۸۲ نفر از نمایندگان مجلس شوری اسلامی طرحی را تدوین کرده‌اند که هدف از آن قائل شدن سهمی برای نمایندگان در شنود مکالمات تلفنی است. پیشنهاد دهندگان نام طرح خود را «شنود اسلامی» گذاشته‌اند و مدعی‌اند که این طرح در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی است.
اگر این طرح تصویب شود از این پس کمیته ای به نام کمیته شنود در استان‌ها تشکیل خواهد شد و حضور یک نماینده مجلس به همراه یک قاضی شنود و دو کار‌شناس از شورای تامین استان بر روند شنودهای تلفنی الزامی خواهد بود. صدور حکم نهایی نیز در این طرح بر عهده قاضی شنود گذاشته شده است.
بعید است طرح « شنود اسلامی» انتظار نمایندگان را برآورده کند. نخست به این دلیل که شنودها منحصر به وزارت اطلاعات نیست و سپاه پاسداران در این زمینه نقش پررنگ‌تری دارد.
هنوز مشخص نیست که این طرح در صحن علنی از تصویب نمایندگان بگذرد. حتی در صورت تصویب هم تضمینی نیست که شورای نگهبان آن را تایید کند چرا که پذیرش آن به معنای ورود مجلس به حوزه‌های فوق امنیتی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران خواهد بود؛ با این حال نمایندگان برای نشان دادن عجله خود این طرح را به صورت دوفوریتی ارائه کرده‌اند.
منتقدان؛ قربانی اصلی شنود
موضوع شنود طی ماه‌های اخیر دستکم در ۲ مورد بحث برانگیز شده است. مورد نخست مربوط به افشاگری «علی مطهری» نماینده منتقد مجلس پیرامون کشف وسایل شنود در محل کارش بود. او در ۸ تیرماه ۱۳۹۲ در سایت شخصی خود از ورود ۹ نفر به دفترش و کار گذاشتن وسایل شنود در کانال کولر خبر داد و خطاب به مسئولان وزارت اطلاعات نوشت: «زمانی که با یک نماینده شناخته شده مجلس این گونه رفتار می‌کنند، معلوم نیست چه ظلم‌هایی در حق مردم عادی روا داشته می‌شود»
مطهری گفته بود: «نباید به سادگی از کنار این گونه حوادث گذشت بلکه باید تا معرفی و مجازات عاملان آن دنبال شود و دامن نظام جمهوری اسلامی از این آلودگی‌ها پاک گردد.» پیگیری‌های او برای مجازات افرادی که اقدام به کار گذاشتن شنود در دفترش کرده بودند تا پایان دوره ریاست محمود احمدی‌نژاد بر قوه مجریه به جایی نرسید اما پس از تغییر دولت وی موفق به جلب همراهی وزارت اطلاعات شد و عاملان شنود از سمت‌های خود برکنار شدند.
نهادهای امنیتی در سرکوب‌های سیاسی سال ۱۳۸۸ استفاده وسیعی از دستگاه‌های شنود برای ره‌گیری فعالیت مخالفان انجام دادند. فعالیت‌های میرحسین موسوی در روند انتخابات ه طور مداوم کنترل می‌شد.
مورد دیگر را «محمد خاتمی» رییس جمهوری پیشین ایران افشا کرد. او روز ۲۶ آذر ماه سال گذشته در جمع استانداران دولت‌اش به کنایه موضوع شنود را طرح کرد و خطاب به شنود گذاران گفت: «درباره خودم می‌گویم که ای‌کاش شنود می‌شد یا آنچه بود، همان طور منتقل می‌شد به جاهای دیگر. بنده از بولتن‌ها و مطالبی که علیه من گفته می‌شود باخبرم. چیزهایی گفته می‌شود که اصلاً از سر تا پا دروغ محض است. لااقل صداقت در انتقال آنچه شنود می‌شود داشته باشند و به‌ویژه آنچه را به بزرگان منتقل می‌کنند.»
افشاگری خاتمی درباره شنود دفتر کارش با واکنش «حمید رسایی» نماینده محافظه مجلس هم روبرو بوده و او از «محمود علوی» وزیر اطلاعات پرسیده است که آیا شنود دفتر خاتمی غیرقانونی انجام می‌شود یا خیر؟ هنوز هیچ خبری درباره پاسخ وزیر اطلاعات به سوال این نماینده منتشر نشده است.
نقض حریم خصوصی در روز روشن
نهادهای امنیتی در بزنگاه سرکوب‌های سیاسی سال ۱۳۸۸ استفاده وسیعی از دستگاه‌های شنود برای ره‌گیری فعالیت مخالفان انجام دادند. «عبدالله ضیغمی» معروف به سردار مشفق از مسئولان ارشد اطلاعاتی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران طی سخنانی که گفته می‌شود در پاییز سال ۱۳۸۸ در شهر مشهد انجام شده است به انجام این شنودها اذعان کرده بود.
او گفته بود که ماموران اطلاعات به طور دائم فعالیت‌های «میرحسین موسوی» در روند انتخابات از جمله ملاقات‌های وی با متقاضیان ملاقات و هوادارانش را کنترل کرده و مواردی را که برای عملیات روانی علیه ایشان مناسب تشخیص می‌دادند منتشر می‌کردند.
۷ نفر از چهره‌های ارشد اصلاح طلبان ۱۷ مرداد ماه سال ۱۳۸۹ از سردار مشفق به دلیل اقدام‌های غیرقانونی در روند انتخابات ریاست جمهوری شکایت کرده و در بخشی از شکایت خود آورده بودند که ماموران نظامی و اطلاعاتی با استفاده از ابزارهای اطلاعاتی، از خبر دیدارهای موسوی «برای تبلیغات علیه نامزد رقیب احمدی‌نژاد بهره می‌گرفتند.» شکایت آنان هیچ نتیجه‌ای دربر نداشت و سردار مشفق در مصونیت کامل از تعقیب قضایی باقی ماند.
وزارت اطلاعات نه فقط منکر شنود فعالیت مخالفان نیست بلکه آن را به صورت علنی و حتی به عنوان یک ابزار تهدید علیه شهروندان به کار گرفته است.
مورد دیگر افشاگری علیه شنود در جریان اتفاق‌های سال ۱۳۸۸ توسط «عیسی سحرخیز» روزنامه نگار و منتقد سیاسی انجام گرفت و او از شرکت «زیمنس» آلمان به خاطر فروش دستگاه‌های شنود به دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی شکایت کرد.
وکلای سحرخیز شکایت خود را در مرداد ماه سال ۱۳۸۹ در ایالات مریلند آمریکا تسلیم دادگاه فدرال کرده و گفته بودند که «شرکت نوکیا زیمنس از کارنامه حقوق بشر ایران و تخطی دولت این کشور از قوانین بین‌الملل خبر داشته و نمی‌بایست چنین فن‌آوری حساسی را به ایران می‌فروخت.»
شرکت زیمنس البته پیش از آن یعنی در در دی ماه سال ۱۳۸۸ پذیرفته بود که معاملات خود با ایران را قطع کند. پس از این قطع همکاری بود که جمهوری اسلامی دست یاری به سوی شرکت چینی «زد تی آی» دراز کرد تا تجهیزات کنترل و رصد تلفن‌های همراه را از این شرکت دریافت کند.
با این حال شرکت چینی در فروردین ۱۳۹۰ تحت فشارهای ایالات متحده اعلام کرد که قرارداد ارسال تجهیزات مخابراتی به ایران را لغو می‌کند اما این ادعا چندان جدی گرفته نشد. این شرکت در صورتی می‌توانست قرارداد را فسخ کند که شرکت «آریاسل» به‌عنوان طرف قرارداد ورشکسته شود یا به هر دلیلی قادر به پرداخت بدهی‌های خود نباشد.
واکنش‌های بین‌المللی از این جنس برای دستگاه‌های امنیتی ایران اهمیت چندانی نداشته است. وزارت اطلاعات نه فقط منکر شنود فعالیت مخالفان نیست بلکه آن را به صورت علنی و حتی به عنوان یک ابزار تهدید علیه شهروندان به کار گرفته است.
بسیاری از مشترکان تلفن همراه در ایران در سال‌های اخیر گیرنده پیامک‌هایی از سوی وزارت اطلاعات بوده‌اند که در آن امده است: « شهروند گرامی طبق اطلاع واصله شما تحت تاثیر تبلیغات ضدامنیتی رسانه های وابسته به بیگانگان قرار گرفته اید، در صورت ارتکاب هرگونه اقدام غیرقانونی و ارتباط با رسانه های خارج از کشور برابر قانون مجازات اسلامی مجرم شناخته شده و با شما برخورد قانونی خواهد شد.»
اکنون وزارت اطلاعات در دست دولتی غیرهم‌سو با اکثریت مجلس است و برای نمایندگان مهم است که مکالمات‌شان توسط وزارت اطلاعات در این دولت شنود نشود.
یکی از فرضیه‌ها این است که پیامک وزارت اطلاعات بیشتر با هدف ایجاد رعب در میان شهروندان ارسال می شود ولی به‌هرحال نشان دهنده آن است که این نهاد از متهم شدن به دخالت در حوزه خصوصی افراد هیچ ابایی ندارد.
نمایندگان چرا حالا به فکر افتادند؟
استفاده از تکنولوژی شنود همان طور که تجربه‌های قبلی نشان داده است به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و منتقدان سیاسی در جمهوری اسلامی به کار می‌رود. اما چه شده است که اکنون نمایندگان عمدتا محافظه‌کار مجلس نظرشان به این موضوع جلب شده و برای آن طرحی دو فوریتی داده‌اند؟ پاسخ این سئوال شاید ناشی از نگرانی آنها نسبت به مکالمات خودشان باشد.
علی مطهری ۱۶ آذرماه گذشته در یک سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران فاش کرده بود که «موبایل همه نمایندگان مجلس شنود می‌شود.»
اظهارنظر او ممکن است نمایندگان را به فکر صیانت از آزادی و حریم خصوصی خود انداخته باشد به ویژه از این جهت که اکنون وزارت اطلاعات در دست دولتی غیرهم‌سو با اکثریت مجلس است و برای نمایندگان مهم است که مکالمات‌شان توسط وزارت اطلاعات در این دولت شنود نشود.
آنها نگرانند که مبادا شنودهای اطلاعاتی به عنوان حربه‌ای علیه فعالیت سیاسی‌شان به کار گرفته شود؛ کاری که به اذعان سردار مشفق پیش‌تر در قبال اصلاح‌طلبان انجام شده بود.
بعید است که شورای نگهبان این طرح را تایید کند چون پذیرش آن به معنای ورود مجلس به حوزه‌های فوق امنیتی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران خواهد بود.
موضوع دیگر در این طرح « جرم‌انگاری ضبط صدا» به قصد بهره‌برداری شخصی است. شاید مهم‌ترین نمونه این موضوع در عرصه سیاسی ایران را بتوان انتشار فیلم افشاگرانه مکالمه «فاضل لاریجانی» و« سعید مرتضوی» دادستان سابق توسط محمودی احمدی نژاد در صحن علنی مجلس دانست.
در این فیلم لاریجانی از مرتضوی می‌خواست با استفاده از نفوذ خود زمینه قراردادی اقتصادی را برای وی فراهم کند. چه‌بسا نمایندگان با گنجاندن این بند خواسته‌اند جلوی پیش‌آمد چنین چیزهایی را در آینده بگیرند.
راه برای مجلس بسته است
بعید است که طرح « شنود اسلامی» انتظار نمایندگان را برآورده کند. نخست به این دلیل که شنودها منحصر به وزارت اطلاعات نیست و سپاه پاسداران در این زمینه نقش پررنگ تری دارد و این نهاد به دلیل مصونیت‌اش از هر گونه نظارت و وابستگی تام به آیت‌الله خامنه‌ای عملا زیر نفود مجلس قرار نخواهد گرفت.
مسئله بعدی این است که شنود صرفا از طریق تلفن انجام نمی‌شود و سیستم‌های رصد اینترنتی بخش مهمی از ماموریت‌های شنود را شامل می‌شود و نظارت مجلس بر آن تقریبا غیرممکن است.
بخش عمده‌ای از شنودها هم زیر کنترل شورای تامین استان نیست و موظف کردن دستگاه‌های امنیتی به این که هر مورد شنود را به نمایندگان اطلاع دهند از اختیار مجلس خارج است.
مجموعه این محدودیت‌ها طرح مجلس را علی‌رغم عنوان بحث‌برانگیزش به یک طرح غیرقابل اجرا تبدیل کرده است.