انتخابات ۸۸: تقلب، تخلف یا تدلیس؟

اصلاح‌طلبان مذهبی معترض به انتخابات ۸۸ تا کنون سه روایت از این انتخابات داشته‌اند: دسته‌ای آن را تقلب و در نتیجه شایسته‌ ابطال، دسته‌ای دیگر آن را آلوده به تخلف اما در کل با نتیجه‌ای قابل قبول و دسته‌ سوم تدلیس (حقه بازی و کلک در فروش یک کالا، پنهان کردن عیب کالا بر خریدار) تیم احمدی نژاد و هوادارانشان -هر که بوده باشند- می‌نامند.

هنوز پس از چهار سال نوع نگاه به انتخابات ۸۸ موضوع محوری در بررسی کابینه‌ دولت یازدهم است و این موضوع به این سادگی‌ها دست از گریبان حکومت بر نخواهد داشت. هر یک از این سه روایت مبانی/شواهد/قرائن، گویندگان/نمایندگان، و نتایج/پیامدهای سیاسی گوناگونی دارند که اهل سیاست نمی‌توانند بدان‌ها وقوف نداشته باشند.

تقلب

استدلال‌های این دیدگاه در گزارش کمیته‌ صیانت از آرای کارزار انتخاباتی دولت موسوی آمده است. در این گزارش به شواهدی مثل افزایش بی‌سابقه‌ صندوق‌های سیار، راه ندادن ناظران موسوی و کروبی به حوزه‌های رای‌گیری و در جلسه‌ شمارش آرا، تعداد آرا حتی بیش از ۱۰۰ درصد جمعیت بسیاری از مناطق (۵۰ شهر به گفته‌ سخنگوی شورای نگهبان) و نحوه‌ اعلام آرا استناد می‌شود.

اگر کسی نگاهی ساختاری و تحلیلی به نظام سیاسی موجود و قانون اساسی آن داشته باشد می تواند به راحتی بدین نتیجه برسد که تدلیس یکی از ابزارهای نهادی این نظام برای بقاست. فرا قانون بودن، نظارت ناپذیر بودن و غیر پاسخگو بودن ولی فقیه زمینه‌ هرگونه تدلیسی را در نظام فراهم می‌کند.

مبانی و پیش فرض‌‌ها و قرائن این دیدگاه عبارتند از:

یک: جانبداری شورای نگهبان  و وزارت کشور و همه‌ دستگاه‌های دولتی و حکومتی از یک نامزد،

دو: اقدامات خلاف قانون احمدی نژاد در استفاه از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی،

سه: جهت دار بودن حدود سیصد هزار ناظر شورای نگهبان بر سر صندوق‌ها،

چهار: فضای امنیتی شب انتخابات و بازداشت‌های فعالان سیاسی کارزارهای کروبی و موسوی که باعث شد اعلام نتایج به کودتای انتخاباتی تعبیر شود،

پنج: اختلال در فضای ارتباطی و بستن برخی مطبوعات و سایت‌ها در آستانه‌ اعلام نتایج و بلافاصله پس از آن،

شش: دخالت نظامیان یعنی سپاه، بسیج و نیروهای لباس شخصی مسلح در فرایند انتخابات از نظارت تا اجرا.

موسوی و کروبی و آن دسته از اصلاح‌طلبان مذهبی که امروز اکثر آنها در خارج از کشور یا زندان به سر می‌برند این دیدگاه را داشته‌اند. نتیجه‌ این دیدگاه بی‌اعتمادی به نظام سیاسی و برخورد مستقیم با رهبر جمهوری اسلامی به عنوان حامی تقلب و در نتیجه اخراج آنها از حوزه‌ رسمی سیاسی بوده است.

بر اساس این دیدگاه اعتراضات پس از انتخابات همه مشروع بوده است و حکومت در سرکوب آنها به جنایت و نقض حقوق مدنی و اساسی و بشر شهروندان ایرانی دست زده است. اگر تقلب به تنهایی نمی‌توانست حکومت خامنه‌ای را از مشروعیت بیندازد سرکوب‌ها وی را از صلاحیت ساقط کرده‌اند.

 البته بخشی از قائلان به این دیدگاه تا این حد پیش نمی‌روند که جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و قانون اساسی را نامشروع بخوانند بلکه تنها تا حد عدم صلاحیت خامنه‌ای پیش می‌روند.

تخلف

کسانی که به تخلف اعتقاد دارند معتقدند که در انتخابات تخلفات زیادی بر سر صندوق‌ها و نیز در تبلیغات انتخاباتی روی داده اما این تخلفات مثل همیشه در جمهوری اسلامی نتیجه‌ انتخابات را تغییر نمی داده است. این گروه در مجموع معتقدند که تخلفات می‌تواند حداکثر تا حدود پنج میلیون رای را جابجا کند اما جابجایی ۱۱ میلیون رای به نفع احمدی‌نژاد ممکن نیست.

حجاریان به عنوان یک سیاستمدار واقعگرا اگر به تقلب باور داشته باشد (که طبعا به شیوه‌ای که انجام شد باید به انتخابات‌های دیگر هم سرایت داده شود) با مبانی نظام مشکل پیدا می کند، کاری که او نمی خواهد انجام دهد.

اصلاح‌طلبان حکومتی‌تر (اعضای مجلس و وزرا و مقامات بالای رژیم در میان اصلاح‌طلبان) و آنها که می‌خواسته‌اند در چارچوب نظام بمانند به فعالیت سیاسی خود ادامه دهند (مثل رفسنجانی و کارگزاران وی) از این دسته هستند. برای این گروه داده و ستانده‌ آنها در انتخابات ۸۸ اهمیت دارد و نه حقیقت آرا.

برخی از این اصلاح طلبان در زمان انتخابات در مجلس بودند و از مجلس اخراج نشدند اما برای دور بعد با صافی شورای نگهبان مشکل پیدا کردند. حتی از جمع این گروه نیز افرادی بازداشت اما با سرعت بیشتری آزاد شدند.

کسانی که به این دیدگاه معتقد بودند در انتخابات ۹۲ فعال شدند و مانعی برای حضور خود در حکومت نمی‌بینند. خامنه‌ای و بیت هم با آنها به عنوان برانداز برخورد نمی‌کنند.

تدلیس

این دیدگاه به کسانی مثل سعید حجاریان تعلق دارد که هم نمی‌توانند نتیجه‌ انتخابات ۸۸ را بپذیرند و هم نمی‌خواهند به عنوان اپوزیسیون نظام معرفی شوند. حجاریان به عنوان یک سیاستمدار واقعگرا اگر به تقلب باور داشته باشد (که طبعا به شیوه‌ای که انجام شد باید به انتخابات‌ دیگر هم سرایت داده شود) با مبانی نظام مشکل پیدا می‌کند؛ کاری که او نمی خواهد انجام دهد.

حجاریان خود بهتر از همه از نظارت استصوابی و شیوه‌ نظارت شورای نگهبان و فقدان آزادی تشکل‌ها و رسانه در ایران خبر دارد. این امور هر گونه انتخاباتی در ایران را به یک لطیفه تبدیل می‌کند. اما او نمی‌خواهد بدانجا برود. بنابراین برای ماندن اصلاح‌طلبان در قالب نظام راهی را پیدا کرده که هم انتخابات ۸۸ را غیرقابل قبول و غیرقابل اعتماد معرفی کند و هم با نگفتن تقلب و تخلف در برابر سخن رهبر نظام (که بارها وی را غیرمستقیم مسئول قتل خودش معرفی کرده) قرار نگیرد.

تدلیس بخش عمده‌ تقصیر را به گردن احمدی‌نژاد و حامیان وی می‌اندازد اما حجاریان باید به این سخن پاسخ دهد که آیا خامنه‌ای خود یکی از حامیان سرسخت احمدی‌نژاد نبود.

تدلیس بخش عمده‌ تقصیر را به گردن احمدی‌نژاد و حامیان وی می‌اندازد اما حجاریان باید به این سخن پاسخ دهد که آیا خامنه‌ا‌ی خود یکی از حامیان سرسخت احمدی‌نژاد نبود.

حجاریان می‌خواهد اصلاح‌طلبان به فعالیت سیاسی در چارچوب نظام ادامه دهند اما زیر بار نتیجه‌ انتخابات هم نروند. بر همین اساس به نتیجه‌گیری زیر می‌رسد: “بحث ما این نیست که تخلف و یا تقلب شده است. به نظر من واقعه‌ای اتفاق افتاده است که اسم آن تدلیس سیستماتیک است. در توضیح تدلیس باید بگویم که مثلا اگر شما سه سال در شهرداری به مردم پول بدهید، بعد هم چهار سال در دولت به مردم سیب زمینی و یارانه و پول یامفت بدهید و رأی بخرید، تدلیس سیستماتیک است. چهار سال دور اول ریاست جمهوری به علاوه دوره شهرداری، آقای احمدی‌نژاد چقدر از بیت المال برای رای آوردن “تدلیس” کرده است؟ بر این اساس نه می‌گویم تقلب شده و نه می‌گویم تخلف شده است.” (تسنیم، ۲۰ مرداد ۱۳۹۲)

البته او غیرمستقیم و بدون آن که بحث ساختاری کند این تدلیس را به همکاری یا سکوت شورای نگهبان در برابر تدلیس دولت احمدی‌نژاد (تدلیس یک طرفه) نسبت می‌دهد: ” یک زمانی برای دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی با پول خودمان و نه بیت المال، دفترچه مشق ۴۰ برگ برای مدرسه ها تهیه کردیم که عکس آقای خاتمی پشت آنها بود. اما شورای نگهبان آن را مصداق تدلیس تشخیص داد و همه را جمع کرد. حال کسی که پول بیت‌المال را در سطح وسیع و در طول هفت سال بی حساب و کتاب خرج کند، سهام بدهد، سیب زمینی بدهد، یارانه بدهد، آن را چه می‌توان نامید؟ دست آخر هم ثمره هفتصد میلیارد دلار درآمد کشور تورم بالای ۴۰ درصد، بیکاری مزمن و اشتغال‌زایی سالانه چهارده هزار شغل باشد. باید معلوم شود این پول‌ها کجا رفته است.جز این است که خرج تدلیس شده است؟…البته این پول را درون توپ هم می‌ریختید می ترکید.” (همانجا)

 اگر قرار بود در جمهوری اسلامی رهبر کشور پاسخگو باشد طبعا او یا شورای نگهبان منصوب وی (به قول رفسنجانی، ماشین امضای وی) باید به این تدلیس گسترده‌ زیر چشمانش پاسخگو می‌بود. از این جهت نتیجه‌ تدلیس و تقلب به یک چیز می‌انجامد: این که حکومت علی خامنه‌ای حکومتی قابل اعتماد نیست و با تدلیس می توان نتیجه‌ انتخابات را تغییر داد.

اگر یک گام فراتر رفته و تدلیس جمهوری اسلامی در دوران خمینی به نفع یاران خمینی را (که دو یاچند طرفه بود و چپ مذهبی را نیز فرا می‌گرفت) مرور کنیم خواهیم دید که نه تنها حکومت علی خامنه‌ای بلکه حکومت خمینی به همین بیماری مزمن دچار بوده است و اگر کسی نگاهی ساختاری و تحلیلی به نظام سیاسی موجود و قانون اساسی آن داشته باشد می‌تواند به راحتی بدین نتیجه برسد که تدلیس یکی از ابزارهای نهادی این نظام برای بقاست. فرا قانون، نظارت‌ناپذیر و غیر پاسخگو بودن ولی فقیه زمینه‌ هرگونه تدلیسی را در نظام فراهم می‌کنند.

مگر در زمان خمینی امکانات رادیو و تلویزیون را صرفا در اختیار نامزدهای تایید شده از سوی شورای نگهبان منصوب رهبر قرار نمی‌دادند؟ مگر سه دهه نیست که همه‌ نامزدها از منابع عمومی برای تبلیغات انتخاباتی خود به طور مستقیم و غیرمستقیم استفاده نمی‌کنند؟ در کدام انتخابات گرو‌ه‌های مختلف اسلامگرا از منابع غیرعمومی برای تبلیغ استقاده کرده‌اند؟

از این جهت کاری که احمدی‌نژاد در انتخابات ۸۸ انجام داد بر خلاف سنت معمول جمهوری اسلامی نبود (او اندکی زیاده روی کرد) اما میرحسین موسوی و کروبی که خود از مقامات این نظام بودند انتظار نداشتند این امر علیه خود آنها به کار گرفته شود. مشکل تنها آنجا بود که فقط یک طرف می‌توانست به تدلیس اقدام کند و دست طرف دیگر بسته بود.