ماجرای صدور قطعنامه راهبردی پارلمان اروپا و واکنش‌های شدید دولت، مجلس و فرماندهان سپاه فرصتی است تا نسبت حقوق بشر ومنافع ملی مورد بررسی قرار بگیرد. پیرامون جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی و یا اساسا سیاست‌ورزی دولتمردان، چهار نقطه نظر کلی در جغرافیای سیاسی ایران قابل مشاهده است.
دیدگاه نخست معتقد است حقوق بشر باید به عنوان ملاک اصلی مورد توجه قرار گیرد و تا زمانی که توافقی پیرامون حل معضلات حقوق بشری ایجاد نشده دیگر حوزه‌های سیاست خارجی و مراودات اقتصادی و امنیتی باید به حالت تعلیق در بیایند. این نگاه برخوردی ایده‌آلیستی را در سیاست خارجی دنبال میکند که چارچوب مناسبات کنونی سیاسی دنیا برای تحقق آن بسیار تنگ است.
اگر منافع مشترک و مصلحت همگانی، شالوده و پایه منافع ملی در نظر گرفته شود، تحقق حقوق شهروندی و آزادی‌های اساسی شرط ضروری رضایت همگانی می‌شود.
نگاه دیگر حقوق بشر را به عنوان معیاری مهم در مهندسی منافع ملی می‌انگارد اما نقش تام و مسلط به آن نمی‌بخشد بلکه برخوردی ترکیبی با دیگر معیارها را در نظر می‌گیرد. الیته بین این دو نگاه اشتراکات زیادی وجود دارد و نگاه دوم قرائت عملگرایانه از نگاه نخست است.
اما نگاه سوم ضمن ارج نهادن به مقوله حقوق بشر ، حوزه کاری دولتمردان و دیپلمات‌ها را کاملا جدا و منفک از ملاحظات حقوق بشری معرفی میکند و جایگاهی برای در نظر گرفتن معادلات حقوق بشری در منافع ملی قائل نیست. در این دیدگاه دولتمردان ملزم نیستند مسائل حقوق بشری را در تصمیم‌شان رعایت کنند و وظایف حکمرانی و دیپلماتیک آنان صرفا در بر گیرنده مسائل اجرائی، مدیریتی و فنی است.
دیدگاه چهارم اساسا تصور متعارف از حقوق بشر بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر را قبول ندارد و در قالب تکثر فرهنگی، جهان‌شمولی معیارها و قواعد حقوق بشری را رد میکند.
صورت‌بندی چهار نگرش
دیدگاه اول مذاکره و تفاهم هسته‌ای را تا زمانی که حکومت ایران در زمینه مسائل حقوق بشری گشایش‌هایی ایجاد نکرده، رد میکند و می‌خواهد مسائل حقوق بشری و هسته‌ای همزمان و در قالب یک پروسه جلو برود.
دیدگاه دوم موضوع هسته‌ای را از حقوق بشر جدا می‌سازد و مسیرهای متفاوتی را برای پیگیری مسائل توصیه میکند. دیدگاه سوم اساسا مصلحت‌سنجی سیاسی را برجسته ساخته، تکلیف توجه به مسائل حقوق بشری را از دوش وزارت خارجه و دولت برداشته و مسئولیتی برای آنها قائل نمی‌شود. لذا آنها نباید چشم‌اندازی برای برطرف ساختن نگرانی‌های جامعه جهانی در خصوص مشکلات حقوق بشری در ایران نشان دهند.
این دیدگاه معتقد است در حال حاضر مشکل اصلی مردم ایران تحریم‌ها و بحران هسته‌ای است و بنابراین ایرادی ندارد که دولت روحانی وجواد ظریف جواب منفی و سربالا به سمت‌گیری‌های حقوق بشری غرب بدهند و مسئولیت آنها پرداختن به مسائل مهم‌تری است. انتظار داشتن از توجه دولتمردان اعتدال به تعامل با جامعه جهانی در زمینه حقوق بشر برخوردی آرمان گرایانه است. شاخه‌ای در این دیدگاه نیز وجود دارد که تعلیق مسائل حقوق بشری را به خاطر جلوگیری از خطر جنگ توصیه میکند.
مناسب به نظر می‌رسد مسیری موازی برای پیگیری مطالبات حقوق بشری وگفتگوها ومذاکرات ایجاد شود و دولتمردان سعی کنند مشابه پرونده هسته‌ای، داد و ستدی برای حل نگرانی‌های جامعه جهانی در زمینه حقوق بشر داشته باشند
دیدگاه چهارم اساسا موضع‌گیری غرب در خصوص حقوق بشر را رد کرده و مصداق دخالت در امور داخلی ایران توصیف میکند. از دید آنها مشکلات حقوق بشری در اروپا به مراتب بیشتر است و آنها استانداردهای دوگانه دارند.
جایگاه تثبیت شده حقوق بشر
اما آنچه در این میان مهم است حقوق بشر در دنیای امروز دیگر امری آرمان‌گرایانه و یا یوتوپیایی نیست. از دولت مردان مردمی و معتقد به دموکراسی انتظار می‌رود موازین حقوق‌بشری را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند. آنها کنشکر حقوق بشر نیستند تا به شناسایی مشکلات، طرح مطالبات و ارائه راه‌حل بپردازند. اما احترام به حقوق بشر از ملزومات و قیود دولت‌مردی و دولت‌سازی در شکل مطلوب خود است. بدون رعایت موازین حقوق بشری و دخالت دادن رویکرد حقوق بشری در عملکرد دولت و دستگاه دیپلماسی، الگوی اقتدارگرایی پدید می‌آید و حاصل آن نا کجاآباد است.
البته شرایط کنونی ایران پیچیدگی خودش را دارد و راهبردی نیز مطلوب است که علاوه بر وجه محتوایی نتیجه مثبتی نیز به بار آورد. بنابراین مهندسی مسائل حقوق بشری در سیاست خارجی مسئله مهم و تعیین کننده‌ای است. همچنین توجه به محدودیت‌ها نیز بایستگی دارد.
پیوند زدن مستقیم مذاکرات هسته‌ای و مسائل حقوق بشری، حل مشکل و باز کردن گره مذاکرات را دشوار می سازد. بحران هسته‌ای از دید غربی‌ها ماهیت امنیتی دارد. بنابراین مشروط کردن مصالحه هسته‌ای به بهبود حقوق بشر در ایران ممکن است بن بست کنونی را استمرار بخشد و با طولانی کردن تحریم‌ها میهن و ملت را با مشکلات بزرگتری مواجه سازد.
برونداد این وضعیت، وخامت بیشتر حقوق بشر در ایران خواهد بود. در عوض تنش‌زدایی در بحران هسته‌ای و رسیدن به توافق جامع فضا را برای بهبود حقوق بشر در ایران تسهیل میکند. اما چاره کار کنار گذاشتن کامل حقوق بشر از موضوعات سیاست خارجی و تعامل با دنیا نیست. بلکه مناسب به نظر می‌رسد مسیری موازی برای پیگیری مطالبات حقوق بشری وگفتگوها و مذاکرات ایجاد شود و دولتمردان سعی کنند مشابه پرونده هسته‌ای، داد و ستدی برای حل نگرانی‌های جامعه جهانی در زمینه حقوق بشر داشته باشند.
بهبود روابط غرب و ایران به خودی خود واجد ارزش نیست بلکه موقعی سودمند است و یا بالاترین ارزشش را دارد که در خدمت مردم ایران بوده وشکاف دولت- ملت را به نفع ملت پر کند. توجه به دوران پهلوی دوم در این خصوص روشنگر است.
امتناع از این کار و کاربست شیوه‌ای مشابه دولت احمدی‌نژاد و برخورد کلاسیک جمهوری اسلامی این ریسک را در بر دارد که بهبود روابط دنیا صرفا در چارچوب منافع و تبادل امتیازات بین حکومت و غرب جلو برود و دستاوردی برای جامعه و مردم در شکل توجه به مطالبات و کرامت انسانی آنها نداشته باشد. بهبود روابط غرب و ایران به خودی خود واجد ارزش نیست بلکه موقعی سودمند است و یا بالاترین ارزشش را دارد که در خدمت مردم ایران بوده وشکاف دولت- ملت را به نفع ملت پر کند. توجه به دوران پهلوی دوم در این خصوص روشنگر است.
راهکارهای بهینه
برای حل و فصل محدودیت‌ها در داخل حکومت راه‌های بهتری وجود دارد. وزارت خارجه به جای انکه توجیه‌گر اقدامات قوه قضائیه و نیروهای امنیتی باشد و سعی کند چهره مطلوب و بی‌نقصی از رعایت حقوق مردم و آزادی‌ها ترسیم نماید، به سادگی می‌تواند با توجه به تفکیک قوا از خود سلب مسئولیت کند. پذیرش گفتگو و مذاکره با اروپا و نمایش چشم‌اندازی امیدوارکننده راهی است که سیاست خارجی راهگشا و در عین حال دارای ظرفیت برای عادی‌سازی روابط با دنیا و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی را تحقق می‌بخشد.
مسئله تقدم زمانی می‌تواند حل و فصل بحران هسته‌ای را جلوتر از مسائل حقوق بشری بیاندازد. اما بستن درهای تعامل و گفتگوی حقوق بشری دیگر تاکتیکی عملگرایانه برای توفیق در سیاست خارجی میانه‌رو نیست بلکه در نهایت به راهبردی نزدیک می‌شود که بی‌اعتنایی به موازین حقوق بشری را تجویز میکند و اساسا دریچه‌های ارتباط دنیا با ایران را فقط به مجاری رسمی دولت محدود کرده و نیروهای جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر، هنرمندان، اساتید دانشگاه و سازمان‌های مردم نهاد را از ارتباط با جامعه جهانی و دیپلماسی عمومی محروم می‌سازد.
وزارت خارجه به جای انکه توجیه‌گر اقدامات قوه قضائیه و نیروهای امنیتی باشد و بکوشد چهره مطلوب و بی‌نقصی از رعایت حقوق مردم و آزادی‌ها ترسیم نماید، می‌تواند با توجه به تفکیک قوا از خود سلب مسئولیت کند
توجه به نسبت حقوق بشر و منافع ملی نیز در این راستا حائز اهمیت است. حقوق بشر کالای لوکس، انتزاعی و ناب‌گرایانه در سیاست خارجی نیست. منافع ملی نیز بدون توجه به حقوق مردم و امنیت آنها معنای محصلی ندارد.
اگر برایند خواست و مطالبات مردم در کنار ملاحظات ژئوپلتیک، منافع سرزمینی، مزیت‌های راهبردی، عمیق تعریف شده و منافع مشترک و مصلحت همگانی شالوده و پایه منافع ملی در نظر گرفته شود، آنگاه تحقق حقوق شهروندی و آزادی‌های اساسی شرط ضروری رضایت همگانی می‌شود.
نمی‌توان موضوعاتی را مصداق منافع ملی تعیین نمود بدون اینکه رضایت همگانی و مزیتی جمعی در خصوص آنها وجود داشته باشد. منفعت مشترک جامعه، برخورداری از حداقل‌های حقوق، شان و کرامت انسانی برای تمامی افراد آن است. از این رو توجه به منافع ملی بدون رعایت موازین حقوق‌بشری ممکن نیست.
منافع ملی پایدار
هنگامی منافع ملی کشور به صورت پایدار تحقق می‌یابد که شهروندان ایرانی در هر کجای کشور باشند، حقوق شهروندی و شان انسانی‌شان بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شود و چشم‌اندازی امیدوارکننده برای جلوگیری و یا جبران نقض حقوق بشر ترسیم گردد.
بر ساختن مفهوم ملی فراتر از مردم و نادیده گرفتن حقوق بنیادین مردم، منجر به شیئی‌گرایی شده و مردم را در خدمت خاک و مفهوم انتزاعی از کشور و میهن قرار می‌دهد. مرزهای این دولت و میهن مستقل از رضایت گروه‌های مختلف مردم و برجسته‌سازی آن با الگو های تمامیت‌خواهانه معلوم نیست و چنین ذهنیتی می‌تواند از دولت و کشور بتی بسازد که شان، حقوق و منافع آدمیان به صورت یک طرفه در پای آن قربانی گردد.
در حالی که میهن و خاک باید در خدمت مردم بوده و دولت نیز باید کارویژه اصلی ان حراست از حقوق مردم و تامین شرایط برای زیست بهتر و رفاه و آرامش آنها باشد.
با توجه به مباحثی که ارائه شد، نگاه دوم در زمینه نسبت حقوق بشر و دیپلماسی کارگشا، مزیت بیشتری دارد. از این رو برخورد منفی دولت روحانی و وزارت خارجه آن با مطالبات حقوق بشری جامعه جهانی و بستن درهای گفتگو و تعامل، موفقیت در سیاست خارجی و امنیت ملی در چارچوب منافع ملی را تحت‌شعاع قرار می‌دهد.
نتیجه چنین برخوردی در دراز مدت قربانی شدن حقوق و خواست‌های گرایش‌های مختلف جامعه در پای داد و ستد های غرب با حکومت و قرائت های انتزاعی و بریده از رضایت مردم از کشور و دولت می‌شود.