سازمان دیده‌بان حقوق بشر سه‌شنبه ۳۰ مرداد / ۲۰ اوت بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن نسبت به شمار بالای اعدام‌ها در ایران هشدار داد.
در این بیانیه ضمن اشاره به این‌که دولت ایران مدت‌هاست از مجازات اعدام از جمله در واکنش به اعتراضات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کند، اعدام رضا (غلامرضا) رسایی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در تاریخ ۱۶ مرداد / ۶ اوت را یادآور شده و گفته است او ۳۴ ساله و از اقلیت‌های قومی و مذهبی کُرد و «اهل حق» (یارسان) بود. رضا رسایی ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در مراسم سالگرد درگذشت سیدخلیل عالی‌نژاد، از چهره‌های آیین یارسان شرکت کرده بود. در این مراسم مردم شعارهایی علیه حکومت سر دادند و نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه پس از درگیری با مردم با ضربات چاقو کشته شد.
دیده‌بان حقوق بشر به آمار سازمان حقوق بشر ایران نیز استناد کرده و نوشته است که در یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری، دست‌کم ۸۷ نفر در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند. همچنین تنها در روز ۱۷ مرداد / ۷ اوت سال جاری حکم اعدام ۲۶ مرد در زندان قزل‌حصار کرج و سه مرد دیگر در زندان مرکزی کرج (ندامتگاه) به‌صورت گروهی به‌اجرا درآمد. در میان این اعدام‌شده‌ها دست‌کم دو تبعه کشور افغانستان و یک شهروند بلوچ هم حضور داشتند. اتهام اعدام‌شده‌ها عمدتاً «قتل عمد»، «مواد مخدر» و «تجاوز به عنف» بود و این افراد پیش‌تر در روندهایی مبهم و غیرشفاف و با نقایص حقوقی بسیار به به قصاص نفس و یا اعدام محکوم شده بودند.
ناهید نقشبندی، پژوهشگر ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، گفت:
مقام‌های ایران در حالی که انتخابات ریاست جمهوری اخیر خود را به‌عنوان شاهدی بر تغییر واقعی در بوق و کرنا می‌کنند، موجی از اعدام‌ها به‌راه انداخته‌اند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری جدید ایران، برای این‌که شعارهای تبلیغاتی خود را معنا ببخشد باید فوراً برای لغو احکام اعدام موجود، تعلیق مجازات اعدام و اقداماتی در جهت اصلاح قوه قضائیه مداخله کند.
بیانیه دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و اعتراض بند زنان زندان اوین به اعدام رضا رسایی، آورده است که «نیروهای امنیتی زندان به زنان معترض حمله کردند و گزارش‌ها حاکی از ضرب‌وشتم و زخمی شدن بسیاری از زندانیان توسط نیروهای امنیتی بود». در میان مجروحان، نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح دیده می‌شد که نیروهای امنیتی چندین ضربه به سینه او زدند و او دچار مشکل تنفسی و درد شدید در قفسه سینه شد و در حیاط زندان به زمین افتاد.
به‌گفته دیده‌بان حقوق بشر مسئولان جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر بسیاری از افراد متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی را به اعدام محکوم کرده‌اند. این بیانیه با استناد به گزارش‌های هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران آورده است که دادگاه انقلاب مشهد در ژوئیه ۲۰۲۳ ملک علی فدایی نسب، فرهاد شاکری، عیسی عبدالمحمدی، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج و تاج محمد خرمالی را به اتهام عضویت در گروه‌های سلفی به اتهام «شورش مسلحانه» به اعدام محکوم کرد. همچنین در ۱۴ تیر / ۴ ژوئیه، دادگاه انقلاب شریفه محمدی، فعال کارگری را به اتهام «شورش مسلحانه علیه حکومت» به اتهام عضویت در یک گروه مخالف به اعدام محکوم کرد. در ۲ مرداد / ۲۳ ژوئیه هم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب انقلاب تهران، پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد را به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف به اعدام محکوم کرد در حالی‌که او به مدت چهار ماه از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده خودداری محروم بود و سپس به بند زنان منتقل شد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر به گزارش رادیو زمانه درباره وریشه مرادی یکی دیگر از فعالان سیاسی کُرد، هم پرداخته است که از مردادماه ۱۴۰۲ در بازداشت به‌سر می‌برد و به بغی متهم شده است؛ اتهامی که ممکن است بهانه‌ی صدور حکم اعدام برای این عضو کژار (جامعه‌ی آزاد زنان شرق کردستان) شود.
وریشه مرادی قرار بود ۱۴ مرداد در دادگاه حاضر شود اما در نامه‌ای از زندان اوین نوشت در حمایت از شریفه محمدی و پخشان عزیزی در دادگاه شرکت نمی‌کند، «چرا که چنین دادگاهی که حکم عادلانه‌ای در آن صادر نمی‌گردد را به رسمیت نمی‌شناسد».
سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی در شش ماهه اول سال ۲۰۲۴، ۲۴۹ نفر را اعدام کرده‌اند که ۱۴۷ نفر از آن‌ها به اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند.
عفو بین‌الملل نیز در گزارش سالانه خود نوشت که ایران مسئول ۷۴ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سراسر جهان در سال ۲۰۲۳ بوده است و این کشور در سال گذشته میلادی در مجموع ۸۵۳ نفر را اعدام کردده است. این اعدام‌ها به طور نامتناسبی اقلیت قومی بلوچ در ایران را هدف قرار داده است که تنها حدود پنج درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند اما ۲۰ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده را شامل می‌شوند. افزون بر این، دست‌کم ۲۴ زن و پنج کودک ـ مجرم در میان اعدام‌شدگان بودند.
ناهید نقشبندی در این‌باره گفت:
استفاده ایران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار ارعاب پس از محاکمه‌های ناعادلانه، به‌ویژه علیه کسانی که به دنبال اصلاحات حکومتی هستند، نشان‌دهنده سوء استفاده وحشتناک از قدرت است. سایر کشورها، به‌ویژه کشورهایی که به ایران نزدیک هستند و با این کشور همکاری می‌کنند، باید این عمل غیرانسانی را محکوم کنند و خواستار توقف فوری اعدام‌ها شوند.