انتخابات ۱۴۰۳ با کمترین میزان مشارکت در طول تاریخ جمهوری اسلامی برگزار شد. در دور اول انتخابات، ۶۰ درصد جامعه در این انتخابات نمایشی به نظام «نه» گفتند.
برای فرودستان و به‌حاشیه‌رفتگان، خانواده‌های دادخواه، زنان و زندانیان سیاسی، و اقلیت‌های ملی نظیر کردستان که کمترین میزان مشارکت در نسبت با کل کشور را داشته‌اند، تحریم فعالانه انتخابات همانقدر بی‌معنا بود که تلاش عبث برای تشویق به مشارکت.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و گزینه اول نظام و سپاه که هیچ برنامه‌ای جز مهاجرستیزی علیه افغانستانی‌ها نداشت، به دلیل فساد گسترده در شهرداری و بریزو‌بپاش‌های خانواده‌اش عملاً هیچ بختی برای پیروزی نداشت. به همین ترتیب پیغام «عدالت‌خواهی» از سوی سعید جلیلی، نزدیک به جبهه پایداری، حتی درمیان پایگاه اجتماعی نظام هم خریداری نداشت. «ادامه راه رئیسی» برای این پایگاه ایدئولوژیک نظام معنایی نداشت جز ادامه تحریم‌ها در خارج و فرودست‌سازی و ابرتورم‌ها در داخل. نتیجه اینکه در دور دوم انتخابات، جلیلی به‌عنوان گزینه اصلح نظام فقط توانست ۱۳ میلیون از آرا را نصیب خود کند. آرای حامیان نظام در قیاس با ابراهیم رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ (۱۸ میلیون) به‌طرز چشمگیری کاهش یافت.
شکاف‌های درونی نظام در میان فراکسیون‌های متعدد قدرت سیاسی و اقتصادی از یک سو، و بن‌بست سیاسی برای گذار از جمهوری اسلامی از سوی دیگر، وضعیت را به‌نحوی جلو برد که از یوسف اباذری، جامعه‌شناس، تا سردار وحید حقانیان، معاون اجرایی بیت رهبری و از نزدیکان مباشران خامنه‌ای، همگی از پزشکیان حمایت کردند و درنهایت نام او از صندوق‌ها بیرون آمد.
کمپین پزکشیان پس از اعلام نتایج انتخابات در یک نمایشی بی‌سابقه «شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم» را به ریاست محمدجواد ظریف به راه انداختند که بناست با تشکیل کمیته‌های مربوطه، کابینه بالقوه دولت چهاردهم را به پزشکیان پیشنهاد و بررسی کند. شورای راهبری ابتدا قرار است فهرستی بلندبالا از وزرای پیشنهادی تهیه کند و در قدم بعدی با «پالایش» این فهرست به «یک جمع‌بندی چهارپنج‌نفره» برای هر وزارت برسد و درنهایت «با هماهنگی و مشورت … مقام معظّم رهبری» کابینه دولت چهاردهم را به مجلس ارائه دهد (نگاه کنید به گفتوگوی پزشکیان با وبسایت رسمی خامنه‌ای، جمعه ۵ مرداد). مجموعه‌ای از شخصیت‌های سیاسی اصلاح‌طلب و نولیبرال در این شورا حضور دارند، از مسعود نیعلی و علی ربیعی گرفته تا عباس عبدی، محمد رضا جلایی‌پور، الیاس حضرتی، علی شکوری‌راد، حسین مرعشی و ….
پزشکیان در طول مناظرات مدام خود را «فراحزبی» معرفی می‌کرد و با توسل به گفتار تکنوکراتِ «تخصص» و «علم» تلاش می‌کرد نشان دهد نمایندۀ سیاسی فراکسیون اصلاح‌طلبان و اعتدالیون نیست. دعاوی «شورای راهبری» نیز در همین راستای «کارآمدی» و «خنثی‌بودگی» است. با‌این‌حال، سهم‌خواهی بلوک‌های قدرت در درون اصلاح‌طلبان و همچنین تلاش هسته سخت نظام برای «رام‌ساختن» هرچه‌بیشتر رئیس‌جمهوری که از پیش خود را «مطیع رهبری» خوانده، شورای راهبری را درگیر تناقضات و تضاد‌های متعددی کرده است. در این یادداشت به این ماهیت متناقض، عمکرد و دعاوی شورای راهبری می‌پردازدیم.
به نام «تخصص» و «رفع تبعیض یا به کام «ذینفعان»؟
شورای راهبری ادعا می‌کند برای دست‌یافتن به «دولت وحدت ملی» سه معیار و هدف اساسی را برای بررسی و پیشنهاد وزرا اتخاذ کرده است.
اول، شکل‌گیری «وفاق ملی» در دولت چهاردهم با انتخاب وزرا از همه فراکسیون‌ها و بلوک‌های قدرت در جمهوری اسلامی؛ پزشکیان با ژست فراجناحی خود در گفت‌وگو با وبسایت رسمی خامنه‌ای جمعه ۵ مرداد گفت: «به تمام جریانات، گروه‌ها و شخصیّت‌های سیاسی اعلام کردیم که افراد مورد نظر خودشان را که می‌توانند به دولت کمک بکنند معرّفی کنند تا تا وفاق ملّی شکل بگیرد».
دوم، انتخاب «نخبگان»، «اساتید دانشگاه» و «کاربلد‌ها»یی که تجربه و دانش را در زمینه‌های مشخص اجتماعی دارند و قادرند «کارآمدی» را به نظام برگردانند؛ این معیار شورای راهبری با یک ژست تکنوکراتیک، یعنی تقلیل سیاست به‌عنوان عرصه ستیز میان طبقات و گروه‌های اجتماعی، به مدیریت مسائل تکنیکی توجیه می‌شود.
سوم، رفع تبعیض‌های اجتماعی با اجازه ورود زنان و اقلیت‌های دینی و ملی به جایگاه قدرت، موضوعی که جواد ظریف به آن «تبعیض مثبت» می‌گوید: «اگر [کاندیدای عضویت در کابینه] زن باشد ۱۰ امتیاز می‌گیرد و اگر مرد باشد هیچ امتیاز نمی‌گیرد. اگر از مذاهب و ادیان رسمی باشد امتیاز می‌گیرد و اگر مسلمان شیعه باشد امتیازی نمی‌گیرد». در همایش ستاد فعالان مرکزی (۵ مرداد)، پزشکیان نیز بر این دو معیار آخر ازنو تأکید کرد:
ما باید دست به دست هم دهیم و کاری کنیم که نخبگان ما اعم از خانم و آقا، شیعه و سنی، کرد، بلوچ، عرب، عجم، باید کاری کنیم که حق به حقدار بدهیم.
اما در ورای این ظواهر دموکراتیک و تکنوکراتیک، همه به‌خوبی واقف اند که اصل قضیه به نزاع بر سر «رانت‌خواری» و «سهم‌خواهی» خود اصلاح‌طلبان برمی‌گردد. اخیراً فرشاد مومنی و حسین راغفر، از اقتصاد‌دانان نهادگرا، در یک نامه سرگشوده به پزشکیان نوشتند که شورای راهبری «اولویت را نه در منافع مردم که در منافع باندهای مافیایی و بخش‌های غیر مولد» جست‌وجو می‌کند. این دو اقتصاد‌دان نسبت به «تداوم شوک‌درمانی‌های سی و پنج سال گذشته» ازسوی کسانی که در شورای راهبری حضور دارند هشدار دادند، یعنی نسبت به «تضعیف ارزش پول ملی، خصوصی‌سازی‌ها و آزادسازی‌های نابسامانی‌ساز و فساد‌آفرین». آنها در پایان نامه نوشتند: در شیوه گزینش وزرای اقتصادی، «به نام مشارکت مردم … ذینفع‌ها را فراخوانده‌اند».
فراخواندن ذینفع‌ها به نام «مشارکت مردم» و «دموکراسی» برای اکثریت جامعه امری آشنا و بدیهی است. اصلاح‌طلبان در طول حیات سیاسی خود همواره منافع طبقاتی خود را با نام‌های متعددی چون «جامعه مدنی»، «چانه‌زنی از بالا، فشار از پایین»، «تعامل با جهان»، و «گفتوگوی تمدن‌ها» دنبال کرده‌اند. تا پیش از ۸۸، این نام‌های بزرگ و توخالی به‌لطف تلاش خود جامعه برای گشودن فضای سیاسی دست کم واجد معنای حداقلی بودند. در انتخابات ۹۲، شعار مرکزی اصلاح‌طلبان به حل مسئله هسته‌ای، «امنیت ملی» و پیش‌گیری از «سوریه‌ای‌شدن» استحاله یافت، سوریه‌ای که شاخه قدس سپاه پاسداران، درکنار پوتین، نقش عمده‌ای در «سوریه‌ای‌شدن» آن بازی کرده بود. منتها مذاکره با غرب، رفع تحریم‌ها، و عادی‌سازی تنش‌های ژئوپلتیک بیش از اینکه معطوف به بهروزی شرایط معیشتی مردم باشد، معطوف به پیش‌فرض‌ها و ملزومات طبقاتیِ فراکسیونی از جمهوری اسلامی بود که به‌شکل ساختاری با ادغام در بازارهای ایالات متحده و اتحادیه اروپا پیوند خورده بود (نگاه کنید به مقاله انگلیسی کیهان ولد‌بیگی درمورد برجام).
در اکنون تاریخی‌ای که به سر می‌بریم، حنای اصلاح‌طلبان دیگر رنگی ندارد. بعد از خیزش زن زندگی آزادی، قیام تشنگان در ۱۴۰۰ و شورش‌های دی ۹۶ و آبان ۹۸، میان «ما» و «آنها» میانجی‌ای وجود ندارد جز دریای خون – مایی که البته چندپاره است و از درون شکاف خورده.
قضیه درمورد شورای راهبری آنقدر روشن و آشکار بود که بهزاد نبوی، موسوم به «چریک اصلاحات»، در بیانیه‌ای نوشت:
به نظر می‌رسد شعار “برای ایران” قبل از انتخابات، به شعار “برای وزارت” تبدیل شده است. از همه اعضای کمیته‌ها {ی شورای راهبری} عاجزانه استدعا دارم، به خاطر ایران و به خاطر دکتر پزشکیان بینوا، دست از سهم‌خواهی از این گوشت قربانی بردارند.
رقابت بر سر تسخیر وزارت‌خانه‌ها و ستیز‌ها بر سر سهم‌خواهی نه فقط درمیان اصولگرایان بلکه همچنین در اردوگاه اصلاح‌طلبان نیز شدت گرفته است. این وضعیت محصول «خالص‌سازی» نظام است، روند کلانی که بعد از آبان ۹۸ در سه انتخابات اخیر و با حذف اصلاح‌طلبان از نهاد‌های دولتی (مجلس و قوه اجرایی) ازسوی بیت رهبری و به کام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ادغام در چرخه‌های انباشت چین و روسیه اتخاذ شده است.
شورای راهبری از منظر هسته سخت نظام
بر کسی پوشیده نیست که در دوران زمامت خامنه‌ای، وزرای امور خارجه، اطلاعات و کشور همواره با دستور مستقیم رهبری و مستقل از رئیس‌جمهوری تعیین شده‌اند. با‌این‌حال، روزی نمی‌گذرد که روزنامه‌های هسته سخت نظام نظیر تسنیم، منسوب به سپاه پاسداران، به «شورای راهبری» حمله نکنند و از «خطر هایجک دولت قبل از استقرار در دولت» ننویسند. از پایان انتخابات تا کنون، صفحه اول روزنامه کیهان تقریباً به‌شکل هرروزه به این موضوع اختصاص داده شده است:
«پیشنهاد ناکارآمد‌ترین‌ها برای حساس‌ترین پست‌های اقتصادی» (جمعه ۵ مرداد)
«سردرگمی رئیس‌جمهور منتخب، نخستین خروجی شورای رهبری» (چهارشنبه ۴ مرداد)
«مجلس و رئیس‌جمهوری منتخب مراقب زاویه‌دارها و محکومان امنیتی باشند» (سه‌شنبه، ۳ مرداد)
«انتخاب اعضای کابینه وظیفه مشترک رئیس جمهور و مجلس است» (دوشنبه ۱ مرداد)
از همین تیتر‌ها پیداست که دعوای میان فراکسیون‌های رقیب (اصلاح‌طلب، اصولگرا) پیش از شکل‌گیری دولت چهاردهم از همین حالا آغاز شده است. امامان جمعه در مساجد و اساساً اصولگرایان از هر تریبونی که گیر می‌آورند نسبت به کابینه دولت چهاردهم مدام هشدار می‌دهند. همین جمعه هفته گذشته، ۲۹ تیر، بود که آتش به اختیار‌ها علیه حضور جواد ظریف، وزیر خارجه اسبق، در نماز جمعه تهران شعار دادند. همانطور که رادیو‌زمانه در یک گزارش نوشت: «اصولگرایان انقلابی که به بسیج و سپاه پاسداران نزدیک هستند، حضور ظریف در این شورا را نشانه بازگشت «جریان غرب‌گرا» به دولت توصیف می‌کنند».
اگر اصلاح‌طلبان به‌شکل درونی در شورای راهبری انتقالی دولت چهاردهم بر سر «سهم‌خواهی» در رانت با هم در حال رقابت اند، فشار‌ها و هشدارهای «اصولگرایان انقلابی» معطوف به کنترل و مهار افسار پزشکیان است که مبادا با انتخاب «زاویه‌دارها» از اوامر رهبری تخطی کند.
انتخابات ۱۴۰۳ عموماً به‌عنوان «تغییر ریل نظام» از سیاست «یکدست‌سازی» به «گشودگی» مجدد دربرابر فراکسیون پیش‌تر حذف‌شدۀ اصلاح‌طلبان تعبیر شده است. اینطور که می‌گویند، خامنه‌ای اصلاح‌طلبان را بازی داده تا مرهمی بر بحران‌های داخلی و خارجی بگذارد. با‌این‌حال، برخلاف مقاصد و نیات رهبری، به‌نظر می‌رسد ستیز‌های درونی جمهوری اسلامی از کنترل و اراده رهبری فراتر می‌روند و با ورود دوباره اصلاح‌طلبان آنها را تشدید می‌سازند. اگر قضیه از این قرار باشد، انتخابات ۱۴۰۳، به‌عنوان «تدبیر» نظام برای حل بحران، به خلق بحران‌های دیگر می‌انجامد. بحران‌های ساختاری جمهوری اسلامی هرگز حل‌وفصل نمی‌شوند؛ فقط از یک بحران به بحرانی دیگر، با شدت و حدتی بیشتر، منتقل می‌شوند.