ده عامل محرومیت کودکان از تحصیل

آمارهای متفاوت و متناقضی از شمار کودکان بازمانده از تحصیل، از سوی نهادهای دولتی در رسانه‌ها منتشر می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آماری از کودکان بازمانده از تحصیل منتشر کرده است که نشان می‌دهد هم‌اکنون سه‌میلیون‌ و ۲۰۰‌هزار کودک شش تا ۱۷ساله در کشور وجود دارند که یا اصلاً به مدرسه نرفته‌اند یا به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند. (همشهری ۲۳ فروردین ۱۳۹۲)

براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران از جمعیت ۱۹‌میلیون و ۴۳۵‌هزار نفری در سنین هفت تا ۱۹ در سال ۹۱-۹۰، بیش از هفت میلیون و ۱۳۵‌هزار نفر به دلایل اقتصادی و غیره قادر به ادامه تحصیل نبوده‌اند. (بهار، ۲۰ شهریور ۱۳۹۲)

شمار کودکان بازمانده از تحصیل در ایران، از اختلاف عمیق طبقاتی و این واقعیت حکایت می‌کند که در جامعه ما آموزش روز به روز بیشتر به سوی کالاشدگی پیش می‌رود.

هر کالایی به دو ضرورت «عرضه» و «سودآوری» وابسته است. برای رونق بازار آن نیز لازم است میزان «تقاضا» در میان مردم افزایش یابد. در جامعه ایران اما رشد بیکاری، افزایش قیمت‌ها و کافی نبودن دستمزد‌ها، فشار را بیشتر بر خانواده‌هایی گذاشته‌ است که مجبورند نیروی کار خود را هرچه ارزان‌تر به بازار کار عرضه کنند.

محمد مالجو: گروهی از صاحبان نیروی کار، حتی در این حد هم خوشبخت نیستند که استثمار شوند. یعنی فرصت استثمارشدن را ندارند. مسئله بیکاری، آن دسته از صاحبان نیروی کار را که کم یا زیاد دچار معضل بیکاری می‌شوند، ناتوان از خرید کالا‌ها و خدمات مورد نیازشان در بازار کالا و خدمات می‌کند.

در چنین شرایطی طبقات کم درآمد جامعه، کمتر فرصتی برای خرید کالایی به نام آموزش دارند. آمارهای رسمی – هرچند متناقض – نیز این واقعیت را تائید می‌کنند.

محمد مالجو، پژوهشگر اقتصادی در سمینار کالاشدگی آموزش در مهرماه سال جاری در تهران، در بررسی زمینه‌های محرومیت تحصیلی در ایران، تاکید کرده است که آموزش در ایران به سوی کالا شدن پیش می‌رود. به این ترتیب که هنوز به صورت تمام و کمال به صورت کالا درنیامده است: یک سر آن هنوز به تمامی کالا نیست و سر دیگر آن به تمام و کمال کالا شده است.

این پژوهشگر معتقد است روند کالاشدگی آموزش از زمان جنگ آغاز شده و به مرور به سر دیگر طیف که کالای مطلق است، سرایت می‌کند.

این جامعه‌شناس با اشاره به افزایش مدارسی تحت عنوان مدارس غیر انتفاعی در ایران گفته است: «من نمی‌دانم چرا اصطلاح غیرانتفاعی برای چنین مدارسی استفاده می‌شود؛ چون این مدارس عمیقاً انتفاعی هستند. منتهی انگار نوعی دورویی در زبان ما و اصطلاحات ما وجود دارد. مدارس انتفاعی هم به اشتباه غیرانتفاعی خوانده می‌شود. مدارس به اصطلاح غیرانتفاعی به کسانی سرویس آموزشی می‌دهند که توانایی پرداخت شهریه‌های تعریف شده را دارند. اگر به مدارس معمولی در آموزش عمومی یعنی پایین متوسطه و پایین دانشگاه نگاه کنیم، می‌بینیم در بخش قابل توجهی از آنها نیز برحسب اینکه در کدام جغرافیا و در کجای شهر قرار گرفته‌اند، اگرچه دریافت شهریه تعریف نشده است، اما به صور گوناگون از دانش‌آموزان هزینه‌ تحصیل گرفته می‌شود؛ از روش‌هایی اجباری گرفته، تا با رودربایستی انداختن والدین، عدم ثبت نام و شکل‌هایی که بسته به قوه تخیل مدیران گرداننده مدارس می‌توانند شکل‌هایی متفاوت به خود بگیرند.»

گرفتن شهریه‌های غیر رسمی  در مدارس دولتی در شرایطی متداول شده است که اصل ۳۰ قانون اساسی، بر ضرورت آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه تاکید می‌کند. از پایان جنگ تاکنون اما دولت‌های مختلف ایران این اصل را زیر پا گذاشته‌اند. به موازات این جریان، بخش‌هایی از جامعه، هرچه بیشتر در بحران ناشی از فقر فرو می‌روند. به طوری که اگرچه نیاز آنها به آموزش به قوت خود باقی است، ولی قدرت خرید این «کالا» را ندارند.

محمد مالجو از ده عامل در ایجاد و افزایش محرومیت تحصیلی نام برده است. وی عامل اول را «پروژه ارزان‌سازی نیروی کار» می‌نامد که از زمان دولت علی‌اکبر رفسنجانی شروع شده و تاکنون ادامه داشته است. آن دسته از کارگرانی که دستمزد پایین دارند، به دشواری می توانند فرزندان خود را از فضاهای آموزشی بهره مند کنند: «وقتی می‌گوییم نیروی کار ارزان شد، گمان نکنید که این فقط و فقط به دستمزدهای حقیقی نیروی کار برمی‌گردد. یعنی فقط به آن چیزی برنمی‌گردد که به عنوان حداقل حقوق رسمی سالانه‌ در اواخر هرسال اعلام می‌کنند. سایر فاکتورهایی که تعیین‌کننده شرایط کاری و شرایط زندگی صاحبان نیروی کارهستند نیز مشمول این ارزان‌سازی نیروی کار قرار گرفته‌اند. فاکتورهایی مثل ایمنی محل کار که کمتر برایش خرج می‌شود و به این اعتبار کارفرما، چه خصوصی و چه دولتی، هزینه کمتری را برای یک محل ایمن از لحاظ کاری صرف می‌کند.»

فقدان نظام جامعه تأمین اجتماعی

ارزان‌سازی نیروی کار به این معناست که آن دسته از کارگران که در قیاس با خیل بیکاران خوشبخت‌ترند و کاری دارند، به ازای آن چیز با ارزشی که به بازار نیروی کار عرضه می‌کنند، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند و با این دستمزد کمتر، توانایی خرید چیزهای کمتری را از بازارهای کالا و خدمات دارند، ازجمله در بازار آموزش که آموزش کالاشده را می‌بینیم.

کلیت جامعه مدنی ما، یعنی بنیاد‌ها و تشکل‌های مستقل و غیره، به زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران و… که بسیار هم مهم هستند، تا حدی توجه می‌کند، اما به کودکان کار، به نیروی کار خارجی که در کشور ما استثمار می‌شود، به متکدیان و… که همه و همه سمبل حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندی است، کمتر توجه دارد.

عامل دوم «مسئله بیکاری» است. محمد مالجو توضیح داده است: «این مسئله امروز و دیروز نیست. مسئله‌ای است که همواره بوده، ولی هرچه به سالیان کنونی نزدیک‌تر می‌شویم، شدت آن بیشتر شده است. یعنی گروهی از صاحبان نیروی کار، حتی در این حد هم خوشبخت نیستند که استثمار شوند. یعنی فرصت استثمارشدن را ندارند. مسئله بیکاری، آن دسته از صاحبان نیروی کار را که کم یا زیاد دچار معضل بیکاری می‌شوند، ناتوان از خرید کالا‌ها و خدمات مورد نیازشان در بازار کالا و خدمات می‌کند، ازجمله آموزش که موضوع بحث ماست.»

عامل سوم محرومیت از تحصیل، «عقب نشستن دولت از وظایف اجتماعی خود» ازجمله موضوع سلامت، بهداشت، مسکن و آموزش است. ‌‌همان نیروی کاری که یا بیکار است یا دستمزد کمتر می‌گیرد، قبل ازعقب‌نشینی دولت، بخشی از این خدمات را از سوی دولت دریافت می‌کرد، ولی حالا باید خودش با صرف هزینه، این خدمات، ازجمله خدمات آموزشی را در بازار خریداری کند.

عامل چهارم «تغییر در جهت‌گیری نهادهای موازی با دولت» است؛ نهادها و مراکزی چون بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و کمیته امداد. به گفته محمد مالجو، «نمونه بارز تغییر در جهت‌گیری نهادهای موازی با دولت در بنیاد مستضعفان تبلور می‌یابد. بنیاد مستضعفان که در دهه ۶۰ کم و بیش به مستضعفان می‌پرداخت، از مقطعی تبدیل به بنیاد اقتصادی کارآمدی شد که مسئله‌ آن امروز سودآوری است. این بنیاد مسئله مستضعفان و جانبازان را کنار گذاشته و بنابراین نمونه نهادی است حکومتی، ولی به دولت ناپاسخگو. این گونه نهاد‌ها شدت فعالیت‌شان به محرومان کمتر شده است و بیشتر در خدمت اهداف سیاسی قرار گرفته‌اند. یعنی نیازمندانی که در پروژه‌های سیاسی بیشتر به‌کار می‌آیند، بیشتر‌ مورد حمایت قرار می‌گیرند».

این پژوهشگر عامل پنجم را «فقدان نظام جامعه تأمین اجتماعی» می‌داند: «سازمان تأمین اجتماعی ما به‌منزله یک سازمان و به طور کلی سازمان مسئول در امور تأمین اجتماعی‌، بیمه‌های اجتماعی‌ و به همین قیاس صندوق‌های بازنشستگی‌ عمیقاً ناکارآمد است. چرا؟ بحث دیگری است. اما ناکارآمدی آن مؤثر است. چون آن دسته از اقشار یا طبقات جامعه که توانایی‌های مالی کمتری دارند، از طرف این‌ سازمان و مراکز مرتبط کمتر پوشش داده می‌شوند و به این اعتبار ناتوان‌تر می‌شوند در خرید کالا‌ها و خدمات مورد نیازشان از بازار کالا و خدمات، از جمله آموزش که محور بحث است.

ششمین عامل به طور مشخص به “جامعه مدنی” ایران برمی‌گردد. ضمن اینکه آنچه داریم، ارزشمند است. نمونه‌ آن جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان است. در سالیان قبل از جنگ که از این نوع مباحث در ایران نداشتیم. جامعه مدنی ما وقتی در سال‌های پس از جنگ رشد کرد، بیشترین توجه‌اش به حقوق بشر بود، اما به حقوق مدنی و سیاسی بشر، عنایتی به مراتب بیشتر داشت تا به حقوق اجتماعی و اقتصادی بشر.

به این اعتبار کلیت جامعه مدنی ما، یعنی بنیاد‌ها و تشکل‌های مستقل و غیره، به زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران و… که بسیار هم مهم هستند، تا حدی توجه می‌کند، اما به کودکان کار، به نیروی کار خارجی که در کشور ما استثمار می‌شود، به متکدیان و… که همه و همه سمبل حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندی است، کمتر توجه دارد. این گفتمان تحت تأثیر فرادستی گفتار لیبرال است که در سالیان پس از جنگ، کل فضاهای ما را گرفته است. پایه این گفتمان بر این مبنا استوار است: حقوق اجتماعی و اقتصادی البته که محترم است، اما آن را به دست بازار بسپریم. محصول این سیاست نیز ازجمله همین مسئله کالاشدگی آموزش است.»

سیاست‌های خیابانی تهیدستان

«بی‌کارکرد شدن نهادهای اجتماعی ضربه‌گیر» عامل هفتم در گسترش محرومیت تحصیلی در ایران است؛ مثل خانواده گسترده، خانواده هسته‌ای، محله و غیره. به عقیده محمد مالجو، «این پدیده‌ها از بین نرفته‌اند، ولی رو به افول گذاشته‌اند. تورم، بیکاری و نابرابری همواره وجود داشته، ولی در گذشته این نهاد‌ها از مشکلات یادشده به نوعی ضربه‌گیری می کردند.

برخلاف طبقات فرادست جامعه که می‌توانند دورهم جمع شوند و از منافع‌شان دفاع کنند، مثلاً اتاق بازرگانی یا نهادهای صنفی دارند، طبقات تهیدست به واسطه “نگاه تشکل‌ستیزانه موجود”، امکان جمع شدن و “ما” شدن را ندارند.

زیر ضرب فشار نهاد دولت و نهاد بازار، خانواده گسترده تقریباً از بین رفته است. خانواده هسته‌ای و محله در طبقات فرودست که محل بحث اینجاست و شامل محرومیت از تحصیل نیز هست، کمرنگ‌تر شده و کارکردهای حمایتی خود را از دست داده است.

عامل هشتم “کاهش امکانات سیاست‌های خیابانی” است. این اصطلاحی است که از آصف بیات وام گرفته‌ام. سیاست‌های خیابانی نوعی کنش‌های مربوط به زندگی روزمره است که غالباً تهیدستان شهری در دستور کار خودشان قرار می‌دهند. آن‌ها نه می‌توانند سهم‌شان را از بازار در جامعه بگیرند و نه صدا دارند. در چنین چارچوبی به طور فردی آهسته آهسته در جامعه پیشروی آرام به زیان حکومت و به زیان طبقات مسلط اقتصادی می‌کنند. یعنی آب، گاز، جاده، زمین و… را به اشکال گوناگون به طور غیر قانونی از آن خودشان می‌کنند، البته قانون هم غالباً بازتاب منافع طبقات مسلط است؛ مشروع اما غیرقانونی.

سیاست‌های خیابانی تهیدستان شهری براین مبناست که آن چیزی را که از بازار نمی‌توانند به دست بیاورند، خودشان غالباً به طور فردی در مقام دفاع و ‌گاه جمعی به دست می‌آوردند و نگه می‌داشتند. اکنون به واسطه کارآمدترشدن شهرداری‌ها، به واسطه کارآمدترشدن قوانین مدنی، این امکان بیش از پیش از آن‌ها گرفته شده و امکان اجرای سیاست‌های خیابانی برای تهیدستان شهری کم و کمتر شده است.

عامل نهم هم این است که برخلاف طبقات فرادست جامعه که می‌توانند دورهم جمع شوند و از منافع‌شان دفاع کنند، مثلاً اتاق بازرگانی یا نهادهای صنفی داشته باشند، طبقات تهیدست به واسطه “نگاه تشکل‌ستیزانه موجود”، امکان جمع شدن و “ما” شدن را ندارند. یعنی ضربه می‌پذیرند، اما به طور حقوقی و حقیقی امکان “ما” شدن و ایستادن در مقابل این ضربه‌ها را ندارند.»

محمد مالجو، عدم اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی را عامل دهم گسترش محرومیت از تحصیل می‌داند. اصلی که از آموزش رایگان تا متوسطه را دربرمی‌گیرد، ولی در عمل تمام و کمال اجرا نمی‌شود. به نظر می‌رسد در شرایط امروز لازم است اجرایی شدن این اصل، محور اصلی مطالبات فعالان حق تحصیل از حکومت و دولت‌ ایران باشد.

 به نسخه کامل این گزارش رادیویی گوش دهید:

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20131019_Education_PanteA_Website.mp3[/podcast]