کارگران پیمانکاری «ارکان ثالث» شرکت ملی حفاری نفت در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» از تبعیض‌های گسترده در پرداخت مطالبات و حقوق صنفی و شرایط دشوار کار به ازای دستمزدهای ناکافی سخن گفته‌اند.
بنا به این گزارش، شمار کارگران پیمانکاری شرکت ملی نفت ایران حدود ۱۰۵ هزار نفر است که از این تعداد، حدود ۱۰ هزار نفر به‌عنوان کارگران پیمانکاری «ارکان ثالث» مشغول به کارند. پیمانکاری «ارکان ثالث» به این معناست که کارفرمای اصلی با یک پیمانکار قراردادی منعقد کرده و این پیمانکار که حساب مشترک با کارفرما دارد، ۱۰ هزار کارگر شرکت ملی حفاری را به‌کار گرفته و به موازات پرداخت حقوق به کارگران زیردست خود، از همان حساب مشترک هم سود برداشت می‌کند.
شرکت مادر در خوزستان مستقر است اما این کارگران در مناطق مختلف ایران کار می‌کنند.
کارگران پیمانکاری «ارکان ثالث» می‌گویند، مهم‌ترین مشکل آن‌ها ممنوعیت تشکیل هرگونه تشکل صنفی و کارگری است. یکی از این کارگران در این‌باره گفته است:
در حالی که دولت‌ها ما را از حق داشتن تشکل صنفی محروم کرده‌اند، وقتی دست از کار می‌کشیم یا تجمع برگزار می‌کنیم تا حداقل به این شکل، خواسته‌های‌مان را به گوش مسئولان وزارت نفت یا وزارت کار برسانیم، نهادهای امنیتی با ما برخورد می‌کنند.
با وجود گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب سال ۱۳۵۷ کارگران در ایران هنوز از حق ایجاد تشکل‌های صنفی و مستقل خود محرومند. جمهوری اسلامی با وجود امضای پیمان‌نامه‌های بین‌المللی کارگری تلاش دارد از هرگونه حرکت مستقل کارگران به اشکال مختلف جلوگیری کند.
این کارگران می‌گویند از سال ۱۳۹۶ تاکنون حدود ۱۲ جلسه با مسئولان روابط کار وزارت تعاون داشته‌اند و در هر جلسه خواهان «ایجاد تشکل کارگری و شورای اسلامی کار و تعیین نماینده صنفی در یک کارگاه»، شده‌اند اما مسئولان این سه خواسته را نادیده گرفته‌اند. آن‌ها می‌گویند:
سال‌هاست که به داشتن یک نماینده کارگری غیرقانونی دلخوش کرده‌ایم؛ نماینده‌ای که وقتی در هر مرجعی بابت مطالبات‌مان اعتراض می‌کند، به جای توجه به مطالبه ما از او می‌پرسند چه مدرکی برای اثبات نمایندگی خود داری؟
«تبعیض در پرداخت دستمزد» یکی دیگر از مشکلات کارگران پیمانکاری ارکان ثالث شرکت ملی حفاری است. در حالی‌که این کارگران، وظایف و کار یکسانی با کارگران رسمی یا قراردادی دارند اما حقوق و مزایای کمتری دارند.
ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در کارزار انتخاباتی خود در سال ۱۴۰۰ وعده حل این مشکل را داده و گفته بود میزان پرداختی هر سه گروه کارگران شاغل، یکسان خواهد شد اما این وعده نیز تاکنون عملی نشده است.
کارگران پیمانکاری «ارکان ثالث» به «اعتماد» گفته‌اند:
اعتراض ما این است که چرا در شرایطی که نوع کار، حجم کار، ساعت کار و حتی میزان بهره‌وری ما و کارگران رسمی و قراردادی یکسان است، حقوق پرداختی به ما، آن هم با یک اختلاف بسیار فاحش کمتر است؟
به‌گفته آن‌ها، کارگر رسمی ۵۰ میلیون تومان و کارگر قراردادی ۴۰ میلیون تومان دریافت می‌کند، در حالی‌که دستمزد کارگر پیمانکاری ۳۰ میلیون تومان است.
همچنین کارگر رسمی یا قراردادی از امتیازهایی مانند مکان‌های ورزشی رایگان، مراکز تفریحی و رفاهی رایگان، رستوران رایگان، بن‌کارت، نفت‌کارت، دریافت عیدی و وام ۳۰۰ میلیون تومانی برخوردارند اما کارگران پیمانکاری از این مزایا بهره‌ای نمی‌برند.
تبعیض در دستمزد کارگران رسمی و پیمانکار در معادن، پروژه‌های نفت و گاز و پالایشگاه‌ها و خدمات عمومی در سال‌های اخیر بارها به اعتراضات گسترده و طولانی کارگران انجامیده است.
این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت‌ها وعده کرده بودند که با یک طرح یا لایحه به تبعیض دستمزد نیروهای رسمی و غیررسمی و حکمرانی شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی پایان بدهند.
به‌گفته کارگران پیمانکاری «ارکان ثالث» با تغییر پیمانکار و سپردن کار به پیمانکار جدید مشکل آن‌ها همچنان باقی است زیراپیمانکار جدید نیز حقوق معوقه این کارگران را تسویه نمی‌کند.
آن‌ها می‌گویند در چنین شرایطی نهادهای امنیتی به کارگران گفته‌اند که «اعتراض انفرادی و جمعی و گروهی ممنوع است و مطالبات، فقط و فقط باید توسط نمایندگان قانونی کارگران و آن هم از مسیر قانونی و بدون تجمع و برهم زدن آرامش جامعه اعلام شود».
پیمانکاران شرکت ملی حفاری نه تنها کارگران پیمانکاری را از حقوق خود محروم کرده‌اند بلکه کارگرانی را به‌عنوان «نیروی حجمی» به‌کار گرفته‌اند در حالی‌که این کارگران هیچ تفاوتی با بقیه کارگران پیمانکاری ندارند.
در اوایل دهه ۱۳۹۰ دولت وقت مجوز به‌کارگیری «نیروی حجمی» را صادر کرد. «نیروی حجمی» در شغل‌های غیرمرتبط با وظایف اصلی کارگاه به‌کار گرفته می‌شود و مشاغل واگذارشده به «نیروی حجمی» به کارگر تمام وقت نیازی ندارند و مشاغل غیرمستمر هستند. این شیوه جذب کارگر حتی به قانون کار راه نیافته است.
کارگران «ارکان ثالث» شرکت ملی حفاری می‌گویند، «نیروهای حجمی» مشغول به کار در این شرکت در مشاغل مستمر و مورد نیاز واحدهای پیمانکاری به‌کار گرفته شده‌اند ولی همچنان مزد ساعتی و روزانه می‌گیرند و وضعیت شغلی و قراردادی نامعلوم دارند و حتی نسبت به کارگران ارکان ثالث، از تبعیض‌های بیشتری رنج می‌برند.
کارگران می‌گویند با وجود مشکلات متعدد صنفی، تاکنون حتی یک بازرس از وزارت نفت برای شنیدن اعتراضات کارگران نیامده یا اجازه دیدار با کارگران را نداشته است. آن‌ها می‌گویند حتی یکی از همکارانشان به نام یاسر احمدی‌نژاد خردادماه سال جاری به‌دلیل اعتراض به تبعیض‌های صنفی اخراج شد و هنوز هم با بازگشت به کارش موافقت نشده است.