پس از چهار روز بازداشت، پاول دوروف، موسس و مدیرعامل شبکه اجتماعی تلگرام، توسط دادستانی فرانسه رسما تفهیم اتهام شد و با سپردن پنج میلیون یورو وثیقه از زندان خارج شد. با این حال دوروف فعلاً حق خروج از فرانسه را ندارد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی سهشنبه ۶ شهریور در دیدار با اعضای دولت چهاردهم درباره ضرورت «حاکمیت قانون در فضای مجازی» گفت:
فضای مجازی یک دنیای جدیدی است، این فضا امروز مجازی نیست تبدیل به واقعیتی در زندگی مردم شده است. این مهم است که در فضای مجازی حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد. اگر این قانون وجود ندارد آن را به وجود بیاورید و بر اساس آن امور را به دست بگیرید، همه دنیا این کار را میکنند.
خامنهای برای اینکه بر ضرورت سلطه حاکمیت بر فضای مجازی صحنه گذاشته باشد، از بازداشت پاول دوروف، میلیاردر و مدیر پیامرسان تلگرام مثال آورد، گفت:
دیدید که این جوان بیچاره را فرانسویها گرفتند و میگویند به او ۲۰ سال حبس خواهیم داد. این بهخاطر این است که حکمرانی آنها را نقض کرده است. نقض حکمرانی قابل قبول نیست.
قفس اینترنت در ایران
همزمان با این تحولات، جمعی از فعالان حوزه اینترنت، کارزاری را به راه انداخته و از مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم خواسته بودند برای رفع فیلتر پلتفرمهای پرکاربردی چون گوگلپلی، اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، توییتر، فیسبوک، واتساپ، توویچ و… بکوشد.
پیامرسان تلگرام در ایران قبل از فیلترینگ، دارای حدود ۴۰ میلیون کاربر فعال بود و ۶۰ درصد از پهنای باند اینترنت این کشور صرف استفاده از این برنامه میشد. شش سال قبل حسن روحانی، رئیس جمهوری وقت، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در دولت دوزادهم، صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه، علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، و همچنین سید عباس صالحی وزیر وقت ارشاد و علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ترتیبی دادند که تلگرام فیلتر شود. به رغم تبلیغات «دولت سهامی» پزشکیان، بدنه سانسور همچنان بر سر جای خود باقیست. با این حال برخی از کاربران نزدیک به جریان اصلاحات در کارزار نه چندان پرقوتی با هشتگ «قفس اینترنت» از پزشکیان خواستهاند به وعدههای انتخاباتی خود برای رفع فیلترینگ عمل کند.
در بخشی از متن این کارزار خطاب به پزشکیان آمده است:
شما به عنوان رئیس جمهور، رئیس شورای عالی فضای مجازی، رئیس شورای عالی امنیت ملی، و دولت جنابعالی با داشتن ۶ کرسی از ۱۲ کرسی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ) و تعیین ریاست شورای امنیت کشور اختیارات کافی برای تصمیم به بازگرداندن حق دسترسی آزاد شهروندان ایران به اینترنت را دارید و با ارادهای محکم میتوانید درهای قفس فیلترینگ را باز کنید.
امضاکنندگان این نامه در ادامه یادآوری کرده که «بیش از ۸۳ درصد کاربران ایرانی از فیلترشکن استفاده میکنند و فیلترینگ هیچ نتیجهای جز تحمیل هزینه مالی و روانی به شهروندان، ناامنی موبایلها و شبکه، کاهش کیفیت و سرعت اینترنت، ضربه به اقتصاد دیجیتال، کمرنگ کردن حضور بینالمللی ایرانیان، تضعیف جایگاه زبان فارسی در اینترنت، عقبماندگی تکنولوژیک مردم، افزایش شکاف دیجیتال و پر کردن جیب مافیای فروش فیلترشکنها نداشته است.»
آنها در ادامه نوشتهاند:
امروز مسئولان بالاخره پس از بیش از ۲۰ سال تلاش برای محدودسازی اینترنت، باید به این ادعای متخصصان رسیده باشند که فیلترینگ مطلق از نظر فنی ناممکن است. پس از شما مطالبه میکنیم در مقابل خسارت فاجعهبار این سیاستهای اشتباه بایستید و این حق بدیهی شهروندان را به آنها بازگردانید.
با اینحال خامنهای در دیدار با اعضای هیأت دولت با یادآوری بازداشت پاول دوروف در فرانسه، بنا بر برداشت خودش از این واقعه، خواهان تداوم سانسور و سلطه حاکمیت بر فضای مجازی شد. اما آیا واقعاً دولت فرانسه، دوروف را بنا به تفسیر خامنهای برای اعمال سانسور یا به تعبیر «رهبر» به خاطر «نقض حکمرانی» بازداشت کرده است؟ ابتدا باید ببینیم چه اتفاقی افتاده.
دوروف و فهرست بلندبالایی از اتهامات
دادستانی پاریس، دوشنبه ۲۶ اوت/ ۵ شهریور اعلام کرد که پاول دوروف، مدیر تلگرام هنگام ورود به قلمرو کشور فرانسه با جت شخصیاش، به اتهامات زیر بازداشت شده است:
- مشارکت در مدیریت یک پلتفرم آنلاین برای انجام معاملات غیرقانونی در یک گروه سازمانیافته
- امتناع از ارائه اطلاعات یا اسناد مورد نیاز به مقامات مربوطه برای اجرای شنود مجاز
- مشارکت در نگهداری تصاویر پورنوگرافی افراد زیر سنِ قانونی
- مشارکت در توزیع، عرضه یا در دسترس قرار دادن تصاویر پورنوگرافی افراد زیر سنِ قانونی در یک گروه سازمانیافته
- مشارکت در خرید، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش مواد مخدر
- مشارکت در عرضه، فروش یا در دسترس قرار دادن تجهیزات، ابزارها، برنامهها یا دادههایی که برای دسترسی غیرمجاز به سیستمهای پردازش داده خودکار یا آسیب رساندن به آنها طراحی یا تطبیق داده شدهاند، بدون دلیل قانونی
- مشارکت در کلاهبرداری سازمانیافته
- عضویت در گروهی جنایی با هدف ارتکاب جرایمی که مجازات آنها ۵ سال حبس یا بیشتر است
- پولشوییِ درآمدهای حاصل از جرایم و تخلفات گروههای سازمانیافته
- ارائه خدمات رمزنگاری با هدف تضمین محرمانگی بدون اعلام قبلی
- ارائه ابزاری برای رمزنگاری که صرفاً برای احراز هویت یا نظارت بر صحت دادهها نیست، بدون اعلام قبلی
- واردات ابزاری برای رمزنگاری با هدف احراز هویت یا نظارت بر صحت دادهها بدون اعلام قبلی
از برخی گزارشها چنین برمیآید که این تحقیقات «علیه شخصی ناشناس» باز شده و بهطور خاص دورف را هدف قرار نمیدهد.
انگیزههای سیاسی
در این فاصله هشتگ FreePavel# نیز در شبکه ایکس به راه افتاده و بحثهایی بر سر تلاقیِ فناوری و آزادی بیان بالا گرفته است.
تلگرام روز یکشنبه در بیانیهای اعلام کرد از قوانین اتحادیۀ اروپا پیروی میکند و در ادامه نوشت:
این ادعا که پلتفرم یا مالک آن مسئولِ سوءاستفادههای احتمالی است، بیمعنا است.
رئیس جمهوری فرانسه هم در واکنش به این رویدادها گفت دولت فرانسه هیچ نقشی در بازداشت دورف نداشته است. امانوئل مکرون، دوشنبه گذشته گفت:
بازداشت رئیس تلگرام در خاک فرانسه بهعنوان بخشی از تحقیقات قضاییِ در حال انجام صورت گرفته است. این بازداشت بههیچوجه تصمیم سیاسی نیست. تصمیمگیری در این زمینه برعهده قضات است.
انتظار میرود که تا جمعه ۳۰ اوت/ ۹ شهریور یا دورف تفهیم اتهام و یا آزاد شود.
تلگرام در سالهای گذشته، برخی محتواهای مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان یا پستهای خشونتآمیز را حذف کرده، اما مقامات از عدم همکاری او ناامید شدهاند. برخی هم نگرانیهایی مبنی بر حفظ روابط تلگرام با دولت روسیه دارند که ممنوعیتِ این سرویس را در سال ۲۰۲۰ لغو کرد. کارشناسان امنیتی هشدار دادهاند که این ابزار از استانداردهای رمزگذاریِ برنامههایی مانند سیگنال استفاده نمیکند و به اندازۀ کافی ایمن نیست. مساله جنگ اوکراین را هم نباید نادیده گرفت. مهمترین منبع کسب خبرهای مربوط به پیشروی ارتش روسیه در خاک اوکراین تلگرام است.
ولادیسلاو داوانکوف، معاون رئیس دومای ایالتی روسیه، گفته است که از سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، خواسته آزادی دوروف را تضمین کند. داوانکوف احتمال داد که بازداشت دوروف ممکن است انگیزههای سیاسی داشته باشد. او گفت:
این اتفاق میتواند ابزاری برای به دست آوردن اطلاعات شخصی کاربران تلگرام باشد که نباید اجازه داد چنین اتفاقی بیفتد.
دیمیتری مدودف، رئیسجمهوری سابق روسیه هم بازداشت او را به خصومت غرب با روسیه مرتبط کرد. مدودف بعد از بازداشت دوروف در کانال تلگرامیاش نوشت:
دوروف میخواست شهروند جهان باشد و بدون وطن بهخوبی زندگی کند. اما اشتباه محاسباتی کرد زیرا مشخص است که برای دشمنان مشترک ما، او هنوز یک شهروند روسیه و خطرناک محسوب میشود.
یک شخصیت جنجالی
دوروف در سال ۲۰۱۴ در پی دخالت روزافزون نهادهای امنیتی روسیه، زادگاهش را ترک کرد و به دوبی رفت با این امید که از نظارت دولتی رهایی پیدا کند.
او در سال ۱۹۸۴ در اتحاد جماهیر شوروی به دنیا آمد و در چهار سالگی، به همراه خانوادهاش به شمال ایتالیا مهاجرت کرد. برادرش، نیکولای، ریاضیدان و مدیر ارشد فناوری تلگرام شد. در اوایل دهۀ ۱۹۹۰، پس از فروپاشی شوروی، دوروفها به سنپترزبورگ بازگشتند. پاول و نیکولای در مسابقات ریاضیِ جوانان شرکت و در رایانه آیبیام (نخستین مدل از رایانههای شخصی که در ۱۹۸۱ رونمایی شد) که با خود از ایتالیا آورده بودند، کدگذاری کردند. در کالج سنپترزبورگ با نسخه اولیه فیسبوکِ مارک زاکربرگ آشنا شد و با الهام از این نسخه، تصمیم گرفت پلتفرم ویکِی را بسازد. این سرویس در سال ۲۰۰۶ راه اندازی شد و به دلیل قابلیتهایش بهسرعت و طی چند سال بر روسیه تسلط یافت و مورد توجه کرملین قرار گرفت. دولت خواستار اطلاعاتی در مورد کاربران این شبکه بود.
ویکی در میان کاربران اروپاییِ روسیزبان و در بین مردم روسیه، اوکراین، قزاقستان، مولداوی و بلاروس بسیار محبوب شد و تا مارس ۲۰۱۸، دستکم ۵۰۰ میلیون حساب کاربری در ویکی ایجاد شد. این پلتفرم شباهت زیادی به فیسبوک دارد
دوروف میگوید پس از حضور نیروهای امنیتی روسیه در آپارتمانش در حوالی سال ۲۰۱۱، ساخت تلگرام را آغاز کرد تا راه امنتری برای برقراری ارتباط پدید آید. بعدها ظاهرا نهادهای امنیتی روسیه او را زیر فشار گذاشته بودند که دادههای مربوط به کاربران ویکی را تحویل دهد. در غیر اینصورت میبایست کشور را ترک کند. دوروف اما میگوید:
بر این باورم که دولتها نباید رفتار و گفتار شهروندان را در اینترنت سانسور کنند.
این اصلِ به رشد تلگرام به ویژه در کشورهایی مثل ایران کمک کرد اما همزمان تروریستها، افراطگرایان، قاچاقچیان اسلحه، کلاهبرداران و فروشندگان مواد مخدر را نیز به خود جلب کرد.
پاول دوروف، در سال ۲۰۱۴ از «تلگرام» رونمایی کرد و یک سال بعد در پاسخ به منتقدان نوشت:
حریم خصوصی، مهمتر از بیمِ رخدادهای ناگواری مانند تروریسم است.
قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا، ژوئیه ۲۰۲۲ توسط پارلمان اروپا به تصویب رسید و یک ماه بعد از آن تاریخ هم با هدف تضمین امنیت آنلاین و مهار پلتفرمهای بزرگ فناوری همچون فیسبوک و گوگل و تعدیل محتوای غیرقانونی و جلوگیری از ترویج نفرتپراکنی در پلتفرمهای آنلاین به اجرا گذاشته شد.
این قانون به رغم همه انتقادها جنبههای مثبت هم دارد. برای مثال این قانون تبلیغات هدفمند بر اساس گرایشهای جنسیتی، مذهب، قومیت یا عقاید سیاسی افراد را ممنوع و محدودیتهایی را برای هدف قرار دادن کودکان در تبلیغات اعمال میکند. طبق قانون جدید پلتفرمهای آنلاین باید شفافیت بیشتری در مورد نحوه عملکرد الگوریتمهای خود ارائه دهند. بنابراین همچنان یک پرسش قدیمی بر جاست: حد آزادی بیان چیست و چه کسی این حد را تعریف میکند. ظاهراً پاول دوروف اکنون در کانون این بحث قرار گرفته است و به همین دلیل هم مورد توجه برخی سیاستمداران و فعالان دست راستی قرار دارد.
نشریه معتبر Le Canard Enchaine (اردک زنجیر شده) که هم در زمینه طنز و هم در زمینه روزنامهنگاری تحقیقی منتشر میشود گزارش داده که پاول دوروف ظاهراً به پلیس گفته است که قرار بوده در همان روزی که بازداشت شده با امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، شام بخورد.
کاخ الیزه بلافاصله تکذیب کرد. اما فلوریان فیلیپات، رهبر حزب دست راستی Les Patriots در واکنش مکرون را به فریبکاری متهم کرد:
مکرون میتواند دیگران را فریب دهد که هدف آن انجام مأموریت خواسته شده توسط اربابانش است: زندانی کردن کسانی که از آزادی بیان دفاع می کنند، کار مکرون است! ما از مکرون توضیح میخواهیم!
چشم طمع نهادهای اطلاعاتی ایران
در ایران هم تلگرام دقیقا به همان دلایلی که پیش از جنگ اوکراین در روسیه زیر فشار قرار گرفت، فیلتر شد.
ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی در شهریور ۱۳۹۹ در یک برنامه تلویزیونی صریحا اعلام کرد که پاول دوروف به نهادهای اطلاعاتی ایران وعده همکاری داده بود اما به وعدهاش عمل نکرد. فیروزآبادی گفته بود:
ما در شورای عالی به هیچ وجه نظرمان بر فیلتر کردن شبکههای اجتماعی نیست، مگر شبکههای اجتماعی که سابقه امنیتی نامساعد داشتند، در مورد تلگرام هم این شبکه قولهایی داده بود که همکاریهایی داشته باشد اما ما روزانه شاهد دهها شکایت کلاهبرداری و مفسده و حتی عملیاتهای تروریستی در کشور داشتیم که همکاری از جانب تلگرام صورت نگرفت و طبیعی بود که با آن برخورد شود.
بله فضای مجازی باید قانونمند شود ولی به نفع ملت شود.
بله حاکمیت نباید نقض شود ولی کدام حاکمیت؟حاکمیت مردم نباید نقض شود،نه حاکمیت یک فرد!
ولی در ایران حاکمیت دست مردم نیست و برای بدست آوردن این مهم باید مبارزه شود و نیروهای نظامی هم باید از مردم حمایت کنن نه عده خاص چون حقوق این افراد از منابع ملی این کشور داده میشود حتی حقوق حاکمان،و تا زمانی که قوه قضائیه و شورای نگهبان مستقل از نهاد رهبری نباشه حاکمیت دست مردم نمیرسه، باید این نهاد توسط خبرگان رهبری تعیین شود و برای عزل یا ابقا اعضای آن هر۴سال یکبار به آرای عموم گذاشته شود
عدالت / 31 August 2024