جزئیات جدیدی از میزان بدهی معوقه بانکی به تفکیک بدهکاران منتشر شده که نشان میدهد ۳ نفر بدهی بالای هزار میلیارد تومان و ۱۵ نفر بدهی بالای ۵۰۰ میلیارد تومان دارند.
کل مطالبات غیرجاری بانکها بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. یک «مقام آگاه» با اعلام این رقم به خبرگزاری فارس گفته که مانده مطالبات غیرجاری بالای ۱۰ میلیارد تومان، معادل ۶۲ هزار میلیارد تومان است که در اختیار ۹۰۰ ذینفع حقوقی و حقیقی قرار دارد.
این جزئیات یک هفته پس از اعلام معاون اول حسن روحانی در باره شناسایی ۵۷۵ بدهکار بانکی مطرح شدهاند. اسحاق جهانگیری در ۱۵ اردیبهشت گفته بود که سهم عمده این بدهیها از آن ۲۰ نفر است.
به نوشته خبرگزاری «فارس»، مطالبات غیرجاری بالای هزار میلیارد تومان در اختیار ۳ ذینفع قرار دارد که «دو نفر آنها در مسیر رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ در زندان به سر میبرند.»
تعداد دارندگان بدهی غیرجاری بالای ۵۰۰ میلیارد تومان نیز ۱۸ نفر عنوان شده که میزان بدهیشان حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است.
فهرست ارائه شده توسط «فارس»، افراد را بر اساس حجم بدهیشان تفکیک کرده است. در سومین رده این فهرست، ۱۴۵ بدهکار با میزان ۴۲ هزار میلیارد تومان قرار گرفتهاند.
۲۸۳ نفر دیگر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی هم جمعا ۴۷ هزار میلیارد تومان بدهی بالای ۵۰ میلیارد تومان دارند.
پرونده همچنان باز است
معاون اول روحانی با اعلام فهرست بدهکاران بانکی در ۱۵ اردیبهشت، از ارجاع اسامی بدهکاران به قوه قضائیه خبر داده بود. روز ۱۶ اردیبهشت، سخنگوی قوه قضائیه این بدهکاران را به سه دسته تقسیم کرد و از باز بودن پرونده یاد کرد.
بحث بدهیهای کلان بانکی و بهرهمندی افراد صاحبنفوذ از وامهای نجومی، نزدیک چهار سال قدمت دارد و ابعاد جدی سیاسی یافته است.
محمود احمدینژاد هر چند وقت یکبار تهدید میکرد که لیست بدهکاران را در جیب دارد و آن را به زودی منتشر میکند. این تهدید تنها یک بار و ان هم در ماجرای منازعه دولت دهم با برادران لاریجانی عملی شد. قوه قضائیه و دادستانی اما گفتند که فهرست مربوطه متعلق به افراد ممنوعالخروج است.
برخی رسانههای نزدیک به دولت یازدهم با ابراز خوشبینی از به جریان افتادن این پرونده نوشتهاند روحانی لیستی را که در «جیب کاپشن احمدینژاد» مانده بود، به مقامات تحویل داده است.
اما لیست «منبع آگاه» فارس، تفاوت چشمگیری با فهرست ارجاعی دولت به قوه قضائیه دارد و ۳۰۰ نفر بیشتر از آن است.
نام منبع مطلع فارس و جایگاه او همانند نام بدهکاران کلان بانکی مبهم و پوشیده مانده است. این در حالی است که افکار عمومی بیش از هر چیز خواستار روشن شدن نام افراد «دانهدرشت» در پروندههای رانتخواری و نوع مناسبات آنها با مقامات دولتی است.
با این وضع میتوان از جمهوری اسلامی واقعی نام برد که در ان درامد ماهانه ٩٠ درصد مردم زیر یک ملیون و درامد ٦٠ درصد مردم زیر ٦٠٠ هزار تومان است بنا به گفته خود دولت. درصورتی که این کشور فلکزده از جهت منابع نفتی چهارمین و از نظر منابع گازی جزع اولین گشورهای جهان محسوب میشود.
مسلمان دروغگو / 11 May 2014
نفر شانزدهم این لیست فردی به نام حاج حسن توکلی طرقی است که حدود 1000 میلیارد بدهی معوقه بانکی دارد .وی در سال 91 در اثر ابتلا به بیماری سرطان در گذشت و اکنون ورثه وی با یک صورتجلسه جعلی و با پرداخت رشوه کلان یک کارخانه را از دست مالک وصاحب قانونی ان در اوردند .این در حالیست که کارخانه مذکور 6 میلیارد تومان به بانک تجارت بدهی دارد و قاضی مربوطه با صدرو این حکم در اصل 6 میلیارد تومان مطالبات بانک تجارت را بلاوصول نمود چون ورثه حاج حسن مرحوم هیچ گونه تضمین و وثیقه ای برای این وام در بانک ندارند و خود کارخانه نیز در رهن بانک نیست .واینگونه میشود که اموال مردم بصورت میلیاردی به جیب عده ای میرود که در هیچ جایگاهی پاسخگو نیستند . من برای تمام گفته هایم مدارکی دارم که کاملا مستند است و در صورت لزوم حاضرم انها در اختیار این رسانه قرار دهم
شهریار تقی پور / 11 May 2014
خرده دزد را قطع دست و انگشت میکنند ویا اعدام میکنند و طرف با لای ۱۰۰۰ میلیاردتومان بالا کشیده و کسی کارش ندارد چون اقازاده است یا رابطه با اون بالایی ها دارد؟!
neda / 11 May 2014