به‌دنبال اعلام خبر احتمال تصویب طرح «ممنوعیت خروج از کشور مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت» در مجلس طی هفته جاری، منتقدان می گویند این طرح از یک سو نشان‌دهنده عمق فساد در کشور است و از سوی دیگر مبنای حقوقی ندارد. کامبیز نوروزی، وکیل دادگستری و دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با اشاره به طرح یاد شده، گفته است: «ابعاد فساد در مدیریت رانتی آنقدر پیچیده، گسترده، سازمان‌یافته و عمیق شده است که برای مبارزه با آن متأسفانه به چنین طرح‌هایی متمسک شده‌اند.» او همچنین گفته است: «تشخیص اینکه یک متهم به عنوان مثال متهمی که مدیر یک دستگاه لشکری یا کشوری است، باید ممنوع‌الخروج شود یا نه در صلاحیت بازپرس یا دادیار آن پرونده است و از نظر اصول حقوقی خطاست که همه مسئولانی که اتهامی متوجه آن‌هاست به طور کلی ممنوع‌الخروج شوند.» به ‌گفته این حقوقدان، این طرح و موارد مشابه آن «هیچ اثر پیشگیرانه و بازدارنده‌»‌ای در ارتکاب فساد و جرایم مالی در سازمان‌های کشور ندارند و فساد موجود، ناشی از ساختارهای اداری بسیار پیچیده و قدرت‌های پنهان سیاسی و اقتصادی است که در کنار مدیریت رانتی زمینه ارتکاب جرم و فساد را ایجاد می‌کند. موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شنبه هشتم خرداد ماه از بررسی فوق در مجلس خبر داده بود. غضنفرآبادی گفته بود: «هدف از این طرح این است که مدیران و مسئولانی که خدایی نکرده اتهامی متوجهشان باشد تا مدتی نتوانند از کشور خارج شوند. موضوع اتهام‌ها و جزییات این موضوع هم از سوی طراحان مشخص شده است. در واقع این طرح متوجه مسئولان و مدیرانی است که اتهام متوجه آنها باشد و در خصوص مدیران و مسئولانی که شرایط مورد نظر این طرح را نداشته باشند چنین بحثی مطرح نیست.»