آیت‌الله صادق لاریجانی، رئيس قوه قضائيه ایران نسبت به رویدادهای زندان اوین واکنش نشان داد و ضمن بیان این‌که هیچ خلافی در بازرسی مأموران امنیتی از بند ۳۵۰ این زندان رخ نداده است گفت دستور داده که به‌شدت با «فتنه‌گران» برخورد شود.

صادق لاریجانی: دستور اکيد می‌دهم که با قاطعيت در مقابل هرگونه فضاسازی، نشر اکاذيب و اخلال در امنيت ملی بايستند
صادق لاریجانی: دستور اکيد می‌دهم که با قاطعيت در مقابل هرگونه فضاسازی، نشر اکاذيب و اخلال در امنيت ملی بايستند

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله صادق ‌لاريجانی روز چهارشنبه سوم اردیبهشت‌ماه در جلسه مسئولان عالی قضايی با اشاره به رویدادهای يک هفته اخیر در زندان اوین گفت: «بازرسی‌های صورت گرفته در زندان اوين، وظيفه‌ای قانونی و عادی در سازمان زندان‌ها بوده و حسب گزارش رئيس محترم سازمان هيچ خلافی صورت نگرفته است.»

در روز پنج‌شنبه ۲۸ فروردین‌ماه، سایت کلمه گزارش داد در یورشی که مأموران وزارت اطلاعات ایران، اطلاعات سپاه پاسداران و بیش از ۱۰۰ نفر از سربازان گارد سازمان زندان‌ها به بند ۳۵۰ اوین انجام دادند، بیش از ۳۰ زندانی سیاسی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و گروهی از آن‌ها به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.

حمله مأموران پس از آن صورت گرفت که زندانیان نسبت به آن‌چه «برنامه خشن بازرسی» گزارش شده اعتراض کردند.

صادق لاریجانی افزود: «گويا جريان فتنه اين حرکت کاملاً قانونی [بازرسی از زندان] را بهانه‌ای برای ميدان آمدن دوباره ديده و عده‌ای از درون کشور در هماهنگی و همراهی با دشمنان و معاندان خارجی در صدد زنده کردن جريان فتنه هستند.»

رئیس قوه قضائیه با حمله به برخی رسانه‌های داخلی که به‌گفته وی در این مورد با «رسانه‌های بیگانه» هم‌صدا شده‌اند گفت: «به دادستان تهران و دادستان‌های سراسر کشور دستور اکيد می‌دهم که با قاطعيت و رعايت ضوابط و مقررات قانونی در مقابل هرگونه فضاسازی، نشر اکاذيب و اخلال در امنيت ملی بايستند تا همگان بدانند که نظام اسلامی ايران نظامی نيست که به بهانه‌های واهی در مقابل فتنه‌گران و اخلال‌گران و حاميان آنان، به انفعال بيفتد و اگر تاکنون در مقابل آنان تسامحی از خود نشان داده از اين پس هيچ‌گونه تسامحی نخواهد داشت.»

رئیس قوه قضائیه در حالی بازرسی‌های زندان اوین را قانونی دانسته که از سویی دولت از تشکیل تیمی برای بررسی وقایع اخیر زندان اوین خبر داد و از سوی دیگر کمیته‌ای متشکل از چهار نماینده مجلس با عنوان «کمیته پیگیری حادثه بند ۳۵۰ اوین» به این بازداشتگاه می‌روند و هنوز تحقیقات این گروه‌ها آغاز نشده است.