خبرگزاری رویترز با استناد به گزارش تفصیلی پلیس ترکیه، جنبه‌های تازه‌ای از “رسوایی پولشویی” ترکیه، معامله طلا با ایران و رشوه‌های کلان این پرونده را فاش کرده است.
چهار نفر از روزنامه‌نگاران رویترز، عملکرد محافل تجاری، بانکی و سیاسی ترکیه در دور زدن تحریم‌های ایران را که “جنجال پولشویی” نام گرفت، با نگاهی موشکافانه‌تر بررسی کرده‌اند. مبنای گزارش آنها، تحقیقات گردآوری شده پلیس در ۲۲۹ صفحه و گفتوگو با دلالان طلا و فلزات گرانبها و پاره‌ای شاهدان مستقیم ماجراست.
در «بازار بزرگ استانبول»، فروشنده‌ها بساط خود را در هزارتوی پیاده‌روها پهن کرده‌اند و به توریست‌ها قالیچه، جواهرات و خرت‌و‌پرت‌های سوغاتی می‌فروشند. اما به باور پلیس ترکیه، ناحیه اطراف بازار استانبول تا همین اواخر، مرکز دسیسه‌ای متهورانه و چند میلیارددلاری نیز بوده است که شامل پرداخت رشوه و انتقال محموله‌های غذایی مشکوک به ایران می‌شود.
یکی از گزارش‌های پلیس که اخیراً به بیرون درز کرد، آتش رسوایی‌های مالی اخیر در ترکیه را دوباره برافروخت. این گزارش حاوی ادعاهایی مبنی بر پرداخت رشوه به بالاترین مقامات دولت ترکیه، آن هم مثلاً به شکل پول نقد جاسازی‌شده در جعبه‌های کفش است.
در گزارش ۲۲۹ صفحه‌ای پلیس، از تشکیلات مظنون به کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها و خرید طلا از محل درآمدهای نفتی، با نام “سازمان خلافکاری” یاد می‌شود. اگرچه آن زمان تجارت طلا قانونی بود، اما در گزارش پلیس ادعا شده که این “حلقه تبهکاری” به مقامات ترکیه رشوه داده است تا بتواند کنترل تام و تمام خود بر این کسب و کار پولشویی را حفظ کند.
گزارش ۲۲۹ صفحه‌ای پلیس ترکیه از بسیاری جنبه‌ها شبیه فیلم‌نامه یک سریال تلویزیونی است و رضا ضراب درآن رهبر “حلقه خلافکاری” معرفی شده است.
بر پایه این گزارش،حتی زمانی که غرب در ژوئیه ۲۰۱۳ تجارت طلا با ایران را نیز نقض تحریم دانست، «شبکه خلافکاری» مرتبط با ایران به انتقال محموله‌هایی غذایی به این کشور دست زد که حجم و قیمت آنها بسیار نامعقول و غیرطبیعی اعلام شده است.
در گزارش پلیس، متن مکالمه‌های شنودشده و عکس‌های مخفیانه نیز وجود دارد. اکرم آیدینر که اکنون بازپرس اصلی پرونده است، در گفتوگو با رویترز صحت این گزارش را تایید کرده است.
دسیسه مندرج در گزارش پلیس، از بسیاری جنبه‌ها شبیه فیلم‌نامه یک سریال تلویزیونی پلیسی است: ماموری که جرایم صورت گرفته را به مقامات مالیاتی کشور اطلاع می‌دهد، به منطقه‌ای دوردست در کنار دریای سیاه منتقل می‌شود؛ هواپیمایی از غنا با یک و نیم میلیون تن طلای بدون صاحب در ترکیه فرود می‌آید؛ میلیون‌ها دلار به مقامات رسمی متعدد پرداخت می‌شود تا جلوی کار رقیبان حلقه فساد گرفته شود. امتیازهای ارزشمندی همچون اعطای فوری شهروندی ترکیه به اعضای شبکه و خانواده آنها داده می‌شود…
این گزارش، رضا ضراب، تاجر جوان و ثروتمند ایرانی‌تبار را رهبر “حلقه خلافکاری” می‌داند. ضراب که در ترکیه بزرگ شده و شهروند این کشور محسوب می‌شود، در خانه‌ای بزرگ در تنگه بسفر اقامت دارد. او در حلقه افراد مشهور استانبول به خوبی شناخته شده و همسر ابرو گوندش خواننده معروف پاپ است.
گزارشگران رویترز اخیراً به اقامت‌گاه ضراب رفته اما تنها شش محافظ امنیتی را دیده‌اند که گفته‌اند ضراب از شهر بیرون رفته است. ضراب اواخر آوریل و در مصاحبه‌ای با روزنامه ترکی “صباح” تاکید کرده که تجارتش کاملا قانونی بوده است. او کمی بعد در مصاحبه‌ای با تلویزیون ترکیه از کمک بسیار خود به کاهش کسری بودجه فعلی کشور یاد کرد.
سرازیر شدن سیل طلا به ایران
وقتی تحریم‌های مالی علیه ایران در سال ۲۰۱۲ شدت گرفت، ترکیه و ایران نیازمندی‌های فوری زیادی داشتند: ترکیه محتاج نفت و گاز برای حفظ رشد اقتصادی رو به شتاب خود بود و ایران نیز به شدت نیازمند ارز خارجی بود تا از عهده پرداخت هزینه کالاهای وارداتی و خودروهای جدید برآید.
طلا از کالاهایی بود که ایران اجازه داشت با پول خود خریداری کند. به این ترتیب، سیلی از شمش‌های طلای ترکیه آن هم با استفاده از انواع وسایل انتقال به سوی ایران روانه شد؛ از چمدان و کوله‌پشتی سفری گرفته تا بارهواپیما.
ترکیه در چارچوب این تحریم‌ها، اجازه داشت تا از همسایه خود نفت و گاز بخرد اما باید پول خرید خود را به لیر ترکیه پرداخت می‌کرد و لیر ترکیه ارز خارجی قدرتمندی در بازارهای بین‌المللی نیست. بدین ترتیب، قرار بود تا همه پرداخت‌ها در حساب بانک مرکزی ایران در هالک بانک ترکیه ــ بانک تحت کنترل دولت این کشور ــ ذخیره شود.
بر اساس محاسبات رویترز و با استفاده از داده‌های هیئت نظارت بر بازار انرژی ترکیه و مقامات رسمی این کشور، ترکیه در سال ۲۰۱۲ بیش از ۱۰ میلیارد دلار نفت و گاز از ایران خریداری کرده است.
طلا یکی از کالاهایی بود که ایران اجازه داشت با پول خود خریداری کند. به این ترتیب، سیلی از شمش‌های طلای ترکیه آن هم با استفاده از انواع وسایل انتقال به سوی ایران روانه شد؛ از چمدان و کوله‌پشتی سفری گرفته تا بارهواپیما.
داده‌های موسسه آمار ترکیه نشان می‌دهد که صادرات طلا از ترکیه به ایران از یک تن در سال ۲۰۱۱ به ۱۲۵.۸ تن در سال ۲۰۱۲ به ارزش ۶.۵ میلیارددلار دلار افزایش یافت. همان سال، ۸۵ تن طلای دیگر به ارزش ۴.۶ میلیارد دلار به امارات متحده عربی صادر شد که یکی از مناطق شناخته شده انتقال طلا و دیگر کالاها به ایران بود.
گزارش پلیس حاوی این گمانه‌زنی است که ضراب و شبکه شرکت‌های تحت کنترل او، بخش بیشتر صادرات طلا به ایران را بر عهده داشتند که گاه حتی از طریق دوبی صورت می‌گرفت. گزارش ادامه می‌دهد که شبکه ضراب برای تسهیل جریان این کسب و کار به ظفر چاغلایان (وزیر اقتصاد ترکیه)، معمر گولر (وزیر کشور)، وزیر امور اروپا (اغمان باغیس)، و سلیمان اصلان (مدیر اجرایی هالک‌بانک) رشوه داده است.
سه وزیر نامبرده یا استعفا داده و یا از کابینه دولت کنار گذاشته شده‌اند اما همگی دریافت هر گونه رشوه‌ای را تکذیب کرده و هیچ یک نیز متهم به چیزی نشده‌اند. وقتی رویترز خواهان گفتوگو با آنها شد، چاغلایان از هر اظهارنظری امتناع کرد، گولر در دسترس نبود، و وکلای باغیس و اصلان هم اصلاً به تلفن‌ها جواب ندادند.
هالک‌بانک نیز به نوبه خود هرگونه تخطی از قوانین ملی یا بین‌المللی را رد کرد. یکی از سخن‌گویان این بانک از پاسخ‌دادن به سئوالات رویترز پرهیز کرد اما گفت که پلیس و یا دستگاه قضایی ترکیه ابدا سرگرم تحقیقات از این بانک نیستند.
رشوه نیم میلیون دلاری
در گزارش پلیس آمده که پرداخت بسیاری از این رشوه‌ها در ساختمانی در راسته جواهرفروشان و طلافروشان نزدیک بازار بزرگ استانبول صورت می‌گرفت. پلیس همچنین از ساعتی سوییسی به ارزش ۳۴۰ هزار دلار یاد می‌کند که گویا “شبکه خلاف” به چاغلایان اعطا کرده است. در یک مورد، باغیس نیز ۵۰۰ هزار دلار پول نقد را در جعبه شکلات به همراه یک بشقاب نقره دریافت کرده است. در یک مکالمه شنودشده تلفنی درباره این بشقاب، گزارش به سخنان ضراب اشاره می‌کند که به دستیار خود فرمان می‌دهد: «بشقاب خیلی گران از آب درنیاید!»
ساعتی سوییسی به ارزش ۳۴۰ هزار دلار و ۵۰۰ هزار دلار پول نقد در یک جعبه شکلات به همراه یک بشقاب نقره از جمله رشوه‌های پرداخت شده به مقامات دولتی ترکیه بوده است.
بنا بر فرضیات مطرح‌شده در گزارش پلیس، رییس پیشین هالک‌بانک و چاغلایان درصدی از انتقال پول به ایران را به عنوان رشوه دریافت می‌کرده‌اند. بدین‌ترتیب، سخن از رشوه‌ای به ارزش ده‌ها میلیون دلار در میان است. طبق گزارش رسانه‌های محلی، ماه دسامبر گذشته، پلیس به خانه اصلان یورش برد و ۴.۵ میلیون پول نقد را که در جعبه‌های کفش جاسازی شده بود، کشف و ضبط کرد. اصلان آن زمان به پلیس گفته بود که پول کشف‌شده، اعانه تجار متعددی است که می‌خواستند مدرسه‌ای اسلامی ساخته شود.
گزارش پلیس تصریح می‌کند که رشوه‌ها منافع زیادی برای “شبکه خلاف” در پی داشته، از جمله کاهش نرخ کمیسیون هالک‌بانک برای انتقال پول، دریافت مجوز برای رانندگی در خط ویژه بزرگراه‌ها، و کمک‌گرفتن از دولت برای جلوگیری از ورود رقیبان به کسب و کار پولشویی.
به طورنمونه، یکی از تجار ارز و طلا در استانبول به رویترز گفته که یک سال و نیم پیش، اجازه انتقال پول از هالک بانک به ایران را به دلیل رقابت‌های غیرمنصفانه به او ندادند.
گزارش پلیس ادعا می‌کند که رشوه‌های پرداختی باعث مصونیت شبکه مورد بحث در برابر پلیس شد. حتی یک بار که یک مامور پلیس محلی به حسابرسی مالیاتی از یکی از شرکت‌های ضراب مشغول شد، وزیر کشور ترتیب انتقال او را به «زونگولداغ»، شهری ساحلی نزدیک دریای سیاه و در دویست مایلی شرق استانبول داد. در مکالمه تلفنی شنودشده‌ای، گولر به ضراب می‌گوید که «او را فرستادیم تبعید!»
افزون بر این، شبکه تبهکاری در ژانویه سال ۲۰۱۳ کمک بسیار خاصی از دولت دریافت کرد. در این ماه هواپیمایی غنایی با یک و نیم میلیون تن طلا در فرودگاه استانبول فرود آمد، بی‌آنکه برگه‌ها و مدارک لازم مربوط به مالک این طلاها را در اختیار داشته باشد. گزارش پلیس از مکالمه شنودشده ضراب با دفتر چاغلایان پرده برمی‌دارد که طی آن به درخواست ضراب، از توقیف محموله در گمرک جلوگیری می‌شود. محموله چندین روز در توقیف ماند، اما بالاخره آزاد شد.
حواشی مربوط به این محموله طلا از غنا بسیار مبهم است. بابک زنجانی، تاجر میلیاردر ایرانی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به دورزدن تحریم‌های نفتی علیه ایران متهم شده است، با انتشار بیانیهای در وب‌سایت شرکتی خود، یعنی وب‌سایت «گروه سورینت»، خود را خریدار اصلی محموله طلای غنا معرفی کرد. او نوشت: «این تجارتی کاملاً قانونی بود.»
زنجانی در مصاحبه با هفته‌نامه آسمان در سال گذشته اذعان کرده بود که به دور زدن تحریم‌ها مشغول بوده است. او اکنون در تهران به اتهام بدهی ۲.۷ میلیارد دلاری به دولت ایران از محل درآمدهای نفتی زندانی است اما ارتکاب هر خلافی را منکر می‌شود.
در بیانیه سایت سورینت، زنجانی گفته که با ضراب «چندین بار» دیدار داشته، اما آن دو با هم هیچ معامله‌ای نکرده‌اند. ضراب هم در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفته که زنجانی را دو بار دیده و با او «نه دوست بوده و نه شریک.»
مواد خوراکی قلابی
واشنگتن این گریزگاه طلایی را ژوئیه گذشته مسدود کرد. ضراب در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که از تجارت طلا دست کشیده و به تجارت «مواد خوراکی و دارویی» روی آورده است. آن زمان تجارت خوراک و دارو با ایران مجاز بود. ضراب گفت که طی چهارماه، کل ارزش تجاری معاملات او در این عرصه به حدود ۱.۶ میلیارد دلار رسیده است.
صورت‌حساب یک محموله پنج تنی شکر قهوه‌ای به ایران در پرونده هست که هزینه هر پوند شکر آن ۲۵۰ دلار محاسبه شده است؛ یعنی قیمتی بیش از صدبرابر قیمت این کالا در بازار.
اما گزارش پلیس یادآوری می‌کند که برخی از این محموله‌های خوراکی هرگز وجود نداشته و منتقل نشده‌اند، بلکه صرفاً رسیدها و صورت‌حساب‌های جعلی آنها به هالک‌بانک داده شده است. اشاره گزارش به صورت‌حساب‌های مربوط به انتقال «محموله‌هایی ۱۵۰ هزار تنی در وسایلی با گنجایش ۵۰۰۰ تن» است.
در یک نمونه دیگر، گزارش به کپی صورت‌حسابی از یک محموله پنج تنی شکر قهوه‌ای به ایران اشاره می‌کند که هزینه هر پوند شکر آن ۲۵۰ دلار محاسبه شده است؛ یعنی قیمتی بیش از صدبرابر قیمت این کالا در بازار.
همچنین گزارش از مکالمه شنودشده دیگری میان ضراب و یکی از معاونان او پرده برمی‌دارد که در آن، معاون یادشده به ضراب می‌گوید: «اسنادی که داریم تحویل می‌دهیم اشتباه هستند. اینها اسنادی هستند که وجود خارجی ندارند.»
پلیس در پیگیری موضوع، مجموعه‌ای از یورش‌ها را ترتیب داد و ده‌ها مظنون را بازداشت کرد. کمی بعد، یکی از دادستان‌های پرونده به نام معمر عکاس برکنار شد. او در بیانیه خود در رسانه‌های ترکی نوشت: «به مظنونان اجازه داده شد تا محتاط‌تر شوند، فرار کنند، یا مدارک و اسناد را از بین ببرند». با این حال، او حاضر به گفتوگو با رویترز بر سر این مسئله نشد.
آیدینر، دادستان جدید پرونده به رویترز گفته که بازداشت‌های یادشده صرفاً برای احتیاط بودند و هنوز هیچ مظنونی رسماً متهم به چیزی نشده است. او البته یادآوری می‌کند که مظنونان همچنان تحت بازپرسی و تحقیق قرار دارند.
وقتی توافق اولیه بین ایران و قدرت‌های جهانی در نوامبر گذشته به امضا رسید، تهران متعهد شد که ابعاد برنامه هسته‌ای خود را در ازای برداشته‌شدن برخی از تحریم‌ها کاهش دهد. اکنون ایران می‌تواند تا سقف معینی به تجارت طلا بپردازد.
اما بعید است که این توافق عجالتا سودی برای ترکیه داشته باشد. برخی از تجار ترکیه می‌گویند وحشت‌زده‌تر از آن هستند که به ایران طلا بفروشند. حالا روند صادرات طلای ترکیه به سراشیبی غلتیده است.
منبع: رویترز