امیدهایی که تنها راه‌حل سیاسی دارند

اکثریت مردم ایران از وضعیت کنونی کشور که  محصول مدیریت خامنه‌ای- احمدی‌نژاد است، ناراضی هستند. به طور طبیعی مردم در هر جامعه‌ای در گام نخست به فکر تأمین نیازهای اولیه- امنیت، کار، مسکن، غذا، پوشاک، و…-  هستند و در گام بعد به نیازهای عالی‌تر می‌اندیشند و تحقق آنها را تعقیب می‌کنند.

اکثریت مردم ایران از این زاویه در وضعیت نامطلوبی قرار داشته و خواهان بهبود وضعیت زندگی‌شان هستند. این وضعیت دو دلیل دارد. الف- مدیریت مشترک خامنه‌ای و احمدی‌نژاد. ب- “شدیدترین تحریم‌های اقتصادی که در طول تاریخ علیه کشوری وضع شده است.” این دومی نیز تا حدود زیادی به اولی باز می‌گردد.

مردم خواهان تأمین نیازهای اولیه، به دولت حسن روحانی می‌نگرند و امیدوارند که او تغییری در معیشت آنان پدید آورد. به همین دلیل از توافق موقت هسته‌ای ایران و۱+۵ خشنود هستند. آنها به همین دلیل از دیدار مسئولان سیاسی خارجی با مقامات آمریکایی خشنود شده‌اند و گمان می‌برند که راهی گشوده شده است که می‌تواند به رفع مشکلات عملی زندگی آنان بیانجامد.

آیا واقعیت‌های صلب، خشن و دردناک جمهوری اسلامی فرصت‌هایی برای آن چشم‌‌اندازی که روحانی در پایان مصاحبه به تصویر کشید، فراهم می‌آورند؟

در سطح داخلی هم اگر به طور همزمان مدیریت اقتصاد کشور به کارشناسان اقتصادی سپرده شود، مشکلات مرتفع خواهد شد. اینها بخشی از حقیقت و راه‌حل‌ها است. اما دولتی با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی، رشد منفی ۸/۵ در سال ۹۱ و تورم حدود ۴۰ درصد چگونه از پس مشکلات برآمده و حداقل به اقتصاد کشور سامان خواهد بخشید.

روحانی در گزارش تلویزیونی ۱۰۰ روزه، ضمن بازگو کردن وضعیت کشور، بسیار امیدوارانه سخن گفت. امید بخشی او رویکرد درستی بود. اما امید و آرزو همیشه همبستگی بالایی با واقعیت داشته و دارند. آیا واقعیت‌های صلب، خشن و دردناک جمهوری اسلامی فرصت‌هایی برای آن چشم‌اندازی که روحانی در پایان مصاحبه به تصویر کشید، فراهم می‌آورند؟

پاسخ به این پرسش مثبت و منفی است. منفی است اگر پزشک درد واقعی را نشناسد، مثبت است اگر طبیب بیماری را تشخیص دهد. درست است که اکثریت مردم در درجه اول خواهان بهبود وضعیت معیشت خود هستند، درست است که تحلیل‌گر و کارشناسان و ناظران هم این را تشخیص داده و می‌دهند، اما بیماری/درد/مشکل، اقتصادی نیست، سیاسی است.

نزاع/مسأله هسته‌ای که به توافق موقت نوید بخش منتهی شد، چگونه به دست آمد. این توافق محصول “تصمیم سیاسی” بود. سپس دیپلمات‌هایی که از زمین تا آسمان با تیم دوران احمدی‌نژاد فاصله داشتند، آن را عملی کردند. به تعبیر دیگر، “تصمیم سیاسی” بر “توافق دیپلماتیک” تقدم داشت. بدون اولی، دومی منطقاً محال بود که زاده شود. خامنه‌ای از مدتها قبل تصمیم گرفته بود که این مسأله را حل کند. در سخنرانی روز اول فروردین در مشهد آن را اعلام کرد و گفت راه‌حل اش بسیار ساده است. “نرمش قهرمانانه” نیز نماد آن تصمیم سیاسی بود.

نزاع/مسأله هسته‌ای که به توافق موقت نوید بخش منتهی شد، محصول “تصمیم سیاسی” بود و “نرمش قهرمانانه” هم نماد این تصمیم بود.

وضعیت بحران اقتصادی و معیشت مردم، نیز مسأله‌ای سیاسی است، نه اقتصادی. این درد و بیماری هنوز بدرستی از سوی خامنه‌ای و مریدانش تشخیص داده نشده است. آنان می‌دانند که وضع خراب است، آنان از دولت انتظار دارند که اقتصاد را سامان بخشد: ایجاد اشتغال، کاهش تورم، تبدیل رشد بالای منفی به رشد بالای مثبت اقتصادی، و…

اما حل و رفع این مسائل و مشکلات نیز نیازمند “تصمیم سیاسی” است. با این مجلس، این شورای نگهبان، این قوه قضائیه، اقتصاد رانتی و دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد نمی‌توان به هدف دست یافت. آنان می‌خواهند با تیم احمدی‌نژاد مسائل و مشکلات را حل و رفع کنند. اگر این شدنی بود، که این وضعیت پدید نمی‌آمد. تمام فشار مجلس، ائمه جمعه، بسیاری از فرماندهان سپاه، برخی مراجع تقلید و…این است که هیچ کس تغییر نکند و تمامی افرادی را که خامنه‌ای/احمدی‌نژاد در قوه مجریه کاشته‌اند، باقی بمانند.

وزیر اطلاعات محصول توافق با خامنه‌ای و مجلس بود. نه تنها هیچ یک از معاونان و مدیران کل مصلحی تغییر نکرده‌اند، بلکه وقتی برای افراد مد نظر روحانی و وزرایش از وزارت اطلاعات استعلام می‌شود، وزارت اطلاعات آنان را به عنوان “فتنه‌گر” رد می‌کند. با این وزارت اطلاعات چه می‌توان انجام داد.

وزیر فرهنگ و آموزش عالی از همان هفته اول در خط استیضاح قرار گرفته است. دولت نمی‌تواند روسای دانشگاه‌های احمدی‌نژاد را تغییر دهد. دولت روحانی قصد دارد که رهبر- رئیس دانشگاه تهران- را تغییر داده و رئیس جدیدی برای مهم‌ترین دانشگاه کشور بگمارد. نه تنها مجلس در برابر او ایستاده، بلکه بیت رهبری هم فشار شدیدی وارد می‌آورد تا رئیس دانشگاه تهران همچنان به کارش ادامه دهد.

هنوز هیچ گشایشی در دانشگاه‌ها صورت نگرفته و همچنان راه فعالیت تشکل‌های دانشجویی- غیر از اصول‌گرایان و بسیج دانشجویی- بسته است.

هنوز هیچ گشایشی در دانشگاه‌ها صورت نگرفته و همچنان راه فعالیت تشکل‌های دانشجویی- غیر از اصول‌گرایان و بسیج دانشجویی- بسته است. دانشجویان قصد دارند برای شانزدهم آذر سید محمد خاتمی را به دانشگاه تهران بیاورند، اما آنان را به وزارت کشور حواله داده‌اند.

وزارت کشور به یار علی لاریجانی واگذار شد. مجلس اصول‌گرا اولاً مخالف تغییر استانداران احمدی‌نژاد است، ثانیاً: استانداران اصول‌گرای همفکر خود را به دولت تحمیل می‌کند. این وزارت کشور چگونه راهگشای فعالیت احزاب و تشکل‌های مدنی خواهد شد؟

“تصمیم سیاسی” را باید علی خامنه‌ای بگیرد. دستاوردهای تجربه خامنه‌ای/احمدی‌نژاد آشکار است. بدون تغییر مدیرانی که آن وضعیت را آفریدند، مسائل و مشکلات حل و رفع نخواهند شد. آن دیدگاه امنیتی و سرکوبگرانه نتایج خود را برملا کرده است. خامنه‌ای حتی اگر به فکر حفظ جمهوری اسلامی و خود باشد، نباید آن تجربه را تداوم بخشد.

اولین گام امیدبخش و راهگشا، آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی و رفع حصر است. خامنه‌ای در اینجا با دو پیش‌فرض باطل مواجه است.

 الف- آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی  و رفع حصر به معنای پیروزی آنان و شکست نظام (یعنی خامنه‌ای/طائب/نقدی/مصلحی و…) است. او نمی‌خواهد شکست خورده به شمار آید. اما کسی که زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد می‌سازد و فاقد زندانی سیاسی است، پیروز است. فقظ نظام و رهبر شکست خورده نظری و عملی مخالفان را زندانی می‌سازد.

دولت هنوز در برابر فشار بی‌امان اصول‌گرایان نتوانسته است قفل درب انجمن صنفی روزنامه نگاران را بگشاید.

ب- او به انتظار اجرای توافق موقت ۶ ماهه ژنو می‌نشیند تا ببیند طرف غربی به تعهدات خود عمل خواهد کرد یا نه؟ آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی و رفع حصر در در دوران لرزان و فاقد اعتماد را نشانه ضعف خود در برابر دشمنان خارجی به شمار می‌آورد. در حالی که، ایران فاقد زندانی سیاسی و عقیدتی در چشم جهانیان تصویر دیگری از خود به نمایش خواهد گذارد. در این صورت کار دولت‌های غربی- به خصوص دولت اوباما- در برابر نیروهای افراطی اسرائیل، عربستان سعودی و آمریکا را ساده خواهد کرد. آنان نیز می‌توانند مدعی شوند که با دولتی که به دنبال بازسازی مشروعیت خویش است، در حال توافق هستند.

گام دوم، گشودن فضای فعالیت روزنامه‌های مستقل، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و صنفی، و دانشگاه‌هاست. اگر اینها نباشد، گره‌های اقتصادی گشوده نخواهند شد. در فضای آزاد است که کلیه افراد می‌توانند طرح‌های متفاوت و متعارض را آزادانه ارائه کنند، کلیه طرح‌ها آزادانه به نقد کشیده خواهند شد، سپس از طریق گفت‌وگوی جمعی ممکن است اجماعی حول راه‌های حل مسائل و رفع مشکلات پدید آید. اما دولت هنوز در برابر فشار بی‌امان اصول‌گرایان نتوانسته است که قفل درب انجمن صنفی روزنامه نگاران را بگشاید.

حسن روحانی گوشزد کرد که دولت قصد دارد از تصدی‌گری در حوزه فرهنگ دست بشوید. این وعده بسیار خوبی است، اگر خامنه‌ای و اصول‌گرایان بگذارند. منتها مجلس نهادهایی برای حوزه فرهنگ درست کرده که خارج از کنترل دولت است.

ایران فاقد زندانی سیاسی و عقیدتی در چشم جهانیان تصویر دیگری از خود به نمایش خواهد گذارد.

هیأت نظارت بر مطبوعات یکی از آنهاست. هیأتی که کتاب‌ها را خوانده و سانسور می‌کند، نمونه دوم است. او چگونه می‌تواند از پس اینها برآید؟ “منشور حقوق شهروندی” دولت روحانی باید به تصویب مجلس اصول‌گرایی برسد که با این حقوق میانه‌ای ندارد.

“تصمیم سیاسی” چاره کار است. خامنه‌ای باید “نرمش قهرمانه” در خارج را با “نرمش قهرمانانه” در داخل تکمیل و قوی سازد.

در دورانی که تلویزیون‌های بی بی سی، وی‌او‌ای، رادیو فردا، رادیو فرانسه و ده ها رسانه تصویری و صوتی دیگر شبانه روز در حال مطرح ساختن اخبار افشاگرانه و ارائه طرح‌های ساختارشکن هستند و میلیون‌ها تن از مردم داخل کشور آنان را همه روزه می‌بینند، ابلهانه است به روزنامه‌ای که ممکن است ۵۰ هزار نسخه تیراژ داشته باشد و به ناچار خطوط قرمز فراوانی را رعایت می‌کند، اجازه فعالیت داده نشود.

همه اخبار و  طرح‌های سرنگونی رژیم، به یمن انقلاب ارتباطات، به راحتی به گوش اکثریت مردم ایران می‌رسد. پس خامنه‌ای و اصول‌گرایان در عمل نتوانسته‌اند مانع شنیدن ساختارشکنانه‌ترین سخنان و طرح‌ها شوند. نرفتن به دنبال طرح‌های محال ، شرط لازم عقلانیت است.