در پی مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم و عضو هیئت مرگ به دلیل سقوط هلیکوپتر در استان آذربایجان شرقی، سازمان عفو بین‌الملل پنج‌شنبه ۳ خرداد / ۲۳ مه بیانیه‌ای با عنوان «مرگ رئیسی نباید آسیب‌دیدگان میراث شوم حقوق بشری او را از حق دستیابی به پاسخ‌گویی محروم کند»، منتشر کرد. عفو بین‌الملل در بیانیه خود ضمن اشاره به پیشرفت سریع رئیسی در سلسله‌مراتب قضائی و اجرایی جمهوری اسلامی، گفت: «در ۴۴ سال گذشته، او به‌طور مستقیم در ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی هزاران مخالف سیاسی در دهه ۶۰، قتل، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه هزاران معترض و آزار و اذیت خشونت‌آمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کردند، و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر، مستقیماً دست داشته یا بر آن‌ها نظارت داشته است.» دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، در این‌باره گفت: «ابراهیم رئیسی تا زمانی که زنده بود باید از جمله برای جنایت‌ها علیه بشریت قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه مورد تحقیق کیفری قرار می‌گرفت. مرگ او نباید قربانیان جنایت‌های وی و خانواده‌های آن‌ها را از حق دستیابی به حقیقت و دیدن محاکمه و مجازات تمامی افرادی که در جنایت‌های او همدست بودند، محروم کند.» او افزود: «دهه‌هاست که مجرمانی با مسئولیت کیفری در ایران از مصونیت نظام‌مند از مجازات برخوردار بوده‌اند. جامعه بین‌المللی اکنون باید اقدام کند تا برای پاسخ‌گویی به قربانیان جنایت‌های بین‌المللی و نقض‌های جدی حقوق بشر که ابراهیم رئیسی و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی مرتکب شده‌اند، راه‌هایی بیابد.»
23 May 2024
