دو ماه از عمر دولت یازدهم سپری شد و حسن روحانی معتقد است که دولت او، در ۵۰ روز نخست به اندازه ۵۰۰ روز قدم برداشته است. گامهایی که به نظر میرسد بیش از آنکه معطوف به سیاست داخلی باشد، در عرصه بینالمللی بوده است. روحانی می‌گوید که در ۵۰ روز نخست، دولت او ۱۱۰۰ میلیارد تومان به منظور خرید تجهیزات کشاورزی و کود به بخش کشاورزی تزریق کرده است.
سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی ایران نیز گامهای دولت در دو ماه نخست را امیدوار کننده توصیف کرده و در یادداشتی نوشته است: اقدامات اقتصادی دولت در طول مدت کوتاه طی شده از عمر دولت یازدهم، نتایج ویژه‌ای داشته است. در طول ۵۰ روز، اقتصاد توانسته است مسیر خود را نسبت به ماقبل آن جدا کند و امیدواری‌ها را افزایش دهد.
دولت روحانی میراثدار یک اقتصاد بحرانی است. بیش از نیمی از درآمدهای نفتی از دست رفته و درآمد جایگزینی برای آن ایجاد نشده. عدم پایبندی به قانون بودجه سالیانه و هزینههای مازاد بر درآمد نیز دولت را با کسری بودجه روبرو کرده است.
محمد باقر نوبخت، معاون نظارت و برنامهریزی راهبردی و سخنگوی دولت نیز در یک برنامه تلویزیونی از ۳۵ مصوبه دولت به منظور بهبود وضعیت معیشتی مردم خبر داده است. او استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و کاهش مقررات دست و پاگیر در این صندوق و بانک مرکزی را از جمله مصوبات دولت برای بهبود وضعیت معیشت مردم عنوان کرده است.
به گفته او دولت در مصوبات جدید خود امکان ترخیص نسیهای کالاهای سرمایهای و واسطهای را برای تولیدکنندگان فراهم کرده و با بازنگری در ضوابط واردات کالاهایی از جمله ماشین‌آلات دست دوم، صنعتی، معدنی، کشاورزی با عمر کمتر از پنج سال، شرایط استفاده از این ماشین‌آلات برای تولیدگران را تسهیل کرده است.
نوبخت تهاتر بدهیهای دولت به بانکها، بازنگری در فهرست ممنوعیتهای وارداتی و صادراتی و اقدام برای تدوین طرح سرمایهگذاری خارجی و فاینانس را از دیگر اقدامات دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم عنوان کرده است. او گفته است که این برنامهها در سه ماه آینده آثارش را نشان خواهد داد. به گفته او دولت کمیته ویژه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی تشکیل داده که مهار تورم در دستور کار آن قرار دارد.
ارثیه دولت دهم
دولت روحانی میراثدار یک اقتصاد بحرانی است. سیاستهای نادرست دولت احمدینژاد در داخل و تحریمهای اقتصادی علیه ایران در عرصه بینالمللی، اقتصاد ایران را بیش از گذشته منزوی کرده و در تنگنا قرار داده است. دولت متکی به نفت جمهوری اسلامی ایران، بیش از نیمی از درآمدهای نفتی خود را از دست داده و درآمد جایگزینی برای آن نیافته است. از سوی دیگر، عدم پایبندی دولت به قانون بودجه سالیانه و هزینههای مازاد بر درآمد، دولت را با کسری بودجه روبرو کرده است.
پرداخت یارانههای نقدی که به منظور کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی اجرا شد، دستاوردی معکوس داشته و تورم را بر شهروندان تحمیل کرده است.
در چنین شرایطی تولید داخلی با بحران روبرو شده است. به گونهای که گزارش نهادهای رسمی حکومتی بیانگر بحران در ۶۳ درصد واحدهای تولیدی کشور است. این وضعیت به کاهش اشتغالزایی و از دست رفتن شغلهای موجود در بازار انجامیده و رشد پایه پولی و نقدینگی در بازار، به تورم دامن زده است. به گونهای که نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده و نرخ بیکاری نیز از سوی کارشناسان مستقل از دولت در آستانه ۲۰ درصد گزارش شده است.
پرداخت یارانههای نقدی که به منظور کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی اجرا شد، دستاوردی معکوس داشته و تورم را بر شهروندان تحمیل کرده است. دولت دهم به منظور پرداخت یارانههای نقدی، اقدام به برداشت از منابع مالی غیر از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی کرد. نتیجه این اقدام دولت که در طرح مسکن مهر نیز صورت گرفته، کسری بودجه و عدم اجرای تعهدات دولت به بخش تولید و بهداشت کشور و افزایش چاپ اسکناس بود که در نهایت موجب افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی شده است.
سرنخهای بحران اقتصادی
اظهارنظر مقامهای دولتی نشان از یافتن سرنخ مشکلهای اقتصادی دارد. مقامهای دولتی در دو ماه گذشته بارها بر ضرورت بازنگری در طرح مسکن مهر، پرداخت یارانههای نقدی و سیاستهای حمایتی از تولید تاکید کردهاند. وزیر راه و شهرسازی گفته است: طرح مسکن مهر تورم‌زا است و دولت طرح مسکن اجتماعی را جایگزین آن خواهد کرد.
همچنین علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفته است: پرداخت نقدی یارانهها به عدالت و رفاه شهروندان منجر نشد و دولت پول ندارد و زمان آزمون و خطا نیست؛ برای همین باید در نحوه پرداخت یارانهها بازنگری شود. پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از ضرورت بازنگری در پرداخت یارانههای نقدی خبر داده بود.
چنانچه دولت جدید بتواند گره تحریمها را اندکی شل کند و راه را برای افزایش صادرات نفتی و بازگشت درآمد حاصل از آن به داخل کشور باز کند، آنگاه میتواند به بازگشت رونق به تولید امیدوار باشد.
حال پس از آنکه مقامهای دولتی خواستار بازنگری در پرداخت یارانههای نقدی شدند، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از طرح مجلس برای حذف یارانه نقدی سه دهک اول درآمدی جامعه خبر داده و گفته است: تعلل در حذف این ده میلیون نفر، هزار میلیارد کسری بودجه به دولت تحمیل میکند.
اما گره اصلی اقتصاد ایران را تیم سیاست خارجی دولت نشانه رفته است. تحریمهای اقتصادی در دو سال گذشته، هزینههای فراوانی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. برای همین دستگاه سیاست خارجی ایران همه توان خود را به کار گرفته است تا بتواند مانع از تصویب تحریمهای جدید و کاهش تحریمهای موجود شود.
اقتصاد متکی به نفت ایران برای احیای دوباره خود نیاز به دستیابی به سهم پیشین خود در بازار نفت دارد. بر اساس آمارهای رسمی، صادرات نفتی ایران به ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. علاوه بر این، ایران به دلیل تحریمهای بانکی نمیتواند همه درآمدهای نفتی خود را به داخل کشور انتقال دهد و به ناچار به تهاتر نفت در برابر کالا روی آورده است.
چنانچه دولت جدید بتواند گره تحریمها را اندکی شل کند و راه را برای افزایش صادرات نفتی و بازگشت درآمد حاصل از آن به داخل کشور باز کند، آنگاه میتواند به بازگشت رونق به تولید امیدوار باشد. رفتار تیم سیاست خارجی ایران در نخستین سفر به نیویورک برای بسیاری از ناظران داخلی و خارجی امیدوار کننده بود. همین امیدواری اثر زودهنگام و روانی بر بازار پول و سرمایه ایران گذاشت.
ملموسترین مشکل اقتصادی شهروندان، تورم موجود و ناامنی شغلی و بیکاری است. مصوبه دولت در خصوص افزایش قیمت برخی از حاملهای انرژی یک سیاست تورم‌زا است.
در راستای همین امیدواری، وزیر نفت از شرکتهای بینالمللی دعوت کرد به ایران بازگردند و منصور معظمی، معاون وزیر نفت از تمایل شرکتهای بینالمللی برای بازگشت به ایران خبر داد. دو شرکت شل و توتال نیز اعلام کردند که در صورت رفع تحریمها آمادهاند که به ایران بازگردند.
وزارت نفت ایران در دو ماه گذشته تعدادی از قراردادهای نفتی خود با شرکتهای چینی و هندی را لغو کرده است. همچنین بر اساس گزارش آژانس جهانی انرژی، صادرات نفتی ایران در یک ماه گذشته بیست درصد افزایش یافته است.
از حرف تا عمل
اقتصاد ایران در سالهای گذشته، اعتماد و امید به آینده را از دست داده است. ناامنی در فضای سیاسی و اجتماعی و فقدان یک چشم‌انداز بلندمدت، صاحبان سرمایه را به ترک تولید و خروج سرمایههایشان ترغیب کرده است. شرکای خارجی ایران نیز از وضعیت به وجود آمده، بهره لازم را برای تحمیل قراردادهای اقتصادی به ایران بردهاند.
در چنین شرایطی دولت یازدهم تلاش کرده است که امید را در فضای سیاسی و اقتصادی ایران بازتولید کند و وعده وضعیتی با ثبات و چشماندازی روشن را بدهد. اما واقعیت آن است که هنوز به‌جز اقدامات دولت در عرصه سیاست خارجی، گام مشخصی برای حفظ امید به وجود آمده و ایجاد یک چشم‌انداز روشن در عرصه داخلی برداشته نشده است.
در کوتاه‌مدت نمیتوان انتظار داشت که دولت همه آثار سیاستهای نادرست دولت پیشین را از بین ببرد، اما روند افزایشی نرخ تورم و تداوم رکود در حوزه تولید و اشتغالآفرینی میتواند فضای امیدوار کننده موجود را به سرعت تغییر دهد.
سخنان رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به کاهش قیمت ارز و دخالت دولت در بازار ارز به منظور جلوگیری از کاهش نرخ برابری آن در برابر ریال، دفاع رئیس جمهوری ایران از ادامه فعالیتهای اقتصادی و عدم شفافیت دولت در برخورد با فساد اقتصادی موجود و همچنین درخواست دولت از مجلس برای برداشت از صندوق توسعه ملی را میتوان در شمار رفتارهایی دانست که همچنان نگرانی و بیاعتمادی تولیدکنندگان را تشدید میکند.
علاوه بر این، ملموسترین مشکل اقتصادی شهروندان، تورم موجود و ناامنی شغلی و بیکاری است. شهروندان از دولت انتظار دارند که راهکارهای عملی برای مهار تورم و بیکاری بیاندیشد.
مصوبه دولت در خصوص افزایش قیمت برخی از حاملهای انرژی یک سیاست تورم‌زا است. در عین حال دولت پاسخی به درخواست کارگران برای واقعی کردن نرخ دستمزدها نداد.
اگرچه در کوتاه‌مدت نمیتوان انتظار داشت که دولت همه آثار سیاستهای نادرست دولت پیشین را از بین ببرد، اما روند افزایشی نرخ تورم و تداوم رکود در حوزه تولید و اشتغالآفرینی میتواند فضای امیدوار کننده موجود را به سرعت تغییر دهد.
آنگونه که از گفتههای مقامهای دولتی در دوماه گذشته پیداست، جهتگیری اصلی سیاستهای کوتاه‌مدت دولت در شرایط فعلی، حمایت از بخش کشاورزی است. سیاستی که به نظر میرسد در شرایط تحریم، زودبازده و کمهزینهتر از سرمایهگذاری سایر حوزهها باشد و بتواند بخش زیادی از واردات کالاهای کشاورزی و مصرفی را کنترل کند و کاهش دهد، اما نمیتواند برای بحران بیکاران تحصیلکرده و صنعت نحیف شده ایران دستاوردی داشته باشد.