الهام امين‌زاده، معاون حقوقی رئيس‌جمهور ايران که مأمور پيگيری اقدامات مربوط به تدوين منشور حقوق شهروندی شده است، گفت احتمال می‌رود که اين منشور به‌شکل لايحه يا بخشنامه ارائه شود.
امين‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره ضمانت اجرايی منشور حقوق شهروندی گفت: شکل ارائه “اين سند برای ما بسيار مهم است تا که بتوانيم ضمانت اجرايی آن را تضمين کنيم؛ اما اين‌که به‌صورت لايحه در مجلس ارائه شود و يا به‌صورت بخشنامه از سوی رئيس‌جمهور باشد به قطعيت نرسيده است.”
وی افزود: “حدود هزار ايميل دريافت کرده‌ايم که ۲۰۰ تا ۳۰۰ تحليل حقوقی، کارشناسی، روان‌شناسی نيز در اين نظرات وجود داشت.”
امين‌زاده همچنين از ارسال نظرات اعضای مجلس خبرگان، نمايندگان مجلس، استادان دانشگاه‌ها و وزيران در اين‌باره نيز خبر داد.
به‌گفته وی در کنار هر يک از اصول و مواد منشور حقوق شهروندی پيشنهادات مربوط به آن‌ها نيز درج خواهد شد و در نهايت در يک کار کارشناسی نظرات شهروندان “اعمال خواهد شد”.
الهام امين‌زاده گفت: “حدود ۱۰ نفر از کارشناسان در حال حاضر به صورت تمام وقت مشغول بررسی اين ايميل‌ها بر اساس چارچوب‌های مشخص هستند و هدفمان اين است که در پايان بهمن کار کارشناسی پايان يابد.”