سارا حسین، رئيس کمیته بین‌المللی حقیقت‌یاب (گروهی از کارشناسان مستقل منصوب شده از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل) روز دوشنبه ۲۸ اسفند / ۱۸ مارس جزئيات گزارش این کمیته را که پیشتر در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته بود خطاب به ۴۷ عضو این شورا قرائت کرد. او تأیید کرد که مرگ ژینا (مهسا) امینی ناشی از خشونت فیزیکی و «غیرقانونی» بوده است:
تحقیقات ما نشان داد که مرگ او غیرقانونی و ناشی از خشونت فیزیکی در بازداشت مقامات دولتی بوده است.
او همچنین تأیید کرد که این کمیته استفاده نیروهای امنیتی بسیج‌شده علیه معترضان، از سلاح گرم از جمله AK-47 و Uzis را که در برخی نقاط ایران به زخمی و کشته‌شدن معترضان منجر شده، مستندسازی کرده است.
سارا حسین گفت آمار معتبری داریم از این‌که در اعتراضاتی که در ۲۶ استان از ۳۱ استان ایران به‌مدت چند ماه رخ داده، ۵۵۱ مرگ شامل حداقل ۴۹ زن و ۶۸ کودک ثبت شده است.
او افزود با وجود چالش‌های فراوانی که کمیته حقیقت‌یاب در انجام مأموریت خود با آنها مواجه بوده از جمله عدم دسترسی کامل به کشور و عدم همکاری دولت ایران، توانسته بیش از ۲۷ هزار مدرک جمع‌آوری و ثبت کند. این کمیته در مجموع ۱۳۴ مصاحبه مفصل با قربانیان و شاهدان از جمله ۴۹ زن و ۸۴ مرد در داخل و خارج از ایران انجام داده و شواهد و تحلیل‌هایی را از کارشناسان پزشکی قانونی دیجیتال، کارشناسان پزشکی و قوانین داخلی و بین‌المللی جمع‌آوری کرده است.
جنایت علیه بشریت
رئيس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در صحبت‌های خود به نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری و همچنین حضور اقلیت‌ها و جنسیت‌های دیگر در این اعتراضات نیز اشاره کرد. او درباره سرکوب اعتراضات گفت:
آنچه که ما دریافتیم این بود که نیروهای امنیتی به صورت هدفمند به معترضان و همچنین در فواصل بسیار کوتاه به سمت ناظران تیراندازی کردند که باعث آسیب به سر، گردن، تنه، ناحیه تناسلی و به ویژه چشم آنها شد. ما متوجه شدیم که صدها معترض دچار جراحاتی شده‌اند که زندگی آنها را تغییر داده است؛ بسیاری از آنها اکنون نابینا شده‌اند و اساساً به‌شکل مادام العمر به عنوان مخالف علامت‌گذاری شده‌اند.
حسین گفت: «این اعمال در چارچوب یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه زنان و دختران و سایر افرادی که از حقوق بشر حمایت می‌کنند، انجام شده است. بنابراین، برخی از این موارد نقض جدی حقوق بشر به سطح جنایت علیه بشریت می‌رسد.»
رئيس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل خاطرنشان کرد که بر مبنای تحقیقات این کمیته و اعلام منابع موثق نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲، روزی که به «جمعه خونین» معروف شد، در شهر زاهدان ۱۰۴ معترض و تماشاچی اعتراضات که اکثراً مرد و پسر بودند کشته شده‌اند.
این تحقیقات همچنین ادعاهای دولت ایران مبنی بر کشته شدن ۵۴ افسر امنیتی و زخمی شدن بسیاری دیگر را نیز در نظر گرفته است.
کاظم غریب‌آبادی، دبیرکل «شورای عالی حقوق بشر ایران» در این جلسه هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل را به «عدم استقلال و بی‌طرفی آشکار» متهم کرد.
افزایش تعداد اعدام‌ها، از جمله کودکان
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران نیز روز دوشنبه گزارش خود را به شورای حقوق بشر ارائه کرد.
جاوید رحمان خطاب به نهاد حقوق بشر سازمان ملل مستقر در ژنو، گزارشی از سنگین‌ترین موارد نقض حقوق بشری ثبت‌شده در ایران را ارائه کرد که شامل افزایش مجازات اعدام، از جمله اعدام کودکان، و سرکوب مداوم حقوق زنان بود.
او در پایان دوره شش ساله‌اش، علی‌رغم درخواست‌های مکرر هرگز اجازه دسترسی به ایران را نداشته است.
جاوید رحمان تأیید کرد که حکومت جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳، ۸۳۴ نفر را اعدام کرده است که نسبت به موارد ثبت‌شده در سال قبل ۴۳ درصد افزایش پیدا کرده است. او افزود بخش قابل‌توجهی از این اعدام‌ها به جرائم مرتبط با مواد مخدر مربوط بوده‌اند.
او ضمن اشاره به اعدام دست‌کم ۲۳ زن گفت: «علی‌رغم نگرانی‌های جدی بیان‌شده توسط من و جامعه بین‌المللی، اعدام کودکان در ایران با حداقل یک مورد اعدام در سال ۲۰۲۳ ادامه یافت.»
او همچنین نسبت به موارد آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و مذهبی و آزار و اذیت و بازداشت مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان سندیکایی ابراز نگرانی کرد.
جاوید رحمان درباره سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات در سال ۲۰۲۲ توضیح داد که اعتراضات عمومی به جنبش «زن، زندگی، آزادی» تبدیل شده است و گفت مقام‌های دولتی «با مصونیت کامل» قانونی، صدها نفر از جمله ده‌ها زن و کودک را به‌طور غیرقانونی کشتند.
اشاره ضمنی به لایحه حجاب و آپارتاید جنسیتی
سارا حسین و جاوید رحمان هر کدام به‌شکل جداگانه به تبعیض‌سیستماتیک جنسیتی و سرکوب زنان* اشاره کردند. سارا حسین به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل گفت کمیته حقیقت‌یاب «گزارش‌های هولناکی در مورد استفاده دولت ایران از هوش مصنوعی، از جمله از طریق اپلیکیشن‌های جدید موبایل، برای نظارت بر زنان و دختران و اجرای قوانین حجاب اجباری دریافت کرده است».
حسین گفت که از زمان شروع اعتراضات در سال ۲۰۲۲، زنان و دختران در ایران هر روز با تبعیض‌هایی که «به‌شکل مکرر بر تمام جنبه‌های زندگی خصوصی و عمومی آنها تأثیر می‌گذارد» مواجه می‌شوند. او گفت «درک این مسئله» دشوار است که دسترسی زنان به مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و دادگاه‌ها و همچنین فرصت‌های شغلی «باید مشمول الزام کاملاً خودسرانه برای داشتن حجاب اجباری باشد».
جاوید رحمان هم از اجرای «تفکیک جنسیتی و اقدامات سخت‌گیرانه» از جمله تهدید زنان بدحجاب به توقیف وسایل نقلیه و اعمال مجازات‌های سخت از جمله شلاق برای «حجاب نامناسب» انتقاد کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرد که ایران باید فوراً اقدام لازم را در جهت پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود انجام دهد.
جواد رحمان به وضعیت نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر زندانی نیز اشاره کرد و گفت او «از مشکلات شدید سلامتی، از جمله ناراحتی‌های جدی قلبی و ریوی رنج می‌برد که سلامت او را به خطر انداخته است». رحمان افزود نرگس محمدی به دلیل نداشتن حجاب اجباری از دسترسی مناسب پزشکی محروم شده است.