اظهارات آنتوان سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه امکان معامله نفتی پایاپای با ایران را قوت بخشید. او اعلام کرد روسیه در چارچوب ضوابط سازمان ملل در خصوص تحریمهای تجاری ایران عمل خواهد کرد و تابع مقررات امریکا نخواهد بود.
او که در نشست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سخن می‌گفت، متذکر شد بین روسیه و آمریکا در خصوص اجرای تحریمهای سازمان ملل اختلاف نظر وجود دارد و آمریکا طبق مقررات خودش عمل میکند.
روز پنجشنبه ۱۰ آوریل، جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد که معامله نفت ایران در برابر کالای روسیه در صورت تحقق مشمول تحریمهای آمریکا خواهد شد. او همچنین متذکر شد که این اتفاق تاثیر منفی بر اقدام مشترک شش ماهه ژنو خواهد داشت.
معامله پایاپای ایران و روسیه و خنثی‌کردن سقف فروش نفت ایران، عملا فضا را برای امتیاز‌گیری از غرب مساعد می‌سازد اما ریسک تحریک تندروهای طرفین و تشدید مناقشه را نیز در بر دارد.
سرگئی ریباکوف معاون وزیر خارجه روسیه نیز پیشتر اعلام کرد روابط تجاری و اقتصادی روسیه و ایران مسیری نرمال را طی میکند و تبعات منفی سیاسی و اقتصادی برای کشور های دیگر نخواهد داشت. او او در عین حال از طرح معامله نفت در برابر کالا با ایران اظهار بی اطلاعی کرد.
به نوشته روزنامه اقتصادی “کومرسانت”، روسیه در حال برنامه‌ریزی برای خرید روزانه پانصد هزار بشکه نفت از ایران است. در چنین صورتی، سقف فروش نفت ایران بیشتر از اندازه‌ای خواهد شد که تحریمهای یکجانبه و چندجانبه آمریکا و متحدانش ایجاد کرده‌اند.
در نشست مذاکرات اتمی وین نیز معامله احتمالی نفتی ایران و روسیه بر مذاکرات سایه افکنده بود. مقامات دولت آمریکا تهدید کرده‌اند که انجام این معامله را با اعمال تحریم پاسخ خواهند داد. منتها جزئیات چگونگی تحریمهای جدید معلوم نیست. این احتمال وجود دارد که مقامات آمریکایی نخواسته باشند طرح دوباره اعمال تحریمها علیه جمهوری اسلامی، گفتگوهای وین را از پیشرفت دور سازد.
اما معامله پایاپای احتمالی ایران و روسیه تا چه حد میتواند بر مذاکرات اتمی کنونی بین ایران و ۱+۵ اثر بگذارد؟ نخست باید توجه داشت فعلا این موضوع در حد ادعا مطرح شده است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد این موضوع را نه تکذیب میکند و نه تایید. سخن وی موضوع را جدی‌تر ساخت اما هنوز به قطعیت نمی‌توان گفت این موضوع به واقعیت خواهد پیوست.
تاثیر روانی این موضوع، میتواند سرنوشت مذاکرات و حتی مفاد توافقنامه جامع را دستخوش دگرگونی سازد. کارکرد معامله نفتی محتمل برای روسیه و ایران بهره‌گیری از اهرم فشار برای مدیریت بحران است. روسیه از این فاکتور برای کسب امتیاز در بحران اوکراین استفاده میکند. جمهوری اسلامی نیز می‌خواهد این کارت را برای افزایش امتیازات و حداقل کردن محدودیت‌ها در برنامه هسته‌ای به کار گیرد.
تاثیر روانی معامله ایران و روسیه میتواند سرنوشت مذاکرات و حتی مفاد توافقنامه جامع را دستخوش دگرگونی سازد. کارکرد معامله نفتی محتمل برای روسیه و ایران بهره‌گیری از اهرم فشار برای مدیریت بحران است.
در حال حاضر نقطه اصطکاک اصلی ایران و ۱+۵ بر سر گام آخر مذاکرات هسته‌ای فعالیت‌های تحقیق و توسعه است. حکومت ایران می‌خواهد مانند اقدام مشترک ژنو، حوزه تحقیقات اتمی و کارهای در سطح آزمایشگاهی هیچگونه محدودیتی نداشته باشند.
از دید برخی از گروه‌ها و تصمیم‌سازان غربی نبود سقف و محدودیت در توسعه و پیشرفت ساخت سانتریفوژها و غنی‌سازی اورانیوم میتواند چالشی دردسرساز باشد و ارزش توافق هسته‌ای با ایران را زایل سازد.
بنا به گزارشی که موسسه “علوم و امنیت” منتشر کرده است ضعف توافق موقت در زمینه تحقیقات و توسعه باید در راهکار جامع برطرف شود.
موسسه یاد شده به کنگره آمریکا پیشنهاد کرده است که محدود شدن فعالیت‌های تحقیقی به سایت نطنز و همچنین عدم صدور مجوز برای تحقیقات ایران بر روی سانتریفیوژهای توانمندتر از مدل IR-2m برای افزایش نقطه گریز هسته‌ای و عقب راندن ایران از گسترش فعالیت‌های حساس هسته‌ای ضروری است.
دیگر حوزه منازعه، راکتور آب سنگین اراک است. به نظر می‌رسد مذاکره‌کنندگان اتمی و دولت روحانی اصل نگرانی غرب را پذیرفته‌اند اما میخواهند برای حفظ تاسیسات و عدم تغییر تولید آب سنگین، فناوری‌ها را به گونه‌ای عوض کنند که اطمینان حاصل شود پلوتونیوم تولید شده مورد مصارف نظامی قرار نمی‌گیرد. اما بخش های تندروی حکومت حرکت‌هایی را سازمان داده‌اند که تغییرات فنی در رآکتور اراک منجر به تعطیلی کارکرد های اصلی آن می‌شود.
اختلافات بر سر محدودیت در ابعاد و اندازه و سطح غنی‌سازی اورانیوم کمتر است و همگرایی بر سر قرار گرفتن نقطه گریز ایران در محدوده زمانی یک ساله همگرایی راحت‌تر قابل حصول است.
ریسک بالای حمله نظامی، مقامات غربی و به خصوص آمریکایی را به سمتی سوق میدهد که در شرایط کنونی انعطاف بیشتری به خرج داده و مقامات تهران را برای توافق بر سر قرار داد جامع راضی سازند یا مانع قطع مذاکرات شوند.
بنابراین استفاده از اهرم فشار معامله نفتی ایران و روسیه و خنثی‌سازی سقف در نظر گرفته غرب برای فروش نفت ایران عملا فضا را برای امتیاز‌گیری ایران مساعد می‌سازد. روسیه نیز بازی خودش را پی خواهد گرفت تا با غرب به داد و ستد در زمینه بحران اوکراین بپردازد.
اما ناامیدی از دستیابی به امتیازات مورد نظر، مشوق حکومت و به خصوص رهبری و اصول‌گرایان می‌شود تا توافقات را کنار گذاشته و به امید دور زدن تحریمها از طریق همکاری با روسیه نقطه گریز هسته‌ای را کوتاه‌تر سازند. این مسئله غرب را تحت فشار قرار خواهد داد تا امتیازات بیشتری به ایران بدهد. اما اگر فاصله انتظارات طرفین پر شدنی نباشد، آنگاه معامله پایاپای ایران و روسیه میتواند بحران هسته‌ای را از مسیر کاهش تنش‌ها به تشدید مناقشه تغییر جهت دهد. در این صورت، این کار حتی میتواند باعث جدی شدن گزینه حمله نظامی نیز شود.
در عین حال ریسک بالای حمله نظامی، مقامات غربی و به خصوص آمریکایی را به سمتی سوق میدهد که در شرایط کنونی انعطاف بیشتری به خرج داده و مقامات تهران را برای توافق بر سر قرار داد جامع راضی سازند و یا نگذارند رشته مذاکرات قطع گردد.
از این رو بعید به نظر می‌رسد که حکومت و به خصوص دولت روحانی در شرایط کنونی قرار داد نفت در برابر کالا را با روسیه منعقد کند. اما اگر حکومت تحت تاثیر بخش‌های تندرو به این سمت برود، آنگاه خطای محاسبه میتواند تبعات و پیامدهای تنبیهات جهانی و غرب را افزایش دهد؛ آنچه خامنه‌ای فضا سازی خصمانه آمریکا نامید.
غرب تا جایی حاضر است در ازای حربه قرارداد نفتی ایران و روسیه امتیاز دهد که امیدوار باشد نقطه گریز هسته‌ای ایران در بازه زمانی قابل قبول برای آنها خواهد بود. در غیر این صورت به سمت افزایش فشارها پیش خواهد رفت.
اگر به گزارش سازمان جهانی انرژی توجه کنیم ایران در ماههای ژانویه وفوریه و مارس جاری روزانه بیش از یک ملیون 300 و حتی 400 هزار بشکه در روز نفت فروخته است و اگر در همان رابطه به واردات هند نگاه کنیم این کشور بیش از 70 هزار بشکه بیش از سهمیه تعیین شده دارد از ایران نفت میخرد و در همین راستاکشورهای اروپائی بخصوص ایتالیا و یونان خواهان خرید نفت از ایران هستند ولی اشکال در پرداخت دارند چون تحریم بانک مرکزی توسط اتحادیه اروپا دستشان را بسته است در صورتیکه انها مشمول تحریمهای نفتی امریکا نیستند. معامله پایاپای با روسیه انهم در سطح 500 هزار بشکه در روز در واقع یک انگاره است زیرا یک ملیارد و 500 ملیون دلار صادرات ماهیانه برای روسیه تقریبا امکان نا پذیر است مگر انکه مثل امارات کالاها ی دیگران را به ایران بفروشد چون گندم و حتی سلاح نمیتواند چنین حجمی را بپوشاند ولی روسیه یکی از تولیدکنندگان عمده طلای جهان است و این متاعیست که ایران بدان رغبت فراوان دارد .
دولت امریکا بدنبال خارج شدن از منطقه البته با اطمینان به تامین امنیت است زیرا بودجه دفاعی امریکا بشدت کاهش یافته و در سالهای اینده هم کاهش بیشتر خواهد یافت و در همین رابطه عدم امضای قرارداد امنیتی با عراق را پذیرفت و در مورد افغانستان نیز باید بیشتر تمهیدات امریکا باشد تا تمرد اقای کرزای بدین ترتیب نگاه داشتن 20 هزار نیروی نظامی در پایان سال 2014 کمک خواهد کرد تا امریکا هزینه بیشتر ی را بدوش نکشد چنانکه در مورد مصر و پاکستان هم کمکها کم ویا قطع شده است میماند خروج ناوگان دریائی از خلیج فارس که از هم اکنون زمزمه های ان اغاز شده است.
این مختصر نشان میدهد که امریکا در گیر ی نظامی تازه ای خواستار نیست چنانکه در لیبی هم کاررا به فرانسه و انگلیس واگذار کرد و ودر مالی هم دخالت نکرد و در افریقای مرکزی هم حضور ندارد. ودر سوریه و اکراین نیز دخالت نکرده است.
اما مساله هسته ای ایران
میدانیم این هفته اقای برنز معاون وزیر خارجه امریکا در کاخ سفید به ملاقات اقای اوباما رفت و رئیس جمهور ضمن تشکر از نقش موثر او در مذا کرات هسته ای با ایران از او خواست که تا پائیز در وزارت خارجه بماند . اقای برنز در زمان ژرژ بوش پسر برای اولین بار در ژنو با اقای جلیلی ملاقات کرد و پس از ان اقای احمدی نژاد حاضر به مبادله اورانیوم در خاک روسیه شد که سرانجام با مخالفت اقای علی لاریجانی و هاشمی رفسنجانی این عمل انجام نگرفت. بعدا اقای متکی از وزارت خارجه کنار گذاشته شد و اقای صالحی با تصویب رهبری در معیت اقای ولایتی 5 دور مذاکره با اقای برنز در مسقط داشتند که منجر به یک توافق کلی شد در این رابطه اقای احمدی نژاد دخالتی نداشت .
دولت اقای روحانی مامور قلمی کردن این موافقتنامه شده است که با ناهمواریهائی روبرو شده است از جمله انتشار non paper که نشان میداد که موافقتنامه میتواند با تفسیر های دو گانه روبرو شود چنانکه شد
حالا میخواهند متن را طوری بنویسند که مو لا درزش نرود و زمان بر است.
کشورهای 5+1 هریک خواهان سهمیه ای از این توافق هستند از جمله فرانسه که با مطرح کردن راکتور اراک موافقتنامه موقت را به عقب انداخت تا توانست قرار داد ارسال قطعات خودرو را با ایران مسجل سازد گفتنی است که در فرانسه دفتر تجارت خارجی در وزارت خارجه است.
انگلیس بروایت رئیس اتاق انگلیس و ایران چندان راغب به صادرات نیست ولی شرکتهای نفتی بی پی و شل خواهان اصلاح معاملات بیع متقابل شدند که هم مدت قرارداد ها اضافه شود و هم مثل قرار دادهای منعقده باعراق علاوه بر یک و نیم دلار حق کار گزاری مبلغ سه ونیم دلار دیگر بابت اضافه برداشت ها دریافت دارند. (توضیح اینکه در حوزه هر قرار داد مثلا یکی از حوزه های ازادگان که حجم منبع مثلا 100 بشکه است و هم اکنون ایران فقط 25 بشکه از ان برداشت میکند شرکت کارگزار با استفاده از نکنولوژی میتواند حجم برداشت را تا 41 بشکه افزایش دهد بنابرین کار گزار برای 16 بشکه اضافی علاوه بر یک ونیم دلار سه ونیم دلار بدیگر به اذای هر بشکه پاداش میگیرد ) .
از قرار شرکت نفت قرار دادهای بیع متقابل را تصحیح کرده است و قرا راست این شرکتها یعنی بی پی و شل که هرکدام بیشتر از یک ملیارد دلار بایران بدهکارند و بدلیل تحریم نپرداخته اند بایران خواهند امد و مشغول کار خواهند شد .
چین باندازه کافی قرار داد انجام نشده و یا در حال انجام دارد که تقاضای پاداش تازه اش مطرح نیست و المان نیز حجم تجارت گسترده ای داشته و با رفع تحریمها دو باره فعال خواهد بود که بازرگانی خارجی خود را استوار نگاه دارد .
برگردیم بقرار داد روسیه و انرا در همین را ستا تعریف کنیم از قرار اشکا ل بر سر تخفیف قیمت نفت است نه تهدید تحریم امریکا
منوچهر / 13 April 2014