دولت چهاردهم در همین آغاز کم‌نظیرترین حمایت رهبر جمهوری اسلامی را داشته است. این حمایت همه جانبه قرار است با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و مهمتر «آزادسازی نرخ بنزین» پاسخ داده شود؟
تنها چند روز پس از آنکه وزیر نفت دولت چهاردهم افزایش نرخ بنزین را «راهکار هم‌اکنونی» برای حل مساله ناترازی بنزین ندانست، مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم گفت:
هیچ منطقی وجود ندارد که ما بنزین را به قیمت دلار آزاد بخریم و به قیمت سوبسید دار بفروشیم.
روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران ویدئو منتشر شده از مسعود پزشکیان را «بخش بسیار کوچکی از یک سخنرانی طولانی‌تر» توصیف کرده که در مراسم معارفه عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم عنوان شده است.
به نوشته «ایران»، پزشکیان در این مراسم از «کارشناسان و اقتصاددان‌ها» خواسته است «نسبت به سیاست‌های نادرستی که اجرا می‌کنیم، اعتراض کنند».
این روزنامه در ادامه نرخ بنزین را «یک مساله مهم اقتصادی در کشور» و «اصلاح قیمت» آن را یک «سیاست ناگزیر» دانسته که در نهایت ««اتفاق خواهد افتاد» تا مشخص شود یک ماموریت سپرده شده به دولت چهاردهم افزایش دوباره نرخ بنزین است.
وضعیت چگونه است؟
استدلال دولت و مدافعان آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی، ناترازی تولید و مصرف و «یارانه پنهان» هزینه شده از خزانه عمومی برای تامین بنزین و حامل‌های انرژی است. بر اساس گزارش منابع دولتی، تولید روزانه بنزین در ایران در بهترین حالت ۱۱۲ تا ۱۱۵ میلیون لیتر در برابر مصرف حداقل ۱۳۰ میلیون لیتر است که موجب ناترازی ۱۵ تا ۱۸ میلیون لیتر شده است.
دولت برای جبران کمبود بنزین چاره‌ای به غیر از افزایش واردات به نرخ بازار جهانی ندارد و همین راهکار به گفته کارشناسان نهادهای دولتی «بار مالی» حدود چهار میلیارد دلار را بر دولت تحمیل کرده است.
خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران ۹ اسفند ۱۴۰۲ به نقل از هاشم اورعی، مدرس دانشگاه صنعتی شریف نوشت: «پیش‌بینی می‌شود به طور متوسط روزی حداقل ۱۰ میلیون لیتر کمبود خواهیم داشت که در نتیجه باید نزدیک به ۴ میلیارد دلار صرف واردات بنزین کنیم.»
اردیبهشت ۱۴۰۳ مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم از پیش‌بینی پنج میلیارد دلار برای واردات بنزین و گازوئیل در بودجه سالانه خبر داد. او نرخ تمام شده بنزین وارداتی را ۳۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت که در بازار داخلی با یک دهم نرخ وارداتی توزیع می‌شود.
ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش هم مرداد ۱۴۰۳ نرخ هر یک لیتر بنزین وارداتی را ۳۸ هزار تومان اعلام کرد و گفت:
دولت و مجلس باید شجاعانه به موضوع اصلاح قیمت بنزین ورود کنند و پس از آن باید به افزایش پلکانی سالانه قیمت بنزین و حامل‌های انرژی بازگردیم.
مقام‌های حکومتی در ایران سال‌های قبل ادعا کرده بودند با تولید بنزین داخلی از ورادات بی‌نیاز خواهند شد. سیاست تولید داخلی بنزین اما راهگشا نبود چرا که نه کمیت مورد انتظار را تامین کرد و نه کیفیت مناسب را داشت. تیر ۱۴۰۳ «میز نفت» با استناد به نتایج یک گزارش نوشت: تنها یک پنجم بنزین تولید داخل استاندارد یورو ۴ و ۵ را دارد.
براساس این گزارش، روزانه تنها ۷٬۳ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ در پالایشگاه شازند و ۱۵میلیون لیتر بنزین یورو ۵ در پالایشگاه‌های اصفهان، تبریز و بندرعباس تولید می‌شود.
پیامد تولید بنزین بی‌کیفیت افزایش آلودگی هوا و آسیب‌های جسمانی و روانی ناشی از آن برای شهروندان است که حتی از دید نمایندگان مجلس هم پنهان نمانده است.
ماموریت ویژه دولتِ دست‌نشانده
حکومت که در برابر خودروسازان و حامیان آنها ناتوان است و به رغم اذعان به مصرف بالای خودرو ساخت داخل، واردات خودروهای کم مصرف و برقی با مانع‌تراشی روبرو می‌شود، برای جبران کسری بنزین در سال‌های اخیر یک راهکار بیشتر نداشته؛ افزایش نرخ بنزین. آنچه که اجرای این سیاست را به تاخیر انداخته، نگرانی حکومت از پیامدهای اجتماعی آن است؛ به ویژه آنکه افزایش نرخ بنزین در آبان ۹۸ یکی از گسترده‌ترین اعتراض‌های چند سال اخیر را سبب شد.
حاکمیت خیزش آبان ۹۸ را که در اعتراض به افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ بنزین رخ داد با سرکوب خونین پایان بخشید. بر اساس روایت‌های منتشر شده، در جریان این خیزش ۳۰۴ تا ۱۵۰۰ تن از معترضان به دست حکومت کشته و بالغ بر ده هزار تن بازداشت شدند.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که نامشان فاش نشد، شمار کشته شدگان را ۱۵۰۰ تن اعلام کرد. سازمان عفو بین‌الملل هویت ۳۰۴ تن از کشته شدگان را احراز کرد. سازمان حقوق بشر ایران آذر ۱۳۹۸ گفت دستکم ۳۲۴ تن در جریان اعتراض به گرانی بنزین کشته شده‌اند. وب سایت «کلمه» که به میرحسین موسوی نزدیک است، ۱۲ دی ۱۳۹۸ به استناد «اخبار رسمی منتشر نشده» از کشته شدن ۶۳۱ تن در جریان این اعتراض‌ها خبر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت خرداد ۱۳۹۹ کشته شدن ۲۰۰ تا ۲۲۵ تن را تایید کرد اما مدعی شد ۲۰ درصد آنها با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود.
خیزش آبان ۹۸ و پیامدهای آن حاکمیت را برای افزایش دوباره نرخ بنزین در سال‌های بعد محتاط کرد و نمایندگان مجلس بر همین اساس با افزایش نرخ بنزین مخالفت کردند تا مانع تکرار آبان ۹۸ شوند.
پنج سال پس از آبان ۹۸ اما سخنان رئیس دولت و ترکیب هیئت وزیران که بر «آزادسازی قیمت‌ها» و «کاهش مداخله دولت» تاکید دارند، نشانه‌هایی از «اراده» دولت برای پیشبرد آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی و به ویژه بنزین به عنوان یک کالای معیار و اثرگذار بر قیمت سایر کالاها هستند.
پزشکیان در برنامه‌های تبلیغاتی هم به صورت تلویحی از افزایش نرخ بنزین دفاع کرد. او که در قامت نماینده مجلس نرخ واقعی بنزین را ۲۵ هزار تومان دانسته بود، در مناظره تلویزیونی با سعید جلیلی گفت: «بدون کارشناسی و گفت‌وگو با مردم افزایش قیمت بنزین نباید رخ می‌داد اما نمی‌شود سوبسید را بدهیم به پولدارها ولی بقیه هزینه گرانی را بدهند. باید راه حلی را پیدا کنیم که بتوانیم سهم همه را بدهیم.»
این سخنان شبیه موضع علی عبداللعی‌زاده، رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان بود که گفته بود: «هر قیمتی که برای بنزین کارشناسی شود، خواهید دید که آنچنان با آرامش و همکاری مردم جا می‌افتد که هم موجب رضایت مردم شود هم عمران و آبادانی شود».
دولت پزشکیان به عنوان بخشی از پروژه بازسازی حاکمیت، به ویژه پس از سرکوب خیزش ژن، ژیان، ئازادی برای اجرای این سیاست حمایت عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و نظامی را به همراه دارد. حمایت رهبر جمهوری اسلامی از پزشکیان در همین آغاز راه اگر نه بی‌نظیر، کم‌نظیر است. او سخنان پزشکیان مبنی بر هماهنگی با رهبر برای معرفی وزیران را تایید کرد، از مجلس خواست به همه وزیران پیشنهادی رای بدهند تا به «توپخانه» اصولگرایان پیام بفرستد حساب دولت چهاردهم از «اصلاح‌طلبان» حامی آن جدا و قرار است ماموریت‌های ویژه‌ای را به سرانجام برساند.
پیش به سوی آزادسازی قیمت‌ها
آنطور که ارگان رسمی دولت نوشته، افزایش نرخ بنزین «سیاست ناگزیر» دولت و حاکمیت است که «با نظر کارشناسان و جلب همراهی و همنظری مردم اتفاق خواهد افتاد». راهکار دولت برای جلب همراهی مردم نامشخص است اما ترکیب هیئت وزیران و مشاوران رئیس دولت مسیر «نظر کارشناسان» را نمایان کرده است.
سکان وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن، تجارت به مدافعان خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها و نزدیکان اتاق بازرگانی سپرده شده است. هر دو وزیر آزادسازی قیمت‌ها و عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری را محور برنامه پیشنهادی خود قرار داده‌اند.
وزیر نیرو نیز همین مسیر را در پیش گرفته است؛ «تمرکز بر اصلاح اقتصاد آب و مشارکت بخش خصوصی و جامعه» و «حذف تدریجی یارانه برق و کاهش مداخله دولت» از برنامه‌های وزیر نیرو برای «مدیریت ناترازی» آب و برق است. معنای ساده این دو راهکار افزایش نرخ آب و برق در دولت چهاردهم و خصوصی‌سازی گسترده‌تر این دو صنعت است.
در انتظار تحریک نرخ تورم و فقر بیشتر
آزادسازی نرخ بنزین در دوره‌های قبل نرخ تور را تحریک کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آبان ۹۸ در یک گزارش کارشناسی، تورم ناشی از افزایش نرخ بنزین را در دوره‌های مختلف بررسی کرد.
نتایج این بررسی نشان می‌داد افزایش نرخ بنزین در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۹ تورم حمل و نقل را ۱۱٬۵ و ۲۱٬۷ درصد افزایش داده است. این مرکز اثر تورمی بنزین بر نرخ تورم را هم سه تا هفت درصد برآورد کرد.
محمدجواد توکلی، رئیس پیشین پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد اما آذر ۱۴۰۲ گفت اثر تورمی افزایش نرخ بنزین برای کم‌درآمدها سه برابر پردرآمدها است. به گفته او، افزایش نرخ بنزین «در اولین مرحله خود را در افزایش قیمت خوراکی‌ها نشان می‌دهد».
نرخ رسمی تورم در ایران همچنان بزرگتر از ۳۰ درصد گزارش می‌شود. مسعود پزشکیان وعده کرده است روند افزایشی نرخ تورم را کنترل و آن را کاهش دهد. این وعده اما با سیاست افزایش نرخ حامل‌های انرژی و به ویژه بنزین امکان‌پذیر نخواهد بود، چرا که بنزین در اقتصاد ایران یک کالای معیار و اثرگذار بر قیمت سایر کالا و خدمات است.
روند فزاینده تورم در شش سال اخیر که با سرکوب دستمزد همراه بود، قدرت خرید عمومی را کاهش داده و فقر را گسترده‌تر کرده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۴۰۰ حدود سی درصد ایرانیان زیر خط فقر قرار داشتند. وحید محمودی، کارشناس اقتصاد در ایران دی ۱۴۰۲ به «تجارت نیوز» گفته بود:
مطالعات غیردولتی و حتی دولتی (وزارت رفاه) نشان می‌دهد که بین سه تا چهار دهک از جمعیت دچار فقر مطلق هستند. مطالعات شخصی نیز نشان می‌دهد که ۴۰ درصد جمعیت ایرانی فقیرند.
برخی دیگر از «کارشناسان اقتصادی» منتقد سیاست‌های کلان حکومت جمعیت زیر خط فقر را معادل ۵۰ تا ۶۰ درصد برآورد می‌کنند. این بخش از جعیت ایران، چنانچه دولت سیاست جبرانی برای حفظ قدرت خرید در برابر افزایش نرخ حامل‌های انرژی نداشته باشد، زیان بیشتری از آزادسازی قیمت‌ها خواهند دید.