معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد ایران در گفتگو با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) نظام بانکداری در ایران را «هم شرعی و هم منطبق با استانداردهای بین‌المللی» توصیف کرد. محمدعلی دهقان دهنوی دلیل شرعی بودن بانکداری در ایران را عدم وجود «ربا» در آن دانست و گفت: با این همه به اجرای قانون بانکداری انتقاداتی وارد است. او علت تاخیر در تصویب و اجرای قانون جدید بانکداری در مجلس را «عدم اجماع» دانست و تغییر در قانون را فرایندی زمان‌بر توصیف کرد. به گفته دهنوی، قانون بانکداری فعلی در اوایل دهه ۶۰ قرار بود به صورت موقتی اجرا شود، اما اکنون ۳۶ سال است که از اجرای آن می‌گذرد. او با این حال مشکلات نظام بانکی در ایران را نه از نوع قانون بلکه در خصوص مسائل اجرایی و مدیریتی دانست، و اظهار داشت: « ایراد اصلی به تغییر قوانین بانکی از سوی مجلس این است که اساسا نیازی به تغییر قوانین و در شرایط فعلی نیازی به ورود به این موضوع نیست.»