احتمال به مزایده گذاشتن معادن در مناطق حفاظت‌شده استان فارس، به نگرانی‌های زیست‌محیطی در مورد آینده این مناطق دامن زده است.
به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس، در خرداد ماه جاری مزایده بزرگی برای واگذاری ۶۰۰ معدن غیرفعال در استان فارس برگزار می‌شود. به گفته علی همتی، فعال شدن این معادن می‌تواند سهم قابل توجهی در اشتغال‌زایی داشته باشد. او به‌طور ویژه از برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی معادن آهن در منطقه «بهرام گور» در این استان نام برد. منطقه «بهرام گور» در شرق استان فارس و شمال شرقی شهرستان نی‌ریز است. این مکان از دهه پنجاه خورشیدی به عنوان یکی از مناطق حفاظت‌شده زیست‌محیطی شناخته می‌شود و زیستگاه برخی جانواران بسیار کمیاب مانند گورخر ایرانی است. «بهرام گور» با اقلیم خشک، زیستگاه بسیار متنوعی برای گونه‌های متعددی از وحوش و گیاهان است که تعدادی از آنها در کشور و قاره آسیا کمیاب هستند. به همین دلیل طرحی نیز برای تبدیل این منطقه حفاظت‌شده به پارک ملی وجود دارد. با این حال، اگر فعالیت‌های معدن‌کاوی در این منطقه آغاز شود، مشخص نیست زیستگاه‌های جانوری و گیاهی آن تا چه میزان آسیب خواهند دید. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس که خبر به مزایده گذاشتن معادن این منطقه را اعلام کرده در پاسخ به نگرانی‌های زیست‌محیطی گفت:« من شخصا يك مدير محيط زيستی هستم و معتقدم می‌توان بدون وارد شدن كوچكترين آسيب به گونه‌های جانوری و گياهی موجود در منطقه، از معادن آن بهره‌برداری كرد». این نخستین بار نیست که احتمال آغاز فعالیت‌های معدنی در منطقه «بهرام گور» و سایر مناطق حفاظت‌شده، نگرانی‌های زیست‌محیطی را برانگیخته است. در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ و در آخرین ماه‌های کاری دولت دهم، مجوزی برای آغاز فعالیت‌های معدنی در مناطق حفاظت‌شده زیست‌محیطی صادر شد. این مجوز پس از آن صادر شد که محمود احمدی نژاد در سفری به استان سمنان اعلام کرد باید از همه مردم در زمینه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن استفاده شود. او در سخنان خود صراحتا از مردم خواست که اندوخته سکه‌های طلا و ارز خود را نقد کرده و در بخش معدن، سرمایه‌گذاری کنند تا به این وسیله زمینه گسترش تولید، صنعت و فن‌آوری‌های مختلف فراهم شود.
صدور آن مجوز اعتراض ده‌ها نهاد و سازمان غیر دولتی محیط زیستی را به دنبال داشت. در آن زمان و پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست پس از سکوتی طولانی مجبور به موضع گیری شد و اعلام کرد این مصوبه هیأت دولت مورد تایید آن سازمان نیست. با اعتراض سازمان حفاظت محیط زیست و انجمن‌های غیر دولتی زیست محیطی، حسین صادق عابدین، استاندارد وقت فارس با ابراز نارضایتی شدید از موانع زیست‌محیطی گفت:«سازمان محیط زیست اجازه بهره‌برداری از معادن سنگ آهن نی‌ریز را به دلیل آن‌که این منطقه زیستگاه گورخر ایرانی است نمی‌دهد.» او حضور این جاندار در معرض خطر در این منطقه را به عنوان مصیبتی برای مردم قلمداد کرد و گفت مردم نی‌ریز حاضرند این گورخرها را به خانه‌های خودشان ببرند تا سازمان محیط زیست اجازه بهره‌برداری از معادن را صادر کند. سرانجام مخالفت‌های گسترده نتیجه داد و طرح معدن‌کاوی در منطقه «بهرام گور» مسکوت ماند. اما اکنون با سخنان جدید رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس، به نظر می‌رسد دولت یازدهم نیز مایل است فعالیت‌های معدنی در این نقطه از سرگرفته شود.
پیگیری قضایی برای فعالیت‌های معدنی در «بهرام گور»
با این حال به نظر می‌رسد سازمان صنعت و معدن برای انجام این فعالیت‌های مخرب در این منطقه حفاظت‌شده راه چندان آسانی پیش روی ندارد. رئیس کل دادگستری استان فارس در رابطه با آغاز این فعالیت‌ها به خبرگزاری «مهر» گفت:« در گذشته پیرامون بهره برداری معدن در این منطقه مجوزهایی صادر شده بود که به دنبال اعلام سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر تخریب منطقه، دادگستری وارد و جلوی فعالیت آنها گرفته شد». به گفته ذبیح الله خدائیان، در پنج نقطه از منطقه «بهرام گور» برای بهره‌برداری از معدن مجوز صادر شده بود و اگر این معدن در همان منطقه باشد که قبلا جلوی بهره برداری از آن گرفته شده، به طور حتم با اعلام سازمان محیط زیست دوباره جلوی فعالیت آن گرفته می شود. با این حال، او تاکید کرد این سازمان محیط زیست است که باید از دادگستری بخواهد موضوع را تعقیب کند. به گفته کارشناسان محیط زیست، فعالیت‌های معدنی همراه با انفجار، شکافتن زمین، تردد ماشین آلات سنگین و ایجاد ضایعات و پسماندهای گوناگون است که باعث از بین رفتن زیستگاه‌های جانوری و گیاهی در این منطقه می‌شود. آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به صراحت می‌گوید پارک‌های ملی به منظور حفظ همیشگی وضع زندگی و طبیعی آن و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش حانوران وحشی و رستنیها در شرایط کاملا طبیعی تحت حفاظت قرار می‌گیرند. ماده ۸ این آیین‌نامه هر عملی، از جمله قطع درختان و حتا بوته‌کنی، را که موجب از بین رفتن رستنیها و تغییر اکوسیستم در پارک‌های ملی شود، ممنوع دانسته است. ماده ۹ نیز تجدید یا تمدید پروانه‌‌های اکتشاف و بهره‌برداری از معادن را ممنوع کرده است.