انتخابات عراق؛ رشد سیاسی یا موجب بحران

سومین انتخابات پارلمانی عراق با موفقیت برگزار شد. این انتخابات نخستین انتخاباتی بود که بعد از خروج کامل نیرو های نظامی آمریکا صورت می گرفت و از این رو از حساسیت ویژه ای برخوردار بود.

پلیس و نیرو های امنیتی عراقی توانستند به نحوی رضایتبخش امنیت انتخابات را تامین کنند. البته در زمان انتخابات درگیری ها و انفجار هایی نیز رخ داد و در مجموع ۱۴ نفر کشته شدند اما در مقایسه با وضعیت نا بسامان امنیتی عراق و رویارویی های نظامی ۱۱ ساله در این کشور این تعداد تلفات انسانی به طور نسبی کم محسوب می‌شود.

در این انتخابات صد حزب و بیش از ۹۰۰ کاندیدا برای تصاحب ۳۲۸ کرسی رقابت کردند. تعداد کرسی‌های انتخاباتی در مقایسه با دور قبل سه کرسی افزایش یافته است.

 اگر مالکی باز بتواند نخست وزیری را حفظ کند و به سرنوشت ایاد علاوی که برنده انتخابات قبلی بود دچار نشود، آنگاه وضعیت سیاسی عراق با چالش‌هایی مواجه خواهد شد.

طبق نظر کمیسیون انتخاباتی عراق نرخ مشارکت در حدود ۶۰ درصد بوده است. در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۰ نرخ یاد شده ۶۱ درصد بود بنابراین میزان شرکت در هر دو انتخابات تقریبا برابر است. این رقم در شرایط کنونی عراق رقم قابل قبولی است و نشان می‌دهد علی‌رغم افزایش تنش‌ها در عراق باز اکثریت مردم این کشور پشتیبان روندهای سیاسی هستند و تقویت ساختار حکومتی کنونی عراق را برای جلو بردن خواست‌هایخود مفید می‌پندارند.

نتایج انتخابات

خبرهایی مبنی بر عقب افتادن نتایج آرا وجود دارد. برخی گروه‌های سیاسی و از جمله آیت‌الله سیستانی که در انتخابات اعلام بی‌طرفی کرد خواهان تسریع در اعلام نتایج رای گیری‌ها هستند. انتخابات پارلمانی عراق در دو مرحله شمرده می‌شود. نخست در محل رای‌گیری و سپس در در مراكز شمارش آرا.

همچنین گزارش‌های مبنی بر تخلف و شکایت‌ها نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. کمیسیون انتخاباتی عراق اعلام کرد تا کنون ۸۵۴ گزارش در خصوص تخلفات دریافت کرده است. بررسی این شکایت‌ها زمان‌بر است.

نتیجه انتخابات عراق جایگاه گروه‌ها و وضعیت جدید آرایش سیاسی در این کشور و موازنه قوا را آشکار می‌سازد. این انتخابات رفراندومی برای نوری المالکی و سیاست‌های وی نیز هست. در حال حاضر او قدرتمند‌ترین فرد در عراق است که نفوذ بالایی در نیرو های نظامی و امنیتی دارد. قدرت اصلی در دولت در اختیار او است و بر مبنای برخی از گزارش‌ها در قوه قضائیه عراق نیز صاحب نفوذ است.

سر بر آوردن گروه‌های شبه نظامی شیعه که مستقل از دولت با سنی‌های افراطی جنگ می‌کنند، معادلات سیاسی در عراق را پیچیده‌تر کرده است.

مالکی در دوره دوم نخست وزیری خود، کاهش قدرت سنی‌ها، برخورد تند با گروه‌های معارض سنی، تقویت شیعه‌گرایی، حضور در ائتلاف مقابل محور عربستان و ترکیه در خاور میانه، حفظ رابطه استراتژیک با ایران و تقویت قدرت مرکزی در برابر کردها را دنبال کرد. حال نتیجه انتخابات داوری افکار عمومی عراق را در خصوص وی روشن می‌سازد.

انتخابات عراق تنها برای نیرو‌های داخلی عراق واجد اهمیت نبود بلکه بازیگران خارجی چون ایران،   عربستان، قطر، ترکیه، کویت، آمریکا و سوریه اعم از دولت و مخالفان و القاعده نیز نسبت به آن حساسیت داشتند و نتیجه انتخابات بر روی نقش آفرینی منطقه‌ای و جهانی آنها تاثیر دارد .

بر مبنای نتایج غیر رسمی که قطعیت آنها هنوز معلوم نیست در رای‌های شمارش شده ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی در راس قرار دارد و بعد از وی جریان شهروند به رهبری عمار حکیم و جریان صدر قرار دارند. برخی از پیش‌بینی ها حاکی است این نتیجه تا پایان حفظ می‌شود و ائتلاف حامی مالکی برنده انتخابات خواهد شد. اما تعداد کرسی‌های این جریان بتواند به دست بیاورد بین ۸۰ تا صد کرسی تخمین زده می شود که برای تشکیل دولت به خودی خود کفایت نمی‌کند. لذا سرنوشت دولت جدید به مانند گذشته به ائتلاف بین گروه‌هایی که کرسی هایی را به دست آورده‌اند، موکول می‌شود.

سیستم انتخابات عراق براساس تناسب آرا تنظیم شده و به احزاب و گروه‌های کوچکتر شانس بیشتری برای نقش آفرینی می‌دهد. بنابراین کسب اکثریت لازم برای تشکیل دولت توسط یک گروه بسیار نامحتمل است.

نتیجه گسترش منازعات فرقه‌ای به خطر افتادن بیشتر ثبات و امنیت در عراق است که به نوبه خود بر روی توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی و تولید در این کشور تاثیر منفی می‌گذارد.

در این انتخابات گروه صدر و مجلس اعلای عراق نزدیکی بیشتری با هم دارند اگر مجموع کرسی‌های این دو جریان از رای‌های ائتلاف دولت قانون بیشتر شود آنگاه تداوم نخست وزیری مالکی سخت می‌شود. بخصوص که روابط مالکی و بارزانی در مقایسه با گذشته تیره شده است.

اگر کردها هم به سمت ائتلاف حکیم- صدر بروند آنگاه مالکی از نخست وزیری دورتر می شود. اما هنوز امکان توافق بین کردها و مالکی وجود دارد. در این میان فهرست ملی به رهبری ایاد علاوی و همچنین اتحاد برای اصلاح سنی‌ها نیز نقش‌های مهمی دارند. ائتلاف حامی مالکی برای جذب حمایت دیگر گروه ها کار سخت‌تری را در پیش دارد.

پیش بینی برای اینکه چه کسی نخست وزیر می‌شود با توجه به معادلات فوق خیلی دشوار است. اما اگر مالکی باز بتواند نخست وزیری را حفظ کند و به سرنوشت ایاد علاوی که برنده انتخابات قبلی بود دچار نشود، آنگاه وضعیت سیاسی عراق با چالش‌هایی مواجه خواهد شد.

البته این چالش‌ها فقط محصور به وی نیست اما از آنجا که او از تمرکز قدرت در دست دولت دفاع می‌کند و همچنین بازسازی عراق را در شکل حکومت شیعه دنبال می‌کند ، شدت چالش‌ها در صورتی که وی سیاست‌های کنونی‌اش را تغییر ندهد بیشتر است.

چالش‌های تداوم نخست وزیری مالکی

چالش‌های یاد شده را می‌توان در سه سر فصل کلی دسته‌بندی کرد. اگر این چالش‌ها مهار نشوند آنگاه نتیجه انتخابات عراق می‌تواند بحران‌ها را گسترش داده و دموکراسی در این کشور را به خطر بیاندازد. همچنین تمامیت ارضی و ثبات در این کشور نیز ممکن است دستخوش تهدیدهای جدی گردد.

کردها خواهان عدم دخالت دولت مرکزی در ساماندهی کردستان هستند. بررسی رفتار بارزانی نشان می‌دهد که آنها عملا خواستار استقلال کامل هستند و پیوستگی به دولت عراق برای آنها بیشتر جنبه اسمی دارد.

● فرقه‌گرایی و تشدید بی‌ثباتی

در ماه‌های اخیر تنش و درگیری‌های فرقه‌ای شیعه و سنی در عراق افزایش چشمگیری داشته است. قبایل و طوایف سنی که قبلا در برخورد با گروه‌های افراطی و تروریست نقش مهمی ایفا کردند بعد از سیاست‌های مالکی در تضعیف سنی‌ها بی‌انگیزه شدند و دیگر تمایلی به همکاری با دولت ندارند. این امر باعث شدت یافتن فعالیت گروه‌های تروریستی مانند داعش در عراق شده  واستان انبار عراق تقریبا تحت نفوذ این گروه است. مالکی استفاده از نیروی نظامی و برخورد قهری را در مقابل آنها انتخاب کرده ولی هنوز نتیجه مناسب را دریافت نکرده است. در این میان سر بر آوردن گروه‌های شبه نظامی شیعه که مستقل از دولت با سنی‌های افراطی جنگ می‌کنند، معادلات را پیچیده‌تر کرده است.

در سال ۲۰۱۳ تعداد تلفات بیشتر از سال های ۲۰۰۸ به بعد شد که واقعیت هشدار دهنده‌ای برای عراق است . نتیجه گسترش منازعات فرقه‌ای به خطر افتادن بیشتر ثبات و امنیت در عراق است که به نوبه خود بر روی توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی و تولید در این کشور تاثیر منفی می‌گذارد.

● بحران تمامیت ارضی

اختلافات بین اقلیم خودگردان کردستان و دولت فدرال عراق افزایش یافته است. دولت مالکی خواهان فروش نفت منطقه کردستان توسط دولت مرکزی است و خود مختاری کامل کردها را نمی‌پذیرد. در اردوگاه مقابل کردها نیز خواهان عدم دخالت دولت مرکزی در ساماندهی کردستان هستند. بررسی رفتار بارزانی نشان می‌دهد که آنها عملا خواستار استقلال کامل هستند و پیوستگی به دولت عراق برای آنها بیشتر جنبه اسمی دارد.

بارزانی تهدید کرد اگر سیاست‌های امنیتی و حاکمیتی در بغداد تغییر نیابند که به زعم وی در تعارض با ساختار فدرال در قانون اساسی عراق است، دولت اقلیم کردستان مجبور به فاصله گرفتن می‌شود. این مسئله می‌تواند شکاف بین کردستان و بغداد را افزایش داده و بدین ترتیب یکپارچگی عراق را به خطر بیاندازد.

درک و تلقی “دولت قانون” از رهبری سیاسی می‌تواند استقرار دموکراسی در عراق را به خطر انداخته و ریسک بازسازی مناسبات اقتدارگرایانه را افزایش دهد.

البته اگر منظور بارزانی از حقوق فدرال دولت کردستان فروش مستقیم نفت خارج از نظارت و برنامه‌ریزی دولت مرکزی باشد این مسئله فقط خواست مالکی نیست بلکه کلیه نیرو های عراقی مرکزگرا نظر مشابهی دارند و چنین اختیاراتی را بر نمی‌تابند.

● بحران دموکراسی

بررسی رفتار ائتلاف دولت قانون تصوری را قوت می‌بخشد که درک و تلقی این بلوک از دموکراسی حکومت اکثریت است. لذا آنها حکومت شیعیان را به عنوان راهبرد حکمرانی در عراق توصیه کرده و مد نظر دارند.

همچنین آنها خواهان تشکیل دولت توسط جریان برنده در انتخابات هستند که اکثریت کرسی‌ها را به دست آورده و با تشکیل دولت ائتلافی مخالف هستند. این نگاه در صورت قدرت گرفتن، استقرار دموکراسی در عراق را به خطر انداخته و ریسک بازسازی مناسبات اقتدارگرایانه را افزایش می‌دهد.

در مجموع انتخابات عراق ضمن اینکه روشنگر رشد در تثبیت ساختار سیاسی و ریشه دواندن نهاد های دموکراسی هست، اما ممکن است شرایطی پدید آید که اوضاع را در عراق خراب‌تر سازد. فرایند تشکیل دولت جدید مشخص خواهد ساخت عراق به سمت گسترش بی‌ثباتی و تجزیه خواهد رفت یا بر عکس پایه‌های حکومت فدرال دموکراتیک در آن قوام خواهد یافت.