غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در رابطه با پرونده بابک زنجانی گفت سعی شده است دستگيری‌ها خيلی گسترده نشود.

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه ايران

به‌گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، محسنی اژه‌ای، در مورد آخرين جزئيات پرونده بابک زنجانی، تاجر و سرمایه‌دار ایرانی، گفت: “در رابطه با اين پرونده از برخی افراد مطلع و متهم تحقيق شده است. در اين پرونده سعی شده دستگيری‌ها خيلی گسترده نشود و تا جايی که ضرورت نداشته باشد افراد را بازداشت نکنيم. بنابراين هر مقداری که لازم بوده و باشد، از افراد در رابطه با اين پرونده تحقيق صورت گرفته و انجام می‌شود.

دادستان کل کشور با بيان اين‌که “از پی‌گيری مسائل کيفری در رابطه با اين پرونده غافل نيستيم”، افزود: “در مورد اين فرد مهم‌ترين برنامه ما بازگرداندن اموال به کشور است و اين موضوع برای ما در اولويت قرار دارد.”

محسنی اژه‌ای: همين اموالی که بابک زنجانی در ايران دارد تکافوی همه طلب دولت را می‌کند

به‌گفته غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، بابک زنجانی “در مورد مسائلی” دستگاه قضائی را همراهی کرده و فهرست اموال خود در خارج و داخل کشور را در اختيار آن قرار داده است.

محسنی اژه‌ای گفت: “همين اموالی که اين فرد در ايران با قيمتی که خودش تعيين کرده، دارد، تکافوی همه طلب دولت را می‌کند.”

سخنگوی قوه قضائيه همچنين تأکيد کرد: “در اين راستا طبيعی است که طلبکار قيمت را قبول داشته باشد يا خير و اگر به توافق برسند اين اموال در اختيار آن‌ها قرار می‌گيرد، در غير اين صورت اگر اموال را نخواهند، راه طولانی می‌شود.”

مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران اوايل دی‌ماه سال جاری اتهام اصلی بابک زنجانی را که هم‌اکنون در بازداشت به‌سر می‌برد، بازنگرداندن دو میلیارد و ۶۰ میلیون یورو معادل هشت تریلیون و ۵۰۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پول فروش نفت و مواد پتروشیمی به دولت عنوان کرد.

بابک زنجانی، تاجر و سرمایه‌دار بازداشت‌شده ايرانی

بابک زنجانی عصر روز دوشنبه ۹ دی‌ماه بازداشت شد.

وی که خود را یک “بسیجی اقتصادی” می‌نامد، پیش از این عضو سپاه پاسداران بوده و به‌گفته خودش روزانه حدود ۸۰ میلیارد تومان درآمد دارد.

او در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آن‌چه “کمک به دور زدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران” خوانده شد، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت.

همچنین بابک زنجانی و مؤسسه‌های مرتبط با او در آوریل ۲۰۱۳ توسط آمریکا به پولشویی برای دور زدن تحریم‌های اعمال شده علیه ایران متهم شدند.