رسانه‌های داخلی ایران یکشنبه ۲۷ اسفند/۱۷ مارس بیانیه «کمیته ویژه منتخب رئيس جمهوری» را از بررسی آن‌چه «ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱» خوانده شد، منتشر کردند. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از دبیرخانه دائمی کمیته ویژه منتخب ابراهیم رئيسی، بیانیه حسین مظفر، رئیس این کمیته را منتشر کرد.
این بیانیه در ابتدا اعتراضات خیابانی را که از شهریور ۱۴۰۱ و پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امنیتی در سراسر ایران شکل گرفت «مغایر با نظم و سلامت و امنیت عمومی» خوانده و سرکوب مرگبار معترضان و دستگیری هزاران نفر و سپردن آن‌ها به دادرسی‌ها ناعادلانه و تحت شکنجه، و صدور احکام اعدام و حبس‌های طولانی مدت را «تدابیری که هر کشوری برای کنترل اوضاع اتخاذ می‌کند» نامیده است.
کمیته منتخب رئيسی ادعا کرده که گزارش ۲۷۹ صفحه‌ای خود را بر مبنای بررسی «ادعاهای راجع به نقض حقوق بشر در ارتباط با ناآرامی های پاییز ۱۴۰۱، ادعاها درخصوص حبس و بازداشت‌های خودسرانه، خشونت، استفاده بیش از حد از زور، ارتکاب شکنجه، اطلاعات درخصوص جان‌باختن و مصدومیت افراد و هرگونه مستندات درخصوص خسارات وارده به اماکن و اموال و تجهیزات عمومی و خصوصی» تدوین کرده است.
گزارش کمیته منتخب رئيسی روایت پیشین حکومت ایران از «فوت» [و نه قتل حکومتی ژینا امینی] را تکرار و هر گونه ضرب و شتم، ضربه فیزیکی و ضربه به سر او را رد کرده است.
پیشتر «کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران»، جمعه ۱۸ اسفند / ۸ مارس روز جهانی زنان* در گزارش تازه خود، ضمن اشاره به چگونگی شکل‌گیری جنبش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد عامل مرگ ژینا (مهسا) امینی «بیرونی» بوده و او «مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته که منجر به مرگ او شده است». کمیته تأکید کرده است که «بر این اساس، حکومت مسئول مرگ غیرقانونی اوست».
کمیته دولت جمهوری اسلامی در ادامه گزارش خود کشتار دست‌کم ۲۰۲ تن از معترضان را تأیید کرده است اما مدعی شده است که تمامی کشته‌شدگان یا خود در حمله مسلحانه به مقرهای نظامی و زیرساخت‌های حیاتی و مجریان قانون نقش داشته‌اند یا شهروندانی بوده‌اند که به‌دست «اغتشاشگران» و «تروریست‌های مسلح» به قتل رسیده‌اند.
در این گزارش آمده است: «بررسی کمیته ویژه نشان می‌دهد که متأسفانه در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱، تعداد ۲۰۲ نفر از مردم جان خود را از دست دادند.[…] ۹۰ نفر از جانباختگان افرادی بودند که ضمن حمل و استفاده از سلاح (سرد یا گرم) در اقدام تروریستی، درگیری و حمله به مقرهای نظامی و انتظامی، زیرساخت های حیاتی و یا افراد مجری قانون کشته شده اند. ۱۱۲ نفر از جانباختگان، رهگذرانی بودند که در جریان ناآرامی‌ها توسط اغتشاشگران و به وسلیه سلاح‌های غیرمجازی که توسط سازمان نیروهای مجری قانون استفاده نمی‌شوند و یا با هدف کشته‌سازی عامدانه و آگاهانه، برای فضاسازی منفی علیه نظام توسط تروریست‌های مسلح جان خود را از دست داده‌اند».
این گزارش با اذعان به این‌که نیروهای حکومت ایران حداقل ۹۰ تن از معترضان را از جمله با سلاح گرم به قتل رسانده‌اند، بدون تأکید بر استفاده غیرقانونی از اسلحه جنگی علیه معترضان، تنها به طرح دوباره این ادعای که نهادهای نظامی استفاده از اسلحه جنگی را ممنوع اعلام کرده بودند بسنده کرده است.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل اما در مورد شمار کشته‌شدگان جنبش سراسری آورده است:
آمارهای موثق حاکی از آن است که ۵۵۱ معترض توسط نیروهای امنیتی کشته شدند که در میان آن‌ها دست‌کم ۴۹ نفر زن و ۶۸ نفر کودک بودند. بیشترین کشته‌ها بر اثر شلیک با سلاح گرم از جمله اسلحه تهاجمی (جنگی) بوده است.
گزارش می‌افزاید کمیته حقیقت‌یاب در پرونده‌های مورد بررسی دریافت که نیروهای امنیتی از قوه قهریه غیرضروری و نامتناسب استفاده کردند و این منجر به کشتار و زخمی‌شدن معترضان شد. در گزارش آمده است «آسیب‌های گسترده به چشم معترضان باعث کور شدن شمار زیادی از زنان، مردان و کودکان از جمله به‌صورت مادام‌العمر شد» و کمیته شواهدی نیز از «قتل‌های فراقانونی» یافته است.
این کمیته به کشته و زخمی‌شدن نیروهای امنیتی نیز اشاره کرده اما گفته است اکثریت کشته و زخمی‌شدگان معترضان بودند
کمیته ویژه سازمان ملل همچنین تأیید کرد که جمهوری اسلامی با نقض حقوق معترضان در اعتراضات ۱۴۰۱ دست به جنایت زده است و این جنایت‌ها در چهارچوب سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» صورت گرفته و «شامل قتل، اعدام‌های فراقضایی و مرگ‌های غیرقانونی، استفاده غیر ضروری و بی‌رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت» است.
در گزارش کمیته سازمان ملل تأکید شده است:
نیروهای امنیتی کشور، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فرجا) در ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جنایت‌ها شرکت داشتند.
گزارش کمیته منتخب ابراهیم رئیسی در آماردهی خود شهروندانی را که در حمله تروریستی شیراز جان خود را از دست دادند و همچنین شهروندانی را که به روایت شاهدان در ایذه با تیراندازی نیروهای حکومتی به قتل رسیدند (از جمله کیان پیرفلک) در کنار نیروهای نظامی و انتظامی دسته‌بندی کرده و مرگ ۷۹ نفر از «نیروهای مجری قانون و مردم» را تأیید کرده است.
این کمیته گفته که نتوانسته آمار مشخصی از تعداد مصدومین از مردم به‌دست آورد. اما ادعا کرده است که حدود ۵۲۰۰ نفر از نیروهای فراجا و ۱۵۴۰ نفر از نیروهای سپاه و بسیج به‌دست «اغتشاشگران» مصدوم شده‌اند.
«تأیید تشکیل ۳۴ هزار پرونده قضایی برای معترضان»
کمیته منتخب رئيسی خسارت به اموال و اماکن عمومی و خصوصی را بیش از ۲ میلیارد تومان اعلام کرده است.
این کمیته تأیید کرده است که در ارتباط با اعتراضات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای نزدیک به ۳۴ هزار نفر پرونده تشکیل داده است و ادعا کرده که «بیش از ۹۰ درصد از افراد تحت قرار از همان ابتدا وارد زندان نشده و با قرارهای تأمین مناسب خارج از زندان به سر می‌بردند و متعاقباً بسیاری از آنان با صدور قرارهای منع تعقیب، تعیین تکلیف شدند و در ایام ناآرامی‌ها عملاً کمتر از ۳ هزار نفر در بازداشتگاه‌ها به‌سر می‌بردند». کمیته دولتی جمهوری اسلامی مدعی مختومه‌شدن و رفع‌اثر از سابقه کیفری ۲۲ هزار تن از بازداشتی‌های اعتراضات ۱۴۰۱ به فرمان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی شده و گفته که تا زمان تهیه گزارش ۲۹۲ تن از بازداشتی‌ها در زندان به‌سر می‌برده‌اند که «برای ۱۵۸ نفر از آنان احکام محکومیت به حبس صادر شده و برای بقیه نیز کیفرخواست صادر گردیده و پرونده آنان در فرایند رسیدگی قضائی قرار دارد».
درحالی که نهادهای حقوق بشری در گزارش‌های مستند خود بر استفاده عامدانه از شکنجه جنسی و هدف‌قرار دادن اعضای جنسی به‌ویژه علیه زنان* معترض تأکید کرده‌اند، این گزارش مدعی شده که به نیروهای سرکوب دستور داده شده بود: «مواجهه با زنان حاضر در تجمعات غیرقانونی لازم است تا علاوه بر رعایت جدی حدود و ضوابط، برخوردها مبتنی بر رافت اسلامی و پرهیز از اقدامات قهری غیرضروری و با بهره گیری حداکثری از نیروهای زن باشد». همچنین، تاکیداتی در ارتباط با برخورد توام با مراعات با دستگیرشدگان زن و استفاده از بازداشت و ارجاع به مرجع قضایی به عنوان آخرین چاره صورت گرفته است.»
از دیگر آمارهای مطرح شده در این گزارش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- رسیدگی قضایی به بیش از ۲۴۴ پرونده با موضوع شکایت مردمی علیه مأموران مجری قانون با عناوین اتهامی از جمله ضرب و جرح، توهین، تخریب، بازداشت، قتل [بدون اشاره به نتایج این رسیدگی]
- پرداخت بیش از ۱۸ میلیارد تومان خسارت یا دیه به ۳۷ خانواده [احتمالاً خانواده ماموران حکومتی کشته‌شده در اعتراضات]
- پرداخت بیش از ۴۸ میلیارد تومان به ۳۳۴ نفر از «مصدومان» اعتراضات به‌عنوان دیه و هزینه درمانی
- شکایت ۵۹۲ تن از کارکنان فراجا برای دریافت هزینه خسارت‌های مالی و فیزیکی که به آن‌ها وارد شده است و پرداخت دست‌کم ۵,۵ میلیارد تومان به آن‌ها.
کمیته دولتی ایران درباره ریشه‌ها و عوامل بروز ناآرامی‌ها بدون کمترین اشاره‌ای به آپارتاید جنسیتی و خشونت ساختاری سیستماتیک علیه زنان* در ایران و بحران معیشتی و فقر گسترده، ادعاهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را تکرار کرده و این اعتراضات را «پروژه برنامه‌ریزی و طراحی‌شده از سوی بعضی کشورهای خارجی بر بستر سوءاستفاده آنان از مطالبات مردمی» خوانده است.
بر مبنای این گزارش دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بیش از ۵۰ نفر را به اتهام ارتباط با مجاهدین خلق، بیش از ۷۷ نفر را به اتهام عضویت در احزاب و گروه‌های کُرد از جمله کومله، دمکرات [کردستان]، پژاک و پاک، ۵ نفر را به اتهام عضویت در گروهک‌های تکفیری، ۹ نفر از شهروندان تبعه غیرایرانی را به اتهام «توطئه» و ۱۶۴ نفر را به اتهام داشتن سابقه زندان بازداشت کرده اند.
این گزارش در بخش «توصیه‌ها» در عین تأکید بر این‌که جمهوری اسلامی باید ماموران امنیتی خود را به تجهیزات پیشرفته سرکوب و نظارت بر شهروندان از جمله لباس‌های دوربین‌دار و نصب دوربین در خودروهای گشت، گفته «رویکرد حمایتی از زنان و دختران در فرایند وضع قوانین و مقررات تقویت و توسعه یابد» و خواستار تقویت گفت‌وگو و «آزاداندیشی» شده است.
با توجه به سابقه جمهوری اسلامی و وضعیت کنونی قوانین از جمله قوانین مربوط به حجاب اجباری، ازدواج و طلاق، خشونت خانگی و دیگر اشکال خشونت جنسیتی، «حمایت [ادعایی] از زنان و دختران» نه در جهت رفع تبعیض، بلکه همواره در قالب نقش‌های جنسیتی مردسالارانه و برای تثبیت این نقش‌ها در رکن نهاد خانواده انجام شده است.
به تأیید کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل جمهوری اسلامی به‌طور گسترده و فراگیر و نهادینه علیه زنان* و دختران اعمال تبعیض می‌کند.