آقای جان کری وزیر خارجهی آمریکا میگوید: اگر ایران ثابت کند برنامهی اتمیاش مقاصد نظامی ندارد؛ توافق هسته ای با این کشور میتواند زودتر از شش ماه صورت گیرد.
هفتهی پیش حسن روحانی رییس جمهوری ایران در نیویورک گفته بود: تهران مایل است پروندهی هسته ای ایران را ظرف سه تا شش ماه حل و فصل کند و به موازات آن باید تحریمهای بین المللی علیه ایران برداشته شود .
وزیر خارجهی آمریکا روز یکشنبه هفت مهرماه ۲۹ سپتامبر تاکید کرد: تحریمها علیه ایران برداشته نمیشود مگر آن که روشن شود« روندی قابل ارزیابی؛پاسخگو و شفاف » آغاز شده است .
جان کری گفت: دسترسی بازرسان بین المللی به تاسیسات هسته ای فردو و امضای پروتکلهای الحاقی که ضامن دسترسی بازرسان به تاسیسات ایران باشد در چهارچوب این روند خواهد بود و افزود : ایرانیها میتوانند به طور داوطلبانه غنی سازی را در سطح خاصی محدود کنند چرا که برای مقاصد صلح آمیز نیازی به غنی سازی در سطح بالا نیست.
همزمان عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تهران گفت : اصل غنی سازی موضوع مذاکره نخواهد بود اما ایران حاضر است در چهارچوب غنی سازی اورانیوم شامل سطح؛ میزان شکل و محل آن با قدرتهای جهانی مذاکره کند .
این مذاکرات روز ۱۵ اکتبر در ژنو آغاز میشود .
ایرج ادیب زاده در بررسی این مسایل با آقای امیر طاهری روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی گفتوگو کرده و پرسیده است : چه چشم اندازی به مذاکرات ژنو دارید؟
[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130930_MozakeratGeneva_Taheri_IrajAdibzadeh.mp3[/podcast]
…………………….
مشکل بزرگ فعلی آقای خامنه ای اين است که برخلاف انتظارش، نفت ايران تحريم و او بی پول شده است. بسياری از کارگزاران حکومتش تصور می کردند که اگرصادرات روزانه ۲/۲ ميليون بشکه نفت ايران از مدار جهانی خارج شود، نفت تا بشکه ای ۲۰۰ دلار بالا خواهد رفت. اينان از بازار نفت و امکان افزايش توليد کشورها به خصوص عربستان، تحليل غلطی داشتند. اکنون نيز با لايحه جديدی که پس از تصويب مجلس نمايندگان، در سنای آمريکا در دست بررسی است، امکان کاهش صادرات نفت ايران از حدود يک ميليون بشکه روزانه به صفر نيز وجود دارد.
اين دورنما آقای خامنه ای را وادار به “ نرمش قهرمانانه” يا همان سرکشيدن جام زهرکرده است. او می خواهد با تنش زدايی در سياست خارجی و کمی کوتاه آمدن در ماجرای هسته ای، بلکه بتواند شير نفت را دوباره باز کند. اميدوار است با کمک دولت تکنوکرات روحانی بتواند کمی هم در داخل به وضع آشفته مملکت و اقتصاد آن سروسامان بدهد، بدون اين که نياز به تغييرات و اصلاحات جدی باشد. موضوعی که به شدت از آن هراس دارد و می داند که اگر يک قدم عقب برود، ممکن است ناچار شود تا سقوط خود و رژيمش به عقب برود.
اگر بخواهم به زبان همان تجربه شوروی مطلب را مطرح کنم، بايد بگويم آقای خامنه ای اميدوار است از انتهای دوره برژنفی مستقيما به دوره پوتينی برسد و اين وسط از روی سر دوره گورباچف پرش کند. يعنی اين باندهای فاسد قدرت و ثروت را نگه دارد. سرکوب مردم و سلب آزادی ها را ادامه دهد و اجازه ندهد به قول خودش روی مردم به حکومت باز شود. درحد نمايش، قدری زندانيان را آزاد کند ولی در بيرون از زندان به سبک کی جی بی، آن هارا زير فشاربگذارد. گردش آزاد اطلاعات را کماکان کنترل کند. قدری مطبوعات قابل کنترل را در داخل آزاد کند، ولی ماهواره ها و اينترنت را که از خارج می توانند به اطلاع رسانی و تنوير افکار مردم، بدون سانسور بپردازند، با تشديد کنترل اينترنت و تقويت ارتش سايبری و افزايش ارسال پارازيت برای بستن راه ماهواره ها، مهار نمايد. باغرب کمی تنش زدايی کند تا درآمد نفت برقرار شود ولی کنترل منابع اصلی ثروت در دستان خودش و باندهای بيت و سپس ساير باندهای مافيايی در سپاه و سايرشرکای کوچک تر قدرت باقی بماند. به زبان ديگر بدون پرداختن بها برای پروسترويکا ( اصلاحات اقتصادی) و مهم تر از آن گلاسنوست( شفافيت سياسی) که درشوروی موجب فروپاشی نظام کمونيستی شد، مستقيم نقش خودش را از برژنف و دفتر سياسی حزب کمونيست به نقش پوتين تبديل کند.
به همين دليل، هرکس که خواستار انتقال کشور از نظام ولايتی فعلی به نظامی دموکراتيک است، بايد در داخل و خارج از کشوربا استفاده ازتمامی امکانات برديکتاتورفشاروارد کند. فشاربرای اين که ديکتاتور را وادار به عقب نشينی نمايد. عقب نشينی برای بازکردن ساختارچند لايه امنيتی موجود تا بتوان به بازسازی جامعه مدنی ضربه خورده پرداخت و آن را متناسب با خواست های هر بخش از جامعه رشد داد. ايجاد فشار برای آزادی زندانيان سياسی و رعايت حقوق بشرو رعايت حقوق اقليت ها و گسترش آزادی های اجتماعی، آزادی فعاليت های سياسی و گشايش احزاب، آزادی بيان و گشايش مطبوعات و اينترنت و ماهواره و سرانجام نيز جهت دادن تمام اين فشارها به سوی برگزاری انتخابات آزاد. اما اين اقدامات به ثمر نخواهند نشست مگرآن که هم زمان، فشار برای کوتاه کردن دست باندهای مافيايی و فاسد ثروت و قدرت و در راس آن ها شخص آقای خامنه ای و بيت او از اقتصاد ايران آغاز شود. هم چنين وضع قوانين لازم برای محترم دانستن مالکيت وگردش آزاد اقتصاد، يکی از اصلی ترين پايه های چنين حرکتی است. برای تحقق چنين خواسته ای استقلال قوه قضاييه و بازسازی آن به صورت يکی از ضروريات چهره نشان می دهد. حرکت سياسی و اجتماعی و فرهنگی بدون اصلاحات واقعی اقتصادی ابترو بدون نتيجه خواهد ماند.
محسن سازگارا
daruish / 01 October 2013