بحران سیاسی و اجتماعی مصر در آستانه برگزاری رفراندوم قانون اساسی جدید، وارد مرحله جدیدی شده است. روز سه شنبه (۲۴ دسامبر) در انفجاری که برابر مقر پلیس در شهر اسماعیلیه در شمال دلتای نیل رخ داد، ۱۵ نفر کشته و ۱۴۰ نفر زخمی شدند.
انفجار ناشی از حمله‌ای انتحاری با خودرو به قرارگاه پلیس بود. با وجودی که یک گروه هم‌پیمان القاعده به نام انصار بیت‌المقدس مسئولیت عملیات را به عهده گرفت، حسام عینی معاون نخست‌وزیر وزیر، اخوانالمسلمین را مسئول حادثه معرفی کرد و آنها را یک تشکیلات تروریستی خواند.
با وارد شدن نام اخوان به فهرست گروه‌های تروریستی، هر حمایت و فعالیتی از این تشکیلات جرم محسوب میشود و حداقل 5 سال زندان خواهد داشت.
بر این مبنا می‌توان تمام اعضای اخوانالمسلمین و حامیان آنرا دستگیر کرد. به گفته وزارت کشور، هر مصری که که از اخوانالمسلمین حمایت مالی یا تبلیغاتی کند یا در آن فعالیت داشته و در تظاهرات آن شرکت جوید، مشمول جرم فعالیت تروریستی در قانون جزایی مصر خواهد شد. این قانون مجازات چنین افرادی را حداقل ۵ سال تعیین کرده است.
بلافاصله پس از تروریستی خواندن اخوان، پلیس وارد عمل شد و از روز چهارشنبه (25 دسامبر) شروع به دستگیری وابستگان آن در سراسر مصر کرد. روز سه شنبه نیز، هاشم قندیل نخست وزیر دوران مرسی، در حالی که قصد عزیمت قاچاقی به سودان را داشت، دستگیر شد.
قندیل در آوریل امسال، به خاطر اجرا نکردن رای دادگاه علیه خصوصی کردن شرکتی دولتی به یکسال زندان محکوم شده بود. او بعد از سقوط مرسی با وجود تائید حکمش آزاد شده و حتی کوشیده بود طبق توصیه اتحادیه اروپا بین طرفین میانجیگری کند. دستگیری قندیل با تشدید سیاست دولت موقت مصر علیه اسلامگرایان انجام گرفت.
روز چهارشنبه ۴۷ نفر در مصر به اتهام تحریک به خشونت دستگیر شدند که پسر رهبر اخوان نیز در میان آنها بود.
البته پیگرد اخوان توسط دستگاه قضایی مصر تازگی ندارد. در ماه سپتامبر دادگاهی در قاهره این گروه را غیرقانونی خواند و تمام اموال آن را مصادره کرد. این رای در ماه نوامبر توسط دادگاه تجدید نظر تصویب شد.
تعداد اعضای اخوان تا پیش از سقوط مرسی یک میلیون نفر برآورد می‌شد اما با رویدادهای اخیر دیگر نمی‌توان میزان نفوذ و قدرت آن را تخمین زد.
محمد مرسی تا روز محاکمه‌اش در محلی نامعلوم نگهداری می‌شد. تقریبا تمامی اعضای رهبری این گروه بازداشت شده و با اتهامات عجیب تحت محاکمه قرار دارند. تظاهرات هواداران اخوان به شدت سرکوب میشود و تاکنون ۴۰۰۰ نفر در اثر خشونت‌ها جان خود را از دست داده‌ا‌ند .
برچسب تروریسم به مثابه ابزار سرکوب
تا مدتی پیش اخوانالمسلمین که فعالیت خود را از سال ۱۹۲۸ شروع کرده، به عنوان سازمان یافته‌ترین تشکیلات سیاسی در کل مصر به شمار می‌رفت و تعداد اعضای آن تا یک میلیون نفر برآورد می‌شد. اما با رویدادهای اخیر دیگر نمی‌توان میزان نفوذ و قدرت این گروه را تخمین زد.
اعضای اخوانالمسلمین هنگامی که این گروه در قدرت بود، در استفاده از موقعیت خود تردیدی نمی‌کردند. آنها هم تظاهرات مخالفان را به کمک پلیس و با باتوم و حتی گلوله سرکوب می‌‌کردند. کارگزاران مرسی بسیاری از روزنامه‌نگاران منتقد را به اتهام اهانت به رئیس دولت به دادگاه کشاندند. اما شدت خشونت دولت موقت پس از سقوط مرسی از خشونت دوران او پیشی گرفته است.
اخوانالمسلمین در اعتراض به قرار گرفتن نام خود در فهرست تروریستی، هفته پس از تصمیم دولت انتقالی مصر را ، هفته خشم اعلام کرد و از هواداران خود خواست که علیه این اقدام اعتراض کنند . پلیس که آماده بود، با شدت وارد عمل شد و در درگیری‌های روز جمعه (27 دسامبر)، ۴۷۱ نفر را دستگیر کرد. ۳ نفر هم در درگیری‌های خیابانی کشته شدند.
دانشگاه الازهر بالاترین مرجع مذهبی جهان سنی است ولی گردانندگان آن با شروع درگیری‌ها خود را از اخوان کنار کشیدند و ظاهرا بی‌طرفی پیشه کردند.
به گفته وزارت کشور مصر، تظاهر کنندگان با وسایل آتش‌افروزی و پلاکاردهای حمایت از اخوان به خیابان آمده بودند. خبرگزاری فرانسه نوشت که پلیس در قاهره با گاز اشک‌آور به دانشجویانی حمله برد که به سوی ماموران سنگ پرتاب می‌‌کردند. تلویزیون دولتی مصرگفت، مردم که از دست تظاهرکنندگان خشمگین بودند، با تفنگ های قدیمی به آنها شلیک کردند.
روز شنبه (۲۸ دسامبر) دانشجویان دانشگاه الازهر با پلیس درگیر شدند. در این میان دو طبقه از یکی از ساختمان های دانشگاه اتش گرفت. پلیس دانشجویان را عامل حریق خواند و با گاز اشک‌آور به آنها حمله کرد. در جریان درگیری‌ها یک دانشجوی ۱۹ ساله با گلوله پلیس به قتل رسید و ۱۱۰ نفر دیگر هم دستگیر شدند. در درگیری‌های جمعه و شنبه در مجموع حداقل ۲۰۰ نفر مجروح شدند.
دانشگاه الازهر بالاترین مرجع مذهبی جهان سنی است و گردانندگان آن به شدت مذهبی هستند، ولی آنها با شروع درگیری‌ها خود را از اخوان المسلمین کنار کشیدند و ظاهرا بی‌طرفی پیشه کردند.
در دانشگاه دیگری در شمال قاهره هم درگیری بین دانشجویان و پلیس جریان داشت که از تعداد دستگیری و تلفات آن اطلاعی در دست نیست.
رفتارهای اخیر دولت انتقالی با حمایت ارتش، علائمی از سردرگمی و استیصال هم هستند، چرا که در میان مردم نارضایتی بر اثر گرانی و بیکاری بالا می‌‌گیرد.
رفراندوم قانون اساسی در راه است
حکومت مصر پیش از هرچیز خواهان این است که رفراندوم قانون اساسی جدید در روزهای ۱۴ و ۱۵ ژانویه بی‌‌دردسر و موفق پیش برود. البته هیچکس فکر نمی‌‌کند که رفراندوم با نتیجه منفی روبرو شود، ولی نیروهای امنیتی می‌خواهند با دستاویز قرار دادن رده‌بندی جدید، جلوی هر نوع اعتراض و صدای مخالف را بگیرند.
خلیل العنانی کارشناس مسائل مصر در واشنگتن در مورد تصمیم دولت می گوید: «این یک نقطه عطف است، این وسیله‌یی در دست حکومت است که مانع هرگونه بازگشت اخوان به دنیای سیاست شود. در نتیجه این احتمال وجود دارد که بخشی از آنها به افراط روی اورند.»
آمریکا به رهبری مصر توصیه کرده که در مسیر دمکراسی باقی بماند. یکی از سخنگویان وزارت خارجه این کشور می‌‌گوید: «ما نگران فضای کنونی مصر و تاثیرات آن بر روند دمکرتیزه شدن آن هستیم.»
وزیر خارجه آلمان فرانک والتر اشتاین‌مایر در این زمینه گفته است: «می‌ترسم با رده‌بندی عمومی اخوان به مثابه تروریست و مجرم کردن آنان، مصر از آرامش داخلی بی بهره بماند. صلح وقتی حاصل می شود که تمام گروه‌های اجتماعی اجازه یابند در پروسه سیاسی جامعه سهیم شوند.»
اما این اقدامات که از طرف ارتش نیز حمایت می شوند دلیل دیگری هم دارند. آنها علائمی از سردرگمی و استیصال حکومت انتقالی هم هستند، چرا که در میان مردم نارضایتی بر اثر گرانی و بیکاری بالا می‌‌گیرد.
با این همه، اخوان همواره موفق می شود علیرغم تمام فشارها، هواداران خود را هرچند با تعداد کمتر به خیابان‌ها بیاورد. مالک عدلی وکیل مدافع حامی حقوق‌بشر در مصر می‌‌گوید: «عناصری در حکومت وجود دارند که فکر می کنند با رده‌بندی تروریستی اخوانالمسلمین، تمام مسائل حل میشود، ولی این حقیقت ندارد.»