۲۳ سازمان حقوق بشری پنج‌شنبه ۱۸ آذر / ۹ دسامبر در بیانیه مشترکی به ادامه بازداشت مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی سه وکیل دادگستری اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری آن‌ها شدند. این سه وکیل ۲۳ مرداد / ۱۴ اوت سال جاری به‌همراه چهار وکیل و مدافع حقوق بشر دیگر در ایران بازداشت شدند. لیلا حیدری، محمد هادی عرفانیان و محمدرضا فقیهی، سه وکیل و مریم افرافراز مدافع حقوق بشر در دو نوبت آزاد شدند. آن‌ها در حالی که قصد شکایت از کارگروه ملی مبارزه با کرونای کشور، از جمله وزیر بهداشت و سایر مقامات مسئول به دلیل سوء مدیریت در بحران کووید۱۹ بودند، دستگیر شدند. سازمان‌های حقوق بشری از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند که ایران را ترغیب کند که به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری خود پایبند باشد و به این بازداشت‌های خودسرانه پایان دهد. این سازمان‌ها نوشته‌اند: «ما اعتقاد داریم که بازداشت این افراد مرتبط به فعالیت‌های حقوق بشری آن‌ها است و با قصد محدود کردن فعالیت‌های حقوق بشری آن‌ها بر خلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر صورت گرفته است.» آن‌ها همچنین از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواسته‌اند که پرونده‌های خود را با دولت ایران در بالاترین سطح مطرح کنند و آن‌ها را برای حمایت از حقوق این وکلا و مدافعان حقوق بشر تحت فشار قرار دهند.