سازمان ملل متحد و «سازمان امنیت و همکاری اروپا» جدایی‌خواهان هوادار روسیه در شرق اوکراین را به شکنجه و قتل‌های هدفمند متهم کردند. همزمان ایالات متحده آمریکا بار دیگر روسیه را به تحریم‌های بیشتر بر سر بحران اوکراین تهدید کرد.
طبق گزارش «رویترز»، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه (۱۶ مه / ۲۶ اردیبهشت) گزارشی ارائه کرده که طبق آن جدایی‌خواهان طرفدار روسیه در شرق اوکراین، افرادی را به شکل سازمان‌یافته ربوده، شکنجه کرده و کشته‌اند. روسیه این گزارش را دارای «انگیزه سیاسی» خوانده است.
ناظران سازمان ملل متحد گزارشی ۳۴ صفحه‌ای ارائه کرده‌اند که برای تهیه آن، وضعیت اوکراین را یک ماه، از ابتدای ماه آوریل تا ابتدای ماه مه، زیر نظر داشته‌اند.
سازمان ملل در مورد امنیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در روز ۲۵ مه (۴ خرداد) نیز ابراز نگرانی کرده است.
ناوی پیلای خواسته است که افراد صاحب نفوذ در میان گروه‌های مسلح شرق اوکراین، برای مهار آن دسته از نیروهای فعال در این منطقه تلاش کنند که قصد تجزیه اوکراین را دارند.
به گفته وی ناظران سازمان ملل، گزارش‌های قابل اعتمادی نیز دریافت کرده‌اند که نشان می‌دهند نیروهای امنیتی دولت اوکراین مسئول ناپدید شدن بعضی از شهروندان هستند.
وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده است که گزارش سازمان ملل متحد «در پی توصیه‌های سیاسی برای تطهیر سران طرفدار غرب در کی‌یف» است. روسیه می‌گوید: «گزارش سازمان ملل شدیدترین موارد نقض حقوق بشر از سوی مقام‌های خودخوانده اوکراینی در کی‌یف را نادیده گرفته است.»
در عین حال، دولت روسیه اتهام‌ها در مورد سهم داشتن در ایجاد بی‌ثباتی و ناآرامی در شرق اوکراین را رد می‌کند.
در کنار گزارش سازمان ملل، ناظران «سازمان امنیت و همکاری اروپا» نیز گفته‌اند که شواهدی از سیاست تهدید و ارعاب از جانب دولت اوکراین علیه جمعیت روسی‌زبان شرق آن کشور نیافته‌اند. این سازمان نیز اتهام‌هایی مشابه با سازمان ملل علیه جدایی‌طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین مطرح کرده است.
روسیه با استدلال جلوگیری از بدرفتاری با روسی‌زبانان اوکراین استقرار نظامیان خود در نزدیکی مرزهای شرقی آن کشور را توضیح داده است.
در بحران اوکراین، باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، روسیه را بار دیگر به تحریم های بیشتر تهدید کرده است.
وی در گفت‌وگویی تلفنی با فرانسوا اولاند، همتای فرانسوی‌اش، گفته است که اگر روسیه از «رفتار تحریک‌آمیز و بی‌ثبات‌کننده» خود دست برندارد، متحمل «هزینه‌های سنگین‌تری» می‌شود.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا پیش‌تر بر سر بحران اوکراین، تحریم‌های خود را به نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گسترش داده بودند.
این تحریم‌ها از جمله مسدود شدن حساب‌های بانکی و محدودیت‌های مسافرتی را دربرمی‌گرفتند.