حق تعیین سرنوشت و مقوله جدایی‌طلبی در کانادا و ایران

در بحث‌های جاری میان طرفداران حقوق ملیت‌ها و اقوام ایرانی و مخالفان آنها، هر از گاهی به وضعیت استان فرانسوی زبان کبک در کانادا اشاره می‌شود. از سویی موافقان، برگزاری چندین باره رفراندوم جدایی کبک از کانادا را دلیلی بر به رسمیت شناخته شدن حق تعیین سرنوشت ملل در نظام‌های دمکراتیک می‌دانند و از سوی دیگر مخالفان، رأی دادگاه عالی کانادا درباره عدم امکان جدایی کبک از کانادا را مؤید دیدگاه خود مبنی بر عدم امکان حقوقی جدایی بخشی از یک کشور در دنیای امروزی می‌خوانند.

گفت‌وگو با امیر حسن‌پور

در گفت‌وگو با امیر حسن‌پور به بررسی این موضوع نشسته‌ایم و ضمن مقایسه وضعیت حقوق اقلیت‌های ملی در ایران و کانادا گریزی نیز به چگونگی انطباق حق تعیین سرنوشت بر وضعیت اقوام/ملیت‌های ایرانی زده ایم.

دکتر امیر حسن‌پور استاد دپارتمان مطالعات خاورمیانه و نزدیک در دانشگاه تورنتو در کانادا است. از وی تألیفات متعددی در حوزه خاورمیانه شناسی، ناسیونالیسم و جنبش‌های سیاسی و اجتماعی در خاورمیانه به زبانهای انگلیسی، فارسی و کردی در دست است.

اجازه بدهید گفت‌وگو را با این پرسش آغاز کنم که وضعیت کلی استان کبک به لحاظ حقوق ملی و سیاسی در حال حاضر در چارچوب کشور کانادا به چه صورت است؟

ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که کانادا پس از روسیه وسیع‌ترین کشور دنیاست با این حال جمعیت به نسبت کوچکی در حدود ۳۵ میلیون نفر (۲۰۱۳) دارد. زمانی که اروپایی‌ها منطقه‌ای را که امروز کانادا نامیده میشود اشغال کردند، دراین سرزمین نزدیک به ۱۱۰ خلق (people) با زبان‌ها و فرهنگ‌های متفاوت زندگی می‌کردند که در حال حاضر فقط ۵۷ تای آنها باقی مانده‌اند یعنی در حدود نصف این ملیت‌ها از بین رفته‌اند. کانادا به ده استان و سه منطقه (territory) تقسیم شده است. کبک وسیعترین استان است و نزدیک به ۱۶,۵ درصد خاک کانادا را فراگرافته است. طبق سرشماری ۲۰۱۱، جمعیت کانادا ۳۳.۴ میلیون و جمعیت کبک ۷.۹ میلیون است یعنی ۲۳.۶ در صد جمعیت کشور. در سراسر کانادا، فرانسه زبانِ مادری ۷.۳ میلیون نفر (۲۱.۳ در صد جمعیت کشور) و در کبک، زبانِ ۶.۲ میلیون (یعنی ۷۹.۷ در صد جمعیت کبک) است. خارج از کبک، یک میلیون نفر زبان مادریشان فرانسه است. در خود کبک هم ده ملت بومی (aboriginal nations) وجود دارند که در حدود یک درصد جمعیت آن را تشکیل می‌دهند. علاوه براینها، ۷.۷ درصد جمعیت زبانِ مادریشان انگلیسی و ۱۲.۳ درصد زبانشان نه انگلیسی و نه فرانسه است.

پس از این مقدمات باید به تفاوت‌های بارزِ موقعیت سیاسی کبک به عنوان یک استان با استان‌های ایران اشاره کنم. کبک یکی از استان‌های رژیم سلطنتی فدرال کانادا است که، طبق توضیح حکومت فعلی کبک (نگاه کنید این منبع به انگلیسی، و این منبع به فرانسوی) مانند سایر دولتها در سه زمینه‌ی اصلی اعمال قدرت می‌کند: اول، دارای قوه‌ی مجریه است یعنی «حکومت» که شامل فرماندار (نماینده‌ی ملکه الیزابتِ دوم)، نخست وزیر، و وزرا است؛ دوم، قوه‌ی مقننه یا «پارلمان» یا «قانونگزاری» است که شامل مجلس ملی و فرماندار (نماینده‌ی ملکه الیزابت) است؛ و سوم، قوه‌ی قضائیه است که دادگاهها را در بر می‌گیرد.

علاوه بر این، استان کبک در دولت فدرال هم مشارکت معناداری دارد. در ضمن، ایالت کبک در سفارتخانه‌های کانادا در کشورهای فرانسوی زبان دفتر خاص خود را برای جذب مهاجر به کبک دارد. کانادا یکی از کشورهایی است که نیاز به مهاجر دارند و سالانه به طور متوسط ۲۵۰۰۰۰ مهاجر وارد این کشور می‌شوند. یعنی استان کبک حتی در سیاست خارجی هم نقش ایفا می‌کند. در کبک زبان فرانسه تنها زبان رسمی است در حالی که کانادا رسماً کشوری دو زبانه است. با وجود این که تک‌زبانی بودن و افراط در گسترش زبان فرانسه محدودیت‌ها و تبعیض‌هایی برای غیرفرانسوی زبان‌ها از جمله انگلیسی زبان‌ها ایجاد می‌کند، دولت فدرال هم این وضعیت زبانی کبک را تأیید کرده است. تمامی اینها را از این نظر مطرح می‌کنم که وقتی وضعیت استان کبک در کانادا را با استان‌های آذربایجان، کردستان یا بلوچستان مقایسه می‌کنیم اگر این تفاوتهای سیاسی-حقوقی چشمگیر را در نظر نگیریم بحث در مورد رأی دادگاه عالی کانادا و معنای آن برای درک مسله ملی در ایران به بیراهه می‌کشد.

 اگر موافق باشید همین جا به جریان رفراندوم و رأی دادگاه عالی کانادا درباره جدایی کبک از کانادا بپردازیم. لطفا توضیح دهید که چه فرایندی طی شده است و رأیی که صادر شده است روایت موافقان ایرانی حق تعیین سرنوشت برای ملت‌ها را تأیید می‌کند یا مخالفان آن را؟

 در جریان نهضت سیاسی-اجتماعی مشهور به «انقلاب آرام» در دهه ۶۰ و ۷۰، جنبش ناسیونالیستی در کبک بسیار اوج گرفته بود و هنگامی که «حزب کبکی» (Parti Québécois) حکومت استان را به دست گرفت، اولین رفراندوم را در سال ۱۹۸۰ برگزار کرد. در این رفراندوم ۵۹,۵ درصد از رأی دهندگان به استقلال کبک رأی منفی دادند. در سال ۱۹۹۵ دوباره رفراندوم برگزار شد و این بار رأی موافق و مخالف بسیار به هم نزدیک بود. رأی مثبت به جدایی ۴۹,۴ درصد و رأی منفی ۵۰,۶  بود. پس از این رفراندوم حزب لیبرال به رهبری ژاک کرتین که در آن زمان نخست وزیر حکومت فدرال بود، سه پرسش از دادگاه عالی کانادا مطرح کرد تا مشخص شود که مسئله جدایی یکجانبه‌ی کبک از کانادا به لحاظ حقوقی و از نظر قانون اساسی کانادا و نیز حقوق بین الملل تا چه اندازه مشروعیت دارد. دادگاه سه سال بعد در سال ۱۹۹۸ پاسخ این سوالات را اعلام کرد که همان رأی معروفی است که در سوال شما بدان اشاره شد.

         پرسشهای ژان کرتین از دادگاه عالی کانادا از این قرارند: «۱- آیا مطابق قانون اساسی کانادا، مجلس ملیِ [کبک]، قانونگذاری legislature [کبک]، یا حکومتِ کبک می‌توانند تجزیه‌ی کبک از کانادا را یکجانبه عملی سازند؟ ۲- آیا حقوق بین الملل به مجلس ملی [کبک]، قانونگذاری [کبک] و حکومت کبک این حق را می‌دهد که جدایی یکجانبه کبک از کانادا را عملی بسازد؟ در این رابطه، آیا در حقوق بین الملل حق تعیین سرنوشتی وجود دارد که به مجلس ملی، قانونگذاری یا حکومت کبک این حق را بدهد که جدایی یکجانبه کبک از کانادا را عملی سازند؟ ۳- در صورت تعارض بین حقوق بین الملل و حقوق کشوری (داخلی کانادا) بر سر حق مجلس ملی، قانونگذاری، یا حکومت کبک برای جدایی یکجانبه‌ی کبک از کانادا، کدامیک اولویت خواهد داشت؟ »

قبل از پرداختن به پاسخ دادگاه به این سوالات، لازم است در رابطه با نظر ملی گرایان ایران که معتقدند دادگاه عالی کانادا استقلال کبک را رد کرده است به دو نکته اشاره بکنم.

اول، پرسش هایی که از دادگاه شده در باره‌ی حق جدا شدن کبک نیستند (چون این حق با سیستم‌های فدرال مانند کانادا همخوانی دارد) بلکه در باره‌ی حق جدا شدن یکجانبه (یعنی بدون مشورت با دولت فدرال و دیگر استان‌های کانادا) است. جدایی یکجانبه یعنی آنطور که حکومت کبک میخواست از طریق رفراندوم در کبک عملی بکند. به این ترتیب، اگر کسی استدلال بکند که دادگاه عالی کانادا حق جداشدن کبک را رد کرده است یا به متن سند استناد نمی‌کند و یا می‌خواهد حرف دلش را بزند.

دوم، حکومت کبک و به طور کلی استقلال طلبان ارجاعِ موضوعِ جدایی کبک به دادگاه عالی کانادا را تقبیح کردند زیرا به نظر آنها جدایی مسئله‌ای سیاسی است نه حقوقی، بنابراین دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد، و همچنین دادگاه صلاحیت اظهار نظر در مورد حقوق بین الملل را ندارد. با این حال زمانی که رأی دادگاه اعلام شد حکومت کبک و استقلال طلبان از آن استقبال کردند. از طرف دیگر، فدرالیستها نیز از رأی صادره خرسند بودند. کسانی که ادعا می‌کنند دادگاه عالی حق جداشدن کبک را رد کرده است باید به این سئوال جواب بدهند که چرا هر دو طرف (دولت فدرال ودولت کبک) از رأی صادره راضی بودند؟ البته در هر دو سوی این مجادله کسانی هم بودند که نارضایی خود را پنهان نمی‌کردند. برای مثال، بعضی فدرالیستها معتقد بودند که با این رأیِ دادگاه، حکومت ژان کرتین کبک را به استقلال طلبان فروخت. بعضی استقلال طلبان نیز معتقد بودند که کانادا باز هم به شیوه‌ای دمکراتیک کاری ضددمکراتیک کرد و کبک را در درون کانادا نگه داشت.

پاسخ دادگاه به سوالهای اول و دوم مفصل بود و جوانب مختلف جدایی طلبی را بررسی کرد، و در حالیکه اعلام کرد که مطابق قانون اساسی کانادا کبک حق ندارد به طور یکجانبه از کانادا جدا بشود، در توضیح این استدلال اظهار کرد که کبک می‌تواند هم به شیوه‌ی قانونیِ مذاکره و هم به شیوه‌ی غیرقانونیِ یکجانبه از کانادا جدا بشود، و همین موضعِ دادگاه باعث شد که هم استقلال طلبان و هم حکومت فدرال از تصمیم دادگاه استقبال بکنند. این نه به خاطر دوپهلو بودن موضع دادگاه بلکه نتیجه‌ی دقت و صراحت آن بود. در رژیم‌های فدرال که بر اساس توافق استان ها، یا ایالتها، یا جمهوریهایِ عضو تشکیل شده اند، شرایط خروج از نظام فدرالی هم معمولاً پیش بینی می‌شوند.

● پاسخ سوال اول: دادگاه در پاسخ خود اعلام کرد که جدایی یکجانبه با قانون اساسی سازگار نیست، و این مغایرت را به تفصیل توضیح داد: به طور خلاصه، قانون اساسی کانادا نه جدایی را مجاز می‌داند و نه ممنوع می‌کند، اما «عمل جدایی، حکومت (governance) بر سرزمین کانادا را به شیوه‌ای تغییر میدهد که بدون شک با ترتیبات جاری قانون اساسی مغایرت دارد» (ص ۲۶۳).[1] در جای دیگر، سند میگوید «در عرض ۱۳۱ سالی که از کنفدراسیون [حکومت فدرال کانادا] می‌گذرد، مردم استان‌ها و مناطق پیوندهای نزدیکِ وابستگی به همدیگر (از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) بر اساس ارزشهای مشترک به وجود آورده‌اند که شامل فدرالیسم، دمکراسی، محوریت قانون اساسی (constitutionalism) و حکومت قانون، و احترام به اقلیتها می‌شود. تصمیم دمکراتیک کبکی‌ها به نفع جدایی این روابط را به خطر می‌اندازد. قانون اساسی نظم و ثبات می‌بخشد، و از این رو جدایی یک استان “تحت لوای قانون اساسی” نمی‌تواند به شیوه‌ی یکجانبه صورت بگیرد، یعنی، بدون مذاکره‌ی اصولی با سایر شرکت کنندگان در کنفدراسیون در چهارچوب قانون اساسی فعلی» (ص ۲۹۲). در عین حال دادگاه استدلال کرد که کبک می‌تواند بر اساس موازین قانون اساسی جدا بشود. طبق نظر دادگاه، از آنجا که قانون اساسی بیان حاکمیت مردم کانادا است، میتوان به اصلاح آن دست زد از جمله برای عملی کردن جدایی کبک، به این شرط که چنین اصلاحیه‌ای بر طبق موازینی صورت بگیرد که در قانون اساسی پیش بینی شده است (ص ۲۶۳-۲۶۴). دادگاه روال جداشدن کبک را بر اساس قانون اساسی ترسیم کرد. قدم اول «بیان صریح اراده‌ی مردم کبک به جدا شدن از کانادا» است (ص ۲۶۵) که از جمله به طریق رفراندوم صورت می‌گیرد. اگر چه رفراندوم خودش نمیتواند جدایی یکجانبه را عملی کند، مشروعیت سیاسی به اقدامات حکومت کبک خواهد بخشید تا بتواند پروسه‌ی اصلاح قانون اساسی را شروع کند به منظور اینکه به شیوه‌ی قانونی جدا بشود (ص ۲۶۵). این مشروعیت سیاسی، استان‌ها و حکومت فدرال را متعهد می‌سازد که برای اصلاح قانون اساسی با کبک وارد مذاکره بشوند، مذاکره‌ای که در همخوانی با اصول فدرالیسم، دموکراسی، قانون اساسی و حکومت قانون، و احترام به حقوق اقلیت‌ها باشد. همچنین رفراندوم باید «فارغ از ابهام» باشد هم از نظر سوالی که مطرح می‌کند و هم از نظر میزان پشتیبانی که از آن می‌شود (ص ۲۶۵). یعنی سوال باید روشن باشد و اکثریتی بیش تر از نصف+۱ رأی مثبت به آن بدهند. در ضمن دادگاه استدلال کرد که قانون اساسی مدام در حال تحول بوده و اگر تلاشهای قبلی کبک در چهارچوب آن به جایی نرسیده است این قانون هنوز می‌تواند تحقق جدایی را میسر می‌کند: «… رأی اکثریت روشن در کبک در باره‌ی یک سوال روشن به نفع جدایی، مشروعیت دمکراتیک به عمل جدایی خواهد بخشید که همه‌ی دیگر شرکت کنندگان در کنفدراسیون باید آنرا به رسمیت بشناسند» (ص ۲۹۳). دادگاه همین موضع را بارها بیان کرده است: «وجود مداوم و عملکرد نظام قانون اساسی کانادا نمی‌تواند تحت تاثیر بیان روشن اکثریت کبکی‌ها که دیگر نمی‌خواهند جزو کانادا باشند قرارنگیرد. سایر استان‌ها و حکومت فدرال هیچ مبنایی نخواهند داشت که حق حکومت کبک را در دنبال کردن جدایی انکار کنند در صورتی که اکثریتِ روشنِ مردم کبک این هدف را انتخاب بکنند، مگر اینکه رسیدن به این هدف به حقوق دیگران احترام نگذارد.» (ص ۲۹۳-۲۹۴). دادگاه بارها تاکید کرد که در صورتیکه اکثریت مردم کبک خواهان جدایی باشند دولت فدرال و سایر استان‌ها نمی‌توانند مانع آن بشوند: «حقوق سایر استان‌ها و حکومت فدرال نمیتواند حق حکومت کبک را برای دنبال کردن جدایی انکار کند» (ص ۲۶۷).

● پاسخ سوال دوم: پاسخ دادگاه به هر دو بخش سوال منفی بود: کبک بر اساس حقوق بین الملل از حق جدایی یکجانبه برخوردار نیست. دادگاه توضیح داد که در حقوق بین الملل، حق تعیین سرنوشت به خلقها (peoples) تعلق دارد و «با وجود اینکه بیشتر جمعیت کبک مسلماً بسیاری از مشخصات یک خلق را دارد، لازم نیست مسئله “خلق” حل و فصل شود، زیرا… حق جدایی فقط تحت عنوان اصل تعیین سرنوشت خلق در سطح بین الملی در شرایطی مطرح میشود که “یک خلق” تحت حکومت یک امپراطوری کولونیالیستی باشد، [یا] “یک خلق” تحت انقیاد، سلطه یا استثمار بیگانه باشد، و [یا] شاید “یک خلق” از هر نوع اعمالِ حق تعیین سرنوشت به شکل معنی داری (meaningful) در درون دولتی که بخش از آن را تشکیل می‌دهد محروم بشود» (ص ۲۲۲).

دادگاه این سه وضعیت (خلقهای مستعمراتی colonial peoples، خلقهای تحت انقیاد بیگانه people under alien subjugation، و خلقهای تحت ستم oppressed peoples) را که جدایی یکجانبه را مجاز میشمارد به تفصیل توضیح داد تا نشان بدهد که هیچ کدام به کبک مربوط نمی‌شود. «در هر سه وضعیت، خلق مورد بحث از حق تعیین سرنوشت خارجی [جداشدن] برخورداراست زیرا این توانایی از آنها سلب شده است که سرنوشت خود را به شیوه‌ی داخلی تعیین بکنند. این شرایطِ استثنائی به طور وضوح به شرایطِ کنونی کبک قابل انطباق نیست» (ص ۲۸۷). اما اگر وضعیت سوم، یعنی «خلق ستمدیده»، به شرایط کبک قابل انطباق نیست به این دلیل که کبک تحت ستم نیست و به شیوه‌ی «داخلی»، یعنی در چهارچوب کانادا، حق تعیین سرنوشت خود را اعمال می‌کند، در مورد ایران، خلقهای آذربایجانی، کرد، بلوچ، عرب و ترکمن تحت ستم هستند و این امکان را ندارند که به شیوه‌ی داخلی (در چهارچوب مرزهای ایران) سرنوشت خود را تعیین بکنند و تنها راهی که در پیش دارند اعمال این حق به شیوه‌ی «خارجی» یعنی جدایی است. از جمله توضیحات دادگاه: «وضع سوم [خلق تحت ستم] اگر چه به شیوه‌های مختلف توصیف شده است، نظراصلی این است که وقتی خلقی از اعمال معنی دار حق تعیین سرنوشت در درون کشور بازداشته میشود، مجاز است به عنوان آخرین راه حل این حق را از طریق جدایی اعمال بکند…» (ص ۲۸۵).

● پاسخ سوال سوم: دادگاه لازم ندانست که به تفصیل به سوال سوم پاسخ بدهد و اظهار داشت که «با توجه به پاسخهایی که به سوالهای اول و دوم ارائه داده ایم، تعارضی بین حقوق داخلی [کانادا] و بین الملی [بر سر حق جدایی یکجانبه‌ی کبک] وجود ندارد.» (ص ۲۹۲)

 نقل قولهای فوق الذکر از متن سند روشن می‌کنند که دادگاه حق تعیین سرنوشت کبک یا سایر ملت‌ها و خلقها را انکار نمی‌کند زیرا این حق هم در حقوق بین الملل با تاکید و به کرات به رسمیت شناخته شده و هم یکی از موازین دمکراسی بورژوایی است و حتی در قانون اساسی چند کشور تصریح شده است. آنچه دادگاه روشن کرده است این است که کبک شرایط لازم برای جدایی یکجانبه از کانادا را دارا نیست. دادگاه با تاکید بر این که اولویت دولت-ملتها حفظ تمامیت ارضی است، اعلام می‌کند که «حقوق بین الملل نه شامل حق جدایی یکجانبه است نه به صراحت چنین حقی را رد میکند…» (ص ۲۷۷-۲۷۸). زمانی که می‌گوید به صراحت انکار نشده است یعنی اینکه در شرایط مشخصی چنین حقی می‌تواند مطرح شود. این تعجب آور نیست زیرا به لحاظ تاریخی مسئله جداییِ یکجانبه هم در پراتیک کشورها هست هم در تئوری. در پراتیک مثلاً کشور آمریکا مستعمره‌ی امپراتوری انگلستان بود و بدون مراجعه به کشور متروپل یعنی انگلستان و به طور یکجانبه از این کشور جدا شد و حتی برای این هدف به جنگ پرداخت. یا نروژ و بعدها دانمارک به صورت مسالمت آمیز از سوئد جدا شدند. اینها همه یک کشور و یک ملت بودند و یک زبان هم داشتند. و یا چکسلواکی که در سال ۱۹۹۲ به دو کشور چک و اسلواک تجزیه شد. بنابراین دادگاه عالی کانادا با اصل جدایی یکجانبه مخالفت نورزید بلکه چون کبک شرایط لازم برای چنین امری را نداشت این شیوه‌ی جدایی را در این مورد خاص رد کرد و جدایی قانونی را مجاز شمرد.

اگر دادگاه تاکید کرد که هیچیک از سه موردِ حق تعیین سرنوشت قابل اطلاق به کبک نیست، مورد سوم دقیقاً در مورد اقلیتهای ملی در ایران مصداق پیدا می‌کند. کبک مستعمره و یا تحت سلطه و استثمار بیگانه و یا تحت ستم دولت کانادا نیست بلکه حق تعیین سرنوشت رابه شیوه‌ی داخلی اعمال می‌کند: کبک پارلمان و حکومت و دادگاههای خودش را دارد و نیز زبان رسمی خود (زبان فرانسه) را داراست که در سطح کشور هم رسمی است. برعکس، مردم آذربایجان، کردها، بلوچ ها، عرب‌ها و ترکمن‌ها همگی به طور مشخص از اعمال حق تعیین سرنوشت داخلی (در درون مرزهای ایران) محرومند، به زبان دادگاه امکان رشد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی واجتماعی را ندارند. بر خلاف کبک، نه پارلمانی دارند، نه حکومتی و نه دادگاهی. آنها حتی از حق استفاده از زبان مادری شان در تعلیم و تربیت محروم هستند و جمهوری اسلامی ماده‌ی ۱۵ قانون اساسی که فقط تدریس ادبیات زبانهای غیرفارسی را مجاز می‌شمارد زیرپاگذاشته است. حتی بخشنامه‌ای صادر شده است که در آذربایجان، کردستان و دیگر مناطق غیر فارسی زبان باید در آموزشگاهای رانندگی از فارسی استفاده بشود. در مورد فرانسوی زبانان کبک، دولت کانادا نه تنها ستم زبانی نمی‌کند بلکه برنامه‌های متعددی برای پیشبرد زبان فرانسوی به اجرا گذاشته است. در کانادا که تعلیم و تربیت از وظایف حکومت استان است، تا به حال نزدیک به دویست هزار نفر دانش آموز غیر فرانسوی زبان به هزینه دولت فدرال در مدارس مخصوص تحصیل کرده‌اند (French Immersion schools) تا بتوانند این زبان را با مهارت یاد بگیرند (یعنی ابتدا فرانسه یاد می‌گیرند و سپس انگلیسی). سیاست رژیم اسلامی مانند رژیم پهلوی زبان کشی (linguicide) است، یعنی از بین بردن زبانهای غیر فارسی برای ساختن ملت واحد و متحد ایران. ستم زبانی تنها شکلی از ستم ملی است که جوانب سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و حتی جنسیتی و نژادی دارد.

 شما به مقوله ستم ملی اشاره می‌کنید. این در حالی است که بعضی از صاحبنظران ایرانی وجود چنین پدیده‌ای را در تاریخ ایران انکار می‌کنند و بعضی‌ها آن را ایده‌ای لنینیستی و مرتبط با روسیه تزاری می‌دانند که قابل انطباق با شرایط ایران نیست. عده‌ای هم تنوع قومی، فرهنگی را جزء ثابتی از واقعیت ایران می‌دانند وحتی تا بدانجا پیش می‌روند که قائل به وجود مقوله‌ای تحت نام “اقلیت” در ایران نیستند. نظر شما چیست؟

ستم پدیده‌ای جهانی و تاریخی است و لااقل ده دوازده هزار سال سابقه دارد. در بیشتر جامعه ها، قدرت (اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی فردی) نابرابر تقسیم شده است و این نابرابری به شیوه‌ی تبعیض و ستم بر اساس جنسیت، طبقه، زبان، دین، نژاد، سن، قومیت، ملیت، شغل و دیگرِ عوامل تولید و بازتولید میشود. به این ترتیب این ستم‌ها نه اتفاقی و تصادفی و حاشیه‌ای بلکه تشکیل دهنده‌ی تاروپود جامعه هستند. و به همین دلیل است که این نظام ستمگری از قدیم در قانون، عرف، دین، ادبیات، ایدئولوژی، آداب و رسوم، هنر، زبان، و فولکلور حک شده است و هرگونه مقاومت علیه آن را با کلماتی چون «فتنه»، «فساد»، «بغی»، «گردن‌کشی»، «طغیان»، «غائله»، «سرکشی» و عبارات مشابه تقبیح می‌کنند. اما حفظ این نظام تنها با توجیه ایدئولوژیکِ ستم میسر نیست، و ستمگران این نظام را با توسل به خشونت تولید و بازتولید میکنند. فقط به چند کلمه و عبارت در زبان فارسی توجه کنید: «کله منار درست کردن»، «به توپ بستن»، «سنگسارکردن»، «زبان از قفا به در کشیدن»، «گوش بریدن»، «گردن زدن»، «سربریدن»، «دار زدن»، «شقه کردن»، «زنده به گور کردن»، یا «چشم از حدقه در آوردن». این خشونت‌ها همه در تاریخ قدیم و جدید ایران ثبت شده‌اند و بعضی از آن‌ها به شیوه‌ی قانونی در رژیم اسلامی انجام می‌شوند. با همه‌ی این‌ها تعجب آور نیست اگر کسی انکار کند که در ایران ستم ملی وجود دارد. من بارها شنیده‌ام که می‌گویند: «ما ایرانی‌ها» برده داری نداشته ایم، فئودالیسم نداشته ایم، قتل ناموسی نداشته ایم، نژادپرستی نداشته‌ایم، ستم ملی نداشته‌ایم، ستم زبانی و این جور چیزها را نداشته‌ایم، ما ایرانیها از نژاد پاک آریایی هستیم، استثنا هستیم اگر هم چیزی بوده «بیگانه»، عربها و ترکها، تورانیان و تازیها به ما تحمیل کرده‌اند. «ماایرانی‌ها» نه تنها ستم ملی نکرده ایم بلکه اولین منشور حقوق بشر را دوهزاروپانصد سال پیش صادر کردیم.

درست است که همه‌ی ناسیونالیستها ملت خود را استثنائی بر تاریخ بشر به حساب می‌آورند و تاریخ خودشان را پاکسازی می‌کنند، اما انکار وجود ستم ملی در ایران فقط بی توجهی به متون تاریخی نیست و بیشتر تاریخ‌سازی بر مبنای افسانه است و در خدمت مخالفت با یکی از مواضع دمکراسی بورژوائی، یعنی حق تعیین سرنوشت، است. در عین حال این انکارها بیانی از سیاست و ایدئولوژی شووینیسم ملی است که ماهیت چندملیتی و چندزبانی ایران و حتی وجود اقلیت‌ها را انکار می‌کند و عرب ستیزی، ترک ستیزی، یهودی ستیزی، و در شکل مذهبی آن، بهایی ستیزی از مولفه‌های آن است. با این شووینیسمِ عظمت طلبانه‌ی ملت حاکم، اگر ملیتهای ایران جرات بکنند خواست خودمختاری را مطرح بکنند، چیزی به مراتب محدود تر از استان‌های کانادا، راه هموار است برای جنگ راه انداختن علیه ملیت‌ها و ارتکاب کشتار، ژنوسید، جنایت جنگی، و جنایت علیه بشریت همانطور که شاه و خمینی و بنی صدر و بازرگان کردند و کسانی مثل دکتر مصدق و طالقانی تایید کردند.

آنهایی که معتقدند ما در ایران ستم ملی و زبانی نداشته ایم و نداریم و این حرفها متعلق به لنین است باید بگویم که پیش از آنکه لنین متولد شود ستم زبانی وجود داشته است. زبانهای دنیا به هیچ وجه برابر نیستند. ما در سطح بین المللی یک نظام زبانی داریم و در ایران هم نظام زبانی داریم، و در هردو مورد این نظام ناعادلانه، نابرابر، ستمگرانه و غیردمکراتیک است. مثلاً در ایران فقط زبان فارسی رسمی است و دیگر زبانها غیررسمی و، طبق قانون اساسی، به کاربردن آنها در آموزش و پرورش و در ارگانهای دولتی و گاهی حتی خارج از آنها غیرقانونی است و متخلفین مجازات می‌شوند. در پروژه‌ی «زبان کشی» رژیم‌های پهلوی و اسلامی، گسترش زبان فارسی جایگاه مهمی داشته است. این ادعا درست است که لنین به شدت مخالف ستم ملی بود اما بسیاری در روسیه، مانند ملی گرایان ایران، وجود ستم ملی را انکار می‌کردند. لنین خودش از نظر قومی روس بود، اما علیه شووینیسم ملت بزرگ یعنی ناسیونال شووینیسم روس قیام کرد. او حتی پس از پیروزی انقلاب اکتبر یک لحظه از مبارزه با شووینیسم ملی از جمله در سطح حزب کوتاهی نکرد. او معتقد بود که کمونیستهای روسی زبان باید مدافع حق تعیین سرنوشت ملیتهای تحت ستم باشند و این حق را تبلیغ بکنند.

از آنجایی که گفت‌وگو را با جدایی‌طلبی در کانادا آغاز کردیم اجازه دهید با پرسشی در همین باره و درارتباط با اوضاع ایران خاتمه دهیم. همانطور که مطلع هستید در بسیاری از دمکراسی‌های دنیا احزاب سیاسی ملی گرایی وجود دارند که به طور قانونی فعالیت می‌کنند و برنامه اصلی شان هم استقلال طلبی است. درحالی که تعداد دمکراسی‌خواهان ایرانی که حتی صحبت کردن از مقوله جدایی‌طلبی را در ایران برنمی تابند کم نیست. به نظر شما آیا فعالین ملی/قومی ایران می‌بایست حق خود مبنی بر تأکید کردن بر جدایی از ایران را کنار بگذارند و تمایت ارضی ایران را اصلی خدشه ناپذیر قلمداد کنند یا اینکه کماکان می‌بایست بر این حق اصرار ورزند؟

         برخورد دادگاه عالی کانادا به جدایی یکجانبه‌ی کبک از دید دموکراسی بورژوایی بود که حق جدایی کبک از کانادا را در چهارچوب قانون اساسی کانادا تایید می‌کند. من در چهارچوب تئوری مارکسیستی و مشخصاً نظرات لنین و جنبش کمونیستی به این سوال پاسخ می‌دهم. از این دیدگاه، پدیده‌های «ملت»، «دولت ملی»، «مرز»، یا «پرچم» متعلق به گذشته هستند، و از نظر تاریخی منسوخند، نه به این معنی که وجود ندارند یا براحتی از بین خواهند رفت بلکه به این معنی که انسان مدتها است در تئوری و پراتیک آنها را پشت سر گذاشته است و به ورای آنها رفته است، و امروز این پدیده‌ها و سیاستها به مانع تاریخی بر راه رهایی انسان از قیدوبندهای روابط پوسیده‌ی طبقاتی و جنسیتی و نژادی و ملیتی تبدیل شده است، و اگر قرار است از این ضرورت آزاد شویم باید از باتلاق تاریخی ناسیونالیسم خارج شویم و با سیاست انترناسیونالیستی به مصاف دنیای کهنه برویم. مارکسیسم با تقسیم بشریت بر اساس ملیت و نژاد و قومیت و دین بشدت مخالف است و علاقه‌ای به ساختن دولت-ملتهای جدید ندارد اما اگر برای رفع ستم ملی لازم باشد از جدایی ملتِ تحت ستم و تشکیل دولت ملی پشتیبانی می‌کند.

در مقابله با سیاست ناسیونالیستی، کمونیستها و آزادیخواهان ملت حاکم باید حق تعیین سرنوشت ملیتها (آذربایجانیها، کردها، بلوچها…) از جمله جدایی آنها از ایران را تبلیغ کنند، زیرا این تنها راه صریح و واقعی فاصله گرفتنشان از ناسیونال شووینیسم ملت «خودشان» یعنی ملت فارس است. در همان حال کمونیست‌ها و آزادیخواهان ملیت‌ها باید، در حالیکه معتقد به حق تعیین سرنوشت هستند، وحدت با طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان و آزادیخواهان ملت حاکم را تبلیغ بکنند، زیر این تنها راه واقعی است برای اینکه به زیر پرچم طبقه‌ی حاکم ملت «خود» نروند. تضادی بین این دو وظیفه نیست بلکه برخوردی دیالکتیکی به مسئله‌ی ملی است که باعث وحدت همه‌ی ستمدیدگان و استثمارشوندگان می‌شود، به تجزیه جبهه‌ی ستمگران می‌انجامد، و اجازه می‌دهد که جبهه‌ی وسیع استثمارشدگان و ستمدیدگان ایران از جمله ترکمن، کرد، عرب، فارس، ترک و سایرین در مقابل استثمارگران قرار بگیرند، و در مبارزه موفق شوند. هنگامیکه ملی گرایان ایران ستم ملی را انکار میکنند و حق تعیین سرنوشت و تجزیه طلبی را جرم به حساب می‌آورند می‌خواهند زحمتکشان فارس را علیه زحمتکشان ملیتها بسیج کنند و ملت فارس را به زیر پرچم خود بکشند و به مجریان برنامه‌های کشتار و ژنوسید و جنایات جنگی تبدیل بکنند.

درست است: تعداد دمکراسی‌خواهان ایران که تحمل بحث جدایی طلبی را داشته باشند ناچیز است. این نشان می‌دهد که افق دمکراسی خواهی آنان تا چه حد پایین است و نه تنها تمایلی به رفع ستم ملی ندارند بلکه علاقه‌ای به برچیدن ستم جنسیتی و نژادی و استثمار نشان نمی‌دهند. آنها از اینکه «خلیج فارس» را «خلیج عربی» بنامند بیشتر در عذاب‌اند تا اینکه زنان را به شیوه‌ای قانونی «ناقص العقل» به حساب بیاورند.

در رابطه با تحمل، مقایسه‌ای با کانادا بی مورد نیست. در سی و پنجمین اجلاسیه‌ی پارلمان فدرال از ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷، بلوک کبکی (Bloc Québécois) که علناً جدایی کبک از کانادا را تبلیغ می‌کرد مقام «اپوزیسیون رسمی» دولت فدرال را داشت، یعنی بعد از حزب لیبرال که حکومت را در دست داشت دارای بیشترین کرسیهای مجلس بود. چنین چیزی در مخیله‌ی دمکراسی خواهان ایران نمی‌گنجد و اگر نمایندگان کرد و بلوچ و ترکمن و عرب در مجلس اسلامی خواست جدایی را مطرح کنند به احتمال زیاد اعدام می‌شوند. حتی هنگامی که خارج از محافل دولتی، ملی گرایان اعلام می‌کنند «در ایران ستم ملی نداریم» پیامشان این است که «تسلیم شوید، اگرنه با اعدام و کشتار و لشکرکشی و فانتوم و هلیکوپتر و تانکِ ملت روبرو خواهید شد».

بدون شک بعضی ملی گرایان ایران می‌دانند که سیاست کولونیالیسم فرانسه و انگلستان و بعدها دولت کانادا در مورد ملتهای بومی سیاست اشغال و پاکسازی قومی و ژنوسید بود. به قول مایکل مان «پاکسازی قومی، سویه تاریک دمکراسی است».[2] به عبارت دیگر می‌توان هم ملی گرا و دمکراسی خواه بود و هم پاکسازی قومی را پیشه کرد.

‌‌‌‌