آيت‌الله صادق لاریجانی، رئيس قوه قضائيه ایران مدعی شد که در چند ماه اخير، به‌ویژه پس از رویدادهای بند ۳۵۰ زندان اوين «حمله‌های بی‌امانی عليه دستگاه قضائی شده است».
به‌گزارش خبرگزاری مهر، صادق لاریجانی صبح پنج‌شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه در جلسه با رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های کشور در ساری، ضمن بیان این موضوع گفت: «هدف اين حمله‌ها تخريب نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضائی است و عده‌ای از رسانه‌های خارجی که همواره در پی تخريب هستند امروز دلسوز عده‌ای در بند ۳۵۰ می‌شوند.»
رئیس قوه قضائیه بار دیگر در رابطه با بازرسی مأموران امنیتی از بند ۳۵۰ اوين گفت: «اين بازرسی کار قانونمندی است که از سوی سازمان زندان‌ها انجام شده ولی برخی رسانه‌ها و صداها در درون با رسانه‌های بيگانه‌ای که کارشان تخريب جمهوری اسلامی و دستگاه قضائی است هم‌نوا شده‌اند.»
در روز پنج‌شنبه ۲۸ فروردین‌ماه، در یورشی که مأموران وزارت اطلاعات ایران، اطلاعات سپاه پاسداران و بیش از ۱۰۰ نفر از سربازان گارد سازمان زندان‌ها به بند ۳۵۰ اوین انجام دادند، بیش از ۳۰ زندانی سیاسی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و گروهی از آن‌ها به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.
حمله مأموران پس از آن صورت گرفت که زندانیان نسبت به آن‌چه «برنامه خشن بازرسی» گزارش شده اعتراض کردند. این بازرسی بیش از پنج ساعت به طول انجامیده است و زندانیان تنها به سرودخوانی پرداخته بودند.
پس از این رویداد، خانواده‌های زندانیان سیاسی چند تجمع اعتراضی برگزار کردند و گروه‌هایی از زندانیان نیز دست به اعتصاب غذا زدند.
آیت‌الله صادق لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش به رویدادهای پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران نیز اشاره کرد و گفت دستگاه قضائی در آن رویدادها «خوب و مستقل» عمل کرد و تاکنون نیز «مستقل» بوده است.
رئیس قوه قضائیه گفت: «ولی دستگاه‌ها و قوای ديگر نبايد تأثير نادرستی بر دستگاه قضائی داشته باشند و اين‌که عده‌ای مطرح می‌کنند که دستگاه قضائی تابع فلان نهاد است ظلم فاحشی به اين دستگاه است.»
در اسفندماه سال گذشته، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارش تفصیلی خود از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی به صراحت انتقاد کرده بود. او نوشته بود که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، نفوذ زیادی بر قوه قضائیه دارد و رأی او مقدم بر رأی قضات است و آن را موجب مخدوش شدن استقلال قوه قضائیه دانسته بود.
در گزارش به روند انتخاب قضات، نحوه تصمیم‌گیری و نفوذ دستگاه‌های امنیتی بر تصمیم‌گیری قضات انتقاد شده بود. موضوعی که از سوی مقام‌های حکومتی ایران، از جمله رئیس قوه قضائیه رد شده است.