در ادامه محکومیت صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری زندانی، شماری از تشکل های مستقل کارگری ایران، با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام علیه شریفه محمدی، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شدند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان در این بیانیه حکم اعدام شریفه محمدی را «ظالمانه» خواندند و نوشتند:
مستنداتی که به موجب آن شعبه اول دادگاه انقلاب این حکم ناعادلانه را صادر کرده است در اساس نادرست است و هیچگونه وجاهت قانونی ندارند. کسی که الفبای مبارزه حق طلبانه را آموخته باشد از صدور چنین حکمی شگفت‌زده می‌شود.
در بخشی از این بیانیه چنین آمده است:
اساسنامه تشکل‌هایی که حقوق و مشی مطالباتی مستقل خود را بر پایه آزادی‌خواهی و کمک به تأمین خواست‌های کارگران و زحمتکشان قرار می‌دهند یکی از مهمترین و اصلی‌ترین اصول خود را استقلال از دولت، کارفرما، نهادهای مذهبی و احزاب سیاسی قرار می‌دهند. به‌ویژه آنکه اگر افراد متشکل در این تشکل‌ها پذیرفته باشند که در مسیر حق‌طلبی خود روش علنی و قانونی در پیش گرفته باشند (در اینجا به هیچ وجه قضاوت در مورد درستی یا غلط بودن چنین روشی نیست).
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به اینکه، کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری، به دولت، کارفرما، نهادهای مذهبی و احزاب سیاسی وابستگی ندارد، آمده است که «شریفه محمدی بنابر انتخاب آزادانه خود حتی چند سال است که از عضویت در کمیته هماهنگی نیز کناره‌گیری کرده است».
این چهار تشکل کارگری مستقل در ادامه «عضویت این فعال کارگری را در کمیته هماهنگی و وابستگی به حزب کومله و اقدام مسلحانه در مورد او را نادرست و یک دروغ بزرگ دانسته است».
این چهار تشکل کارگری صدور چنین حکمی از سوی قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت را حس انتقام‌جویی در مقابل آزادی‌خواهان و فعالان کارگری و اجتماعی دانسته و نوشته‌اند:
ایشان (قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت) به عنوان کارگزار و میرغضب حاکمیت با این حکم ظالمانه جان انسانی را وثیقه ایجاد ارعاب در جامعه قرار داده است. علاوه بر این واقعیات، واکنش نسبت به مظالم اجتماعی حق هر شخص آگاه، حق‌طلب و آزادی‌خواه است. محدود کردن این حقوق انسانی و صدور کیفر خواست اعدام برای حق‌طلبی جنایتی است که زیر پوشش «دفاع از امنیت و بغی»، قتل عمد یک انسان را مجاز می‌شمارد.
در پایان این بیانیه، از همه وجدان‌های آگاه، همه انسان‌های آزادی‌خواه و همه کارگران و زحمتکشان خواسته شده تا تنفر خود را از صدور حکم اعدام بر علیه شریفه محمدی و هر آزادی خواه دیگر را محکوم کرده و برای آزادی فوری و بی‌قید و شرط افرادی که ظالمانه در زندان نگه داشته شده‌اند از هیچ کوششی دریغ نکنند.
صبح پنج‌شنبه ۱۴ تیرماه، کمپین دفاع از شریفه محمدی از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی برای این فعال کارگری خبر داد. دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هفت ماه پس از بازداشت شریفه محمدی، او را به «بغی» متهم کرد؛ اتهامی که در دادگاه بدوی به صدور حکم اعدام منجر شد.
کمپین دفاع از شریفه محمدی گفته است استناد دستگاه قضایی برای کیفرخواست با اتهام بغی، عضویت شریفه محمدی در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و انتساب این تشکل کارگری به یک تشکیلات خارج از کشور _ کومله _ است. پیش از این یک منبع نزدیک به شریفه محمدی به «زمانه» گفته بود وزارت اطلاعات با منسوب کردن او به کومله به دنبال پرونده‌سازی به قصد صدور حکم قضایی طولانی‌مدت است.
پیش‌تر کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اتهام بغی و پرونده‌سازی دستگاه قضایی علیه شریفه محمدی و کمیته را «مضحک و خنده‌دار» خوانده بود و خواستار آزادی فوری او شده بود.
دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از آذر ۱۴۰۲ شریفه محمدی را برای «اعتراف اجباری» و پذیرش اتهام ساختگی شکنجه و آزار دادند. او را برای مدت طولانی از ملاقات با اعضای خانواده محروم و در بازداشتگاه انفرادی حبس کردند. به او اجازه ندادند وکیل انتخاب کند و اعضای خانواده‌اش را تهدید و بازداشت کردند.