی از زندانيان سياسی و عقيدتی که تحت اين عنوان با حبس‌های طولانی‌مدت در زندان به‌سر می‌‌برند نیز بايد آزاد شوند.
شیرین عبادی، از سوی کانون مدافعان حقوق بشر رئيس قوه قضائيه ایران را خطاب قرار داده و در پایان نوشته است: «حسب وظيفه‌ای که قانون اساسی برعهده شما گذاشته است نسبت به اجرای صحيح قوانين نظارت کرده و اجازه ندهيد جان و آزادی هموطنان دستخوش اجرای نادرست و تفاسير غلط از قوانين شود.»