[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130912_Costofeducation_ShahooHoseini_IsmaeilJalilvand.mp3[/podcast]
سال جدید تحصیلی در ایران در حالی آغاز میشود که بسیاری از کودکان ممکن است به دلیل افزایش شدید هزینههای تحصیل و عدم برخورداری از حمایتهای قانونی توان ادامه تحصیل نداشته باشند.
تنها در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ میان جمعیت دانشآموزان کشور و جمعیت افرادی که بین هفت تا ۱۹ سال سن داشتهاند، بیش از هفت میلیون نفر فاصله وجود داشته است. این مسئله به این معناست که بیش از هفت میلیون کودک در ایران در مدارس ثبت نام نشدهاند. این بحرانی است که میتواند تحت تاثیر سیاستهای کلان در زمینه آموزش و پرورش کشور، بیش از پیش نیز تشدید شود؛ اگرچه در سالهای اخیر نیز مدارس دولتی ایران هزینههایی را به اجبار از والدین دانشآموزان دریافت میکردند، اما این نکته صورت رسمی و قانونی نداشت و خانوادهها میتوانستند با تماس تلفنی، شکایت خود را پیرامون تخلف مدارس در این زمینه به آموزش و پرورش اعلام کنند.
جامعه در عمل حتی در تأمین مایحتاج ضروری خودش مشکل دارد، چه برسد به اینکه هزینه یک یا دو و گاه در بعضی خانوادهها سه دانشآموز در مدرسه را تأمین کند. بنابراین به نظر میرسد که این امر، روند رو به رشد ترک تحصیل و ریزش دانشآموزان را در جامعه ایرانی تشدید کند.
علیاصغر فانی، سرپرست موقت آموزش و پرورش در نشست مطبوعاتی اخیر خود عنوان کرده است که حدود ۵۰۰ هزار صندلی خالی در مدارس غیر دولتی کشور وجود دارد که باید تلاش شود تا توسط دانشآموزان پر شود. او گفت میتوان مدارس را با مشارکت دولت و مردم بهطور همزمان اداره کرد؛ مسئلهای که میتواند به معنای رسمی شدن دریافت هزینه از خانواده دانشآموزان تلقی شود. آقای فانی پیشنهاد داده است که تمام مدارس در ایران به شکل نیمهدولتی اداره شوند.
در گفتوگو با شاهو حسینی، معلم سابق آموزش و پرورش در ایران و کارشناس ارشد علوم سیاسی به بررسی آثار اظهارات سرپرست موقت وزارت آموزش و پرورش پرداختهایم.
افزایش هزینه آموزش برای خانوادهها چه تبعاتی دارد؟
شاهو حسینی: مطالبی که آقای فانی مطرح کردهاند، به شکل گستردهتری در سند تحول آموزش و پرورش که جدیداً مطرح و تصویب شده و همچنین در برنامه پنجم توسعه لحاظ شده است.
اصولاً در کشورهای توسعهیافته عمده مبانی بودجه آموزش و پرورش از طریق مدارس غیر انتفاعی و مالیاتهایی که از مردم گرفته میشود، در عمل برعهده مردم است. در ایران اما چون از انقلاب ۵۷ به بعد یک ساختار ایدئولوژیک ـ دینی، سیطره سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را بر کل جامعه افکنده و خود را بر آن تحمیل کرده است، حکومت ابتدا در قانون اساسی این امر را تصویب کرد که نظام آموزش و پرورش تا پایان دوره دبیرستان رایگان است و تا دانشگاه نیز همینطور.
منتهی با توجه به اینکه آموزش و پرورش در ایران و در همه جهان بزرگترین دستگاه و نهادی است که با مردم در ارتباط است و بیشترین میزان هزینه مالی را دربرمیگیرد، حکومت آمد و تدبیری اندیشید تا این بودجهای که آموزش و پرورش از دولت میگیرد و هزینه میکند را به نوعی در گذر زمان و در یک روند زمانی مشخص از خود دور کند و آن را به دوش مردم جامعه بیاندازد. منتهی این روند، تبعاتی بسیار منفی در جامعه دارد و در عمل به نظر نمیرسد که بتواند موفق باشد.
دلیل آن هم این است که روند رو به افول درآمدهای جامعه و کاهش توان مالی و اقتصادی مردم در کنار تورم رو به رشد و عمیقترشدن شکاف و گسلهای طبقاتی در جامعه در طول این سالها، منجر به این شده که از قدرت و توان اقتصادی جامعه به شدت کم شود و جامعه در عمل حتی در تأمین مایحتاج ضروری خودش مشکل دارد، چه برسد به اینکه هزینه یک یا دو و گاه در بعضی خانوادهها سه دانشآموز در مدرسه را تأمین کند. بنابراین به نظر میرسد که این امر، روند رو به رشد ترک تحصیل و ریزش دانشآموزان را در جامعه ایرانی تشدید کند. این مسئله، خود یک بحران عظیم است.
یک سئوال جدی این است که این مردمی که تأمینکننده بودجه آموزش و پرورش یا بخشی از هزینههای مالی آموزش و پرورش هستند، آیا در تأمین، تدوین و تصویب راهبردهای آموزشی و مبانی فرهنگی و آموزشی آن چیزی که بهعنوان کتاب درسی به دانشآموزان منتقل میشود سهیم خواهند بود؟
با وجود کسری شدید در بودجه عمومی کشور، دولت باید چه چارهای برای تأمین هزینههای آموزش و پرورش بیاندیشد؟
با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی و اگر بخواهیم صریحتر بگوییم، با توجه به آنچه اقتصاددانان معتقدند و مطرح میکنند که زیربناهای اقتصادی جامعه ما عملاً ازهم پاشیده و طی این هشت سال گذشته تورم به شکل وحشتناکی رو به صعود است، انداختن بار مالی این مجموعه و این نهاد عظیم آموزش و پرورش بر دوش جامعه عملاً غیرممکن است و یک بحران جدی ایجاد خواهد کرد و تبعات بسیار منفی ازجمله ترک تحصیل و افت شدید تحصیلی را در جامعه خواهد داشت.
به نظر من بهترین راهکاری که دولت میتواند داشته باشد، ترمیم آسیبهای اجتماعی و اقتصادی است که در طی هشت سال گذشته به جامعه وارد شده است. یعنی باید آن شکافهای طبقاتی را کمتر و تلاش کنیم که تورم با سیاستهای اقتصادی درست کاهش و توان مالی و اقتصادی مردم افزایش پیدا کند. در این گذار و در این روند شاید بشود در درازمدت این بودجه مالی آموزش و پرورش را آرام آرام، در کنار افزایش توان اقتصادی و قدرت خرید و بهبود وضعیت اقتصادی مردم، از دولت به جامعه منتقل کرد.
منتهی یک اشکال عمده باز اینجا هست. فرض کنید که میخواهیم شهریهها و هزینههای مالی را به مردم منتقل کنیم. یک سئوال جدی این است: این مردمی که تأمینکننده بودجه آموزش و پرورش یا بخشی از هزینههای مالی آموزش و پرورش هستند، آیا در تأمین، تدوین و تصویب راهبردهای آموزشی و مبانی فرهنگی و آموزشی آن چیزی که بهعنوان کتاب درسی به دانشآموزان منتقل میشود سهیم خواهند بود؟
اگر مردم در این بخش سهیم شوند، شاید رغبتی داشته باشند که هزینه مالی این مشارکت را هم بپردازند. اما اگر ما فقط از مردم بخواهیم که بودجه بدهند، اما تأمینکننده راهبردها و مبانی آموزشی بازهم همچون گذشته دولت باشد، این مسئله موجب ایجاد و تشدید بحران خواهد شد.
در حال حاضر طیف متنوعی از مدارس در ایران وجود دارند که ثبت نام در آنها بستگی به هزینهای دارد که هر خانواده میتواند برای تحصیل دانشآموز خود پرداخت کند. انواع این مدارس کدام هستند و این تنوع در نوع مدارس چه تاثیری بر مسئله آموزش در کشور دارد؟
در حال حاضر به طور مشخص ما یکسری مدرسه داریم که دولتی هستند. یعنی بودجه سرانه آموزشی، معلمان و کادر آموزشی و اداری و فرهنگی آنها توسط دولت تأمین میشود.
نگاه حاکمیت به آموزش و پرورش بعد دوگانهای دارد. بعد نخست که مربوط به مسائل اقتصادی و بودجه است، کاملاً فراموش شده است. در واقع حکومت چشمان خودش را روی این معضل بسته است. بعد دیگر اما که بعدی فرهنگی است و بر جامعهپذیرکردن دانشآموزان براساس معیارهای تربیتی حکومتی تاکید میکند، مورد توجه حکومت قرار دارد.
یک تعداد مدرسه هم داریم که ازجمله مدارس نمونه دولتی هستند. این مدارس نمونه دولتی درست است که بخشی از آموزش و پرورش و زیر نظر وزارت آموزش و پرورش هستند، اما بخشی از بودجه خودشان را از اولیای دانشآموزانی دریافت میکنند که در آنجا مشغول تحصیل هستند. منتهی این بودجه درصد کمی را به خود اختصاص میدهد.
بخشی دیگر از مدارس بهعنوان مدارس غیرانتفاعی شناخته میشوند و به اشتباه به آن مدارس غیردولتی میگویند. این مدارس تمام بودجه و سرانه آموزشی خود را از دانشآموزان میگیرند. منتهی بازهم غیردولتی نیستند، بلکه دولتی هستند. زیرا سیاستگذاریهای آموزشی آنها را وزارت آموزش و پرورش تدوین میکند. این مدارس، کادر آموزشی خود را از معلمان وزارت آموزش و پرورش تأمین میکنند. کتابهای درسی آنها را نیز وزارت آموزش و پرورش تدوین میکند و در اختیارشان میگذارد. در واقع در حال حاضر این سه نوع مدرسه در نظام آموزشی ایران موجود است.
با وجود این تنوع در شکل مدارس، متأسفانه آموزش و پرورش یکی از نهادهای بهشدت فراموششده در ایران است. در واقع نگاه حاکمیت به آموزش و پرورش بعد دوگانهای دارد. بعد نخست که مربوط به مسائل اقتصادی و بودجه است، کاملاً فراموش شده است. در واقع حکومت چشمان خودش را روی این معضل بسته است. بعد دیگر اما که بعدی فرهنگی است و بر جامعهپذیرکردن دانشآموزان براساس معیارهای تربیتی حکومتی تاکید میکند، مورد توجه حکومت قرار دارد و حکومت این نگاه را در عرصههای بسیار زیادی گسترش داده و سیطره خود را نیز در آموزش و پرورش تأمین کرده است. منتهی همانطور که گفتم بعد اقتصادی و مالی مسئله متأسفانه فراموش شده و این مسئله برای آموزش و پرورش بسیار زیانبار بوده است و اگر یک راهبرد جدی و ضربالاجلی برای آموزش و پرورش اندیشیده نشود، نظام آموزشی ما بهشدت دچار اضمحلال میشود.