نتیجه رایزنی‌ها در کمیته تعیین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی احمد میدری به مجلس شورای اسلامی بود. او پیش از این در دولت حسن روحانی معاون وزیر کار بود و به اقتصاددانان «نهادگرا» نزدیک است. برنامه پیشنهادی او اما هیچ نسبتی با دیدگاه اقتصادی‌اش ندارد، بلکه نقشه راه تهاجم به کارگران است.
میدری در دولت حسن روحانی معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. از دستاوردهای او در آن دوره ارائه دوباره لایحه اصلاح قانون کار که در دولت محمود احمدی‌نژاد به سرانجام نرسید به مجلس شورای اسلامی و مقررات‌زدایی مستمر از فضای کسب و کار بود. او در مجلس شورای اسلامی ادعا کرد وزیر کار نقش مدعی العموم فقرا را دارد اما برنامه‌ای که به مجلس فرستاده است نشانی از این ادعا ندارد.
ژنرال‌های خصوصی‌سازی و شریک بنیاد/بنگاه‌ها وزیر شدند
ترکیب هیئت وزیران دولت چهاردم بیش از هر چه به هیئت مدیره یک شرکت سهامی شبیه است. به لحاظ سیاسی اصول‌گرایان تندرو یا همان جبهه پایداری که بیشترین سهم را در دولت سیزدهم داشت، طیف محمدباقر قالیباف که رقیب پزشکیان بود و اصلاح‌طلبان نمایندگانی در دولت دارند. همانطور که سهمیه صاحبان سرمایه در باندهای مختلف حفظ شده است؛ اتاق بازرگانی که نقش بزرگی در چینش وزیران اقتصادی داشت و بنیاد/ بنگاه‌های حکومتی نمایندگان چند وزارتخانه مهم را در دست گرفته‌اند یا به زودی خواهند گرفت.
به عنوان نمونه وزیر صنعت، معدن و تجارت در دوره ریاست پرویز فتاح بر بنیاد مستضعفان معاون اقتصادی این هلدینگ اقتصادی بزرگ بود و پیش از آن هم هشت سال (۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰) نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران. اتاق بازرگانی و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی تلاش داشتند حسین سلاح‌ورزی، دبیر پیشین اتاق بازرگانی ایران را به وزارت اقتصاد یا صنعت، معدن و تجارت بفرستند. احتمالاً با توجه به دخالت نهادهای امنیتی در آخرین انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی که به کناره‌گیری سلاح‌ورزی انجامید، ممکن بود مجلس به او رأی اعتماد ندهد و به همین دلیل اتابک که نقطه تلاقی اتاق بازرگانی و بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء است، می‌تواند بهترین گزینه برای تأمین منافع صاحبان سرمایه در دولت چهاردهم باشد.
پرویز فتاح، رئیس اتابک در بنیاد مستضعفان از یک سال قبل رئیس ستاد اجرایی «فرمان امام» به عنوان مالک اصلی بنیاد برکت شد. او پیش از آن هم در کمیته امداد و بنیاد تعاون سپاه حضور داشت و یک دوره چهار ساله نیز وزیر نیروی دولت محمود احمدی‌نژاد بود. او را می‌توان حلقه وصل اتابک به بنیاد/ بنگاه‌های حکومتی و نظامی دانست.
وزارت اقتصاد نیز به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در سه سال پایانی دولت حسن روحانی رسید. همتی که از مدافعان سرسخت «آزادسازی نرخ ارز» است، یک دوره نیز مدیرعامل بانک سینا وابسته به بنیاد مستضعفان بود. از همتی به عنوان «پدر» یا بنیانگذار بیمه خصوصی در ایران هم نام برده می‌شود. او ۱۲ سال ــ ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ــ رئیس کل بیمه مرکزی ایران بود و در همان دوره خصوصی‌سازی صنعت بیمه در ایران را کلید زد.
راه‌حل‌های میدری برای کاهش بیکاری بیش از هر چه به تسهیلات بانکی برای گسترش مشاغل خرد و خانگی و مشاغل استارتاپی معطوف است. افزایش اشتغال زنان هم قرار است از مسیر «کار از منزل برای بنگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و مشاغل نوین» و «تهیه مقررات و سازکار اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده» پیش برود
او از مخالفان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی بود و هیچگاه این موضع را پنهان نکرد. رئیس اسبق بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با «آگاهی نو» به صراحت گفت: «یکی از تصمیماتی که هنوز خیلی از دوستان از آن دفاع می‌کنند ارز ۴۲۰۰ تومانی است که به طور جدی از اول با آن مخالف بودم.»
همتی در ادامه این گفت‌وگو می‌گوید هنگامی که در مقام سفیر ایران در چین، حسن روحانی از او پرسیده با نرخ ارز چه کنیم، پاسخ داده است: «گفتم آن را رها کنید. گفتند یعنی چه؟ گفتم چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین کردید؟ اجازه بدهید آزاد باشد، بازار را مدیریت کنید.»
او سپس اذعان می‌کند شهریور ۱۳۹۸ «پس از دیدار مفصل حدود یک ساعت و نیمه» با رهبر جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به او پیشنهاد کرده است یا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند یا اوراق بدهی بفروشند و یا نرخ بنزین را افزایش دهند تا از کسری بودجه ۹۰ هزار میلیارد تومانی برای تأمین کالاهای اساسی پیشگیری شود.
به گفته همتی در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت «تأکید رئیس جمهوری این بود که بنزین سهمیه‌ای بماند، در واقع سهمیه ایجاد شود و مابه‌تفاوت آن را با نر خ بالاتر بدهیم»، اما او با این تصمیم به دلیل اینکه «درآمد جدی برای دولت و پرداخت یارانه ایجاد نخواهد کرد»، مخالف بود.
سه ماه پس از دیدار همتی با رهبر جمهوری اسلامی، نرخ بنزین در ایران سه برابر شد و خیزش آبان ۹۸ رخ داد. رئیس پیشین بانک مرکزی البته مدعی است پیشنهاد او «افزایش یارانه نقدی به میزان ۹۰ هزار تومان همزمان با افزایش نرخ بنزین» بود که نادیده گرفته شد.
خدمتگذار سرمایه در پوشش مدعی‌العموم فقرا
تلاش‌های خانه کارگر و انجمن‌های کارفرمایی برای نشاندن علیرضا محجوب بر صندلی وزیر کار بی‌نتیجه ماند تا احمد میدری که به اقتصاددان‌های نهادگرا نزدیک است، به مجلس معرفی شود. او در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی معاون رفاهی وزیر کار بود و حداقل آشکار با سیاست‌های اقتصادی دولت و به ویژه وزارت کار که تحت عنوان «خروج از رکود»، «مقررات‌زدایی» و «بهبود فضای کسب و کار» قوانین کار و تأمین اجتماعی را بلااثر کرد، مخالفتی نداشت.
چنانچه میدری همچنان خود را «نهادگرا» بداند، باید منتظر تنش او و وزیران اقتصاد و صمت در دولت چهاردهم بود. چرا که نهادگرایان از منتقدان سیاست‌های اقتصادی کلان دهه‌های اخیر و خصوصی‌سازی گسترده که به افزایش جمعیت زیر خط فقر و شکاف طبقاتی انجامیده است، هستند.
برنامه میدری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما نشانی از پایبندی او به مکتب فکری که به آن منسوب است، ندارد. او اگرچه خود را مدعی‌العموم فقرا خوانده اما برنامه پیشنهادی‌اش همسویی بیشتری با وزیران پیشنهادی اقتصاد و صمت دارد و علیه منافع کارگران و حقوق بنیادین آنها است.
نکته مشترک برنامه همتی و اتابک همان خواسته‌های اتاق بازرگانی و کانون انجمن‌های کارفرمایی از دولت چهاردهم است؛ افزایش سهم بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های کلان و اقتصاد، مقررات‌زدایی از فضای کسب و کار و مداخله نکردن دولت در قیمت‌گذاری.
همتی اهم برنامه‌ها و اقدامات برای «بهبود فضای کسب و کار» وزارت اقتصاد دولت چهاردهم را چنین عنوان کرده است؛
- شناسايی عوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط كسب و كار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی
- شفاف‌سازی و روان‌سازی قوانین و مقررات برای دریافت مجوزهای لازم جهت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران
- مشارکت فعال و مؤثر تشکل‌های اقتصادی در تدوین یا اصلاح مقررات، بخش‌نامه‌ها و رویه‌های اجرائی
- اصلاح قوانین مرتبط با قیمت‌گذاری و حذف فرصت‌های رانتی منبعث از قیمت‌گذاری دستوری
- بهبود فرایند رسیدگی به مسائل حقوقی کسب وکارها
- بازطراحی نظام حمایت از حقوق مالکیت
- تدوین و به تصویب رساندن آیین‌نامه به کارگیری ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سياسی كشور در خارج برای توليدكنندگان داخلی و سرمايه‌گذاران در ايران و به‌ويژه صادركنندگان كالاها و خدمات
اتابک نیز برای دستیابی به رشد اقتصادی به عنوان اولویت اصلی «ارتقاء رقابت‌پذیری صنعتی و تسهیل و بهبود مستمر فضای کسب و کار برای حضور سرمایه‌گذاران و فعالان تولیدی و تجاری»، «پیاده‌سازی کامل راهبردهای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور در جهت فراهم‌آوری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مردم»، «حذف تدریجی قیمت‌گذاری‌های دستوری به منظور ارتقاء توان رقابتی بنگاه‌ها و کنترل تورم ناشی از تخصیص‌های یارانه‌ای و قیمت‌گذاری‌های دستوری» و «استفاده حداکثری از مناطق آزاد تجاری» را از خط‌مشی و سیاست‌های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برشمرده است.
او در بند پنجم برنامه پیشنهادی‌اش «تدوین ضوابط و مقررات مؤثر در بهبود فضای کسب و کار»، «ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید» و «اصلاحات ساختاری و به کارگیری منابع انسانی کارآمد» را از مأموریت‌های وزارت صمت برای رسیدن به چشم‌اندازی که «در تعامل سازنده با بخش خصوصی» ترسیم شده، عنوان کرده است.
تأکید بر بهبود فضای کسب و کار و اصلاح قوانین و مقررات با هدف جلب رضایت سرمایه‌گذاران در برنامه‌های پیشنهادی تنها قوانین و مقررات مرتبط با صدور مجوز یا قیمت‌گذاری را نشانه نگرفته‌اند بلکه همانطور که در برنامه وزیر پیشنهادی صمت آمده است قوانین کار و تأمین اجتماعی هم به عنوان «مانع کسب و کار» هدف تغییر هستند. اتابک در بند ۹ برنامه‌اش «اصلاح نظام بیمه‌ای و روابط کارگر و کارفرما» را یکی از برنامه‌های اجرایی برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش سهم اشتغال تولیدی و صنعتی اعلام کرده است.
تدارک تهاجم به قانون کار
نکته مشترک برنامه میدری و دو وزیر دیگر تأکید بر بهبود فضای کسب و کار و در ذیل آن تغییر قوانین کار و تأمین اجتماعی به زیان کارگران است.
فصل نخست برنامه میدری کلی‌گویی تکراری در باره تقویت تعاونی‌ها است که بعید به نظر می‌رسد به مرحله اجرا برسد و دولت هم اصراری بر پیشبرد آن داشته باشد. دومین فصل برنامه او اما از سیاست‌های دولت چهاردهم در حوزه کارآفرینی و اشتغال پرده برداشته است. او پس از اذعان به سهم پایین زنان از اشتغال، نرخ بیکاری بالای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، افزایش اشتغال غیررسمی و بیکاری ۵٬۷ میلیون نفر از جمعیت ۱۵ تا ۲۵ ساله که نه شاغلند و نه محصل، «توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی»، «پیگیری و همکاری با دستگاه‌ها در زمینه بهبود فضای کسب و کار»، «توسعه دورکاری و برون‌سپاری به منظور افزایش بهره‌وری» را از جمله راهبردهای وزارت کار برای اشتغال‌آفرینی عنوان کرده است.
راه‌حل‌های میدری برای کاهش بیکاری بیش از هر چه به تسهیلات بانکی برای گسترش مشاغل خرد و خانگی و مشاغل استارتاپی معطوف است. افزایش اشتغال زنان هم قرار است از مسیر «کار از منزل برای بنگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و مشاغل نوین» و «تهیه مقررات و سازوکار اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده» پیش برود؛ همان راهی که دولت سیزدهم و دوازدهم در پیش گرفته بودند.
مهمترین بخش برنامه وزیر کار دولت چهاردهم که امنیت و حقوق بنیادین کارگران را هدف تهاجم گرفته اهداف و برنامه‌های مربوط به «حوزه روابط کار» است. میدری چالش‌های اصلی این حوزه را به شرح زیر اعلام کرده است؛
- پایین بودن نرخ بهره‌وری نیروی کار و عدم وجود برنامه مشخص برای ارتقاء فرهنگ کار
- عدم استفاده کافی از ظرفیت تشکل‌های کارفرمایی و کارگری در سیاست‌گذاری
- عدم تناسب نرخ مزد با نرخ تورم و کاهش قدرت خرید و رفاه کارگران
- عدم توجه به پرداخت مزد بر اساس نوع شغل، ویژگی‌های مشاغل، کارآیی و عملکرد
- عدم توجه به پایین بودن سهم دستمزد کارگر به عنوان اصلی‌ترین عامل تولید در قیمت نهایی محصول و شراکت در سود
- عدم نظارت بر سیستم بازرسی کارگاه‌های مشمول و در نتیجه مطلوب نبودن ضریب ایمنی کارگاه‌ها
- فقدان انگیزه کافی کارگران و کارفرمایان جهت فعالیت در تشکل‌ها
- پایین بودن تعاملات بین‌المللی
- عدم وجود نظارت الکترونیک و منسجم و نظام اداری چابک در حوزه کار و تولید و اتلاف زمان و کاهش بهره‌وری
- مشارکت اجتماعی پائین و عدم همگرایی سه بخش دولت، کارگری و کارفرمایی ناشی از عدم توسعه تشکل‌های کارگری
- مشخص نبودن سهم کارگران در بسته‌های حمایتی دولت، یارانه مسکن، دارو
- بروز حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در کارگاه‌ها به دلیل عدم توجه به ایمنی و بهداشت از جانب کارگران و کارفرمایان
راهکارهای میدری برای مواجهه با بخش زیادی از چالش‌های عنوان شده افزایش بازرسی، افزایش مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، بهینه‌سازی بنگاه‌های اقتصادی به منظور افزایش ایمنی و سلامت و آموزش کارگران است که پیش از این نیز بارها از زبان مسئولان ارشد وزارت کار بیان شده بود اما به مرحله اجرا نرسید.
او در حالی که به شکاف دستمزد و هزینه و سهیم نبودن کارگران در سود بنگاه‌ها اعتراف کرده است، برای مقابله با این وضعیت راهکاری را پیشنهاد کرده که پیش از این بنگاه‌های وابسته به خیریه‌ها و اتاق بازرگانی قصد داشتند بر کارگران تحمیل کنند؛ پیاده‌سازی و اجرای مزد منطقه‌ای و ساماندهی سطح دریافتی کارگران مشمول قانون کار از طریق پیوند مزد و بهره‌وری و در نهایت تغییر نظام دستمزدی به کارمزدی.
سه راهکار میدری برای حل مسئله دستمزد کارگران را پیش از این کارفرمایان و بنگاهداران چند مرتبه پیشنهاد کرده بودند اما نه مجلس و نه شورای عالی کار به دلیل پیامدهای احتمالی آن حاضر به تصویب آن نشدند. مزد منطقه‌ای به صورت مشخص پیشنهاد خیریه‌ای به نام نذر اشتغال در اصفهان بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم آن را یک راهکار مناسب دانست.
مشروط کردن دستمزد به بهره‌وری هم پیش از این در لایحه اصلاح قانون کار که در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و روحانی به مجلس فرستاده شد اما یک بار مجلس به آن رأی نداد و مرتبه دوم دولت به اجبار آن را پس گرفت، به عنوان یکی از تبصره‌های ماده ۴۱ که سازوکار تعیین حداقل دستمزد را مشخص می‌کند، مطرح شده بود. در تبصره سه لایحه پیشنهادی کارفرمایان مخیر شده بودند دستمزد کارگران را بر اساس بهره‌وری پرداخت کنند.
در دولت سیزدهم هم رئیس دولت یک کارگروه را مأمور کرد تا طرح پرداخت حقوق بر اساس بهره‌وری را تدوین کنند. اسفند ۱۴۰۱ رئیس سازمان امور استخدامی دولت سیزدهم ضمن تکرار دستور رئیس‌جمهوری، از تدوین طرحی به همین منظور در دولت خبر داد که به گفته او «با توجه به اینکه اختیارات شورای حقوق و دستمزد گرفته شده بود» اجرا نشد.
مزد بر اساس بهره‌وری را پیش از همه نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار پیشنهاد کرده بود. جمشید عدالتیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دی ۱۳۹۲ در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: دستمزد «هر سال باید بر اساس بهره‌وری بیشتر، آنچه که منافع بنگاه است، بین کارفرمایان و کارپذیران تعیین شود».
صاحبان بنگاه‌ها در دوره‌ای که میدری معاون وزیر کار بود تلاش کردند از مسیر مجلس ماده ۴۱ قانون کار را تغییر دهند و «مزد توافق» کمتر از حداقل دستمزد در مناطق روستایی و محروم را رسمی و قانونی کنند. آبان ۹۹ چند نماینده مجلس طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را تهیه و امضاء کردند تا کارگران کارگاه‌های مستقر در روستاها از حداقل دستمزد شورای عالی کار مستثنی و دستمزدشان در توافق با کارفرما تعیین شود. بر اساس این طرح:
کارفرمایان مشاغل ایجادشده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره یک این ماده مستثنی می‌باشند. پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه‌ی کارگران این مشاغل براساس قرارداد فی مابین بوده و صندوق تأمین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.
انگیزه نمایندگان مجلس برای تدوین این طرح حمله خیریه نذر اشتغال در اصفهان که از استثمار زندانیان تازه آزاد شده، حاشیه‌نشینان و روستاییان بیکار سود می‌برد به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بود.
این خیریه پس از ناکامی در تصویب این طرح، فروردین ۱۴۰۱ افزایش حداقل دستمزد را «گناه و خلاف شرع» خواند و یک نامه با امضاء بخشداران و دهیاران منطقه جرقویه اصفهان به شورای عالی کار و مجلس شورای اسلامی فرستاد تا بگوید موافقان افزایش دستمزد «گناهکار و خائن» هستند که موجب افزایش کارگران غیررسمی، نرخ تورم، بیکاری و «ایجاد یاس و ناامیدی در بین دوستانِ کشور، دولت و انقلاب، در پشت کردن به آرمان‌های انقلاب در دفاع از اقشار ضعیف جامعه» شده‌اند.
طرح خیریه اصفهانی اگر چه در مجلس تصویب نشد، اما معاون حقوقی حسن روحانی در یک نامه به سازمان تأمین اجتماعی آن را برای کارگران سایر سطوح مزدی اجرا کرد. او در این نامه افزایش دستمزد کارگرانی را که بیشتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کردند، اجباری ندانسته و گفته بود: «قراردادهای موقت با انقضاء مدت و تسویه حساب کارگر خاتمه می‌یابند و قراردادهای احتمالی سال بعد، قرارداد جدید محسوب می‌شوند. در این فرض هرگونه توافق کارفرما با کارگر با رعایت قوانین ذی‌ربط، از جمله رعایت حداقل دستمزد تعیین شده برای آن سال و پایه سنواتی صحیح است».
سه راهکار میدری برای حل مساله دستمزد کارگران را پیش از این کارفرمایان و بنگاهداران چند مرتبه پیشنهاد کرده بودند اما نه مجلس و نه شورای عالی کار به دلیل پیامدهای احتمالی آن حاضر به تصویب آن نشدند.
معاون رئیس دولت وقت از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خواسته بود «بر همین اساس نسبت به اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی» اقدام کند. پس از انتشار این نامه در بهمن ۱۳۹۹ اتاق بازرگانی گفت که با پیگری‌های دبیرخانه حمایت از کسب و کار نظر موافق معاون حقوقی رئیس دولت اعلام شده است تا مشخص شود نقش اتاق بازرگانی در سیاست‌گذاری‌های حوزه کار و تأمین اجتماعی بسیار زیاد است.
نامه معاون حقوقی دولت دوازدهم را یک سال بعد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل و اعلام کرد این معاونت «صلاحیت و شایستگی» ایجاد تکالیف برای تأمین اجتماعی را نداشته است.
برنامه پیشنهادی میدری که هشت سال ریاست جمهوری روحانی را معاون وزیر کار و شاهد ساکت تهاجم به قانون کار و تأمین اجتماعی بود، در حوزه روابط کار به سرانجام رساندن تمام تهاجم‌های پیشین به قانون کار است که به هر دلیلی به نتیجه دلخواه دولت و صاحبان بنگاه‌ها ختم نشد. او همسو با وزیر صمت و اقتصاد سیاست ارزان‌سازی نیروی کار را مطابق خواست اتاق بازرگانی و انجمن‌های کارفرمایی پیش خواهد برد و کارگران بیشتری را از شمول قانون کار خارج می‌کند؛ مأموریت او تکمیل پروژه ناتمام دولت حسن روحانی برای بی‌اعتبار کردن قانون کار و ارزان‌سازی نیروی کار است.
تأمین اجتماعی هم «اصلاح» می‌شود
وزیر کار احتمالی دولت چهاردهم ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف حمایت‌های اجتماعی، اجرای نظام کارآمد، توانمندساز، عدالت بنیان، کرامت بخش و جامع برای تأمین اجتماعی، تأمین ارتقای سطح مادی و معنوی همه شهروندان و حمایت از آحاد ایرانیان در برابر بیماری، حوادث، بیکاری، بی سرپرستی، از کارافتادگی، بازنشستگی، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، خوراک، پوشاک و مسکن متناسب با نیاز و تدوین و اجرای راهبردهای مورد نیاز رفاه و تأمین اجتماعی ایرانیان بر اساس سیاست‌های تأمین اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه اجتماعی را اهداف این وزارتخانه در حوزه رفاه اجتماعی اعلام کرده است.
اهداف کلی اعلام شده همانند برنامه‌های توسعه کلی و غیرقابل دسترس، به ویژه در کوتاه مدت به نظر می‌رسد و با برخی از راهکارهای پیش‌بینی شده در همین برنامه تناقض دارند. میدری در حالی ارتقای حمایت اجتماعی دولت از فقیران و بازنشستگان را وعده کرده که اصلاحات پارامتریک نظام تأمین اجتماعی یکی از راهکارهای او است.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به عنوان یک مطالبه چند ساله هم در برنامه وزیر کار دیده می‌شود اما راهکاری برای تأمین مالی آن وجود ندارد و تنها تعیین تکلیف مطالبات تأمین اجتماعی و مولدسازی دارایی‌ها و واگذاری سهام سازمان در برخی شرکت‌ها به عنوان راهکارهای کلی در حوزه تأمین اجتماعی بیان شده است.
میدری در حالی که کاهش ضریب پشتیبانی و عدم تعادل مالی صندوق‌ها را از مسائل اصلی در حوزه تأمین اجتماعی دانسته، «اصلاح مقررات بیمه‌ای در مورد کارگران واحدهای کوچک صنفی متناسب با مقتضیات شغلی و درآمد» و «تسهیل در مقررات تأمین اجتماعی در جهت کاهش فشار بورکراتیک بر کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی» را هم در برنامه پیشنهادی‌اش گنجانده است.
اصلاح مقررات بیمه‌ای برای کارگاه‌های کوچک و تسهیل مقررات به نفع کارفرمایان، مطابق با سیاست‌های مشابه در سال‌های قبل موجب کاهش منابع مالی صندوق‌ها خواهد شد.
اعمال اصلاحات ترکیبی در نظام تأمین اجتماعی هم یکی دیگر از برنامه‌های میدری در صورت عبور از مجلس شورای اسلامی عنوان شده است. در سال‌های قبل نیز چند طرح در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قوانین تأمین اجتماعی تدوین شد. دولت نیز چند مرتبه قصد داشت قوانین تأمین اجتماعی را با هدف کاهش خدمات تغییر دهد. سرانجام در برنامه توسعه هفتم افزایش سنوات به صورت تدریجی تصویب شد. همین قانون صندوق‌های بازنشستگی را به فروش دارایی‌ها مکلف می‌کند.
منظور میدری از اصلاحات ترکیبی را می‌توان تغییر شیوه محاسبه حقوق بازنشستگی تعبیر کرد، به ویژه که او «بررسی و ارائه راهکار به منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب‌سازی مستمری‌ها از طریق نظام‌مند سازی و فرموله کردن تعدیل مستمری‌ها در صندوق‌ها» را هم پیشنهاد کرده است. سطح‌بندی نظام تأمین اجتماعی به سه سطح «پایه»، «تکمیلی» و «مازاد» که دسترسی به خدمات درمان را بر اساس شکل بیمه امکان‌پذیر می‌کند هم یکی دیگر از تغییرهای ممکن است.
وزیر جنگ با کارگران
میدری در شرایطی سکاندار وزارت کار شد که کارگران، حتی تشکل‌های دولت ساخته‌ای چون خانه کارگر به حداقل دستمزد مصوب معترض‌ند. سمیه گل‌پور، رئیس «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری» در نامه‌ای به میدری از او خواست برای بازنگری حداقل دستمزد اقدام کند.
ناکافی بودن دستمزد موجب اعتراض پراکنده کارگران در مناطق مختلف شده است و یکی از مهمترین دلایل اعتراض کارگران است. در کنار آن، تبعیض مزدی میان کارگران رسمی و غیررسمی یا همان قرارداد موقت‌ها، نابرابری مزدی، بالا بودن نرخ حوادث کاری منجر به مرگ به دلیل ناایمن بودن کارگاه‌ها و عدم نظارت وزارت کار و تاخیر در پرداخت دستمزد هم موجب اعتراض کارگران در بخش‌های صنعت و معدن و خدمات شده است.
راهکار دولت در برابر اعتراض‌های کارگری چه در دولت سیزدهم و چه قبل از آن «امنیتی کردن» اعتراض‌ها و سرکوب بوده است. حبس شمار زیادی از فعالان کارگری در سال‌های اخیر و ممنوعیت فعالیت تشکل‌های کارگری مستقل محصول رویکرد امنیتی دولت به محیط‌های کارگری است.
میدری در برنامه پیشنهادی‌اش از تقویت سه‌جانبه‌گرایی سخن گفته اما احتمالا منظور او از تقویت تشکل‌های صنفی همان شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی نزدیک به خانه کارگر است و نه تشکل‌های مستقل.
رسیدن او به وزارتخانه‌ای که ۵۰۵ شرکت را در اختیار دارد و تصمیماتش بر سرنوشت جامعه ۱۷ میلیون نفری کارگری تاثیر مستقیم دارد، نتیجه کارگروهی است که علی ربیعی با سبقه امنیتی نفر اول آن بود و آنطور که مسعود پزشکیان به مجلس گفت، با تایید نهادهای امنیتی. او همانند سایر وزیران قرار است برنامه هفتم توسعه را به قصد مقررات‌زدایی بیشتر از فضای کسب و کار و خصوصی‌سازی بیشتر پیش ببرد؛ مجموعه‌ای از سیاست‌های کلان که فقیرسازی بیشتر را به همراه خواهد داشت و جنگی علنی‌تر و خشن‌تر با کارگران است.