در ادامه فشارهای امنیتی و اذیت و آزار معلمان و فعالان صنفی در ایران، محسن عمرانی، عضو کانون صنفی معلمان استان بوشهر به دادگاه انقلاب فراخوانده شد. بنا بر گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، جلسه رسیدگی به پرونده این فعال صنفی ۱۴ تیرماه، برگزار خواهد شد. در اطلاعیه منتشر شده کانون صنفی معلمان استان بوشهر خواستار پایان دادن به نگاه امنیتی به تشکل‌های صنفی معلمان شده است. این کانون در واکنش به احضار این معلم به دادگاه آورده است که «جامعه‌ی مدنی پازل تنظیم قدرت بین مردم و حاکمیت است و حذف جامعه‌ی مدنی نتیجه‌ای ندارد به جز اینکه حاکمیت صدای مردم را نشنود و‌ مردم اعتماد خود را از حاکمیت از دست دهند.» پیش‌تر محسن عمرانی به همراه محمود ملاکی دیگر عضو کانون صنفی معلمان بوشهر هر یک به دو سال حبس تعزیری، سه سال ممنوعیت از فعالیت در محیط‌های علمی و مصادره اموال توقیفی به نفع دولت محکوم شده‌ بودند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان بارها پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی و فضای امنیتی حاکم بر ساختار آموزش و پرورش را محکوم کرده و بر ادامه فعالیت‌های صنفی تا حصول نتیجه تاکید کرده است. هم‌چنین محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران پیشتر گفته بود: «در دو سال گذشته فشار بر فعالان صنفی تنها محدود به پرونده‌سازی قضائی نشده و دولت تلاش کرده بخشی از مسئولیت برخورد با فعالان صنفی را به آموزش و پرورش واگذار کند. به‌نحوی که اکنون بسیاری از معلمان تنها به دلیل فعالیت صنفی، با بازنشستگی اجباری، جریمه‌های نقدی و اخراج مواجه هستند.»