گروهی متشکل از اعضای پرنفوذ حزب جمهوریخواه در آمریکا همراه با نمایندگان صنایع مختلف در حال تدارک لابی گسترده ای برای مقابله با طرح زیست محیطی جدید کاخ سفید هستند.
طرح دولت آمریکا قرار است مقرراتی تازه برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در آمریکا وضع کند.
پیش‌نویس این قانون جدید توسط «سازمان حفاطت محیط زیست» (EPA) در سپتامبر سال گذشته ارائه شد.
این سازمان در حال کار برای ارائه تعداد دیگری از مقرارت در مورد صنایع و به خصوص نیروگاه‌های تولید برق و انرژی است و تمرکز آن روی نیروگاه‌های ذغال سنگی خواهد بود.
مطابق این مقررات، نیروگاه‌هایی که با سوخت فسیلی به ویژه ذغال سنگ کار می‌کنند، باید ۴۰ درصد کارآیی زیست محیطی خود را افزایش دهند.
همچنین پس از احداث نیروگاه‌های جدید، بدون نصب فن‌آوری‌هایی مدرن جداسازی و ذخیره کردن دی اکسید کربن امکان پذیر نخواهد بود.
نیروگاه‌ها جزو بزرگ‌ترین منابع تولید گازهای گلخانه‌ای هستند. این گازها باعث تغییرات اقلیمی و گرم شدن آب و هوای زمین می‌شوند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، که با وعده تغییر رویکرد زیست محیطی دولت آمریکا به مساله تغییرات آب و هوایی و انتشار گازهای گلخانه‌ای به پیروزی رسید، ارائه طرحی برای ارتقای زیست محیطی نیروگاه‌ها و صنایع را در مرکز برنامه محیط زیست خود قرار داده است.
با این‌حال طرح «سازمان حفاظت محیط زیست» آمریکا با واکنش بسیار منفی صاحبان صنایع و گروه‌های پرنفوذی در میان حزب جمهوریخواه و برخی قانون‌گذاران رو به رو شده است.
در حال حاضر سازمانی به نام «شورای تبادلات قانونی آمریکا» یا «آلک» (ALEC) در حال سازماندهی کارزاری بسیار بزرگ علیه این طرح زیست محیطی دولت است.
«آلک» سازمانی غیرانتفاعی و غیردولتی است که اعضای آن را عمدتا اعضای حزب جمهوریخواه و تعدادی از صنایع بزرگ، به خصوص بخش انرژی، نفت، گاز و ذغال سنگ تشکیل می‌دهند.
هدف اصلی آلک، لابی کردن برای قوانینی است که بتواند اصول «بازار آزاد» در آمریکا را تضمین کند و مانع از دخالت دولت در کار صنایع و شرکت‌های بزرگ و بخش خصوصی شود.
«آلک» در کارزار جدید خود در حال تشکیل ائتلافی بزرگ از شرکت‌های تامین انرژی به اضافه حقوقدانان، وکیل‌ها و دادستان‌هایی است که بتوانند مانع از تصویب و اجرای این قانون زیست محیطی شوند.
نشریه بریتانیایی «گاردین» که به برخی اسناد و مذاکرات اعضای «آلک» در نشست‌ها و کنفرانس‌های این سازمان دست‌یافته در گزارشی اعلام کرد اعضای ارشد «آلک» به نمایندگان، سناتورها و حقوقدانان ایالت‌های مختلف توصیه کرده‌اند بودجه‌ای برای اقامه دعوا در هر ایالت علیه طرح جدید «سازمان حفاظت محیط زیست» در نظر بگیرند.
این سازمان دولت آمریکا را متهم می‌کند که جنگی تمام عیار علیه استفاده از ذغال سنگ در نیروگاه‌های تولید برق به راه انداخته است که باعث تحمیل هزینه‌ای معادل ۱۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا می‌شود.
به اعتقاد این گروه، به کاربردن این مقررات جدید به اشتغال نیز ضربه می‌زند.
علاوه بر این، «آلک» معتقد است طرح دولت برای کاهش گازهای گلخانه‌ای بر مبنای شواهدی تنظیم شده که مبنای علمی آن‌ها مورد تردید جدی است.
مقصود از این «شواهد مورد تردید» یافته‌های دانشمندانی است که به گرمایش کره زمین و نقش اصلی انسان و صنایع مختلف در این تغییرات اشاره می‌کنند.
طبق تحقیقات و گزارش‌های منتشر شده توسط «هیئت بین‌دولتی تغییرات آب و هوایی»، انسان مسئول اصلی تغییرات گسترده آب و هوایی است، و اگر به طور اضطراری برای متوقف کردن این تغییرات چاره‌ایی اندیشیده نشود، امنیت جهان عمیقا به خطرخواهد افتاد.
«آلک» در حال حاضر به جز کارزار گسترده خود برای متوقف کردن طرح دولت آمریکا برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، در تعداد دیگری از کارزاهای مخالفت با اقدامات زیست محیطی دیگر نیز حضوری فعال دارد.
از جمله این فعالیت‌ها، تلاش این سازمان برای ادامه کار پروژه خط لوله «کی استون» است.
این خط لوله که با اعتراضات گسترده مدافعان محیط زیست در آمریکا مواجه شده، قرار است نفت فوق سنگین یا «قیر و نفت شن» را از ایالت آلبرتا در غرب کانادا به ساحل خلیج مکزیک در آمریکا انتقال دهد.
«آلک» همچنین در حال تهیه طرحی قانونی است تا هزینه نصب تجهیزات انرژی خورشیدی در خانه‌های مسکونی را افزایش دهد، تا به این وسیله از نیروگاه‌های ذغال سنگی حمایت به عمل آید.
به اعتقاد گروهی از صاحبان صنایع و تولید کنندگان انرژی در آمریکا، ذغال سنگ یک منبع مهم داخلی برای تولید انرژی است و قوانین زیست محیطی باید در این زمینه انعظاف پذیر باشند.
آمریکا در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین تولید کننندگان گاز کربن در جهان است. از این رو این کشور سهم بسیار زیادی در آلوده کردن محیط زیست دارد. بنابراین نقش دولت و رئیس جمهوری این کشور می‌تواند در کاستن از میزان آلودگی‌های محیط زیست مهم و چشم‌گیر باشد.