خبرهای ضد و نقیض از پرونده بابک زنجانی

اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهوری ايران، امروز هفتم ارديبهشت، در اطلاعيه‌ای گفته‌های منتسب به خود را درباره بدهی شش ميليارد دلاری بابک زنجانی در حوزه نفت تکذيب کرد.

در پی انتشار نقل‌قول‌هايی منتسب به جهانگيری مبنی بر ميزان بدهی بابک زنجانی به سازمان تأمين اجتماعی که در نخستين شماره هفته‌نامه «صدا» منتشر شد، دفتر جهانگيری آن را تکذيب کرد.

اطلاعيه دفتر جهانگيری توضيح داد که اعداد و ارقام منتشر شده از نشست خصوصی اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران با معاون اول رئيس‌جمهوری، ناشی از سوء‌برداشت و تحليل نادرست برخی حاضران در جلسه بوده است.

پيش از اين هفته‌نامه «صدا» به سردبيری محمد قوچانی، در اظهاراتی منتسب به معاون اول رئيس‌جمهوری  به بدهی چهار ميلياردی بابک زنجانی به وزارت نفت و بدهی دو ميلياردی وی به پيمانکاران خصوصی اشاره کرده بود. به نوشته این هفته‌نامه زنجانی حاضر به ادای بدهی‌های خود به دولت نشده و دولت هم راهی برای استيفای قهری آن ندارد.

بر مبنای اين مطلب تکذيب‌شده هفته‌نامه صدا که خود را نشریه اعتدالیون نامیده، اموال زنجانی در ايران شامل قطعه زمينی در «ايران‌ زمين» و هواپيمايی قشم است.

همزمان خبرگزاری «فارس» نزديک به سپاه پاسداران گزارش داد، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران گفته بابک زنجانی بعد از پرداخت بدهی‌هايش آزاد می‌شود.

بابک زنجانی اکنون به اتهام بدهی به وزارت نفت و بانک مرکزی، جعل اسناد بانکی و پرداخت رشوه به بانک ملی تاجيکستان در بازداشت به سر می‌برد. بابک زنجانی در دی‌ماه ۱۳۹۲ توسط دادستان کل کشور بازداشت شد.

ديروز نيز خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) به نقل از امير عباس سلطانی نماينده مجلس و عضو  عضو کميته پيگيری پرونده بابک زنجانی نوشت تاريخ وصول چک وی به ارزش دو ميليون يورو روز شنبه (۶ ارديبهشت) بود که وصول نشد. وی در ادامه افزود که تاکنون هيچ کدام از چک‌های زنجانی وصول نشده است.

در خبری ديگر سايت تابناک به نقل از يکی از مقام‌های ارشد وزارت نفت نوشته بابک زنجانی تنها يکی از ده نفری است که بيش از يک ميليارد دلار به وزارت نفت بدهکار هستند.

پيش از اين مسعود ميرکاظمی، رئيس کميسيون انرژی مجلس، از بدهی ۲٫‌۸ ميليارد دلاری بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داده بود.

چندی پيش نام بابک زنجانی در رابطه با رضا ضراب ديگر تاجر جوان ايرانی که در جريان فساد مالی در ترکيه بازداشت شد، مجدداً خبرساز شد.

مالک و رئيس هیأت مديره ‌‌«هلدينگ سورينت قشم» که اکنون ۴۳ سال دارد، مدعی است که زمانی راننده محسن نوربخش، رئيس بانک مرکزی بوده است و پول زيادی از طريق پخش دلارهای بانک مرکزی در بازار به دست آورده. هرچند اين روايت وی در نشريه آسمان، از سوی رئيس دفتر محسن نوربخش و همسر وی تکذيب شد.

به گزارش خبرنگار دانشجويان ايران (ايسنا)، امروز نيز سيد ابراهيم رئيسی، نائب رييس قوه‌قضائيه در خصوص آخرين وضعيت پرونده بابک زنجانی اعلام کرد که اولويت دستگاه قضايی در مورد پرونده بابک زنجانی، توقيف اموال است و قوه‌قضائيه تلاش خودرا برای بازگشت اموال در این پرونده پیچیده ادامه می‌دهد.

در اواخر دولت محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور وقت ايران خريد شرکت‌های وابسته به سازمان تأمين اجتماعی و ارتباط نزديک بابک زنجانی با سعيد مرتضوی، رئيس وقت آن سازمان بر پيچيدگی‌های پرونده زنجانی افزود.