غلامرضا منتظری، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۵ مرداد/۲۷ ژوئيه اعلام کرد رای‌گیری برای طرح موسم به «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، در دستور کار جلسه غیرعلنی فردا چهارشنبه قرار گرفته است. براساس گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، منتظری به نشست روز سه‌شنبه کمیسیون فرهنگی اشاره کرد و گفت این کمیسیون تصمیم گرفته است طرح فوق را مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی و برای «اقناع نمایندگان به رسیدگی به این طرح» در جلسه غیرعلنی در صحن مجلس مطرح کند. منتظری گفت: «در این جلسه بناست تا صاحب‌نظران ضرورت بررسی و تصویب این طرح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی را برای نمایندگان تشریح کنند و به سؤالات نمایندگان در این باره نیز پاسخ دهند». نماینده گرگان در مجلس یازدهم افزود: «بر این اساس چنانچه موضوع رسیدگی به طرح ساماندهی فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در صحن مجلس رأی بیاورد این طرح دیگر نیازی به رسیدگی در صحن مجلس ندارد و در یک کمیسیون تخصصی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و برای اعلام نظر شورای نگهبان به آن شورا ارسال خواهد شد». بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در موارد اضطراری مجلس می‌تواند بررسی و تصویب برخی طرح‌ها را به کمیسیون تخصصی تفویض کند. تنها در یکی از مواد این طرح پیش‌بینی شده است که چنانچه افراد و سازمان‌ها در شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌های فیلتر‌شده حضور داشته باشند به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم ‌شوند. مجازات تعزیری درجه هفت شامل حبس از ۹۱ روز تا شش ماه، جزای نقدی یک میلیون تا دو میلیون تومان، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه است. اصرار بر تصویب و اجرای این طرح در حالی است که اعتراض‌های گسترده کارشناسان و کاربران خدمات اینترنتی نسبت به آن همچنان نادیده گرفته می‌شود. در یک نامه اعتراضی که در سایت کارزار قرار داده شده بیش از ۴۹۲هزارنفر تاکنون مخالفت خود با طرح‌های محدودکننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را ابراز کرده‌اند. انجمن صنفی سراسری روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای این طرح را مغایر با حقوق قانونی روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها، مردم و نیازهای جامعه دانسته است. ۴۸ کسب و کار دیجیتال نیز در بیانیه‌ای با ابراز مخالفت با این طرح، خواهان تجدید نظر در رابطه با مطرح شدنش در مجلس و توقف آن شده‌اند.