هیات عمومی دیوان عدالت اداری، یک‌شنبه هفتم مهر، مصوبه هیات وزیران در مورد تعیین محل برای تجمعات مردمی را غیر‌قانونی اعلام و آن را باطل کرد. متن حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری در رسانه‌های داخلی منتشر شده است. در حکم دیوان عدالت اداری آمده است صدور مجوز برگزاری تجمعات از اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و مصوبه دولت با قوانین مربوط به این کمیسیون تناقض دارد. در انتهای این حکم آمده: «مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور (اصل ۲۷ قانون اساسی و همچنین ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی) مغایرت دارد و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود. بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را از نظر محل‌ اجتماعات آزاد اعلام کرده نیز مغایرت دارد. اواخر آذر ۹۶، عیسی فرهادی، فرماندار تهران در جلسه استانداران و فرمانداران پیشنهاد داد محلی برای تجمع مردم در تهران تعیین شود تا هر کسی که خواست اعتراض کند به آنجا برود و مسوولان هم آنجا در جمع مردم حاضر شوند. پس از تجمعات مردمی و اعتراضات سراسری در ایران در دی ۹۶ هم احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران، طرح تعیین محل ویژه برای تجمعات اعتراضی را در شورای شهر مطرح کرد. بر اساس این طرح به شهرداری تهران یک ماه فرصت داده شد تا مکانی مناسب را برای تأیید نهایی به شورا اعلام کند. خرداد سال گذشته نیز هیات وزیران در جلسه‌ای برای «ساماندهی تجمعات اعتراضی»، محل‌های مناسب را برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی تعیین کرد. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی افراد، گروه‌ها و احزاب از حق آزادی تجمع و تظاهرات برخوردارند، اما در ایران همواره نگاهی امنیتی به تجمع‌ها و تظاهرات‌ گروه‌ها و احزاب وجود داشته و دارد.