ملت به دولت حق کشتن نداده است

مجازات اعدام همیشه یکسان اعمال نشده و بسته به تهدیدات خارجی و اوضاع داخلی کم و زیاد بوده است. کمترین مقدار آن در زمان جمهوری روم (٥٠٩ تا ٢٧ قبل از میلاد)، به ویژه بعد از شکست کارتاژها بود. در این زمان جامعه وضع نسبتا متعادلی داشت و دست‌کم شهروندان روم به ندرت اعدام می‌شدند. اما قیصرها به تدریج، مجازات اعدام را وسیله‌ای برای‌ حکومت دیدند و برای حفظ قدرت به آن متوسل شدند.

در زمان پادشاهی فرانک‌ها (بین قرون پنجم تا نهم میلادی) هم اعدام امری استثنایی بود. آن وقت‌ها شهر کم بود و بیشتر جمعیت در روستاها زندگی می‌کردند. قوانین هر چند پدرسالارانه و سختگیرانه بودند، اما بی‌رحمانه و همراه با شکنجه و جلاد اعمال نمی‌شدند.

در زمان امپراطوری بیزانس هم که وضع چندان چنگی به دل نمی‌زد، دست‌کم در سال‌های میانی قرون وسطی (قرون ١١تا ١٣ میلادی) اعدام خیلی کم صورت می‌گرفت. زمان حکومت یوهانس کومنوس (١١١۸-١١٤٢) حتی یک نفر اعدام نشد.[1]

امپراطوری بیزانس در این زمان در اوج خود بود و خطر حمله ترکان نیز احساس نمی‌شد. وضع داخلی هم آرام و متعادل بود و نیازی به اعمال خشونت نبود. ضرورتی هم وجود نداشت و ترس پنهانی نیز حاکم نبود که قربانی طلب کند.

ولی رفته رفته، با زیادتر شدن شهرها، جرم هم زیاد شد. در شهرهای کوچک قرون وسطی، مردم تنگ هم می‌زیستند و زیر فشار صدها قانون و مقررات به ستوه آمده بودند. در نتیجه جرم و جنایت افزونی گرفت و همپای آن مجازات اعدام هم زیاد شد.

اواخر قرن چهاردهم در شهر آگسبورگ که تقریبا ده هزار نفر جمعیت داشت، به طور میانگین ماهی یک نفر اعدام می‌شد. فرانتس اشمیت جلاد نورنبرگ در خاطراتش ٣٦٠ اعدام را طی ٤٢ سال شغل جلادی ثبت کرده است.یعنی سالی ٩ اعدام؛ تقریبا ماهی یکی.در زوریخ قدیم هم زمانی که شش تا هشت هزار جمعیت داشت، سالانه هشت نفر اعدام می‌شدند.

می‌گویند تحت حکومت هنری هشتم در انگلستان، از ١٥٠٩ تا ١٥٤٧، هفتاد و دو هزار نفر یعنی تقریبا سالی دو هزار نفر اعدام شده‌اند؛ زیرا زمانه مغشوش بود. شاه از کلیسای روم جدا شده و کلیسای خودش را بنا گذاشته بود. کشور دستخوش شورش بود، بنا براین نباید در این ارقام غلو شده باشد.

از سال ١٥٥٨ تا ١٦٠٦، یعنی تقریبا در عرض پنجاه سال زمام‌داری ملکه الیزابت اول، همان ملکه شاه پریان انگلستان قدیم، ٨٩٠٠٠ نفر اعدام شدند.[2]

زمانه ملتهب بود، جنگ عقاید، افکار انقلابی و شورش همه جای قاره اروپا دیده می‌شد. دنیای قدیم خراب شده و دنیای تازه‌ای داشت با درد متولد می‌شد. فرسایش باورهای قدیمی به ترس و نفرت دامن زده بود، و این دو منفذی می‌خواستند تا بیرون بزنند. بنا براین تصادفی نبود که تفتیش افکار، و تعقیب و سوزاندن جادوگران در همان دهه‌های ملتهب پیش آمد.

در فرانسه، جنگ عقاید در قتل‌عام سن‌ بارتلمی به اوج خود رسید. سرکوب گسترده و خونین پروتستان‌های کالوینیست در جریان جنگ‌های مذهبی فرانسه در ٢٤ اوت سال ۱۵۷۲به دست شارل نهم، پادشاه وقت فرانسه پنج تا ده هزار قربانی گرفت.در همین زمان‌ها، تناقضات و اختلافات به ظاهر آشتی‌ناپذیر در آلمان داشت به فاجعه ملی جنگ‌های سی‌ساله منجر می‌شد. عواقب این وضع، یک جور توحش اخلاقی بود که هیچ ارزشی برای جان انسان‌ها قائل نمی‌شد. در چنین زمان‌هایی اعدام‌های قانونی به جنایت جنگی تبدیل می‌شوند. دیگر کسی به جرم یا گناه کاری ندارد، خشونت همه توجیهات حقوقی را زیرپا می‌گذارد و بی هیچ پوششی حکومت می‌کند.

این گونه سقوط به بربریت چنانکه در تاریخ غالبا پیش می‌آید، به هوش آمدن و بازبینی هم در پی دارد. هنگامی که آتش جنگ بزرگ فرو خوابید و آرامش کم کم فرا رسید، دوباره جان انسان ارزش پیدا کرد. بعد از جنگ، روشنگری و انسان‌گرایی نگرش‌های پیشرو عصر شدند. نخستین بار واژه‌های راهگشای آزادی، برابری و برادری طنین افکن شد. بهار انسانی آغاز شد و زمان عقل پیش رو قرار گرفت.

روشنگری و مجازات اعدام

روشنگران می‌خواستند از جمله رابطه فرد و دولت را بر یک پایه “عقلانی” یا عینی قرار دهند. روشن است که مسئله مجازات اعدام هم مورد بحث واقع شد. این موضوع به یک باره در کانون گفتمان بزرگان اندیشه عصر قرار گرفت. سزاره بکاریای ایتالیایی با مقاله “در مورد جنایات و مکافات “که سال ١٧٦٤منتشر شد، به این بحث دامن زد. حرف اصلی او با تکیه بر مفهوم “قرارداد اجتماعی”، آموزه اساسی روشنگری در مورد دولت، این بود که فرد در این قرارداد خیالی حداقل حقوق را به دولت داده و به هیچوجه حق کشتن به او تفویض نکرده است.

در بحبوحه بحث و جدل فلاسفه اروپا در مورد مجازات اعدام، انسان‌گرایی به یک باره و دست بر قضا، به نخستین پیروزی در روسیه‌ای دست یافت که درچشم اروپاییان عقب‌مانده و دارای حکومت جابرانه نیمه آسیایی تلقی می‌شد. بیست و اندی سال قبل از انتشار مقاله بکاریا، در سال ١٧٤١، الیزابت دخترپطر کبیر به هنگام تاجگذاری اعلام کرد که در زمان حکومتش کسی اعدام نخواهد شد. او سر حرفش ایستاد و سال ١٧٥٣ نیز دو فرمان در مورد لغو اعدام صادر کرد. الیزابت بعد از بیست سال زمام‌داری در سال ١٧٦١ درگذشت.

این بیست سال در اروپای جدید نخستین دوره طولانی بدون اعدام در یک کشور بزرگ بوده است. جالب این جاست که طی این مدت بر خلاف آنچه انتظار می‌رفت، به هیچ وجه به جرم و جنایت افزوده نشد. این در حالی بود که در همین زمان بزرگان اندیشه بر جنبه بازدارندگی اعدام پای می‌فشردند و این فرض را ثابت شده می‌دانستند که جامعه بدون اثر این بازدارندگی غرق جنایت خواهد شد.

در مدت زمام‌داری دو جانشین الیزابت (پطر سوم و کاترین دوم) هم بسیار به ندرت اعدام صورت گرفت. این روح انسانی و روشنگرانه تا آنجا اثر کرد که کاترین دوم با صدور فرمانی در سال ١٧٦٦ اصلاحیه‌ای تنظیم کرد به این قرار که “وقتی اوضاع و احوال جامعه عادی است، مرگ یک شهروند نه سودی دارد نه ضرورتی.”

یوزفدوم از دودمان هابسبورگ که در سال‌های ١٧٨٠ تا ١٧٩٠ قیصر آلمان بود، زیر تاثیر افکار روشنگرانه بکاریا مجازات اعدام را در سال ١٧٨٦در سرزمین‌های اتریشی خود ممنوع کرد. همین کار را برادرش لئوپولد، هرتسوگ توسکانا نیز در قلمرو خود انجام داد.

روح انسان‌گرایی داشت همه جا جاری می‌شد، که یکباره ضربه انقلاب فرانسه وارد آمد. البته مجمع قانونگذاران در روز ٢٦ اکتبر ١٧٩٥ در آخرین نشست قبل از کودتای ناپلئون تصریح می‌کرد که “در روز صلح همگانی” مجازات اعدام باید برچیده شود اما متاسفانه چنین روزی هرگز نیامد.

ناپلئون که فرانسه را زیر حکومت خود گرفت، اهل صلح نبود. زیر آوار جنگ‌های او دوباره شعار “اعدام باید گردد” طنین یافت و ارزش انسان باز تا حد صفر نزول کرد. اما این وضع دیری نپایید و در سال انقلاب ١٨٤٨ دوباره در فرانسه و در مجمع کلیساهای پاول در فرانکفورت صداهایی برای لغو اعدام بلند شد.

مجلس موسسان پروس نیز در همان سال در یک ماده قانونی لغو اعدام را گنجانید. اما این تلاش‌ها به جایی نرسید، زور ارتجاع بر انقلابیون شهری چربید و مجازات اعدام حفظ شد. این مجازات در این سال تنها در قلمرو بسیار کوچک سن مارینو لغو شد.

بیست سال بعد، یعنی سال ١٨٦٥ این افتخار نصیب رومانی شد تا نخستین قدرت بزرگ اروپایی باشد که این مجازات را ممنوع می‌کند. (البته این مجازات سال ١٩٣٩ در آغاز جنگ جهانی دوم دوباره جاری شد.) در پی رومانی، پرتغال (١٨٦٧)، هلند (١٨٧٠)، نروژ (١٩٠٥)، اتریش (١٩١٩)، سوئد (١٩٢١) و دانمارک (١٩٣٠) هم مجازات اعدام را ممنوع کردند. این مجازات در بعضی ایالت‌های (کانتون) سوئیس درنیمه‌های قرن نوزدهم ممنوع شده بود، اما در بقیه ایالات این کشور تا سال ١٩٤٢ اجرا می‌شد. آخرین اعدام در سوئیس سال ١٩٤٠ در کانتون اوبوالد صورت گرفت.

تحت تاثیر جنگ جهانی دوم بعضی از کشورهایی که نام بردیم (نروژ، دانمارک و هلند) برای کیفر خیانت به کشور، ارتکاب جنایت جنگی و جرایم مشابه سیاسی دیگر دوباره مجازات اعدام را برقرار ساختند و تعداد بی‌شماری را اعدام کردند. بقیه کشورها این مجازات را در کیفر جرایم نظامی گنجاندند، از جمله اتریش بین سال‌های ١٩١٩ تا ١٩٣٤.

در این سال حکومت نیمه فاشیستی اتریش این مجازات را همگانی کرد و ٢٧ نفر را اعدام کرد.

اتریش بعد از الحاق به آلمان نازی شامل قانون آلمان شد و در زمان نازی‌ها ٢٧٠٠ اعدام به دلایل سیاسی در این کشور اجرا شد. بعد از جنگ دوم جهانی مجازات اعدام در سال ١٩٥٠ در محدوده مدنی، ودر محدوده نظامی نیز در سال ١٩٦٨ لغو شد.

مجازات اعدام در انگلستان

وضع در انگلستان از همه جا بدتر بود. در سال‌های آغازین قرن نوزدهم ٢٢٠ تا ٢٣٠ جرم در انگلستان با اعدام کیفر داده می‌شد. بعضی از این جرایم عجیب هستند: قطع غیرمجاز درخت، دزدیدن چغندر سفید، شکار غیرمجاز، جیب‌بری، کش رفتن از مغازه، نوشتن نامه تهدیدآمیز، خراب کردن برکه ماهیگیری، روابط دوستانه با کولی‌ها و غیره.تا نیمه‌های قرن نوزدهم حتی نوجوانان و بچه‌ها را هم در انگلستان اعدام می‌کردند. سال ١٨٠١ یک نوجوان سیزده ساله را به جرم بالا رفتن از دیوار یک خانه و دزدیدن یک قاشق دار زدند.[3]

مطابق آمار اعدام‌های انگلستان بعد از جنگ، جمعا ١٢٣ نفر از ژانویه ١٩٤٩ تا فوریه ١٩٦١ دار زده شده‌اند، همه هم به جرم قتل. از اینان چهار نفرشان زن هستند که یکی خارجی است. در میان مردان اعدامی نیز ١٥ نفر یعنی ده درصد خارجی‌اند. تقریبا شصت مورد از این قتل‌ها “با انگیزه غیرقابل کنترل” صورت گرفته بود. تقریبا نیمی از اعدام‌شدگان به نوعی بیماری روحی یا روانی دچار بوده‌اند. چند تن از اینان بی‌سواد و خیلی‌هایشان کم‌سواد و تعداد زیادی بیکار بوده‌اند. تقریبا همه آنها به طبقه فرودست تعلق داشته‌ وچهل درصدشان زیر٢٥ سال بودند. پانزده درصد آنها با تاکید ارتکاب جرمشان را پذیرفته و خواهان آن بوده‌اند که هر چه زودتر اعدام شوند.[4]

ایالات متحده آمریکا

٣٨١٢ نفر بین سال‌های ١٩٣٠ تا ١٩٦٢ در آمریکا اعدام شده‌اند که ٢٣ نفرشان زن بوده‌اند. جرایم محکومان عبارت بوده از: قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، بچه دزدی، جاسوسی و درگیری شدید فیزیکی. از این تعداد ٣٢٩٨ نفر به جرم قتل اعدام شده‌اند که ١٦٤٠ نفرشان سفیدپوست و ١٦١٩ نفرشان سیاه‌پوست بوده‌اند. در این مورد باید توجه داشت که در مدت زمان مورد تحقیق یک دهم آمریکایی‌ها سیاه‌پوست بودند.

از ٤٤٦ نفری که به جرم تجاوز اعدام شد‌ه‌اند، ٣٩٩ نفرشان سیاه‌پوست بوده‌اند. تازه باید توجه داشت که این آمار اعدام‌ها در زندان‌های آمریکاست و شامل کلانتری‌ها نمی‌شود. بین ١٩٠٠ تا ١٩٤٤، ٤٧٠٩ نفر در آمریکا به طریق لینچ کشته شده‌اند. لینچ چیزی جز اعدام گروهی نیست. سنگسار نیز می‌تواند به عنوان ترکیبی از لینچ و اعدام ارزیابی شود.

فرانسه

در فرانسه از ١٨٤٨ تا ١٨٦٠ سالانه به طور میانگین ٢٤ نفر اعدام شده‌اند و این نرخ از آن به بعد به ده نفر کاهش پیدا کرده است. از جنگ جهانی اول آماری در دست نیست اما در فاصله دو جنگ جهانی به طور متوسط سالی ده حکم اعدام در فرانسه صادر شد. در جریان اشغال فرانسه در جنگ دوم جهانی و بعد از پایان آن، یکباره آمار اعدام افزایش خیره کننده‌ای یافت.

بنا به یک منبع فرانسوی ٨٣٤٨ نفر بدون محاکمه اعدام شدند. ٧٦٧ هم با محاکمه و ١٣٢٥ تن نیز به موجب احکام دادگاه‌های محلی.[5] در این آمار کشتار در خیابان توسط مردم ملحوظ نشده است. پس از این، آمار اعدام در فرانسه کاهش بسیارچشمگیری داشته، به طوری که تا سال ١٩٨١ به طور میانگین سالانه یک تا دو نفر اعدام شده‌اند، تا این که در این سال مجازات اعدام در فرانسه لغو شد.

روسیه (اتحاد جماهیر شوروی)

در روسیه با آمار شگفتی روبرو می‌شویم: سال ١٩٢٢در نخستین قانون جزایی بعد از انقلاب اکتبر، حرفی از مجازات اعدام نیست. در اصلاحات بعدی نیز، اعدام فقط برای کیفر جرایم بسیار سنگین مقرر می‌شود. سال ١٩٢٧ مجازات اعدام فقط برای کیفر جنایت علیه دولت و دزدی مسلحانه مجاز شمرده شده و برای سایر جرایم لغو می‌گردد. مجازات اعدام در سال ١٩٤٧ موقتا حتی برای جرایم سیاسی هم ملغی اعلام می‌شود.

اما اینها همه روی کاغذ است و واقعیت چیز دیگری نشان می‌‌دهد. هیچ جا چیزی از این‌ ثبت نشده که در سال‌های جنگ داخلی بین ١٩١٧ تا ١٩٢٢ خیلی‌ها خودسرانه بیخ دیوار گذاشته و تیرباران شده‌اند. بنا به برخی منابع روسی در آن سال‌ها ١٧٥٠٠٠٠ اعدام شده‌اند.[6]

از آنجا که پلیس مخفی چکا مجاز بود بی‌محاکمه اعدام کند، چه بسا آمار واقعی بیش از این باشد. در سال‌های بعد که نظام شوروی جا افتاد، مرز اعدام و ترورهم از بین رفت. محاکمات فرمایشی و اعدام محکومان برجسته حزبی یک سو، آواره کردن میلیون‌ها دهقان مخالف سیستم کلخوز هم از سوی دیگر.[7]
در اردوگاه‌های کار اجباری و کار در کانال دریای سفید هم شمار زیادی کشته شدند. شمار قربانیان دولتی بین بیست تا سی میلیون نفر تخمین زده می‌شود. از ژانویه ١٩٥٠دوباره بساط مجازات اعدام در شوروی پهن می‌شود، نخست برای خیانت به سرزمین پدری، جاسوسی و خرابکاری و در سال‌های بعد برای خرابکاری‌های سنگین اقتصادی.

آلمان

بحث تلاش برای لغو حکم اعدام در آلمان مجددا در سال ۱۸۷۰ از سر گرفته شد. بعد از تصویب قانون جزایی عمومی، لغو مجازات اعدام به بحث گذاشته شد. در جلسه دوم بررسی، ۱۱۸ نفر موافق و ۸۱ رای مخالف این طرح بودند. از جمله موافقان ویلهلم لیبکنشت از حزب سوسیال دمکرات بود که سخنرانی پر شوری در مخالفت با حکم اعدام ایراد کرد. اما بیسمارک هم سخنرانی پر شور دیگری را با سوگند به وحدت ملت آغاز کرد و گفت بعضی از ایالت‌ها، ‌خواهان حفظ حکم اعدام هستند و اساسا رای‌گیری در این زمینه وحدت ملی را به خطر می‌اندازد. در جلسه سوم بررسی طرح، ۱۲۷ رای برای حفظ حکم اعدام و ۱۱۹ رای برای لغو آن خوانده شد.

در آلمان هرچند مجازات اعدام لغو نشد، اما خیلی کم اجرا شد. بین سال‌های١٨٨٢ تا ١٨٨٦ تنها ١٥ نفر اعدام شدند، یعنی هر چهار سال یک نفر. بین ١٨٩٧ تا ١٩١١، ٦٩ نفر (یعنی سالانه تقریبا پنج نفر). در بحبوحه جنگ در سال ١٩١٧- ١٩١٨تنها بیست تن اعدام شدند.

بعد از فروپاشی امپراتوری آلمان، شورای ملی وایمار وظیفه تدوین قانون اساسی جمهوری جوان را به عهده داشت. در بحث مجازات اعدام، مخالفان این حکم با ۱۲۸ رای از موافقان آن با ۱۵۳ رای شکست خوردند.[8] با این حال هر چند در سال‌های ملتهب ١٩٢٠-٢١ افراد نسبتا زیادی اعدام شدند )سالانه ٢٧ نفر)، اما از ١٩٢٧ تعداد اعدام‌ها کاهش یافت: در سال ١٩٢٧، شش نفر، در سال ١٩٢٨ فقط دو نفر و در سال ١٩٢٩ هیچکس! در سال‌های پایانی جمهوری وایمار (١٩٣١-١٩٣٢) نیز سالانه فقط دو سه نفر اعدام شدند.[9]

کاهش شدید اعدام در آلمان، از جمله به نفع کسانی چون آدولف هیتلر تمام شد که همان زمان‌ها (سال ١٩٢٤) به خیانت متهم شده بود و بنا بر قوانین سایر کشورها باید اعدام می‌شد، اما هیتلر به طرز مضحکی فقط به یک سال حبس محکوم شد اما خودش از همان آغاز قدرت، مجازات اعدام را به ابزار حکومت تبدیل کرد.

در هجدهمین ماده برنامه حزب نازی آمده است که “خائنان پست‌فطرت، نزول ‌خواران، دلالان بازار سیاه و غیره” اعدام می‌شوند. به ویژه تاکید مبهم “غیره” جای ترس داشت، زیرا هیتلر در کتاب “نبرد من” نوشته بود باید گوش‌های دراز آن‌ها را با سیخ به هم دوخت.[10]

متاسفانه برخی حقوقدانان راست‌گرا بر این عبارت خونین رنگ و لعاب توجیه علمی زدند. نازی‌ها بلافاصله بعد از به چنگ آوردن قدرت در سال ١٩٣٣، بساط ترور و اعدام را پهن کردند. آنها برای خیلی از جرایم به نسبت سبکی که قبلا با دارالتادیب کیفر می‌شدند، مجازات اعدام مقرر کردند. گذشته از جرمی به نام “خیانت به مردم آلمان”، برای مجازات سوء استفاده از اونیفورم نظامی هم کیفر اعدام تعیین کردند

‌سروان کوپنیک[11]، همان کفاشی که با لباس مبدل در سال ١٩٠٦ شهرداری را اشغال کرده و سبب تفریح مردم شده بود اگر گیر هیتلر می‌افتاد، بی برو برگرد اعدام می‌شد.

رفته رفته در آلمان، جرایم دیگری از جمله “خرابکاری اقتصادی” هم شامل اعدام می‌شود. فهرست جرایم منتهی به اعدام تا آغاز جنگ در اول سپتامبر ١٩٣٩ به قدری دراز می‌شود که دیگر حساب از دست خود کارگزاران هم در می‌رود. نازی‌ها چون برای ریخته‌گری کارخانه‌های اسلحه‌سازی به فلز، و برای جبهه‌ها به لباس نیاز داشتند، مقررات ویژه‌ای جهت “حفاظت از جمع‌آوری فلزات ملت آلمان”و “حمایت و پشتیبانی از پوشاک زمستانی برای جبهه‌ها” وضع کردند. طبق این مقررات کسی که یک قاشق فلزی ناقابل کش می‌رفت، یا مادر بینوایی با چهار بچه که از کیسه‌های

جمع‌آوری پوشاک چیزهایی برای خودش برمی‌داشت، اعدام می‌شدند.

در شهر وین مردی را گردن زدند، چون شبانه چند مرغ از مزرعه‌ای دزدیده بود.در برلین هم یک پستچی که شش نخ سیگار از کیسه راهی جبهه کش رفته بود، به همان کیفر می‌رسد. این‌ها مشت نمونه خروار است. از این گذشته سن اعدام به شانزده سال و در موارد استثنایی حتی پایین‌تر کاهش یافت.

آمار اعدام درزمان نازی‌ها دقیق نیست. بین احکام صادره جهت اعدام و موارد اجرای حکم فاصله‌ای دیده می‌شود. سال ١٩٣٣، ٦٤ نفر و سال ١٩٣٩، ٢١٩ نفر اعدام شدند. عجیب است که در این سال تعداد کمتری حکم اعدام صادر شده و این دلالت بر اعدام بی‌محاکمه می‌کند. این تازه وضع آمار رسمی است، چون از اعدام‌های غیررسمی در بازداشتگاه‌های گشتاپو و اردوگاه‌های کار اجباری خبر موثقی نداریم.

از این بدتر آمار سال‌های جنگ است که یا از بین رفته‌اند یا وجود دارند اما مغشوش هستند. یوهان رایشهارت یکی از سه مامور رسمی اجرای اعدام، ٢٨٠٥ مورد اعدام در سال‌های جنگ (١٩٣٩-١٩٤٥) را ثبت کرده است. یک دستیار جلاد فقط در سال ١٩٤٥ در شهر هاله دراجرای ٩٣١ حکم اعدام شرکت داشته است. به نوشته او، در سال ١٩٤٠ چند دستیار دیگر نیز استخدام شده‌اند، چون تنها سه جلاد رسمی کفاف اجرای همه احکام اعدام را نمی‌داد. تنها در منطقه پلوتزنسزه برلین ٣٠٠٠ نفر اعدام شدند. بنا بر بعضی اسناد بین سال‌های ١٩٣٣ تا ١٩٤٥-١٦٥٠٠ نفر به طور رسمی اعدام شدند.[12]

حال اگر اعدام‌های پلیس و بخش‌های مختلف ارتش و دستگاه ترور نازی‌ها را هم حساب کنیم، می‌شود گفت که حدودا ٣٠٠٠٠ نفر طی سال‌های جنگ در آلمان اعدام شده‌اند.

جهت قیاس بد نیست بدانیم که مجریان دادگاه نظامی در سال‌های جنگ جهانی اول فقط ٤٧ نفر را اعدام کردند.موارد دیگری از اعدام، حتی بعد از تسلیم نازی‌ها صورت گرفته که تامل برانگیز است: یک واحد توپخانه دهم ماه مه ١٩٤٥ تسلیم می‌شود اما فورا خلع سلاح نمی‌شود. چند روز قبل از تسلیم این واحد یکی از سربازان فرار می‌کند، که بعد از تسلیم شدن این واحد دوباره دستگیر و به همین واحد آورده می‌شود. فرمانده واحد سرباز فراری را به اعدام محکوم

می‌کند و حکم را به رای همگانی می‌گذارد، که به جز چند نفر، اکثر سربازان با آن موافقت می‌کنند و سرباز را اعدام می‌کنند.

پرسش این است که وقتی نازی‌ها شکست خورده بودند، چرا فرار چند روزه یک سرباز با اعدام کیفر داده شد؟ ایدئولوژی نازی در این زمان (پایان جنگ) دیگر از خاصیت افتاده بوده و کسی برای تبلیغات امثال گوبلز تره هم خرد نمی‌کرد. پس چرا این اعدام صورت گرفته؟ آیا حسادت نهفته در هر سرباز که مایل به فرار بوده اما آن را عملی نکرده، در این حکم بازتاب ندارد؟ از این گذشته با توجه به اینکه سربازان این واحد همه از جنوب و فرد فراری از شمال بوده، تا اندازه‌ای برای جمع غریبه فرض می‌شده است. سرباز فراری همچنین از خانواده‌ای سرشناس بوده و بر خلاف دیگر سربازان این واحد از تحصیلات عالی بهره داشته. [13]موارد دیگری اعدام مشابه بعد از تسلیم صورت گرفته که همگی، کم و بیش گواه این هستند که ریشه ترور در روح و روان است نه در عقل.

لغو اعدام در اروپا و سایر قاره‌ها

بعد از پایان جنگ، مجازات اعدام در آلمان تا مدتی لغو نشد: تا سال ١٩٤٩ در ایالت نورد راین وستفالن ١٣ نفر، در برلین ٩ نفر و در هامبورگ یک نفر اعدام شدند.[14] باید توجه داشت که آلمان در این زمان‌ در اشغال متفقین بود و فقط در منطقه تحت اشغال انگلیسی‌ها بیش از پانصد اعدام صورت گرفت. در این زمان‌ها که قرار بود قانون اساسی آلمان غربی تنظیم شود، همه موافق لغو اعدام برای جرایم سیاسی بودند، اما در مورد سایر جرایم جنایی بحث و جدل زیادی درگرفت که سرانجام به لغو مجازات اعدام در ماده‌ای از قانون اساسی آلمان غربی منجر شد که در ٢٤ ماه مه ١٩٤٩ رسمیت یافت. اما در آلمان شرقی مجازات اعدام بر قرار بود و از سال ١٩٤٩ تا وحدت مجدد دو آلمان دست کم ١٥٠ نفر اعدام شدند.
در اروپا، آلمان، اتریش، فنلاند، ایسلند، پرتغال، لوکزامبورگ، نروژ، فرانسه و سوئد مجازات اعدام را به کلی ممنوع کرده‌اند. دربلژیک، هلند، ایتالیا، سوئیس و اسپانیا مجازات اعدام برای جرایم دادگاههای کیفری لغو شده، اما دادگاه‌های نظامی می‌توانند آن را اجرا کنند. در انگلستان کیفر اعدام فقط شامل جرایم استثنایی مانند راهزنی دریایی در سطح گسترده، خیانت به کشور و آتش زدن کارخانه‌های کشتی‌سازی سلطنتی می‌شود.

کشورهای سابق بلوک شرق همه مجازات اعدام را اجرا می‌کردند. این مجازات در آفریقا و آسیا نیز به کرات اجرا شده و هنوز هم می‌شود. در استرالیا فقط در دو ایالت مجازات اعدام اجرا می‌شود و در نیوزیلند فقط برای جرایم نظامی. در چند ایالت از ایالات متحده آمریکا اعدام با حلقه دار، صندلی الکتریکی، اتاق گاز یا از طریق تزریق اجرا می‌شود.

در میان کشورهای آمریکای مرکزی و میانه، اروگوئه و ونزوئلا مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. بعضی کشورهای دیگر این منطقه، مجازات اعدام را در مورد جرایم جنایی لغو اما برای کیفر جرایم نظامی حفظ کرده‌اند. در این کشورها تحولات پی در پی سیاسی و وقوع کودتا بر اجرای مجازات اعدام تاثیر مستقیم می‌گذارد. از این گذشته، گروه‌های ترور، خارج از اعدام‌های رسمی خودسرانه اعدام می‌کنند.

روی هم رفته می‌شود گفت که کابوس اعدام هنوز بر سربشریت سنگینی می‌کند.

چالش موافقان و مخالفان

قدیمی‌ترین استدلال موافقان همان “جان در برابر جان، چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان” است که در کتاب عهد عتیق آمده است. مطابق این منطق کسی که خون می‌ریزد باید خونش ریخته شود. موافقان این نظر نه فقط مردم عادی کوچه و بازار، بلکه فیلسوفان بزرگی مانند ایمانوئل کانت هستند که می‌گوید حق انتقام می‌تواند کمیت و کیفیت مجازات را تعیین نماید. به گفته او کسی که می‌کشد باید کشته شود. با این حال کانت کشتن بچه نامشروع را قتل نمی‌داند، چون او بیرون از حفاظت قانون قرار دارد، یعنی این که طبق قانون اصلا نمی‌توانسته وجود داشته باشد.[15]

استدلال دیگر موافقان، اثر بازدارنده اعدام است. بر خلاف استدلال نخست، این یکی نسبتا جدید است، چون در گذشته تا سال‌های میانی قرون وسطی، به جرم فردی قائل نبودند و بازدارندگی موضوعیت نداشت. بعدها چنین استدلال شد که پشت هر جرم جنایتکارانه، نیت جنایتکارانه نهفته است که باید مهار گردد.

سال ١٩٧٩ وزیر دادگستری فرانسه در مصاحبه‌ای اظهار داشت که بدون جنبه بازدارنده اعدام، جامعه باز به اغتشاش ناشی از انتقام خصوصی کشیده می‌شود.

استدلال بعدی نیاز جامعه به داشتن امنیت پایدار است. به گفته موافقان، فقط تداوم اجرای اعدام می‌تواند این احساس را به جامعه بدهد، چون وجود مجرم حتی داخل زندان هم خطرناک است و جامعه را بی‌ثبات می‌کند. این استدلال بیشتر در مورد تروریسم و جرایمی با انگیزه سیاسی عنوان می‌شود.

آخرین استدلال مهم موافقان، ارزان بودن مجازات اعدام در قیاس با زندان است. آنها می‌گویند چرا باید از جیب مردم و مالیات‌دهندگان هزینه زندگی راحت یک مجرم در زندان پرداخت شود.

یک دلیل دیگر نیز که به ویژه در مورد مجازات قتل اقامه می‌شود، جلوگیری از اغتشاش جامعه است. چرا که بی‌مجازات گذاشتن قاتل موجی از خشونت در پی خواهد آورد.

حال که از قتل سخن به میان آمد، اشاره کنیم که حقوق‌دانان، بین قتل‌نفس و قتل‌عمد تفکیک قائل می‌شوند. طبق قانون جزایی آلمان کسی را می‌توان قاتل دانست که از روی هوس یا حرص و طمع یا یک انگیزه پست دیگر، یا برای آنکه بتواند به جرم دیگری دست بزند یا آنرا بپوشاند، دیگری را می‌کشد.

تازه هر چه قتل بی‌رحمانه‌تر باشد تقاضاها برای اعدام شدیدتر است. در حالی که کسی را که بیرحمانه می‌کشد، باید به تیمارستان فرستاد نه پای چوبه دار.

استدلال مبتنی بر قصاص “چشم در برابر چشم…” یک مجازات عصر حجری است و با درک حقوقی مدرن همخوانی ندارد. تازه در این شکل انتقامی باید شرایط ارتکاب جرم را هم در نظر داشت. موافقان تنها خود جرم را ملاک قرار میدهند و هیچ توجهی به چرایی یا چگونگی آن ندارند. این موضع انتقام‌جویانه با انتقام انسان بدوی فرق چندانی ندارد.

به جز موارد استثنایی، قتل با خونسردی و سر فرصت صورت نمی‌گیرد، بلکه در حالتی از تحریک روانی خاص انجام می‌شود که عقل از کار افتاده است. در این جا نیازی هم به خباثت نیست و شاید هر کس دیگری هم در چنان موقعیتی مرتب همان جرم بشود. بنا براین در موضوع قتل باید تمام جوانب را سنجید و چشم بسته قضاوت نکرد.

یک نکته دیگر در مورد انتقام این است که در موارد معینی، کسانی خواهان انتقام می‌شوند که هیچ رابطه‌ای با آسیب‌دیدگان ندارند. آنها تنها شهروندان مودبی هستند که در موارد انجام لینچ و یا خشم عمومی علیه فرد یا گروهی مانند یهودیان فعال می‌شوند.کار این افراد، مانند لینچ، رها شدن از احساس گناه خودشان است. پاسخ بدی با بدی یا شرارت با اعدام، انجام همان کار شریرانه است تحت پوشش قانون. این جا کسی دنبال عدالت نیست، دنبال خالی کردن خودشانند.

این استدلال هم که مجازات اعدام بازدارنده جرایم مشابه است، هیچ اعتباری ندارد. جایی که مردم برای تماشای اعدام یک جیب‌بر جمع شده‌اند، کار جیب‌برها سکه است. آنها هیچ ترسی ندارند از این که دارند مرتکب جرمی می‌شوند که کسی همانجا به جرم ارتکاب آن دارد اعدام می‌شود.

نمونه‌های زیادی هم هست که کسانی که مرتکب قتل شده‌اند از عاقبت آن باخبر بوده‌اند، با این حال از ارتکاب قتل بازداشته نشده‌اند. کسانی هم که حساب شده قتل می‌کنند، مطمئن هستند که گیر نمی‌افتند. اما قتل در غالب موارد توسط افرادی بدون انگیزه و در یک حالت روانی خاص صورت می‌گیرد و این افراد در آن حالت به هر چیزی می‌اندیشند جز به عاقبت کار. بنا بر این بازدارندگی اینجا هم بی‌اثر است. تازه کسی که واقعا به بازدارندگی مجازات اعدام معتقد باشد باید آن را در ملاء‌عام اجرا کند یا از تلویزیون نشان دهد وگرنه اعدامی که داخل زندان صورت گیرد، اثری در بیرون ندارد.

در دوران قدیم، معلم‌ها شاگردان خود را به جاهایی می‌بردند که اعدام می‌کردند، تا آنها به چشم خود عاقبت انحراف از راه راست را ببینند. حالا زمانه عوض شده، هیچ فرد مسئولی چنین خبطی نمی‌کند.

در این مورد باید دقت داشت که از قضا این رفتار، می‌تواند به جای بازدارندگی، جاذبه هم داشته باشد و آنچه موافقان می‌خواهند، به عکسش تبدیل شود. برای افرادی در حاشیه جامعه، قرار گرفتن در متن و دیده شدن که صحنه اعدام فراهم می‌کند، موقعیتی پرجاذبه است. مانند صحنه اعدام گری مور که سال ١٩٧٧ در آمریکا اعدام شد و از داستان زندگی اش فیلم ساختند.

اعدامی تا اندازه‌ای که ممکن باشد در نقش قربانی فرو می‌رود و تا حدی ” مقدس” می‌شود. وانگهی در کشورهایی مانند فنلاند و سوئد و غیره که مجازات اعدام لغو شده جرم و جنایت زیاد نشده، بلکه جرایم جنایی کم هم شده‌اند.

اینکه در جامعه‌ای جرم و جنایت فزونی می‌گیرد، دخلی به مجازات اعدام ندارد و ناشی از وضع داخلی خود آن جامعه است. تعداد مجازات‌های اعدام فقط نشانه است، مانند عقربه‌های ساعت که وقت را نشان می‌دهند و با کارکرد خود ساعت کاری ندارند.

در مورد استدلال امنیت جامعه نیز باید گفت که با پیشرفت‌های فنی امروزه، امکان فرار از زندان تقریبا وجود ندارد.وانگهی مجرمان آزاد شده نیز بنا به تجربه در اکثر قریب به اتفاق موارد، دیگر مرتکب جنایت نشده‌اند.

یک نکته هم که موافقان کمتر به آن توجه می‌کنند، خطای قضاوت است که موارد آن کم نیست:یک نمونه‌اش اعدام ساکو و وانزتی دو برادرایتالیایی در آمریکاست که اعدامشان سال ١٩٢٧ در آمریکا با اعتراضات زیاد کارگران و روشنفکران جهان روبرو شد و قتل توسط دستگاه قضا نام گرفت.

ساکو و وانزتی دو رهبر چپ‌گرای اعتصاب‌ها و جنبش کارگری دهه‌ ۲۰آمریکا بودند که در یک پرونده سازی امنیتی در آمریکا متهم به قتل شدند و پس از محاکمه با صندلی الکتریکی اعدام شدند. فرماندار ماساچوست (همان جایی که محکوم و اعدام شده بودند) در سال ۱۹۷۷یعنی ۵۰سال پس از اعدام آنها رسما از خانواده‌شان عذرخواهی کرد و اشتباه قضایی در مورد آنها را پذیرفت.

لاوس رئیس سابق زندان سینگ سینگ که به خاطر میزان بالای اعدام شهرت داشت، شاهد انتقال ٤٠٩ محکوم مرد و شش محکوم زن بوده که ٢٦١ تن از مردان و یکی از زنان اعدام می‌شوند. اما بعد احکام محکومیت ٥٣ تن از مردان و دو تن از زنان لغو می‌شود و سی نفر هم به کلی آزاد می‌شوند. یعنی جمعا یازده درصد از احکام صادره برای “جرم جنایی سنگین” غلط بوده‌اند.[16]

یک نمونه دیگر دار زدن اشتباهی فردی به نام تیموتی اونز در سال ١٩٥٠ در انگلستان به جرم قتلی بود که به احتمال توسط همسایه شان صورت گرفته بود.

حتی یک مورد خطای قضات باید کافی باشد تا بساط اعدام جمع شود.

پای استدلال موافقان اعدام در بحث تروریسم هم چوبین است که می‌گویند با اعدام می‌شود جلویش را گرفت. ادعا می‌‌کنند که اگر تروریست‌ها در زندان بمانند، چه بسا دوستانشان برای آزادی آنها گروگانگیری کنند و تازه آزاد هم که بشوند شاید باز به ترور دست بزنند. اما دقت ندارند که اعدام این زندانیان از آنها شهید می‌سازد و این خیلی بیشتر به آرمان‌های آنها کمک می‌کند. تروریست‌ها با اعدام از بین نمی‌روند، بلکه تکثیر می‌شوند. هیچ چیز بهتر از خشونت دولتی به تروریست‌ها یاری نمی‌رساند، چون به آنها انگیزه می‌دهد. دولت با رفتار ملایم و انسانی می‌تواند جلوی رشد ترور را بگیرد.

استدلال ارزان بودن اعدام در قیاس با زندان هم انسانی نیست. بنا به این استدلال اقتصادی، پیران و بیماران را هم باید بکشیم، چون خرج روی دستمان می‌گذارند.

بنا بر آنچه گفتیم، هیچکدام از دلایل موافقان اعدام عاقلانه نیست. آبشخور مجازات اعدام، لایه‌های غیرعقلانی روان جمعی است.

از اینها گذشته دولت در موقعیتی نیست که چیزی را از مردم بگیرد که خود به آنها نداده است. این چیز زندگی است. دولت مدرن یک دستگاه الهی نیست، دستگاهی انسانی است و انسان هم جایزالخطاست. دولت باید حافظ جان و مال مردم باشد. دولت، مقدس بودن حیات شهروندان را در قوانین خود می‌پذیرد، بنا بر این نباید با اعدام آن را نقض کند.

اگر زندگی مقدس است، باید در هر شرایطی باشد. ورنه دستخوش انواع سوء ‌استفاده‌ها می‌شود.

اعدام مجرم فرصت جبران را از مجرم می‌گیرد. چرا باید این فرصت را از مجرم گرفت؟ چرا او نباید فرصت اصلاح خود را داشته باشد؟ فیشته، فیلسوف آلمانی با همین استدلال، بر خلاف کانت با اعدام مخالفت می‌کند.

اگر از موارد استثنایی بگذریم، مجازات اعدام عمدتا شامل حال طبقات فقیر، محروم یا کم سواد می‌شود. پولدارها با گرفتن وکیل قانون را دور می‌زنند و راه و چاه‌های حقوقی را می‌آموزند تا کمتر به تله بیافتند. اما محرومان این امکانات را ندارند.[17]

اگر یک سیاه‌پوست به یک زن سفید تجاوز کند، اعدام می‌شود. اما سفیدپوستی که یک سیاه‌پوست را بکشد می‌تواند جان به در ببرد.

نکته اینجاست که مجازات زنان معمولا سبک‌تر از مردان است، به ویژه اگر جوان و زیبا باشند. در عوض خارجی‌ها یا غریبه‌ها چنانکه آمار اعدام‌های انگلستان نشان می‌دهد، بیش از بقیه اعدام می‌شوند. فرانتس اشمیت جلاد نورنبرگ در یادداشت‌هایش تصریح می‌کند هرکه را که کشته، از مردم فرو دست بوده، به جز یک سردفتردار اسناد رسمی که یکی از جرایمش خیانت به سرورش بوده است.

مجازات اعدام یک مجازات غیرعادلانه وغیر انسانی است. شکنجه روحی در حین محاکمه و ساعات پیش از اعدام یک طرف، درد و رنج جان کندن هنگام اعدام نیز یک طرف. هیچ قاتلی به خونسردی دولت آدم نمی‌کشد. از این‌ها گذشته، مجازات اعدام منفذی است برای فرار جامعه؛ وسیله‌ای است تا از احساس و ترس و گناه جمعی خالی شویم. ما برای راحت شدن از احساس گناه خودمان، سپربلا می‌خواهیم؛ حال اگر این سپربلا خود نیز مجرم باشد، فبها.

یک نکته دیگر در مورد رد مجازات اعدام مربوط به سوءاستفاده دیکتاتورها از چنین وسیله‌ای است تا با آن بتوانند به طور مشروع ترور کنند. روشن است که دیکتاتورها امکانات مختلفی برای کشتن دارند، اما از دست دادن حق کشتن مشروع، قطعا آنها را محدود می‌کند. اگر مجازات اعدام مانند برده‌داری محکوم و در سطح جهانی منفور می‌شد، دیگر نمی‌شد از آن سوءاستفاده کرد.

مجازات اعدام به نام عدالت اجرا می‌شود، اما در حقیقت کاری به عدالت ندارد. اجرای آن نشان می‌دهد که جامعه تا چه حد مغشوش است.

پایان

پانویس‌ها

 [1]Zachariä v. Lingenthal/d. Karl Eduard: Geschichte des griechisch-Römischen Rechts, Aalen 1955, S. 334.

[2]Herbert Buchert: Die Todesstrafe. 1956, S. 11.

[3]Arthur Koesler, a. a. O., S. 33.

[4]Arthur Koestler,a. a. O., S. 105 ff.

[5]Hans v. Hentig, a. a. O., Bd. II, S. 57.

[6]Bernhard Düsing, a. a. O., Berlin 1954, S. 272.

[7]Alexander Solchenizyn: Archipel Gulag. Bern 1974, Bd. I, S. 35.

[8]Bernhard Düsing, a. a. O., S. 132.

[9]Bernhard Düsing, a. a. O., S. 175.

[10]Clinton D. Duffy/Al Hirshberg: Execution. Köln 1864.

[11]سروان کوپنیک: داستان واقعی یک کفاش فقیر است که چند بار به جرم کلاهبرداری و دزدی دستگیر شده بود. او که از همه جا رانده و مانده شده بود یک بار (سال ١٩٠٦) از یک سمساری لباس مستعمل سروانی می‌خرد و چون خوب به رسم نظام آشنا بوده، چند سرباز را در خیابان به خدمت می‌گیرد و با آنها شهرداری را اشغال و صندوق آن را خالی می‌کند. ماجرای سرقت و دستگیری او اسباب تفریح مردم می‌شود و حتی قیصر آلمان را نیز به خنده می‌اندازد. او کم کم به قهرمان توده مردم تبدیل می‌شود. داستان زندگی او به تئاتر (نمایشنامه‌ای به قلم سوکمایر) و سینما نیز راه یافت و مجسمه‌ای هم از او تراشیدند و جلوی شهرداری کوپنیک در برلین گذاشتند.

 [12]Bernhard Düsing, a. a. O., S. 219.

[13]Bernhard Düsing, a. a. O., S. 222.

[14]Bernhard Düsing, a. a. O., S. 232.

[15]Herbert Büchert, a. a. O., S. 43.

[16]Hans v. Hentig, a. a. O., Bd. II, S. 147.

[17]Benhard Düsing: Die Geschichte der Abschaffung der Todesstrafeh in der Bundesrepublik Deutschland. Offenbach 1952, S. 286.