نظام ولایی در مرحله‌ی تلاش برای بازتولید خود

«سیرک انتخاباتی» پایان یافت. اما این «نمایش مسخره» جدی بود، و اکنون که چراغ صحنه خاموش شده‌‌، اگر جدیت آن را در نظر نگیریم، از کاوش زمینه‌ی آن، پیامدهای آن و تأثیرهای احتمالی  آن بر روندهای آتی غافل می‌مانیم.

جدیت «نمایش مسخره» در طرح مجموعه‌ای از مسئله‌ها در مناظره‌ها و سخنرانی‌های انتخاباتی و دیگر اظهارنظرهای مرتبط با انتخابات بود که در حالت عادی در عرصه‌ی عمومیِ زیر کنترل حکومت بیان نمی‌شوند، دستِ‌کم با صراحتی که این روزها شاهد آن بودیم. جدیت آن در آشکارتر کردن شکافی است که میان مردم و حکومت برقرار است و اختلاف‌هایی که در درون حکومت وجود دارد. اصل جدیت، به مردمی برمی‌گردد که از شرکت در بازی امتناع کردند، و به آن بخش از مردمی که نگران از بدتر شدن وضعیت، با اندک امیدی در رأی‌گیری شرکت جستند. موضعی نامردمی دارد، آن کس که این بخش از مردم را «اقلیت خائن» بنامد.

مشکلات بسیاری که رژیم گرفتار آنهاست، اختلاف بر سر نحوه‌ی حل آنها و بی‌اعتباری فزاینده‌ی دستگاه، هیچ‌یک جدید نیستند. جدید‌، رسیدنِ‌شان به سطح کیفی‌ کنونی است که در مورد آن این دلیل‌ها را می‌توان آورد:

• از نظر اقتصادی چنان دچار مشکل‌اند که خرج دستگاه عریض و طویل خود را هم نمی‌توانند تأمین کنند. تلاش برای بالا بردن فروش نفت که به معنای ارزان فروختن آن است، آن قدر صندوق خالی دولت را پر نمی‌کند که بتوانند نیازهای معیشتیِ عمومی را برآورده کنند. مدام از ظرفیت کشورداری کاسته می‌شود. به شدت نگران خیزش گرسنگان هستند، چیزی که علایم آن در دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ دیده شد. هر روز با تداوم اعتراض‌ها در کارخانه و خیابان، با این هشدار مواجه می‌شوند که خیزش بعدی گسترده‌تر و توفنده‌تر خواهد بود.
• حل مشکل اقتصادی گره خورده است به مشکل تصلّب در سیاست خارجی. در چارچوب فعلی دیگر جایی برای انعطاف و خروج از تنگنا نمانده است.
• در برخورد با تلاطم اجتماعی −چنانکه در مورد جنبش «زن، زندگی، آزادی» دیده شد− اولین و آخرین چاره‌ای که به ذهن رژیم می‌رسد، توسل به نیروی قهر است. بی‌اعتباری‌شان به مرحله‌ی بحران مشروعیت رسیده است.
• ظرفیت کشورداری تا آن حد سقوط کرده که دارد به مرتبه‌ی بحران حکمرانی می‌رسد. برنامه‌هایشان ثمربخش نیستند؛ هیچ کدام از پیش‌بینی‌هایشان متحقق نمی‌شود؛ کشور به کشور پیشامدها تبدیل شده و هر پیشامدی زنجیره‌‌ی دیگری از اتفاق‌های مهارنشدنی را به دنبال می‌آورد.
• مردم پیش می‌روند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر سیر پیشامدها  تأثیر می‌گذارند. هر مقاومت و اعتراضی ظرفیت آن را دارد که منشأ پیشامد دیگری از نوع ۱۴۰۱ شود.

تصور کنونی حکومت این است که مشکل‌ها را می‌تواند با مدیریت بهتر حل کند. بیهوده نیست که واژه‌هایی که مدام در مناظره‌های انتخاباتی می‌شنیدیم، «مدیریت»، «کارشناسی» و «برنامه» بود. مسعود پزشکیان از «آلترناتیو» سخن گفت. سعید جلیلی بدیلی در برابر خط و برنامه‌ی کنونی نداشت، و حرف پزشکیان در نهایت این بود که وضع خراب است و باید چاره‌ای دیگر اندیشید، اما باز به خط و برنامه‌ی رهبرشان برمی‌گشت.

مشکل اصلی: باز تولید

شاخص مرحله‌ی کنونی در تاریخ حکومت اسلامی این است که به مرحله‌ی مهمی از تلاش برای بازتولید خود رسیده است. تفاوت‌گذاری میان تداوم ساده و بازتولید، از نظر شناخت وضعیت بسیار مهم است. خمینی که مُرد، مشکلِ اصلیِ بازتولید پیدا کردن یک جانشین بود. انتخاب خامنه‌ای با تدبیر هاشمی رفسنجانی مشکل بازتولید ولایت فقیه را نسبتاً بی‌دردسر حل کرد. علت آن بود که حکومت انبوه مشکلات کنونی را نداشت؛ جنگ به پایان رسیده بود و نظام به مردم مجروح و خسته نوید بازسازی و پیشرفت را می‌داد.

اکنون مشکل بازتولید تنها منحصر نمی‌شود به پیدا کردن جانشینی برای خامنه‌ای. محدود کردن بحث به گمانه‌زنی‌هایی در این باره که قرار است پسرش را بر تخت بنشانند یا کسی دیگر را یا −آن گونه که این روزها شایع شده است− یک شورا را، ساده کردن قضیه است. دربار سلطان و شعبه‌های آن در همه‌ی نهادها عوض می‌شود. درباره‌ی هر امر مهمی که تصمیم گرفته شده، باید از نو تصمیم بگیرند، به این دلیل ساده که همه‌ی مسیرهای ترسیم شده به بن‌بست برخورده‌اند.

جمهوری اسلامی یک نظام امتیازوری است. بازتولید آن تنها ادامه‌ی مناسبات موجود نیست، با بازتوزیع امتیازها همراه است، به این جهت با کشاکش بسیار همراه است.

در دوره‌ی انتقال از خمینی به خامنه‌ای نظام امتیازوری هنوز ساده بود. منتظری و اطرافیان و کسانی که هنوز در سودای انقلابی‌گری آغازین بودند، کنار گذاشته شدند. مراتب فرماندهی سپاه و دیگر ارگان‌های امنیتی بازبینی شدند و شکل جدید خود را یافتند. این روند از پیش از مرگ خمینی آغاز شد و تا ضربه‌ی نهایی به «خط امامی‌‌‌ها» در ۱۳۸۸ ادامه یافت.

این بار ژرفا و گستره‌ و شدّتِ تغییر بیشتر است. با یک تغییر نسلی هم همراه است. انتقالی صورت می‌گیرد از آنان که کاخ‌های قدرت را تصرف کرده‌ بودند، به آنانی که در آن کاخ‌ها پرورش یافته‌اند.

بعداً خواهیم دانست که دوره‌ی انتقال کی آغاز شد. شاید در آینده بگوییم با انتخاب رئیسی آغاز شد، اما رئیس جمهوریِ بعدی تأثیرگذار به نسبت مهمی بر روند بازتولید شد، طبعاً در قالب حرکت سیستم، تضادهای درونی آن و درگیری‌اش با پیرامون خود.

در ضرورتِ تحلیل جدید

تحلیل تازه‌ای از وضعیت ضرورت دارد. اکنون به ویژه ترکیبِ نفرت و آرزو، نفرت از حکومت و آرزوی سرنگونی آن، جای تحلیل را گرفته است. هر مصاحبه‌ با تحلیل‌گران تلویزیونی شبکه‌های خارج از کشور، صحنه‌ی شیرجه‌های پیاپی از پهنه‌ی بایستی به پهنه‌ی هستی است: چون بایستی چنین شود و تحلیل من ایجاب می‌کند که چنین شود، پس چنین است.

دو کلیشه، راهزن عقل شده‌اند. یک کلیشه، تصور از براندازی است، شکل ساده‌ای از آنچه زمانی «انقلاب» خوانده می‌شد. بنابر این تصور به سمت یک روز موعود حرکت می‌کنیم، روزی که در آن مردم، متحد و مصمم، کاخ قدرت را تصرف می‌کنند و رژیم را به زیر می‌کشند. اما همانانی که در پندار خود رهبر سرنگونی هستند، ناتوان‌اند از آن که جمعیت اندکی را به خیابان بکشند و چند ساعت هم که شده در خیابان نگه دارند. اپوزیسیون، اگر منظور از آن حزب‌های مختلف در نظام پارلمانی نباشد، آن نیرویی است که قادر به چنین کاری باشد: کشاندن مردم به خیابان و نگه داشتن‌شان در خیابان. تنها در جنبش سبز چنین نیرویی وجود داشت. در کردستان هم حزب‌های مخالف توانایی آن را داشته‌اند که در این معنا «اپوزیسیون» باشند. هر نیروی مخالفی با هر آرزو و برنامه‌ای نقشی در این معنا «اپوزیسیونی» ندارد.

سنجش مفهوم “اپوزیسیون”

به مورد انتخابات اخیر بنگریم. تحریم گسترده، حاصل کار مدعیان «اپوزیسیون» نیست. کلاً رفتار سیاسی اکثریت قریب به اتفاق مردم را نمی‌توان این گونه توضیح داد: من چنین می‌کنم، چون فلان شخصیت یا بهمان حزب چنین گفته است.

اگر «اپوزیسیون» در معنایی که گفتیم وجود داشت، در این روزها مردم را به خیابان فرا می‌خواند، یا چنان می‌کرد که تحریم با اقدام‌های نمادین مشخصی همراه باشد.

گروهی در معنای حقیقی «اپوزیسیون» وجود ندارد. اما «اپوزیسیون» در معنای تخیلی تولید می‌شود تا شکاف مردم−حکومت به صورت تقابل اپوزیسیون−حکومت بازنمایانده شود.

در تحلیل‌های جدی بایستی مفهوم اپوزیسیون را کنار بگذاریم، و واقعیت شکاف مردم−حکومت را آن گونه که هست، و مردم را آن گونه که در مقاومت‌ها و اعتراض‌های خودشان بازنمایی می‌شوند، ببینیم.

یک لولای دروازه‌ی رخدادهای آینده‌ی در میان شکاف اکثریت مردم و حکومت است. باید انتظار ۱۳۹۶‌ها، ۱۳۹۸‌‌ها و ۱۴۰۱‌های محتملاً پرشماری را بکشیم. اما دروازه، یک لولای دیگر هم دارد که جای آن در میان حکومتیان است. چرخش گرد آن، طرفداران حکومت را هم این سو و آن سو می‌برد.

بنابر این ساخت‌بندیِ دولولایی، محور رخداد بزرگ آینده ممکن است یک درگیری جناحی باشد. این درگیری در مرحله‌ی تلاش برای بازتولید نظام، با شدتی بیشتر از گذشته در شکاف مردم−حکومت بازتاب می‌یابد. گردش امور از آن لولا به این لولا منتقل می‌شود. درگیری مردم با حکومت هم با انعکاس در درون رژیم، باعث تعمیق شکاف‌های آن می‌شوند.

کلیشه‌ی سیاسی دیگری که نیاز به تعمیر یا تعویض دارد، کلیشه‌ی توضیح شکاف‌های درونی حکومت با قالب اصول‌گرا−اصلاح‌طلب است. نقد این کلیشه در پیوند با نقد کلیشه‌ی سرنگونی است. از زاویه‌ی کلیشه‌ی سرنگونی، بدیل سرنگونی رژیم، اصلاح آن می‌شود. اما سرنگونی‌‌ای در کار نیست، جز در تخیل اپوزیسیون تخیلی. اپوزیسیون تخیلی، تصور می‌کند اصلاح‌طلبی مانع اصلی پیشبرد امر سرنگونی است. به باد کردنِ این مفهوم نیاز دارد، تا ضعف خود را بپوشاند. اشکال بزرگ دیگر کلیشه‌ی اصول‌گرا−اصلاح‌طلب، غفلت از نظام امتیازوری و ندیدن ابعادِ پیچده‌تر شدن آن نسبت به دهه‌ی ۱۳۷۰ است.

چشم‌‌انداز و کار شایسته

متأسفانه گویا آینده‌ی ایران را بخت و اقبال و مکانیسم‌های خارج از کنترل تعیین می‌کند. پیشامدها روندها را می‌سازند، و هیچ حرکت عمده‌ای نیست که زیر کنترل عنصر آگاهی و سازمانگری باشد.

صف‌بندی‌ها دگرگون می‌شوند. هر شکافی در میان حکومت در میان نیروهای مخالف هم منعکس می‌شود، آنها را چند شقه می‌کند. ترکیب‌های سیاسی مختلفی از نیروها ایجاد می‌شود.

این وضعیت منحصر به ایران نیست. انقلاب ۱۳۵۷ ایران، آخرین نمونه از دگرگونی سیاسی به شکل یک انقلاب بود. اکثر دگرگونی‌های دیگری که در این مدت در جهان شاهد آنها بوده‌ایم، به شکل دست به دست شدن قدرت، تشکیل ائتلاف‌های جدید و به هم خوردن آنها بوده است.

بسیار مهم است که دیگر دریابیم، مسئله‌ای را که در برابر خود داریم باید درست تقدیر کنیم. ناممکن است تقریر یکسان مسئله. همه با هم ممکن نیست، چون مسئله‌ی ما یکسان نیست. اول رژیم، بعد پرداختن به مسائل دیگر، یک طرح خیالی است، چون درگیری اساسی با رژیم درگیری بر سر نفسِ مسئله‌هایی است که در طرح خیالی پرداختن به آنها به آینده موکول می‌شود. نمی‌توان به گونه‌ای اساسی با یک نظام امتیازوری درافتاد، اما به اصل امتیازوری کاری نداشت.

 از زاویه‌ی نیروی خواهان آزادی و عدالت، پرسش این است که عنصر آگاهی و سازمانگری را با نظر به مسئله‌ی اجتماعی (مسئله‌ی مرکب تبعیض و استثمار) چگونه می‌توان تقویت کرد و بر سیر حوادث تأثیر گذاشت.

آرزوی محض برانداختن رژیم، بدون نظر به پیچیدگی‌های وضعیت و توجه به نیروی اجتماعی بر مبنای مسئله‌ی اجتماعی، تنها به خیال‌پردازی و پرخاشگری، آن هم علیه بغل‌دستی‌ها راه می‌برد، چون وقتی کار پیش نمی‌رود، خیال می‌کنیم این که کنار ماست، کج راه می‌رود یا شانه از زیر بار خالی کرده است.

در حال حاضر، کار میسر و مؤثر دامن زدن به جنبش مطالبه‌گری است. هر چه این کار با سازمان‌گری بیشتری همراه شود، توان ذخیره‌سازی انرژی و تجربه بالاتر می‌رود. این ذخیره لازم است برای درگیر شدن در نبردهای پیش رو. رژیم در حال بازتولید خود است، در این کار باید اختلال ایجاد کرد و از درگیری‌های درونی آن استفاده کرد تا بحران مشروعیت‌اش تشدید شود. اگر کار به جایی برسد که به حکومت تحمیل شود که مشروعیت خود را به رأی بگذارد، آنگاه جنبش خشونت‌پرهیز تغییر، می‌تواند امیدوار باشد که یک پیچ تاریخی را پشت سر گذاشته و پا در مرحله‌ی دیگری نهاده است. در این فاصله، از زاویه‌ی سیاست مردمی، معیار ثابت در داوری درباره‌ی رخدادها این است: عرصه به روی این سیاست باز می‌شود یا بسته.

آنچه از امید به یک آینده‌ی روشن برای دستیابی به آزادی و عدالت می‌کاهد، تصرف عرصه‌ی عمومی به دست جریان‌های حکومتی و غیرحکومتی‌ای است که برای آنها مسئله‌ی اجتماعی یا مطرح نیست، یا به آن تنها به چشم منبع نیرویی برای پیشبرد برنامه‌های خویش می‌نگرند. مسئله‌ی اجتماعی، همچنان که در بحث‌های انتخاباتی و حاشیه‌های آن در داخل و خارج کشور دیدیم، بازنمایی ضعیفی در عرصه‌ی عمومی دارد. به طور کلی می‌توان این شاخص را برای سمت و سوی مسیر آینده به دست داد: اگر مسئله‌ی اجتماعی در بُروز آن به شکل آگاهی و تشکلْ محور رخدادها نشود، و به جای آن منفعت و بینش امتیازوران تعیین کننده شود، ما شاهد سلسله‌‌ای طولانی از تغییرها در پهنه‌ی قدرت خواهیم بود. در این حال به احتمال بسیار با نظر به ترسیم چرخش روندهای آتی گرد دو لولا، لولای درون حاکمیت مهمتر از لولای درون شکاف مردم−حکومت خواهد شد.