سازمان فدرال امنيت روسيه می‌خواهد کنترل کاربران اينترنتی را به‌طور حداکثر در دست بگيرد اما برخی از نکات طرح تهيه شده توسط وزارت ارتباطات روسيه در اين مورد مغاير با قانون اساسی اين کشور است.
خبرگزاری ريا نووستی نوشته است، روزنامه کومرسانت روسيه اين مطلب را به نقل از نامه شرکت مخابراتی ويمپلکوم روسيه گزارش داده است.
بنا به اين گزارش، در طرح تهيه شده از سوی وزارت ارتباطات روسيه که سازمان فدرال امنيت نيز با آن موافق است، همه ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتی بايد از يکم ژوئيه سال ۲۰۱۴ ميلادی تجهيزات لازم برای ضبط و ذخيره اطلاعات انتقالی را در شبکه‌های خود نصب کنند و سرويس‌های ويژه از حق دسترسی مستقيم به اين اطلاعات برخوردار خواهند بود.
اين سند پس از تصويب در وزارت دادگستری قرار است تا پايان سال ۲۰۱۳ به‌رسميت شناخته شود.
شرکت ويمپلکوم از سال ۲۰۰۹ ميلادی جزو گروه بين‌المللی VimpelCom Ltd است که خدمات ارتباطی را به ۲۱۴ ميليون نفر در ۱۴ کشور ارائه می‌دهد. مقر اين شرکت در مسکو قرار دارد.