قیمت دلار و طلا در یک هفته گذشته بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفت. آن‎هم در شرایطی که به روایت مسئولان دولتی صادرات نفتی و محصولات پتروشیمی ایران افزایش یافته و دولت توانسته است پس از توافق ژنو، بخشی از درآمدهای ارزی بلوکه شده را دریافت کند.

exchange 2

کاهش تنش‎های بین‎المللی و به دنبال آن افزایش درآمدهای ارزی دولت این انتظار را به وجود آورد که ریال یک‎بار دیگر بخشی از ارزش از دست رفته خود را بازیابد و بازار ارز و طلا به یک ثبات نسبی برسد.

دولت روحانی مدافع افزایش قیمت دلار است و در ماه‎های گذشته مقام‎های دولتی بارها از افزایش و تثبیت قیمت ارز و دفاع کرده‎‎اند.

اما کاهش قیمت‎ها چندان دوام نیاورد و در آستانه اجرایی شدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‎ها و نزدیک شدن شاخص بورس تهران به رکود، قیمت دلار و طلا افزایش پیدا کرد و رسانه‎ها از افزایش متقاضیان خرید ارز خبر دادند.

مقام‎های دولتی در واکنش به این تحولات در بازار ارز، آن را مقطعی و زودگذر توصیف کردند. ولی‎الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در باره دلایل این التهاب به خبرنگاران گفت: «بخشی از افزایش قیمت دلیل اقتصادی دارد و بخشی هم به خاطر دلایل غیر اقتصادی و جو روانی است.» او وعده داد که در روزهای آینده، بازار کاهش و تثبیت قیمت دلار را تجربه می‎کند.

سیف، «تاخیر در عرضه دلار حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به بازار» را دلیل اقتصادی افزایش قیمت‎ها عنوان کرده و از رفع این مشکل خبر داده است.

دولت به دنبال افزایش قیمت دلار

دولت حسن روحانی مدافع افزایش قیمت دلار است و در ماه‎های گذشته مقام‎های دولتی بارها از افزایش و تثبیت قیمت ارز و دفاع کرده‎‎اند. ولی الله سیف در نخستین روزهای کاری خود، بازگشت قیمت دلار به کمتر از دو هزار و ۵۰۰ تومان را غیرمنطقی خواند و قیمت واقعی دلار را ۳۰۰۰ تومان دانست.

محمدرضا پور‎ابراهیمی، از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اسفند ماه سال گذشته و همزمان با بررسی لایحه بودجه در مجلس به خبرنگاران گفت: «رئیس کل بانک مرکزی مدافع تثبیت قیمت دلار در مرز ۳۰۰۰ تومان است و گفته است که در نیمه دوم سال ۹۳ دولت دلار را تک‎نرخی و تثبیت خواهد کرد.»

 دو سال پیش مشخص شد که دولت به منظور جبران بخشی از کسری بودجه، بازار ارز را با عدم توزیع ارز دولتی تحریک کرده است.

سیف در نوشتاری که سال گذشته پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر کرد، تثبیت نرخ ارز را یکی از مهم‎ترین اولویت‎های دولت برشمرد: «در فرآیند اصلاح قیمت‌های نسبی، ضمن جلوگیری از بروز اختلال و نوسان در نرخ ارز در شرایط فعلی و دو نرخی بازار ارز، فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت اصلاح نرخ ارز – با توجه به شرایط اقتصاد کلان و روابط خارجی کشور- و گذر به نرخ ارز واحد و استقرار نظام تک نرخی ارز، از اولویت‌ها و برنامه‌های جدی بانک مرکزی در سال آینده خواهد بود.»

علاوه بر رئیس کل بانک مرکزی، معاون اول و معاون برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس‎جمهوری نیز از عزم دولت برای تک‎نرخی شدن ارز و تثبیت آن خبر دادند. در راستای همین سیاست‎ها دولت در قانون بودجه امسال قیمت پایه ارز را ۲۰۰ تومان افزایش داد تا ارزش برابری ریال در برابر دلار به ۲۶۵۰۰ ریال برسد.

فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی منتقد دولت، این اقدام دولت را چراغ سبز به افزایش قیمت‎ دلار دانست. اما دولت بدون توجه به انتقادهایی که از سوی کارشناسنان اقتصادی مطرح شد، توانست نظر موافق نمایندگان مجلس برای افزایش قیمت پایه ارز مرجع را جلب کند.

دست دولت در کار است

دو سال پیش که دلار بی‎سابقه ترین رشد قیمت در برابر ریال را تجربه کرد، مقام‎های دولتی و امنیتی از دست‎های پنهانی و پشت‎پرده در بازار ارز خبر دادند. چند ماه بعد مشخص شد که دولت به منظور جبران بخشی از کسری بودجه، بازار ارز را با عدم توزیع ارز دولتی تحریک کرده است. مجلس شورای اسلامی در گزارش تفریغ بودجه دو سال قبل، تامین بخشی از کسری بودجه دولت از محل تفاوت قیمت ارز را تائید کرده است.

رکود و عدم اطمینان در فضای اقتصادی ایران، بازار ارز و دلار را به امن‎ترین و سودآور‎ترین مکان برای تبدیل دارایی‎های شهروندان تبدیل کرده است.

حال با کنار هم قرار دادن سخنان مقام‎های دولتی، به ویژه محمدباقر نوبخت و ولی‎الله سیف، می‎توان یک‎بار دیگر به نشانه‎هایی از دخالت هدفمند دولت در بازار ارز و تحریک آن دست یافت. سخنگوی دولت دو هفته پیش و در هنگام نام‎نویسی مجدد برای دریافت یارانه‎های نقدی از کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه‎های نقدی خبر داد.

علی طیب‎نیا، وزیر اقتصاد هم پیش‎تر گفته بود که «دولت برای پرداخت یارانه‎های نقدی با هزار میلیارد تومان کسری بودجه در ماه روبرو است. به گفته او، دولت برای تامین این کسری بودجه چاره‎ای جز استفاده از سایر منابع اعتباری ندارد.» حال پس از آن‎که دعوت دولت برای انصراف داوطلبانه شهروندان از دریافت یارانه‎های نقدی، سخنگوی دولت در اظهار نظری متناقض گفته است: دولت مشکلی برای پرداخت یارانه‎های نقدی ندارد.

همچنین همزمان با سقوط شاخص بورس تهران، دولت کاهش دستوری نرخ سود سپرده‎های بانکی را در دستور کار قرار داد و پنج بانک را موظف به تزریق نقدینگی پنج هزار میلیارد تومانی در بورس تهران کرد. در پی این تصمیم دولت، نگرانی‎ها در باره خروج نقدینگی موجود در نظام بانکی افزایش یافت. رکود و عدم اطمینان در فضای اقتصادی ایران، بازار ارز و دلار را به امن‎ترین و سودآور‎ترین مکان برای تبدیل دارایی‎های شهروندان تبدیل کرده است.

بر خلاف وعده دولت مبنی بر شیب کند افزایش قیمت حامل‎های انرژی، قیمت بنزین سهمیه‎ای ۷۵ درصد و قیمت بنزین آزاد ۴۲ درصد افزایش یافته است.

در چنین شرایطی آن‎گونه که رئیس‎کل بانک مرکزی روایت کرده است، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی در بازار توزیع نشده است. اگرچه سیف دلیل عدم توزیع این ارز را توضیح نداده است، اما بازخوانی سخنان قائم مقام بانک مرکزی در سال گذشته می‎تواند دلیل عدم توزیع ارز در بازار را مشخص کند.

او اسفندماه سال گذشته پس از واریز بخشی از درآمدهای ارزی بلوکه شده ایران و در واکنش به کاهش قیمت ارز گفته بود: «مدیریت تقاضا و عرضه می‎تواند از التهاب بازار بکاهد.» حال اندکی پس از اعلام رسمی واریز چهارمین قسط دارایی‎های بلوکه شده ایران و در شرایطی که بازار انتظار کاهش قیمت‎ها را داشت، دولت عرضه ارز را مدیریت کرده است.

تورم روی تورم

افزایش همزمان قیمت دلار و بنزین اقتصاد ایران را در آستانه یک تورم بزرگ قرار داده است. بر خلاف وعده دولت مبنی بر شیب کند افزایش قیمت حامل‎های انرژی، قیمت بنزین سهمیه‎ای ۷۵ درصد و قیمت بنزین آزاد ۴۲ درصد افزایش یافته است.

به گفته محسن رنانی اصفهانی، بنزین به یک شاخص و معیار برای اندازه‎گیری نرخ تورم در ایران تبدیل شده است و مردم افزایش قیمت‎ها را با معیار قیمت بنزین می‎سنجند.

افزایش همزمان قیمت دلار و بنزین اقتصاد ایران را در آستانه یک تورم بزرگ قرار داده است.

اگرچه دولت با صدور دستورالعملی اعلام کرده است که در قیمت‎گذاری کالاهای اساسی دخالت می‎کند و مانع افزایش قیمت‎ها خواهد شد. اما تجربه مجلس هفتم و دولت پیشین در کنترل دستوری قیمت‎ها نشان می‎دهد که دولت روحانی نمی‎تواند در این حوزه موفق شود.

افزایش قیمت حامل‎های انرژی به افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات تولید شده می‎انجامد. از سوی دیگر افزایش قیمت دلار، هزینه واردات کالاهای واسطه‎ای وارداتی را افزایش خواهد داد.

در چنین شرایطی تلاش دولت برای تثبیت قیمت‎ها تنها در صورتی ممکن است که دولت بتواند مابه تفاوت قیمت تمام شده تولیدکنندگان با قیمت دستوری را به آنان بپردازد. اما پرداخت این مابه تفاوت در توان دولت نیست.

به گفته وزیر اقتصاد، دولت برای پرداخت سهم بخش تولید از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‎ها با کمبود نقدینگی روبرو است. در بررسی‎هایی که در سال‎های گذشته توسط مرکز پژوهش‎های مجلس از فضای کسب و کار ایران صورت گرفت، تولید کنندگان افزایش قیمت حامل‎های انرژی و ارز را به عنوان دو عامل نخست موثر در کاهش تولید عنوان کرده بودند.

اما به نظر می‎رسد که دولت بدون توجه به همه نقدها و هشدارهایی که پیش از این از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود، به دنبال پیش بردن برنامه‎های خود برای تثبیت دلار در مرز ۳۰۰۰ تومان و آزادسازی قیمت حامل‎های انرژی است.