علی مطهری، نماينده مجلس و عضو هیأت نظارت بر مطبوعات، با اشاره به توقيف روزنامه «قانون» توسط دادستانی، از حسن روحانی، رئيس‌جمهوری ایران و علی جنتی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست تا از طريق هماهنگی با قوه قضائيه، مانع از توقيف بی‌رويه مطبوعات شوند.
به گزارش خبرگزاری «خانه ملت» علی مطهری ضمن اعلام این درخواست گفت: «طبق قانون مطبوعات، هیأت نظارت بر مطبوعات که مرکب از نماينده حوزه علميه قم، نماينده شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماينده مديران مسئول مطبوعات، نماينده قوه قضائيه، نماينده قوه مقننه، نماينده وزارت علوم و نيز وزير ارشاد به‌عنوان رئيس است، وظيفه برخورد با تخلفات مطبوعات را بر عهده دارد.»
مطهری توقیف روزنامه توسط دادستانی را از جمله رفتارهایی دانست که «فلسفه وجودی هیأت نظارت بر مطبوعات را زير سئوال می‌برد» و افزود: «متأسفانه دادسرای مذکور بدون توجه به وجود چنين هیأتی رأساً اقدام به توقيف مطبوعات می‌کند.»
وی از رئیس‌جمهوری و وزیر ارشاد خواست تا به «حاکميت دوگانه» در عرصه مطبوعات پايان داده شود.
دادستانی تهران روز چهارشنبه، ۱۷ اردیبهشت‌ماه طی حکمی روزنامه «قانون» را تا اطلاع ثانوی به‌شکل رسمی توقیف کرد.
دادستانی در تماسی تلفنی با مسئولان روزنامه گفت که دلیل توقیف «قانون» انتشار خبر آزادی محمد رویانیان، رئیس سابق ستاد سوخت، در این روزنامه است. این خبر در روزنامه «قانون» به‌نقل از سایت «دانا» منتشر شده بود.
علی مطهری در این‌باره گفت: «چگونه است که دو رسانه گزارشی را منتشر کرده‌اند، اما تنها با يکی از آن‌ها برخورد می‌شود، آن هم رسانه‌ای که خبر را به نقل از رسانه اولی منتشر کرده است. اين رفتار شائبه بهانه‌جويی را به ذهن متبادر می‌کند.»
وی تأکيد کرد: «بايد اين ناهماهنگی ميان هیأت نظارت بر مطبوعات و دادسرای فرهنگ و رسانه و کارگروه تشخيص مصاديق جرايم رايانه‌ای از بين برود و راهش اين است که کل مسائل مربوط به مطبوعات و سايت‌های خبری در هیأت نظارت بر مطبوعات متمرکز شود.»