اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، تفاهم‌نامه‌ای با مدیریت حوزه علمیه برادران استان تهران امضا کرده است که بر اساس آن، مدارس دولتی شهر تهران به حوزه علمیه وابسته می‌شوند.
بر اساس این تفاهم‌نامه که به منظور «بسط و گسترش زمینه‌های فعالیت مشترک» میان مدیریت حوزه علمیه برادران استان تهران و اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران منعقد شده، از این پس شاهد همکاری مشترک برای راه‌اندازی و توسعه مدارس امین وابسته به حوزه علمیه خواهیم بود.
حرکت در چارچوب احکام دینی و مقررات نظام جمهوری اسلامی در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با محوریت و نشر اندیشه و تبعیت از ولایت فقیه از هدف‌های وابسته‌سازی مدارس دولتی تهران به حوزه علمیه است.
بر اساس این تفاهم‌نامه، هر سال تعدادی مدرسه، بسته به ظرفیت اعلام‌شده از سوی حوزه، به این طرح افزوده می‌شود.
در تفاهم‌نامه، در رأس اهداف این طرح، «حرکت در چارچوب احکام دینی و مقررات نظام جمهوری اسلامی در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با محوریت و نشر اندیشه تبعیت از ولایت فقیه» ذکر شده است.
در متن این تفاهم‌نامه که به‌وسیله خبرگزاری تسنیم منتشر شده، تعهدات و اختیارات اداره کل آموزش و پرورش، در حد مسائل اجرایی است، حال آن که تمام تصمیم‌سازی‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تعیین محتوا، به عهده مدیریت حوزه علمیه گذاشته شده است.
برای مثال ابلاغ شیوه‌نامه فرهنگی-تربیتی از تعهدات آموزش و پرورش است، در حالی که تهیه و تدوین آن، در اختیار حوزه علمیه است.
همچنین «حمایت و تأمین نیازهای مالی و امکانات لازم به صورت ویژه» از تعهدات اداره کل آموزش و پرورش است و در این میان فقط پرداخت «حق‌التبلیغ مبلغان» به عهده مدیریت حوزه قرار گرفته.
شاهد علوی، عضو پیشین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران، در مورد کلیات این طرح به زمانه می‌گوید: «بر اساس این تفاهم‌نامه مدرسه دولتی را که از محل بودجه‌های عمومی درست شده، دودستی تقدیم حوزه علمیه می‌کنند و حوزه علمیه مطابق استانداردهای عقب‌مانده‌اش که متناسب با شرایط امروز زندگی اجتماعی و نیازهای کودکان نیست، طرح و برنامه تدوین می‌کند، مدیر مدرسه هم طرح و برنامه را اجرا می‌کند. نکته مهم‌تر این است که انتخاب این مدارس به عهده مدیریت حوزه است. یعنی مدیریت حوزه می‌گردد ببیند کدام مدارس برای اهداف سیاسی و ایدئولوژیک‌اش مفید هستند، روی آن‌ها دست می‌گذارد. حوزه تعداد مدرسه‌ها در سال را تعیین می‌کند، و آموزش و پرورش فقط توافق می‌کند. این اسمش تاراج اموال عمومی است! مدیریت حوزه در مدرسه برنامه طراحی می‌کند، مبلغ و مدرس به مدارس می‌فرستد، برنامه‌های فرهنگی و تربیتی را تعیین می‌کند، برای مشاوره برنامه‌ریزی می‌کند و عملاً مدرسه را در اختیار خودش می‌گیرد.»
این تفاهم‌نامه از آذر ۹۲ به مدت دو سال اجرا می‌شود و پس از آن با موافقت طرفین، قابل تمدید و اصلاح خواهد بود.
برجسته‌تر شدن آموزش ایدئولوژیک
ظاهراً مسئولان حوزه‌های علمیه و متولیان نهاد دین و روحانیت، از وضعیت آموزش و پرورش راضی نیستند. سال‌ها آموزش ایدئولوژیک، افزایش ساعات درس‌های دینی و قرآن، گزینش ایدئولوژیک معلمان، نظارت و کنترل شدید درس‌هایی مانند تعلیمات اجتماعی، تاریخ و ادبیات، ثمر نداده و حوزویان این بار قصد دارند رأساً وارد قلمرو آموزش بشوند.
سید جواد بهشتی، مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور قرآنی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) گفته است: «دانش آموزی که پس از ۱۲ سال از مدرسه فارغ‌التحصیل می‌شود، دارای خروجی مناسبی از لحاظ دانش، بینش و انگیزش دینی نیست.»
شاهد علوی، عضو پیشین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران: «فکر می‌کنند آموزش پرورش نمی‌تواند یا نمی‌خواهد در چارچوب عشق به رهبری و ترویج گفتمان فقهی و تبعیت از ولی فقیه حرکت کند. برای همین خودشان دست به کار شده‌اند.»
م. موسوی، کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی درباره اهداف این طرح به رادیو زمانه می‌گوید: «هدف اصلی این تفاهم‌نامه، بازپس‌گیری امور تربیتی از مدارس و سپردن آن به نهادی مجزا اما مستتر در نظام آموزشی است. دلیل آن هم این است که از دید مسئولان، آموزش و پرورش در بخشی از وظایف خود تحت عنوان امور تربیتی یا همان وجهه پرورشی نظام آموزشی موفق عمل نکرده است.»
این کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی هدف نهایی طرح را، افزودن بر بار ایدئولوژیک آموزش رسمی در مدارس می‌داند و می‌گوید: «حاکمیت با افزودن بر وزن مفاهیم و ارزش‌های به ظاهر دین‌بنیان اما با اهداف سیاسی، به دنبال بی‌اثر ساختن مفاهیم علمی است که در دهه‌های اخیر به شاخه‌های مختلف علوم تربیتی ورود پیدا کرده‌اند و در ذات خود سکولارند. این امر باعث احساس خطر برای برخی جریان‌های سیاسی شده است.»
شاهد علوی، عضو پیشین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران، درباره اهداف این طرح می‌گوید: «روحانیت که با مدرن شدن مدارس در ایران، دستش از آموزش و پرورش کوتاه شده بود، مدام دنبال فرصتی است که دوباره به این خوان نعمت دسترسی پیدا کند و این فرصت اکنون فراهم شده است.»
و در ادامه می‌افزاید: «آموزش کودکان، بهترین فضایی است که از طریق آن، می‌توان تدوام تفکرات را در نسل بعدی، تأمین کرد.»
یکی دیگر از اهداف این طرح، ترویج گفتمان «ولایت‌محور» است. آقای علوی در این‌باره می‌گوید: «فکر می‌کنند آموزش پرورش نمی‌تواند یا نمی‌خواهد در چارچوب عشق به رهبری و ترویج گفتمان فقهی و تبعیت از ولی فقیه حرکت کند. برای همین خودشان دست به کار شده‌اند. آموزش و پرورش را که نهادی مدرن و آماده است، دو دستی تحویل می‌گیرند و آن محتوای ایدئولوژیک عقب‌مانده را به آن تزریق می‌کنند.»
تفاهم‌نامه‌ای که با قوانین سازگار نیست
هنوز محدوده اختیارات و وظایف معممی که قرار است به طور دائم در مدارس حضور داشته باشد، مشخص نشده و با توجه به وظایف مشورتی و تربیتی که برای نماینده حوزه در نظر گرفته شده، امکان تداخل این اختیارات و وظایف با وظایف و اختیارات مدیر، مشاور و دبیران پرورشی وجود دارد.
از بعد حقوقی نیز، وجاهت قانونی این تفاهم‌نامه محل تردید است. مدارس، اموال دولتی هستند، با بودجه دولتی ساخته و با بودجه دولتی اداره می‌شوند. به نظر می‌رسد واگذاری بخشی از اموال دولت به حوزه علمیه (که دست‌کم روی کاغذ، نهادی غیر دولتی محسوب می‌شود)، با قانون اساسی و با قوانین جاری کشور چندان سازگار نباشد. همچنین در قانون دو نوع مدرسه «دولتی» و «غیر دولتی» لحاظ شده که هردوی این مدارس از نظر برنامه آموزشی، باید تابع مقررات و برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش باشند. مشخص نیست مدارس وابسته به حوزه علمیه، در کدام‌یک از این دو دسته جای می‌گیرند و آیا نهاد حوزه، به همه مقررات و ضوابط وزارت آموزش و پرورش تن خواهد داد و یا قصد دارد مدارس را دست‌کم از نظر پرورشی، با ضوابط و مقررات دینی و حوزوی اداره کند.
م. موسوی، کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی: «می‌خواهند برخی مفاهیم علمی را که به علوم تربیتی وارد شده‌اند و در ذات خود سکولارند، بی‌اثر کنند.»
عضو پیشین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان درباره بعد قانونی این طرح به زمانه می‌گوید: «واگذاری مدارس عمومی، هم حبه کردن اموال عمومی است، هم واگذاری یک وظیفه حاکمیتی (آموزش) به بخش غیر دولتی بدون رعایت اصول قانونی. طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی، که ایران آن‌ها را امضا کرده و همین‌طور طبق قوانین داخلی ایران، تربیت روحی و روانی کودکان وظیفه نهاد آموزش است. واگذاری این وظیفه به حوزه که اساساً وظیفه‌اش تربیت روحانیون است، با تعهدات ایران در قبال کنوانسیون‌های جهانی و تعهدات نظام آموزشی به خانواده و آینده کشور کاملاً تناقض دارد. این تفاهم‌نامه به خاطر اینکه رسماً از واگذاری مدارس دولتی به حوزه علمیه سخن می‌گوید، اساساً غیر قانونی است.»
م موسوی، کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی نیز با اشاره به اینکه نظام آموزشی می‌خواهد بخشی از اختیارات خود در مدارس دولتی و ساختار سازمانی را تفویض کند و از طرفی مکلف به تأمین هزینه‌های اضافی تحمیل شده نیز خواهد بود، این مسئله را خلاف قوانین موجود دانست.
پیامدهای واگذاری مدارس دولتی به حوزه علمیه
اجرای طرحی که به طور مستقیم به هرچه بیش‌تر ایدئولوژیک کردن آموزش دامن می‌زند و آموزش را به نهادی غیر متخصص و غیر مدرن می‌سپرد، بدون شک هم برای دانش‌آموزان، و هم برای ساختار سازمانی آموزش و پرورش پیامدهایی جدی خواهد داشت.
شاهد علوی: «باید در مقابل این طرح مقاومت کرد. معلمان، جامعه مدنی، روشنفکران و اصلاح‌طلبان باید مانع عملی شدن این توافق‌نامه غیر اصولی شوند. والدین هم که قرار نبوده فرزندانشان را دست حوزه علمیه بدهند که آخوند بشوند، فقیه بشوند، بشوند سرباز صفر ولایت مطلقه فقیه، باید مقاومت کنند.»
شاهد علوی درباره برخی از پیامدهای این طرح برای کودکان می‌گوید: «بچه‌هایی که قرار بود در نظام آموزشی نیم‌بند ایران، با یادگیری مهارت‌های علمی و زندگی وارد جامعه شوند، با واگذاری وظیفه آموزش به حوزه که اساساً کارکردش چیز دیگری است، روند جامعه‌پذیری‌شان مختل خواهد شد و دست‌کم بخشی از نسل آینده در شرایط نامساعدی رشد خواهد کرد.»
م. موسوی نیز ابتدا به بار مالی این طرح که به آموزش و پرورش تحمیل شده، آن هم در شرایطی که این وزارتخانه در گذران امور روزمره‌‌اش درمانده اشاره می‌کند و در ادامه می‌افزاید: «ورود نهادی همچون حوزه‌های علمیه و در نتیجه فشار نظارت‌های گزینشی و عقیدتی بر معلمان، بارتاب منفی‌اش را در افت سطح عملکرد تخصصی معلمان یعنی تدریس نشان خواهد داد.»
پیش از این نهادهایی مثل بسیج فرهنگیان و مجلس در عزل و نصب‌های نظام آموزشی دخالت می‌کردند. اکنون حوزه علمیه هم به این نهادهای مداخله‌گر اضافه شده است. آقای موسوی در این‌باره می‌گوید: «مدیران آموزشی که تاکنون با کمترین سطح از تخصص در حیطه شغلی خود و با توصیه‌نامه‌هایی خارج از نظام آموزشی روی کار می‌آمدند، پس از اجرای چنین طرحی کسب رضایت مسئولان نهاد قدرتمند و مؤثری چون حوزه‌های علمیه، را بیش از دیگر مؤلفه‌ها حائز اهمیت خواهند دانست و به‌جای انجام وظایف تخصصی خود به امور جانبی در جهت همسویی با مجریان این طرح تأکید خواهند داشت.»
چالشی پیش روی دولت جدید؟
این تفاهم‌نامه در حالی به امضای مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران رسیده که وی از سوی وزیر جدید آموزش و پرورش منصوب شده است. هرچند این طرح از زمان حاجی‌بابایی، وزیر سابق آموزش و پرورش مطرح بود، اما با توجه به گفتمان سیاسی دولت جدید، حامیان سیاسی دولت و بدنه اجتماعی حامی دولت در انتخابات گذشته، به نظر می‌رسید اجرای طرح‌هایی تا این حد ایدئولوژیک در دولت روحانی متوقف شود. به خصوص که روحانی ابتدا محمد علی نجفی، وزیر آموزش و پرورش دولت خاتمی را برای تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد، اما رأی اعتماد نیاورد.
محمد علی نجفی پیش از این بر لزوم دینی بودن، اما غیر ایدئولوژیک بودن آموزش و پرورش تأکید کرده بود.
شاهد علوی، عضو سابق شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، درباره رویکرد دولت روحانی نسبت به طرح وابستگی مدارس دولتی به حوزه علمیه می‌گوید: «دولت تمام هم و غمش را روی حل مسائل اقتصادی با محوریت حل چالش هسته‌ای ایران و غرب گذاشته است. نباید اقدامات وزیر که کلاً یک فرد سنتی است، و اقدامات کل مجموعه دولت در بخش فرهنگ را جدا از سیاست‌های کلان دولت در امور داخلی کشور دید. اولویت دولت آزادی زندانیان سیاسی و گشایش فضای سیاسی نیست، به همان اندازه هم نگران گشایش در بخش فرهنگ و تحول در نگاهش به مسائل آموزشی و فرهنگی نیست. با این حال امیدوارم اعتراض‌ها به حدی بالا بگیرد که دولت مجبور به واکنش شود.»
در انتظار واکنش جامعه، معلمان و والدین
در تفاهم‌نامه آموزش و پرورش با حوزه علمیه برای تعداد مدارسی که در نهایت قرار است در اختیار حوزه قرار گیرد حد مشخصی لحاظ نشده. باید منتظر ماند و دید که این طرح با چه واکنشی مواجه خواهد شد.
شاهد علوی می‌گوید: «باید در مقابل این طرح مقاومت کرد. معلمان، جامعه مدنی، روشنفکران و اصلاح‌طلبان باید مانع عملی شدن این توافق‌نامه غیر اصولی شوند. والدین هم که قرار نبوده فرزندانشان را دست حوزه علمیه بدهند که آخوند بشوند، فقیه بشوند، بشوند سرباز صفر ولایت مطلقه فقیه، باید مقاومت کنند.»
با توجه به نابسامانی‌های بسیار در وزارت آموزش، انبوه طرح‌های روی کاغذ مانده و نیمه‌کاره و طرح‌های بسیاری که تنها در تبلیغات رسمی، حرف از اجرای‌شان زده می‌شود، باید دید آیا آموزش و پرورش، توان اجرای این تفاهم‌نامه و گسترش آن را خواهد داشت یا خیر. شاهد علوی، عضو پیشین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران، درباره امکانات اجرایی شدن این تفاهم‌نامه می‌گوید: «این بار یک سر داستان، حوزه علمیه است که هم پول دارد، هم امکانات، هم اراده، و هم انگیزه لازم. شما مدرسه را تقدیم حوزه می‌کنید، تا روحانی بفرستند، برنامه‌ریزی کنند، اجرا کنند، و اسمش را تغییر دهند به مدارس امین وابسته به حوزه علمیه. این خطر بزرگی است. روحانیت از این لقمه‌ی چرب و نرم و آماده، به هیچ عنوان به این راحتی نخواهد گذاشت.»
Trackbacks