در طول سه سال گذشته، بیمه ۱۰ هزار نفر فقط در استان خراسان شمالی قطع شده و از ۸ هزار کارگر متقاضی یک نفر هم بیمه نشده است.
مهدی باغ‌شیقی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان خراسان شمالی در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ضمن اعلام این خبر گفت: «در دولت [حسن] روحانی سهمیه بیمه کارگران ساختمانیِ استان ما، تقریباً ۲۳ هزار نفر بود که به سختی حدود ۱۷ هزار کارگر در آن زمان بیمه شدند. در سه سال دولت سیزدهم، تعداد بیمه‌شدگان از ۱۷ هزار نفر به حدود ۸ هزار نفر رسید یعنی بیمه ۱۰ هزار نفر قطع شد!»
باغ‌شیقی افزود: «بیمه کارگران را قطع کردند، این به کنار، بخشنامه‌ای دادند که به ازای دو قطعی بیمه، یک کارگر جدید بیمه شود، در خراسان شمالی به این بخشنامه هم عمل نکردند. جایگزینی انجام نشد و اگر تعداد محدودی کارگر جدید بیمه شدند، براساس لابیگری با مدیران تأمین اجتماعی بوده نه براساس سامانه و صف بیمه.»
به‌گفته باغ‌شیقی حدود هشت هزار کارگر در خراسان شمالی حدود چهار سال است که در صف بیمه هستند اما هیچ کدام‌شان موفق نشده‌اند بیمه شوند.
مهدی حسنی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی جاجرم نیز گفت: «ما در شهرستان جاجرم ۵۵۰ کارگر ساختمانی بیمه‌شده داشتیم؛ بیمه ۱۰۰ نفر از این کارگران در یک سال اخیر قطع شده؛ امروز فقط ۴۵۰ کارگر ساختمانی بیمه‌شده در این شهرستان داریم.»
به‌گفته حسنی، در یکی دو سال گذشته در شهرستان جاجرم فقط پنج یا شش نفر توانسته‌اند در قالب بیمه کارگران ساختمانی بیمه شوند و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی دربیایند که این‌ها هم از طرف انجمن صنفی معرفی نشده بودند و آشنایان خودِ مدیران تأمین اجتماعی بودند.
این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی مدعی‌ست بیمه کارگران ساختمانیِ واقعی قطع نشده و بیمه کارگران واقعی برقرار است. تأمین اجتماعی همچنین مدعی‌ست که از ظرفیت‌های آزادشده ناشی از قطع بیمه‌ی «غیرکارگرانِ ادعایی» برای بیمه کردن کارگران واقعی استفاده شده است.
کارگران ساختمانی در شغلی که براساس آمار رسمی بیش از ۵۰ درصد از حوادث کار در آن اتفاق می‌افتد، بیمه نیستند. سازمان تأمین اجتماعی ادعا می‌کند که منابع مالی این سازمان کم است.
کارگران ساختمانی در صورتی مشمول بیمه اجتماعی به حساب می آیند که پروانه مهارت کسب کرده باشند، قرارداد کار داشته باشند و حق بیمه بپردازند.
بسیاری از کارفرمایان ساختمانی کارگران را بدون قرارداد به کار می‌گیرند. کارگر در شرایطی که سندی مبنی بر رابطه کاری با کارفرما ندارد قادر نیست رابطه کاری خود را ثابت و تقاضای بیمه کند.
اما کارگر ساختمانی واجد شرایط به شرطی بیمه می شود که «نظام سهیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی» ظرفیت خالی برای بیمه‌کردن کارگران را داشته باشد.
نمایندگان تشکل‌های حکومتی کارگری از مجلس خواسته بودند که قانونی را تصویب کند که بتواند منابع سازمان تأمین اجتماعی را تأمین کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی تیرماه ۱۴۰۱ مصوبه‌ای را که در بهمن همان سال برای سرانجام بخشیدن به بیمه کارگران ساختمانی تصویب کرده و چهار ماه بعد آن را غیرعملی ارزیابی کرده و طرح دو فوریتی تغییر آن را تصویب کرده بودند، کنار گذاشتند.
قانون مصوب بهمن ۱۴۰۱ قرار بود، به ادعای نمایندگان مجلس و تشکل‌های کارگری وابسته به وزارت کار، به انتظار بیش از ۶۵۰ هزار کارگر ساختمانی فاقد بیمه پایان دهد و در یک بازه زمانی دو ساله تمامی کارگران ساختمانی کشور بیمه شوند.
تصویب و سپس تعویق اجرای بیمه کارگران ساختمانی در چهارم تیرماه ۱۴۰۲، تکرار رویکرد مجلس در گذشته بود. در سال ۱۳۸۶ اولین قانون بیمه کارگران ساختمانی در حکومت جمهوری اسلامی تصویب شد اما نه برای اجرا. اجرای قانون به دلیل «نبود منابع مالی» به تعویق افتاد.