ويژه‎خواری ۶۵۰ ميليون يورويی در دولت يازدهم

دولت حسن روحانی در حالی که در هشت ماه گذشته بارها بر برخورد با رانت‎خواران و ويژه‎خواران تاکيد کرده است، اکنون حاضر به توضيح و رفع ابهام درباره پرونده رانت ۶۵۰ ميليون يورويی به يک تاجر خاص نيست.

دی‎ماه سال گذشته، خبرگزاری «تسنيم» از تفاهم‎نامه بانک مرکزی و يک شرکت بازرگانی خبر داد. بر اساس اين تفاهم‎نامه بانک مرکزی، به يک بانک خصوصی دستور داده است که مبلغ ۶۵۰ ميليون يورو را بدون تعهد به «شرکت بازرگانی استوار سپيد آسيا» پرداخت کند. بر اساس يکی از بندهای اين تفاهم نامه؛ «اين شرکت مجاز است کالاهای قيد شده در قرارداد را را وارد کشور کند و ارز آن را در سررسيدهای ۴، ۵ و ۶ ماهه پرداخت کند.»

احمد توکلی، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی همان زمان در صحن علنی مجلس، زوايای ديگری از اين پرونده را افشا کرد. به گفته او؛ «در تاريخ ۲۹آبان۹۲، تفاهمنامه‎ای بين بانک مرکزی، شرکت متعلق به همان تاجر خاص و بانک پاسارگاد به عنوان بانک عامل اين شرکت امضاء ‌شده است. بانک مرکزی متعهد می‌شود به تأمين و فروش ۶۵۰ ميليون يورو برای آن تاجر. به اين ترتيب وی می‌تواند کشتی‌های حامل بار خودش را تخليه و بار را ترخيص کند، بدون آنکه ارز از بانک مرکزی بخرد؛ بلکه مبلغ ۱۵۰ ميليون يورو را ۴ ماه بعد می‌خرد و ريالش را می‌دهد، مبلغ ۲۵۰ ميليون يورو را ۵ ماه بعد، و ۲۵۰ ميليون يورو را نيز ۶ ماه بعد عمل می‌کند. به عبارت ديگر، بانک مرکزی متعهد می‌شود که تا ۱۵۰ ميليون يورو ۴ ماهه، ۲۵۰ ميليون يورو، ۵ ماهه و ۲۵۰ ميليون يورو نيز ۶ ماهه، برای آن تاجر، معامله ارز را عقب بيندازد و در اين مدت‌ وی بارش را تخليه و ترخيص می‌کند، آن را در بازار می‌فروشد و با پولش کاسبی هم می‌کند و بعد از چندين ماه ريال می‌دهد و ارز می‌خرد تا با فروشنده خارجی تسويه حساب نمايد. امتيازی که به هيچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است.»

اما آن‎گونه که احمد توکلی گفته است، همه رانتی که دولت در اختيار اين تاجر قرار داده، ۶۵۰ ميليون يورو بدون تعهد در پرداخت نيست. بلکه دولت به منظور تامين ارز مورد نياز اين تاجر اقدام به انتقال ارز از بانک هالک ترکيه نيز کرده است: «کشتی باری، برای آن‎که بانک مرکزی بتواند ارز بهای آن را تأمين کند، مدتها معطل می‌ماند و برای هر روز تأخير در تخليه نيز حدود ۲۵ هزار دلار جريمه از صاحب بار می‌گيرد. معمول آن است که بعد از مدتی معطلی، از ارزی که در چين داريم تخصيص داده می‌شود. انتقال ارز از چين به کشور فروشنده به واسطه صرافی‌های زنجيره‌ای انجام می‌شود که بين ۹ تا ۱۳ درصد هزينه دارد و بين ۲۵ روز تا چند ماه طول می‌کشد. در تمام اين مدت جريمه ديرکرد و تخليه کشتی بايد پرداخت شود. البته ما در هالک بانک ترکيه نيز ارز داريم. انتقال ارز از اين بانکِ ترک ۲ درصد هزينه دارد و ۲ روزه انجام می شود. طبق روال، ارز هالک بانک را برای واردات دارو که مهمتر است، به‎کار می‌گيرند. ادعای ويژه‌خواری مطرح شده اين است که برای چهار کشتی يک واردکننده عمده کالای اساسی مبلغ ۸۰ ميليون يورو ارز از هالک بانک ترکيه تخصيص داده‌اند. اين امتياز تنها با کاهش هزينه‌ انتقال ارز، حدود ۳۵ ميليارد تومان برای گيرنده سود بادآورده داشت. اگر امتياز نپرداختن جريمه تاخير تخليه را به مدت يک ماه برای هر کشتی به آن بيفزائيم، اين سود بادآورده به حدود ۴۵ ميليارد تومان می‌رسد، البته اگر منافع فروش سريعتر کالا و نجات از راکد ماندن سرمايه ۸۰ ميليون يورويی را به حساب آوريم، رانت تقديمی به تاجر مذکور خيلی بيش از اين‌ها خواهد شد.»

توکلی مدعی شده است که اين تفاهم‎نامه با دستور ويژه وزير صنعت، معدن و تجارت ظرف سه روز به نتيجه رسيده است. بانک مرکزی نيز در پاسخ به گزارش ويژه احمد توکلی درباره اين تفاهم‌نامه، اعلام کرد که تفاهم‌نامه به تائيد وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت دليل اين تفاهم‎نامه را نياز بازار به نهاده‎های دامی عنوان کرده و گفته است: « در اين راستا، توافق سه جانبه‌ای بين بانک مرکزی، شرکت مورد نظر و بانک عامل انجام شد و اين شرايط موجب تخليه تعداد ۲۸ فروند کشتی به ميزان حدود ۸۰۰ هزار تن نهاده‌ها ی دامی شد.»

سلطان دانه‎های روغنی

در گزارشی که رسانه‎های داخلی ايران و احمد توکلی منتشر کرده‎اند، شرکت سپيد استوار آسيا، شرکت تجاری طرف قرارداد با بانک مرکزی و متهم به رانت‎خواری است. در اعلاميه ثبت اين شرکت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، ستاره منصوبی، منيره گودرزی و بهروز علاء‎الدينی اعضای هيات مديره اين شرکت هستند. اين شرکت بازرگانی واردات ۶۸ نوع کالا به ايران را انجام می‎دهد و فعاليت عمده آن در واردات دانه‎های روغنی، نهاده‎های دامی و گندم خوراکی است.

بهروز علاءالدينی همچنين رئيس هيات مديره شرکت تضامنی بهروز علاءالدينی و شرکا نيز هست. حوزه فعاليت اين شرکت خريد و فروش ارز و مسکوکات طلا و نقره اعلام شده است. نام ستاره منصوبی ديگر عضو هيات مديره اين شرکت نيز در فهرست بدهکاران بزرگ بانکی ايران قرار دارد. منصوری همچنين از سهامداران بانک پاسارگاد که در اين تفاهمنامه يک طرف قرارداد است و رئيس هيات مديره شرکت «ماهرکار سپنتا» که در حوزه واردات و صادرات گوشت، دانه‎های روغنی و حبوبات فعاليت می‎کند، است. ديگر اعضای اين شرکت نيز از سهامداران بانک پاسارگاد هستند.

آن‎گونه که خبرگزاری‎های رسمی ايران گزارش داده‎اند، اگر چه نام شرکت بازرگانی «سپيد استوار آسيا» در ميان است، اما تاجری که از رانت ۶۵۰ ميليون يورويی برخوردار شده بهروز علاءالدينی يا ستاره منصوری نام ندارد. «م.م» مديرعامل و مالک پنج شرکت توليد کننده روغن نباتی، يک کارخانه سيمان، يک کارخانه فولاد و يک شرکت کارگزاری در بورس و تاجر بزرگ کنجاله و دانه‎های روغنی در ايران مخفف نام ويژه‎خواری بود که نخستين بار روزنامه «ملت ما» بخشی از فعاليت‎های اقتصادی او را افشا کرد.

ملت ما مدعی شد که اين فرد که يکی از بزرگ‎ترين بدهکاران بانکی کشور است، به همراه چهار شخص بزرگ مطرح در صنايع غذايی ايران و وزارت کشاورزی ۶ رکن اصلی صنعت غذايی ايران را در اختيار داشته و بزرگ‌ترين کارتل غذايی کشور نيز به شمار می‌رود.

پس از انتشار اين گزارش، رسانه‎های محلی استان کرمانشاه نام مسعود مدلل را به عنوان متهم اصلی رانت‎خواری در واردات کالا مطرح کردند. احمد توکلی هم در گزارش به مجلس شورای اسلامی گفته است: «اين تاجر به تنهايی حدود ۶۰ درصد بازار خوراک دام و طيور وارداتی را در اختيار دارد و در پرونده خويش سابقه بدهکار عمده بانکی بودن را نيز دارد.»

بر اساس گزارش گمرک، جمهوری اسلامی ايران در سال گذشته ۱.۸ ميليارد دلار کنجاله، ۱.۵ ميليارد دلار ذرت دامی و ۱.۲۳ ميليارد دلار گندم وارد کرده است و آن‎گونه که روزنامه ملت ما گزارش کرده است؛ ۶۰ درصد از اين واردات توسط اين مجموعه و با ارز دولتی صورت گرفته است.

از دستور ويژه جهانگيری تا گزارش توکلی به مجلس

پس از انتشار نخستين گزارش پيرامون اين رانت‎خواری، احمد توکلی نامه‎های جداگانه‎ای به مقام‎های دولتی نوشت. خبرگزاری دولتی ايران از دستور ويژه معاون اول رئيس جمهوری برای رسيدگی به اين مساله خبر داد. وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به نامه اسحاق جهانگيری، مدعی شد که دولت شرايط مشابه‎ای برای ساير واردکنندگان کالاهای اساسی فراهم کرده است.

اما احمد توکلی در گزارشی که روز يکشنبه در اختيار نمايندگان مجلس قرار داده، گفته است که از پاسخ مسوولان دولتی قانع نشده و دولت اقدامی برای شفاف سازی در اين حوزه انجام نداده است. او گفته است که اين موضوع را از مسيرهای قانونی پيگيری خواهد کرد تا مشخص شود که چرا دولت اين رانت را در اختيار اين شرکت قرار داده است.